الاقتصاد والأعمال
- التفاصيل
اندلعت حرائق كبيرة في ريف حماة الشمالي والغربي ومناطق في ريف إدلب الشمالي نتيجة القصف المدفعي والصاروخي الذي تشنه قوات الأسد في المنطقة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف إدلب اليوم، الأحد 19 من أيار، أن حرائق اندلعت بالأراضي الزراعية في بلدة ترملا بريف إدلب الجنوبي نتيجة استهدافها بقذائف صاروخية.
كما اندلع حريق كبير بالأراضي الزراعية غربي قرية نقير بريف إدلب نتيجة القصف المروحي بالبراميل المتفجرة.
ونشبت حرائق في قرية الزكاة بريف حماة الشمالي وقرية الصهرية في جبل شحشبو بريف حماة الغربي، بالإضافة إلى السرمانية في سفح سهل الغاب.
وقال المراسل إن المزروعات في تلك الأراضي هي قمح وشعير وكمون.
ولا توجد إحصائية عن مساحة الأراضي الزراعية التي تعرضت للحرائق، ولا إحصائية لحجم الخسائر التي تعرضت لها الأراضي.
وتأتي هذه التطورات في الحملة العسكرية التي تشنها قوات الأسد على محافظة إدلب وأرياف حماة واللاذقية شمال غربي سوريا.
وتشن قوات الأسد حملة عسكرية تحاول من خلالها السيطرة على عدة مناطق في ريف حماة الشمالي والغربي وريف اللاذقية بالتزامن مع قصف جوي وأرضي مستمر.
وكانت قوات الأسد سيطرت في الأيام الماضية على عدة مناطق من يد فصائل المعارضة في ريف حماة، أبرزها بلدة كفرنبودة وقلعة المضيق في الريف الغربي وصولًا إلى بلدة الحويز في سهل الغاب.
ووثق فريق “منسقو الاستجابة” الاثنين الماضي، مقتل 455 مدنيًا بينهم 139 طفلًا وطفلة، موزعين على المناطق: إدلب 334 مدنيًا بينهم 113 طفلًا، حماة 108 مدنيين بينهم 22 طفلًا، وحلب 11 مدنيًا بينهم ثلاثة أطفال، واللاذقية مدنيان بينهم طفل، وذلك منذ 2 من شباط وحتى 13 من أيار الحالي.
كما وثق نزوح 41814 عائلة (260503 أشخاص)، منذ 29 من نيسان وحتى 13 من أيار، جراء التصعيد العسكري على المنطقة.
- التفاصيل
طرح المصرف التجاري السوري مؤخرا حزمة متنوعة من القروض الاستثمارية وقروض التجزئة، إلا أن القرض الشخصي أثار جدلا واسعا حوله وتفاصيله والشريحة التي يمكنها الاستفادة منه.
أوضح المدير العام للمصرف التجاري السوري، علي يوسف، أن القرض الشخصي جاء بناء على دراسات وبما يتلاءم مع الظروف الحالية ومتطلبات مشروع الإعمار في سوريا، وبالتناغم مع التوجهات الحكومية في ذلك.
وأضاف، أن هذا القرض لا يتصدر أولويات وغايات التجاري السوري، وإنما يأتي في سياق الدور الاجتماعي للمصرف.
وأشار إلى أن القرض الشخصي يكون إما بضمانة رواتب موظفين كفلاء بحد أقصى مليوني ليرة سورية لمدة 5 سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة، بحد أقصى 10 ملايين ليرة سورية لمدة 10 سنوات.
وأكد أن الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا بقيمة 30 ألف ليرة يمكنه الحصول على قرض بقيمة 1.6 مليون ليرة لمدة عشر سنوات مع تقديم ضمانة عقارية.
واعتبر أن معدلات الفائدة السنوية المطبقة على حزمة القروض التي طرحها تنافسية وهي الأدنى بين المصارف العاملة في السوق السورية.
- التفاصيل
ذكر اتحاد الغرف التجارية السورية في مذكرة له نقلتها صحيفة “تشرين” الحكومية أن الاقتصاد السوري والقطاع الخاص تحديدًا قادرة على تحقيق ما يقارب الـ 40% من تكلفة إعادة الأعمار.
وقال الاتحاد اليوم، الثلاثاء 14 من أيار، إن قدرة الاقتصاد تأتي عبر المحركات الذاتية للنمو، من خلال إعادة بناء وتأهيل القدرات الإنتاجية والبنى التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار.
ووفق المذكرة، فإن القطاع الخاص أسهم في حالة “بدء التعافي” عن طريق مشاركته بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بينما تجاوزت مساهمته بالاستثمار نسبة الـ 56%.
وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بنحو 400 مليار دولار، مشيرة إلى أن العملية قد تستغرق أكثر من نصف قرن.
ويشارك القطاع الخاص بحوالي 95% من الصادرات والنفط، وما يقارب من الـ 40% من الناتج الصناعي، و55% من الصناعات التحويلية، بحسب المذكرة.
وتوقع الاتحاد في مذكرته أن تصل هذه المساهمات إلى أرقام أكبر في الفترة المقبلة بحدود 70% في كل من الاستثمارات والمستوردات والصناعات التحويلية.
ويسعى النظام السوري إلى عقد اتفاقيات مع ما يسميها “الدول الصديقة”، ومن بينها روسيا وإيران، في مجال إعادة الإعمار، إلا أن العملية تتطلب قرارًا دوليًا تشارك فيه كبرى دول العالم، إذ لا تستطيع روسيا وإيران تحمل تكاليف إعادة الإعمار بمفردهما.
وترفض الدول الغربية المشاركة إعادة إعمار سوريا دون انتقال سياسي “نزيه” لنظام الحكم، أو على الأقل حل سياسي، يضمن تعددية حزبية.
وسبق أن أعلنت “الدول السبع” الكبرى، في نيسان من العام الماضي، أنها لن تشارك بإعادة إعمار سوريا دون انتقال سياسي “ذي مصداقية” لنظام الحكم.
وتضم تلك الدول كلًا من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
- التفاصيل
جاء في بيان مشترك صدر عن رئيسي المركزين الروسي والسوري للتنسيق، أن الولايات المتحدة، اختلقت مع الدول الحليفة لها، أزمة الوقود في سوريا، للتأثير سلبا على اقتصادها.
وقال البيان: "تهدف أزمة الوقود التي اختلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بشكل مصطنع، إلى خنق الاقتصاد السوري".
ومن جديد، دعت روسيا وسوريا، الجانب الأمريكي، إلى إغلاق مخيم "الركبان" للاجئين بأسرع وقت ممكن، لأن الوضع بات مأساويا وحرجا جدا هناك.
وأضاف البيان: "مواصلة الولايات المتحدة وحلفائها، السيطرة على الأراضي السورية، بما في ذلك مخيما "الركبان" و"الهول" للاجئين، تفتقد للفكر السليم، لأن هذا، يطيل فقط النزاع في سوريا، ويزيد من انتشار الجريمة ويعيق عودة السوريين إلى ديارهم وإعادة الحياة السلمية في البلاد".