أصدرت هيئة القانونيين السوريين اليوم الثلاثاء، مذكرة خاصة بعدم شرعية وقانونية الاتفاقيات والعقود التي أبرمها ويبرمها نظام الأسد اعتبارا من الشهر الثالث 2011، بعد أيام من الحديث عن طلب روسي لاستئجار مرفأ طرطوس من النظام.

وجاء في المذكرة أن بشار الأسد ونظامه الفاقدين للشرعية الشعبية والقانونية والسياسية و تحويلهم سورية لدولة فاشلة غير ذات سيادة وسعياً لاستمرارهم في حكم سورية بكافة الوسائل غير القانونية وغير المشروعة, أقدموا على التصرف بما لا يملكون وتنازلوا عن مؤسسات السوريين ومنشآتهم وأجزاء من الأرض السورية لروسيا وإيران, ومنعوا السوريين من الاعتراض تحت الإكراه والإذعان ودون استفتاء والعالم كله يشاهد هذه المسرحيات اللاقانونية.

وأضافت المذكرة أن بشار الأسد يتصرف بالدولة السورية كأملاك خاصة له بعيداً عن مصالح الشعب السوري ورغماً عن إرادة ذلك الشعب المهجر أكثر من نصفه قسرياً، لافتة إلى أن كلاً من روسيا وإيران تستغل بالضغط على بشار ونظامه لإبرام التنازلات تلو التنازلات عن البنى التحتية العائدة للشعب السوري وعن المرافئ, ومؤسسات السوريين وأجزاء من أرضهم.

ووفق المذكرة فإن كل ذلك ليستمر الدعم الروسي والإيراني لنظام الأسد للاستمرار في قتل السوريين وإجبارهم على الخضوع لحكمه الاستبدادي الديكتاتوري القمعي عن طريق دعمه حتى في المحافل الدولية ومنع معاقبته وإسقاط نظامه.

وأوضحت المذكرة أن الاتفاقيات الموقعة قبل تاريخ الثورة السورية هي اتفاقيات سياسية بين ممثلي دولتين حسب القانون الدولي العام، أما الاتفاقيات التي تم توقيعها بعد اندلاع الثورة في سورية، فإنها فاقدة لأي شرعية قانونية حتماً بموجب القانون الدولي حيث تنص قوانين الأمم المتحدة على أنه يتوجب على الدول أن تودع الاتفاقيات الموقعة بينها لدى الأمم المتحدة حتى تصبح ملزمة.

وأكدت المذكرة أن الوجود الروسي والإيراني على الأراضي السورية هو وجود غير مشروع ولا يمكن وضعه تحت بند اتفاقيات دولية أو إعطائه بعداً شرعياً قانونياً.

ولفتت إلى ضرورة اعتبار كافة الاتفاقيات والعقود التي أبرمها نظام الأسد مع روسيا وإيران أو أية جهة أخرى باطلة ولا شرعية لها ولا آثار قانونية لها اتجاه سورية والشعب السوري اعتباراً من الشهر الثالث / 2011.

وشددت على الأمم المتحدة لعدم شرعنة أية معاهدة أو اتفاق بين روسيا والشخصيات السورية المتحالفة معها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجبار روسيا وإيران على الانسحاب من سورية ومنع احتلال روسيا أو إيران لسورية، ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بحق المدنيين في سورية والمسؤولين الذين أعطوا الأوامر لارتكاب تلك الجرائم.

قال " سيرغي أكسيونوف " رئيس جمهورية القرم، اليوم الجمعة، إن "هناك خطط لتوريد القمح والمنتجات البترولية وأدوات الطاقة ومنتجات مصنع كيرتش وإعادة بناء خطوط السكك الحديدية في سوريا، لافتاً إلى ان المباحثات تسير في كل الاتجاهات، ولكن بشكل عام، فإن الطلب على القمح والمنتجات البترولية قائم بالتأكيد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن كسيونوف قوله: "تم تحديد الشركات، سواء من القرم أو من الجزء البري من روسيا، التي تحتاج إلى توريد المنتجات إلى سوريا، مضيفاً بالقول: "نحن الآن بصدد التنظيم، بما في ذلك لعملية النقل، لدينا تسليم جزئي للبضائع برا إلى موانئنا ومن ثم سيتم الشحن".

وكشف عن توجه سفينة محملة بالشعير إلى سوريا، في آذار/مارس، ضمن إطار الاتفاقيات المبرمة، والحديث هنا يدور حول 2500 طن، قائلاً: "في الوقت الحالي، يتم إعداد شحنة من القمح ومنتجات الشركات الصناعية في القرم".

وأكد كسيونوف أنه "سوف يتم تصدير الحمضيات والخضار والزيتون وزيت الزيتون من الجمهورية العربية السورية إلى روسيا".

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، قالت ان إنتاج محصول القمح في سوريا لهذا العام كان الأدنى خلال 30 عاماً، حيث انخفض الإنتاج حوالي 30 بالمئة بفعل الحرب والجفاف.

وأضافت المنظمة، أن الإنتاج بلغ 1.2 مليون طن في 2018، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 1989، حيث كانت تنتج سوريا 4.1 مليون طن قبل العام 2011، مشيرة إلى إن ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض جودة المستلزمات، والبنية التحتية المتضررة أو المدمرة، ما زالت تشكل قيودا رئيسية.

ودفع تراجع الإنتاج من القمح، النظام السوري إلى البحث عن بدائل من أجل توفير القمح والشعير، فتعاقدت مع روسيا مرارا لاستيراد القمح الروسي الطري المعد للطحن.

وطرح النظام السوري مناقصة عالمية لشراء واستيراد 200 ألف طن من قمح الطحين ورست بشكل متوقع على شركات القمح الروسي.

سجل سعر صرف الدولار مستويات قياسية أمام العملة السورية الليرة في الأيام الماضية في السوق السوداء، حيث تخطى مستوى الـ560 ليرة، في وقت عزا خبراء موالون للنظام هذا الارتفاع للحصار الاقتصادي على سوريا.

وقال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق عدنان سليمان، إن صعود الدولار مرتبط باشتداد الحصار الاقتصادي، وتحديدا في قطاع الطاقة.

وزعم أن "السبب الجوهري داخليا يتعلق بتعقيد الوضع الاقتصادي والمعيشي، والضغوط الناجمة عن ذلك، التي تظهر عبر حالة القلق العام من أزمة المحروقات، بينما يتمثل السبب الرئيس خارجيا بشدة الضغوط والحصار الاقتصادي الأمريكي الظالم".

من جهته، رأى الدكتور في كلية الاقتصاد شفيق عربش أن "هناك نقطة مهمة تتمثل بسلبية المصرف المركزي، وغياب سياسة نقدية واضحة ذات أهداف محددة، إذ إنه رغم الارتفاعات الحاصلة في سعر الصرف لا نرى إجراءات، ولا نسمع أي تصريح من المصرف المركزي، ولا من مجلس النقد والتسليف، ولا حتى من الحكومة حول ذلك".

من جهته نفى المصرف المركزي السوري ما يتناقله عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول قيامه بعقد جلسة تدخل لبيع عملات أجنبية بقيمة 20 مليون دولار إلى مؤسسات صرافة في البلاد. كذلك نفى إصدار قرار بخصوص تمويل المستوردات، وقال إن القرار غير صحيح ومزور.