واعتبر المحللون أن أحد اسباب التحسن هي توقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يستمر لمدة يومين.

كانت نسبة الفائدة في البنوك التركية 24% وأصبحت بعد قرار البنك المركزي التركي 19.75%.

وتعود جذور المشكلة إلى أكثر من 20 عامًا، وتحديدًا مع بداية العمل على توسع حمص في الوعر الجديد والبدء ببناء الأبراج السكنية، فقبل البدء بأبراج الوعر كان أعمق بئر في الريف الحمصي لا يتجاوز الـ 20 مترًا.

لكن مع بداية حفر الأساسات للأبراج بدأت المياه بالتدفق إليها، فأوقفت أعمال البناء وقامت شركات البناء باستصدار موافقة بضخ الإسمنت في التربة لوقف تدفق المياه، ما شكل حاجزًا إسمنتيًا بين ريف حمص الشمالي وبحيرة قطينة، المسطح المائي الذي يغذي المنطقة جوفيًا، بحسب ما قال مهندس موظف في إدارة حوض العاصي التابعة لوزارة الموارد المائية في سوريا، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية.

الحفر الجائر

لطالما كان استصدار رخصة لحفر بئر من أصعب المعاملات في محافظة حمص، فإدارة حوض العاصي كانت قد أوقفت رخص الحفر بشكل شبه كامل سوى باستثناءات منحت للمتنفذين، ومع خروج المنطقة عن سيطرة قوات النظام بدأ المزارعون بحفر الآبار وانخفضت تكاليف الحفر إلى أقل من 1500 ليرة للمتر الواحد، ما أدى إلى حفر ما لا يقل عن 3000 بئر على مستوى المنطقة، بحسب ما قال “أبو ثائر”، صاحب إحدى الحفارات لعنب بلدي.

مع دخول قوات النظام وفرض سيطرتها على المنطقة، في أيار 2018، لم تتوقف عمليات الحفر ولم يتغير في الأمر سوى ارتفاع تكلفة الحفر إلى أكثر من 9000 ليرة للمتر الواحد.

ويشير “أبو ثائر” إلى أن الحفارات لم تتوقف عن العمل حتى بعد اتفاق المصالحة، وكل ما تغير أن مفارز الأمن والشرطة والبلدية تريد حصتها، فتكلفة المتر 1500 وحصة الأمن وتوابعه 7500 ليرة لكل متر.

المهندس الموظف في إدارة حوض العاصي أكد لعنب بلدي أن الحفر الجائر يهدد المنطقة بشكل حقيقي، والمديرية والبلديات متوقفة عن منح الرخص بشكل كامل، لكن الانفلات الأمني يحول دون وضع ضوابط لموضوع الحفر.

غياب مياه الري منذ أكثر من 10 سنوات

قبل عام 2011، بدأت مياه الري تغيب شيئًا فشيئًا عن ريف حمص الشمالي، وقبل ذلك كانت مقننة بشكل كبير بحجة عدم زراعة المنطقة بالمحاصيل الاستراتيجية المروية مثل الشمندر السكري والقطن.

لكن توقف المنطقة عن زراعة هذه المحاصيل بالأساس هو بسبب تقنين “عدادين الري” (نظام ساعات لتوزيع المياه) على المزارعين، فكان المزارع يقوم بتوقيع العقد مع الجمعية الفلاحية لزراعة موسمه من الشمندر أو القطن وتخفض عليه ساعات الري ما يؤدي إلى خسارات فادحة.

“أبو خليل”، من مزارعي قرية الغنطو، قال لعنب بلدي، “قبل عام 2011 قطعت مياه الري عن المنطقة بشكل شبه كامل بحجة عدم إقبال المزارعين على توقيع عقود زراعية مع الجمعية الفلاحية، وطبعًا السبب هو أن مياه الري التي كانت ترسلها الدولة غير كافية لري المحاصيل، وقد دفع ذلك المزارعين إلى عدم توقيع العقود لأن المياه غير كافية”.

ويعد غياب مشروع الري عن المنطقة أحد أهم الأسباب لانخفاض منسوب المياه الجوفية، فكميات كبيرة من مياه الري تتسرب إلى باطن الأرض وتغذي الآبار، ومن الطبيعي انخفاض منسوب الآبار الى هذه الدرجة، والأمطار الموسمية غير كفيلة برفع منسوب المياه الجوفية الى المستوى الذي كانت عليه.

الآبار الارتوازية حل ومشكلة أخرى

انخفاض منسوب المياه الجوفية دفع المزارعين المقتدرين ماديًا للتفكير جديًا بحفر آبار ارتوازية، رغم ارتفاع تكلفتها ومنعها بشكل كامل، فهذا النوع من الآبار يدخل ضمن اتفاقيات دولية للمحافظة على الأمن المائي بين الدول، واستصدار رخصة حفر بئر كانت تتطلب توصية من رئيس الجمهورية قبل عام 2011.

مع بدء الثورة لم يكن الوضع بهذا السوء الذي هو عليه الآن، ولم يفكر المزارعون بالحفر إلى أعماق تصل إلى 450 مترًا، لكن مع تفاقم المشكلة قام بعض المزارعين بتقديم الرشاوى وحفر آبار ارتوازية رغم ارتفاع تكلفة حفرها لتتجاوز حاجز 11 مليون ليرة، وسط صعوبة استخراج المياه التي تتوقف عند مستوى 180 مترًا تقريبًا.

لكن حفر البئر الارتوازي يضر بالآبار السطحية المحيطة به، ما أدى إلى ظهور مشكلة جديدة بين المزارعين.

“أبو أحمد” من مزارعي مدينة الرستن قال لعنب بلدي، “أحد جيراني حفر بئرًا ارتوازيًا وبمجرد الانتهاء من حفر البئر كاد البئر لدي أن يجف، كما كل الآبار المجاورة”.

“المزارع الذي حفر البئر يمتلك أكثر من 80 دونمًا وحفر البئر ضروري بالنسبة له”، يقول المزراع، متسائلًا “لكن هل يعقل أن أقوم بحفر بئر تكلفته عشرة ملايين لري خمسة دونمات؟”.

وبحسب المدير التنفيذي لمجموعة “Dosso Dossi”، حكمت أر أصلان، فإنه “قبل الحرب، كان السوريون ناجحين للغاية في إنتاج ملابس الأطفال، ومع اندلاع الصراع، هاجر إلى تركيا العديد من أصحاب المصانع، وهؤلاء المصنعون السوريون، افتتحوا شبكات إنتاج في السوق التركية، وجلبوا زبائنهم معهم”.

وأضاف، “نستضيف في تركيا حاليا آلاف الزبائن من العراق، ولبنان، والجزائر، لقد كانوا في الماضي يشترون البضائع من المصانع السورية”، موضحًا أن هذا الأمر أسهم في انتعاش سوق ملابس الأطفال في تركيا، وتنوع الزبائن بصورة أكبر”.

وحول انعكاس الزيادة بنسبة 30% في السوق على المنتجين الأتراك، يرى أصلان أن “الوضع الجديد دفعهم لتحسين إنتاجهم، لتلبية احتياجات الزبائن الجدد، القادمين من الشرق الأوسط، مع منافسهيم المنتجين السوريين، الذين بدورهم طوروا أنفسهم أيضًا في تركيا”.

وكان السوريون أنشؤوا أكثر من 10 آلاف شركة في مختلف القطاعات، منذ مجيئهم إلى تركيا عام 2011.

وبلغ  عدد الشركات السورية التي افتُتِحت في تركيا سبعة آلاف و243 شركة مرخصة ومسجلة لدى السلطات التركية، بينما تُصنف بقية الشركات السورية على أنها غير مرخصة وليست موجودة في السجلات الرسمية، ليتصدر السوريون، قائمة المستثمرين الأجانب ممن أسسوا شركات جديدة في تركيا.

ووصلت الكميات المسلمة لمكتب “إكثار البذار” في المحافظة، إلى ثلاثة آلاف و130 طنًا، حسب تصريح مدير مكتب الإكثار، غازي ناصيف، لقناة “الإخبارية السورية” في 11 من تموز الحالي.

وصرح مدير صوامع مدينة إزرع، سعيد الزعبي، للقناة أيضًا، أنه قد تم استلام 24 ألف طن حتى ذلك الحين.

وقدر مهندس زراعي، تحدث إلى عنب بلدي وتحفظ على ذكر اسمه، أن إنتاج الدونم هذا العام بلغ 300 كيلو غرام للأرض البعلية و400 كيلو غرام للأرض المروية، واختلفت إنتاجية الأراضي حسب اعتناء الفلاحين باستخدام الأسمدة المطلوبة ورش المحاصيل.

ضغط على الحصادات

ما زالت الحصادات الآلية تعمل بطاقة كاملة، لكن قسمًا كبيرًا من محاصيل القمح لا يزال من دون حصاد، وخاصة في المنطقة الغربية والشمالية من محافظة درعا، بسبب كثرة الإنتاج.

ويعتبر موسم الحصاد، خلال الشهر السادس والسابع، فترة العمل المكثف للحصادات، التي تبقى دون عمل حتى الموسم التالي، ومع حرص ملاكها على إبقاء الحصادات في حالة فنية جيدة، إلا أن قلة أعدادها مقارنة بكثرة المحصول هو ما أدى إلى ذلك التأخير.

“أبو مالك”، يملك حصادة قمح في درعا، نسب تأخر جني المحصول إلى أن المساحات المروية في الريف الغربي والشمالي ومنطقة الجيدور لم تنضج في وقتها، بل تأخرت مع اختلاف الأحوال المناخية عن المعتاد.

وأضاف مالك الحصادة، لعنب بلدي، أن الحصادات تعمل بشكل متواصل، وأنها مهيّأة لمواجهة أي أعطال ممكنة مع حرص طاقم الحصادة على توفير معظم القطع البديلة لتفادي تأخرها عن العمل.

قلة في التكاليف وزيادة في المخاطر

وفرت الهطولات المطرية الغزيرة هذا العام من تكاليف الإنتاج على المزارع، الذي تمكن من الاستغناء عن ري المحصول، الذي كان يمثل الكلفة الأكبر لارتفاع أسعار المحروقات المطلوبة لتشغيل المضخات والآليات.

لكن الرطوبة الزائدة واستمرار المطر سبب انتشار عدد من الأمراض الفطرية، وكان لدفء الجو وغياب موجات الصقيع دور سلبي في انتشار الحشرات وانتشار فأر الحقل.

استطاع الفلاحون التغلب على تلك الآفات عن طريق رش المحصول بانتظام، وبالمجمل كانت التكلفة بسيطة مقارنة بالأعوام السابقة حسب رأي الفلاح نعيم طالب، الذي قال لعنب بلدي إنه يخشى الآن من حدوث الحرائق.

أدى ارتفاع درجات الحرارة هذا العام ووفرة الغطاء النباتي إلى انتشار الحرائق في مناطق متعددة من سوريا، التهمت مساحات كبيرة من القمح، لم تسلم منها محافظة درعا، التي فقدت أكثر من ألف دونم من القمح نتيجة لها.

وقال طالب إن بعض الفلاحين اضطروا إلى حصاد الموسم بشكل يدوي، ما يسبب ضياعًا بالمحصول وجهدًا وتكلفة أكبر، بسبب قلة أعداد الحصادات وانشغالها إضافة إلى ارتفاع أجرة عملها التي تصل إلى ستة آلاف ليرة للدونم الواحد.

وانتشرت حملات التوعية من مخاطر اشتعال الحرائق، التي تطلب من الناس توخي الحذر من أعقاب السجائر وإشعال النيران، وتحث المزارعين على حراسة محاصيلهم والإسراع بحصادها ما أمكن.