الاقتصاد والأعمال
- التفاصيل
حافظ سعر صرف الليرة السورية على استقراره لليوم الثاني على التوالي، أمام الدوﻻر اﻷمريكي، في دمشق وحلب؛ فيما ارتفع الدوﻻر بمحافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وسجل الدوﻻر في دمشق، اليوم الأحد، 1290 ل.س شراء، 1300 ل.س مبيع.
وفي حلب بقي عند؛ 1285 ل.س شراء، 1295 ل.س مبيع.
في حين ارتفع الدوﻻر في إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، بمقدار، 10 ل.س، مسجلا؛ 1250 ل.س شراء، 1260 ل.س مبيع.
يشار، إلى أنّ مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، حدد يوم الخميس، 26 آذار /مارس الفائت، سعرا رسميا موحدا في معظم التعاملات بما فيها، تسليم الحوالات الخارجية، بقيمة 700 ليرة للدولار اﻷمريكي الواحد.
- التفاصيل
قدرت وزارة النفط في حكومة النظام السوري خسائر قطاع النفط بأكثر من 68 مليار دولار.
وحمل وزير النفط، علي غانم، اليوم 27 تشرين الأول، مسؤولية هذه الخسائر لـ “المجموعات المسلحة”، والتحالف الدولي، الذي يستهدف البنى التحتية وآبار النفط والغاز بشكل مباشر، حسب وصفه.
وأضاف الوزير السوري، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن جميع حقول النفط والغاز في سوريا “ستعود إلى حضن الوطن” في وقت قريب.
وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) سيطرت الأسبوع الماضي، على حقل “العمر” الاستراتيجي، شرقي دير الزور، وهو أكبر حقول النفط في سوريا، وبلغ إنتاجه قبل الثورة حوالي 30 ألف برميل بشكل يومي.
كما وصلت “قسد” أمس، إلى تخوم ثاني أكبر حقول النفط (التنك)، في بادية الشعيطات شرقي دير الزور.
وسيطرت “قسد” على حقلي “الجفرة” و”كونيكو” مطلع تشرين الأول الجاري، راسمة الخريطة الاقتصادية لها في المنطقة.
وأوضح غانم أن حكومته، بدأت بوضع خطط إعادة تأهيل وعودة المنشآت تدريجيًا، وعودة الإنتاج إلى ما كان عليه وذلك ضمن الخطة الموضوعة من وزارة النفط والفريق الفني.
وقال الوزير السوري إنه مع بداية العام لم يتجاوز الإنتاج 6.5 مليون متر مكعب من الغاز وألفي برميل من النفط يوميًا، أما اليوم فيزيد الإنتاج عن 13.5 مليون متر مكعب من الغاز، و16 ألف برميل نفط.
وكانت وزارة النفط قدرت العام الماضي خسائرها بـ 60 مليار دولار أمريكي.
- التفاصيل
طالبت صحيفة "البعث" الرسمية الموالية لنظام الأسد، بفرض "رسم اغتراب" على السوريين المقيمين في الخارج، بهدف تأمين عائدات بالعملة الصعبة.
ويسعى نظام اﻷسد لإيجاد بيئة تشريعية وشرعنة فرض مزيد من الضرائب، لتأمين مردود مالي بالعملة الصعبة لحكومته، والتي سبق أن أقر رئيسها عماد خميس بإفلاسها.
ويعيش ملايين السوريين في الخارج ليس كمغتربين إنما كلاجئين، خاصة في دول جوار سوريا والدول الأوربية التي قصدها السوريون بموجات لجوء كبيرة خلال الأعوام الماضية، يعني أنهم ليسوا حتى مغتربين سافروا وتركوا سوريا برغبتهم، إلا أنهم مضطرين في أغلبهم للتعامل مع مؤسسات الدولة السورية التي يسيطر عليها للحصول على وثائق رسمية، وهو ما يستغله النظام للحصول على أموال منهم تحت تسميات مختلفة.
ونقلت الصحيفة الموالية، عن صاحب فكرة "رسم اﻻغتراب"، المدعو "معتز عمرين"، قوله إنّ المبلغ المفروض كـ"رسم اغتراب" زهيد بالنسبة للمغتربين السوريين العاملين حول العالم، مطالبا بتحصيل رسم جديد يقدر بـ 300 يورو سنويا من كل مغترب.
ويقدر رسم الاغتراب بـ1500 ليرة سوريا، أي نحو (30 يورو بأسعار صرف الليرة في 2010)، وطالبت الصحيفة بتحويل الفكرة إلى قانون من خلال مضاعفة المبلغ القديم إلى عشرة أضعاف أي (300 يورو).
ودافع "عمرين" عن فكرته، معتبرا أنّ مبلغ 300 يورو يلائم متوسط حياة المغتربين حول العالم، كما أنه من روافد الدعم للتعليم والطبابة والغذاء ورفاهية العيش في سوريا، وقدّر نسبة المواطنين المغتربين في أوروبا 75% من مجمل المغتربين السوريين، واعتبر أنّ هذا المبلغ (300 يورو) زهيد بالنسبة للدخل السنوي.
ووفقا لدراسة "عمرين" فقد تم تقسيم المغتربين السوريين إلى شرائح ثلاثة، أولها: المواطنون في دول الجوار، كالعراق ولبنان والأردن و(أضيفت إليها تركيا بعد 2011)، حيث النسبة الأكبر من المغتربين في هذه البلاد منتشرون وبكثرة، ويعتقد "عمرين" أن تحصيل نسبة 5% من الدخل هي نسبة عادلة لهم، وطبعا هناك شيء من الصعوبة في تحصيل السجل الضريبي للمواطنين في هذا الدول؛ لذلك يمكن في هذه الحالة أن نلجأ إلى تقديرات كل خمس سنوات تتوافق مع الـ 5% من أدنى دخل في هذه الدول.
ثانيا: المغتربون في دول الخليج والدول العربية الأخرى، واعتبرهم ممن يملكون سجلات ضريبية، ومن الممكن تقدير المبلغ المستحق دفعه 5% من الدخل.
ثالثا: المغتربون في باقي دول العالم، وحالهم كحال الفئة السابقة، وبالتالي تقدير النسبة الأقل للدخل لتتوافق مع نسبة 5% للدخل الأدنى.
وبحسب "عمرين"؛ فإنّ التغلب على العقوبات المالية المفروضة على النظام، فيما يتعلق بالتحويلات المالية، عبر البنوك، يمكن تجاوزها، من خلال تحويل هذه الأموال عبر بنوك تتعامل مع حكومة الأسد، بحيث تكون بعيدة عن أي نوع من العقوبات، وقدم مثال، "البنوك التي مقراتها في هونغ كونغ؛ فهي بنوك تحت إشراف الحكومة الصينية (إحدى الدول الحليفة للأسد) وتتعامل في نفس الوقت مع الأنظمة الغربية".
وأضاف أن إمكانية بناء نظام متعدد من بنوك أوروبية أمريكية وأفريقية آسيوية، وتوزيع هذا المال المتدفق، بحيث يصعب محاصرته وقطعه عن الحكومة، مع الإشارة إلى إمكانية التعامل من خلال القنصليات أو شركات تحويل الأموال.
- التفاصيل
تحتاج سوريا إلى ما يقارب 20 مليون طن من الإسمنت سنويًا في مرحلة إعادة الأعمار، في حين لا تستطيع حكومة النظام السوري إنتاج أكثر من ثلاثة ملايين طن.
وقال المدير العام لمؤسسة الإسمنت ومواد البناء، أيمن نبهان، في مؤتمر صحفي في العاصمة دمشق، مساء أمس 7 من تشرين الأول، إن القطاع الخاص في سوريا لا يستطيع إنتاح أكثر من مليوني طن سنويًا من الإسمنت.
و نقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 8 من تشرين الأول، عن نبهان قوله، “لا تستطيع سوريا إنتاج أكثر من خمسة ملايين طن سنويًا”، أي إنها ستحتاج إلى ما يقارب 15 مليون طن سنويًا.
وأشار نبهان إلى أن خطوط الإنتاج الحكومية يتجاوز عمرها 40 عامًا.
ونفى نبهان توجه حكومة النظام السوري لخصخصة قطاع الإسمنت.
إعادة الإعمار معقدة
ذكر اتحاد الغرف التجارية السورية في مذكرة له نقلتها صحيفة “تشرين” الحكومية أن الاقتصاد السوري، والقطاع الخاص تحديدًا، قادر على تحقيق ما يقارب الـ 40% من تكلفة إعادة الإعمار.
وقال الاتحاد، في 14 من أيار الماضي، إن قدرة الاقتصاد تأتي عبر المحركات الذاتية للنمو، من خلال إعادة بناء وتأهيل القدرات الإنتاجية والبنى التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار.
ووفق المذكرة، فإن القطاع الخاص أسهم في حالة “بدء التعافي” عن طريق مشاركته بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بينما تجاوز إسهامه بالاستثمار نسبة الـ 56%.
وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بنحو 400 مليار دولار، مشيرة إلى أن العملية قد تستغرق أكثر من نصف قرن.
بينما أصدر “البرنامج السوري للتطوير القانوني” تقريرًا يسلط الضوء على الأنشطة المتعلقة بالأعمال التجارية التي قد تسهم في جرائم دولية وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، ويحللها وفقًا للقانون الدولي.
ونشرت المنظمة، في 23 من آب الماضي، النتائج التي وثقتها “وحدة حقوق الإنسان والأعمال” التابعة لها، في الفترة الممتدة من بداية نيسان حتى نهاية أيلول من عام 2018.
وأشارت المنظمة إلى أنها اختارت هذه الفترة بهدف تجنب تعريض التحقيقات التي تجري حاليًا للخطر في الأنشطة الأكثر حداثة، المتعلقة بالأعمال وتأثيراتها على حقوق الإنسان.