وقررت معاملة اللاجئين السوريين مثل المواطنين الأردنيين غير المؤمّنين صحيًا، على أن تقدم لهم العلاج بقيمة 80% من التسعيرة الموحدة والمعمول بها في البلاد، بالإضافة إلى دفعهم أجور العلاج بشكل مباشر.

وبررت الحكومة ذلك بالضغط المادي الذي تعاني منه، في ظل عدم وجود مذكرة تفاهم أو أي اتفاقية بين الحكومة الأردنية والجهات المانحة لتغطية نفقات علاج السوريين بشكل دائم، خاصة في الفترة بين عامي 2012 و2014.

إلا أن البنك الدولي قال إن مشروع تقديم الخدمات الصحية، الذي تمت الموافقة عليه أمس، يعتبر تمويلًا إضافيًا لمشروع “صحة الطوارئ الأردني” الذي تمت الموافقة عليه في حزيران 2017 ، والذي كان أيضًا جزءًا من مشروع أكبر بقيمة 150 مليون دولار.

ومن المقرر تخصيص مبلغ 200 مليون دولار لتحسين التغطية ونوعية الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة الأردنية، بحسب “البنك الدولي”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتقدت الحكومة الأردنية بسبب إيقافها العلاج المجاني للسوريين الذين يعيشون خارج المخيمات.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته في آذار 2018 إن اللاجئين السوريين في الأردن ينفقون ما لا يقل عن 41% من دخلهم الشهري على الرعاية الصحية، بما متوسطه 243 دينارًا أردنيًا (343 دولارًا).

ويعيش في الأردن ما يزيد على 1.3 مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام الحكومة الأردنية، 680 ألفًا منهم مسجلون في مفوضية اللاجئين.

ويتهرب أصحاب العقارات من تسجيل الإيجارات للمنازل والمصايف والمنطقة بسبب الرسوم المالية والضرائب المفروضة عليهم.

ونقلت الصحيفة عن مدير منطقة الزبداني، نضال محسن، قوله إن أصحاب العقارات يقومون بتنظيم عقود استضافة (استضافة صديق) للتهرب من الرسوم، مشيرًا إلى أن العقار المؤجر من دون تسجيل العقد في البلدية تطبق عليه أحكام بالحبس عشرة أيام وتفرض عليه غرامة مالية.

وتراجعت مبيعات الذهب خلال الأسابيع الأخيرة لحدود الـ 70% بسبب غلاء الذهب في الأسواق، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مدير مكتب الدمغة في جمعية دمشق، الياس ملكية.

ووصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها، منذ عام 2016، إذ تخطت حاجز الـ 600 ليرة منذ ذلك التاريخ.

وتبلغ قيمة صرف الليرة السورية مقابل الدولار 600 ليرة للمبيع و602 للشراء، بحسب موقع “الليرة اليوم”، في حين بلغت قيمتها مقابل اليورو 682 للمبيع 686 للشراء.

وقال ملكية إنه يجب أن يقابل ارتفاع أسعار الذهب تخفيض على قيم رسم الانفاق الاستهلاكي في الاتفاقات التي سيتم تجديدها مع وزارة المالية.

ورأى ملكية، بحسب ما نقلت الصحيفة، أنه من “غير المنطقي” أن يدفع الصائغ 500 ليرة رسم إنفاق استهلاكي في حين لا يتعدى ربحه الصافي للغرام الـ 250 ليرة بعد احتساب أجرته.

ووفق صحيفة “الوطن” فإن وزارة المالية نفت صحة ما يشاع عن تراجع حركة مبيعات الذهب في الأسواق المحلية لمعدلات تتجاوز الـ 70% بسبب “ارتفاع الدولار في سوق السوداء”، الذي ترافق مع ارتفاع سعر غرام الذهب.

ونقلت الحصيفة عن مدير في الوزارة، لم تسمه، قوله إنه بالأصل لا مبرر موضوعيًا لتأثر حركة المبيعات وتراجعها بشكل حاد كما يصوره باعة الذهب، مشيرًا إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء سوف ينخفض لما كان عليه، وأن الارتفاعات الحاصلة عبارة عن “فقاعات”.

والمراكز هي: مركز مدينة درعا، مركز مدينة نوى، مركز مدينة ازرع، مركز مدينة الصنمين.

قرار مستعجل ومراكز قليلة

على اعتبار أن العمل بنظام البطاقات الذكية في سوريا عمومًا، وفي محافظة درعا خصوصًا، يعتبر حديث العهد بالنسبة للسوريين، كان من المتوقع أن تشهد مراكز توزيعها ازدحامًا كبيرًا في محاولة من المواطنين لتلافي أزمة انقطاع الغاز، تلك الأزمة التي لازمتهم منذ عام 2011.

وبدأت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري بتطبيق نظام “البطاقات الذكية” في محطات الوقود بمحافظة درعا، نهاية شهر كانون الأول 2018، في حين فرضته في مراكز توزيع الغاز المنزلي في 10 من أيار الماضي.

وحددت الوزارة شروطًا للحصول على البطاقة الذكية وهي: دفتر العائلة والهوية الشخصية وهويات الأبناء الذين هم فوق السن القانونية وبيان عائلي، ما يعني أن استخراج الأوراق في الفترة بين 10 من أيار و10 من حزيران أمر صعب بسبب روتين دوائر الدولة.

وهذا ما أكدته أم محمد، مواطنة في ريف درعا الغربي، حين قالت لعنب بلدي إنها تقطع مسافة طويلة للوصول إلى مركز مدينة درعا، مشيرة إلى أنها حصلت أخيرًا على البطاقة بعد انتظار دوام اليوم الأول كاملًا وحتى نهاية دوام اليوم الثاني.

وأضافت، “الأزمة كبيرة والإجراءات والثبوتيات المطلوبة كثيرة، نحن سارعنا للحصول على البطاقة الذكية حتى يتسنى لنا الحصول على الغاز ضمن مخصصات البلدة”.

وكذلك يشتكي أبو نورس (40 عامًا) من الوقوف في طوابير طويلة للحصول على البطاقة الذكية في مدينته درعا.

ويقول أبو نورس لعنب بلدي، “وقعنا بين رفض المراكز تسليم الغاز إلا بالبطاقة الذكية، وبين صعوبة الحصول على البطاقة”، ويضيف، “هذا ما أجبرنا على الانتظار طويلًا حتى صرنا نأتي قبل الموظفين بساعات وننتظر يومًا كاملًا دون أن نتمكن من الحصول على البطاقة”.

وعود حكومية بانتظار التنفيذ

يفترض في نظام البطاقة الذكية حصول حاملها على جرة غاز كل 23 يومًا، وما دفع المواطنين للإقبال على البطاقة هو ارتفاع سعر الجرة في السوق السوادء، حيث تباع بنحو خمسة آلاف ليرة سورية، في حين يصل سعرها المدعوم إلى 3200 ليرة، بالنسبة للحاصلين على البطاقة الذكية.

بدوره، قال المهندس حسن السعيد، مدير فرع درعا للمحروقات، إن القرار لم يطبق فعليًا بموعده، مشيرًا في حديثه للتلفزيون السوري الرسمي، في 17 من حزيران الحالي، إلى وجود استثناءات للحالات الخاصة، دون أن يذكر موعدًا محددًا لتطبيق القرار الذي كان من المفترض تطبيقه في 10 من حزيران الحالي.

وأوضح أن 50% من كمية الغاز المخصصة لمحافظة درعا ستُمنح لحاملي البطاقة الذكية، و50% للذين لم يستطيعوا الحصول على البطاقة خلال الفترة الحالية، ووعد أنه قبل نهاية شهر حزيران سيتم افتتاح مركزين جديدين في المحافظة لتخفيف أزمة الازدحام، على حد قوله.

وشهدت محافظة درعا خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أزمة لتأمين مادة الغاز، إذ وصل سعر الجرة في السوق السوداء إلى 13 ألف ليرة سورية.

وينتظر المواطنون في درعا تحقيق الأهداف المرجوة من نظام البطاقات الذكية، كما حددتها مديرية المحروقات، وهي منع تلاعب معتمدي توزيع الغاز بالأسعار وضمان حصول المواطنين على جرة الغاز بشكل عادل، وهذا ما دفع المواطنين إلى الوقوف وقتًا طويلًا للحصول على بطاقتهم الخاصة.