أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على متظاهرين خرجوا في احتجاجات متجددة ضد الحكومة السودانية، مطالبين بإسقاط النظام ورحيل عمر البشير.
وكان المتظاهرون تجمعوا في وسط العاصمة قبل التوجه إلى مقر الرئاسة في العاصمة الخرطوم، فيما تدخلت الشرطة لتفريقهم بالقوة موقعةً قتلى وجرحى في صفوف المحتجين.
وهتف المتظاهرون في عدد من المناطق السودانية مطالبين باستقالة الرئيس عمر البشير، إلا أن قوات الحكومة تحركت لـ’’مكافحة الشغب‘‘ حسب وصفها، لتفريق المحتجين الذين رفعوا شعارات ’’حرية، سلام، عدل‘‘.
واقتحمت حوالي 30 سيارة تابعة لقوات الحكومة السودانية، منطقة بري وسط الخرطوم وبدأت حملة اعتقالات عشوائية وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وتداول إعلاميون وناشطون سودانيون على شبكات التواصل الاجتماعي، صوراً وتسجيلات مصوّرة، تظهر بها إصابة المحتجين برصاص قوات الحكومة السودانية، بالإضافة إلى خروج مظاهرات في مناطق آخرى مطالبة برحيل البشير.
وكانت قوات الأمن قد انتشرت، اليوم الخميس، بأعداد كبيرة في العاصمة بعد تهديد المتظاهرين بالسير إلى قصر الرئيس عمر البشير للمطالبة باستقالته بعد شهر من تصاعد الاحتجاجات.
ودعا المتظاهرون إلى احتجاجات متزامنة في 11 مدينة سودانية، من بينها عطبرة، وهي مدينة زراعية تقع في شرق البلاد، وهي التي خرج فيها المتظاهرون أول مرة في 19 ديسمبر/كانون الأول للاحتجاج على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.
وكان التحالف المعارض للحكومة السودانية أعلن، الثلاثاء الفائت، عن مظاهرة حاشدة ستتجه، يوم الخميس، إلى القصر الرئاسي بالتزامن مع مواكب مماثلة في عدد من مدن البلاد.
ويهدف الموكب، بحسب البيان، إلى تسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس البشير، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
وقاد حركة الاحتجاج بعض النقابات، مثل الأطباء والمعلمين والمهندسين وغيرهم، لتملأ الفراغ الذي خلفه قادة المعارضة الذين قبض على كثير منهم.
وتصاعدت الحركة، بالرغم من ملاحقتها، لتصبح أكبر تهديد لحكم البشير، الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989.
ويتهم المحتجون حكومة البشير بسوء إدارة القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وبتدفق التمويل على الجيش -بطريقة لا يتحملها السودان- للرد على المتمردين في إقليم دارفور الغربي، في منطقة قريبة من الحدود مع جنوب السودان.
ويعاني السودان من نقص مزمن في العملات الأجنبية منذ انفصال الجنوب عنه في 2011، واحتفاظه بعوائد النفط.
وأدى هذا إلى زيادة نسبة التضخم، مما ضاعف من أسعار السلع الغذائية والأدوية، وأدى أيضا إلى شحها في المدن الكبرى، ومن بينها العاصمة.