أجرى نظام الأسد تغييرات وزارية جديدة شملت تسع وزارات، شملت وزارة الداخلية، والسياحة، والتربية، والموارد المائية، والإسكان، والاتصالات، والصناعة، بالإضافة لتغيير محافظ دمشق.
وبهذه التغييرات يكون قد أطاح النظام بوزير داخليته (محمد الشعار) وتعيين اللواء (محمد خالد الرحمون) مدير الأمن السياسي المدرج على لوائح العقوبات الأمريكية وزيرا للداخلية، و(حسين عرنوس) وزيراً للموارد المائية، و(عاطف نداف) وزيراُ للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، و(محمد رامي رضوان مرتيني) وزيراً للسياحة، و(عماد موفق العزب) وزيراُ للتربية، و(بسام بشير إبراهيم) وزيراُ للتعليم العالي، و(سهيل محمد عبد اللطيف) وزيراُ للأشغال العامة والإسكان، و(إياد محمد الخطيب) وزيراُ للاتصالات والتقانة، و(محمد معن زين العابدين جذبة) وزيراً للصناعة.
وولد (محمد رحمون) في خان شيخون بريف إدلب الجنوبي عام 1957، وانخرط في السلك العسكري، حيث تخرج من الكلية الحربية باختصاص دفاع جوي وتم فرزه إلى إدارة المخابرات الجوية، أشرف على عمليات الاعتقال والاقتحام في مناطق حرستا وعربين ودوما وأحياء برزة والقابون، وتولى عمليات التحقيق والتعذيب التي كانت تتم في الفرع الذي اعتُقل فيه وقتل عشرات الآلاف السوريين تحت التعذيب حيث يطلق على فرع المخابرات الجوية بحرستا فرع الموت.
كما أصدر رأس النظام مرسوما يقضي بإنهاء مهام محافظ دمشق بشر مازن الصبان، الذي لعب دورا بارزا في تهجير مئات العائلات من بعض أحياء دمشق دون أي تعويض، وتعيين عادل أنور العلبي محافظا لمحافظة دمشق.