وكان أول المشاريع السياحية التي أطلقتها روسيا في سوريا، في أيار 2018، حين بدأت شركة “STG.LOGISITC” الروسية بإعادة تأهيل قرية المنارة السياحية بمحافظة طرطوس.

وتبلغ كلفة مشروع المنارة السياحية حوالي 90 مليون دولار، وهو عبارة عن مشروع لفندق 5 نجوم يقع على شاطئ مدينة طرطوس، ويتضمن أسواقًا تجارية ومركز تسوق ومسابح وملاعب أطفال وفيلات وصالة مؤتمرات.

وكانت حكومة النظام السوري عرضت على روسيا، المشاركة في تطوير البنية التحتية للمناطق السياحية في المناطق “الآمنة”، إضافة إلى مشاركتها في تنظيم الفعاليات الثقافية والتاريخية والدينية، وتنظيم فعاليات أخرى لـ “السياحة البيئية” في سوريا.

ودعت وزارة السياحة في حكومة النظام السوري، في آذار 2018، الشركات الروسية للاستثمار في الشواطئ السورية، بالاعتماد على “طبيعتها الملائمة”.

وبالمقابل فتحت الوزارة الأبواب لـ “السياحة الدينية” بدعم من إيران والعراق، إذ وصلت عام 2017 إلى سوريا 75 شركة عراقية للاستثمار في مشاريع فندقية ومنشآت سياحية متنوعة.

وحصلت موسكو  على ميزات اقتصادية طويلة الأمد عبر توقيع اتفاقيات مع النظام، كان أهمها في قطاع النفط والغاز وتوريد القمح، إضافة إلى عشرات الاتفاقيات مع تجار وشركات روسية.

وفي شباط 2018 دخلت 80 شركة استثمار روسية إلى سوريا، للتعرف إلى واقع الاستثمار على الأراضي السورية، بحسب ما أفاد رئيس مجلس الأعمال السوري- الروسي، سمير حسن، حينها.

وقال حسن في تصريحات إن النصف الثاني من عام 2018 سيشهد تحسن دوران العجلة الاقتصادية للعلاقات الاقتصادية السورية- الروسية، كما ستزداد سرعتها وصولًا إلى نتائج ملموسة.

وأضاف أن مجلس الأعمال السوري- الروسي استقبل نحو 80 شركة روسية قدمت إلى سوريا للتعرف إلى واقع الاستثمار، بينما لم تكن هناك قدرة على جذب عشر شركات روسية في العام 2015 نتيجة الظروف العسكرية سابقًا.

ويملك “أبو علي خضر” عددًا من الشركات ويشارك في تأسيس أخرى، أبرزها شركة “إيما تيل” للاتصالات، التي تحولت خلال الأسابيع الماضية إلى راعية للبرامج التي تبث على التلفزيون السوري.

ومن أهم الشركات التي يديرها “أبو علي خضر” شركة “القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية” التي أُسست في 2017 كشركة محدودة المسؤولية، وتختص في حماية وتأمين المنشآت وتشمل قطاع المنشآت الحيوية.

وهو من تولد عام 1976 وينحدر من منطقة صافيتا الشرقية في محافظة طرطوس.

وأشارت إلى أن تكرار نفس رقم السيارات في أكثر من محافظة ونفس الرقم لأكثر من فئة (عامة، خاصة…) استدعى قرارًا كهذا.

كما ذكرت أسبابًا أخرى هي: تشوه العديد من اللوحات، وسرقة لوحات سيارات وتركيبها على أخرى، والحاجة إلى ضبط المركبات التي تستخدم لوحات مزورة، وتزويد اللوحات الجديدة بعلامات تمنع تزويرها، وضبط المركبات التي تستخدم لوحات مزورة.

بينما رأى الصناعي محمد الصباغ، أن نسبة 70% من الزيت السوري تتركز في مناطق خارجة عن السيطرة، وفي حال أقصيت مواصفات زيت الزيتون السوري من قائمة المواصفات العالمية أم لا فهذا لا يهم، فالحالة الاقتصادية للمواطن ليست على ما يرام.

وأوضح الصناعي محمد الصباغ ما سيحدث إذا تم تصدير الزيت، “ربما يصل سعر صفيحة الزيت إلى 50 ألف ليرة، مع أنه في الأوضاع الحالية لا يجب أن يزيد سعرها على 20 ألف ليرة”.

ونقلت الصحيفة عن الصناعي عصام تيزيني، أن تصدير زيت الزيتون مرهون بنوعيته وحجم إنتاجه، ومنافسته مع الدول الخارجية ليست لها علاقة بقضية تصنيفه بالاستهلاك البشري، فإذا كان هناك إنتاج زيت زيتون جيد فإنه يفرض نفسه وأسعاره بشكل قوي.

وقال المستشار الفني في اتحاد الغرف الزراعية السورية عبد الرحمن قرنفلة إنه كان من المقرر أن يذهب وفد فني من البحوث العلمية الزراعية للدفاع عن مواصفات الزيت السوري، ولكن قرارًا حكوميًا اتخذ بعدم ذهابه وتكليف المسؤول في السفارة بعد تزويده بجميع الأوراق، ولكن استبعدت هذه المواصفات من المواصفات المعتمدة عالميًا.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقوم حاليًا بمراسلة الهيئة الدولية لتدعم آراءها بآراء الدول الصديقة للإقناع بجودة المواصفات المحلية.

واتهم رئيس مجلس الزيتون وزيته، سامي الخطيب، المعنيين في وزارة الزراعة وهيئة المواصفات القياسية بعدم المتابعة، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى.

ولكن مديرة البحوث العلمية، ماجدة مفلح، اعتبرت أن نشر هكذا “شائعة” خلفه يد خفية من مصلحتها إثارة “البلبلة”، وأضافت أنه كان من المقرر إيفاد اثنين من هيئة البحوث العلمية الزراعية، “لكن هناك أولويات للحكومة فما زلنا نعيش حالة اقتصادية صعبة”.

وانتقدت مفلح ردود التجار حول ذهاب الوفد، متسائلة، “أين الزيتون المكدس والمعد للتصدير، فالجميع يعلم أن الإنتاج بالكاد يكفي السوق المحلي وإلا لمَ وصل سعر صفيحة الزيت إلى 30 ألف ليرة سورية؟”.

واعتبر مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، محمد حابو، أن الموضوع ليس مجرد اجتماع، بل هو تمثيل السفارة السورية في ماليزيا، مضيفًا أن الموضوع حاليًا يتابع في هيئة البحوث العلمية الزراعية وهيئة المواصفات القياسية السورية في وزارة الصناعة فهم المعنيون بذلك.