الاقتصاد والأعمال
- التفاصيل
تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال تعاملات الاثنين، مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وسط مخاوف من تداعيات الحرب على نمو الاقتصادين الأمريكي والعالمي.
وبحلول الساعة 16:56 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2% إلى 25424.49 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.62% إلى 2833.07 نقطة، في حين هبط مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 2.7% إلى 7703.14 نقطة.
وجاء تراجع "وول ستريت" بعدما أعلنت بكين عن عزمها الرد على الإجراءات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع أمريكية، تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت الرسوم من 10% إلى 25% على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار، ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ الجمعة الماضية. ويأتي الرد الصيني رغم تحذير ترامب الصين في تغريدة من مغبة الرد على زيادة الرسوم الجمركية.
- التفاصيل
توقع وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم، البدء بالإنتاج التجاري للغاز من البحر في العام 2023، مؤكدا أن الاحتياطي المقدر لبلوك بحري واحد من الغاز يعادل احتياطي البر كاملا.
وأشار غانم في حديث صحفي، إلى أن "المنطقة البحرية مأمولة غازيا جدا، والاحتياطي الجيولوجي لبلوك واحد من الخمسة المتوفرة يعادل احتياطي البر السوري كاملا، ويقدر بـ 250 مليار متر مكعب للبلوك الواحد".
ونوه الغانم إلى وجود عقد قائم مع إحدى الشركات الروسية للكشف والتنقيب عن الغاز في البحر، وجرى منح الروس بلوكا آخر للاستكشاف والحفر في المنطقة الساحلية، وأن عملية استخراج الغاز سيرافقها كميات قليلة من النفط الخفيف.
وشدد الوزير على أن عمليات الحفر والاستكشاف في البحر أعقد من حيث التكلفة والإنشاءات البحرية بسبب الأعماق البحرية الكبيرة.
وأعلنت "الشركة السورية للنفط" التابعة للوزارة، في أكتوبر الماضي، بدء العمل في استكشاف الحدود البحرية الإقليمية لسوريا على البحر الأبيض المتوسط.
وأبرمت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عام 2013، عقد "عمريت" البحري مع شركة "سويوز نفت غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الإقليمية لسوريا.
- التفاصيل
وتتجاوز الاستثمارات الأجنبية في السودان 74 مليار دولار حتى عام 2017. وهي متنوعة: زراعية ونفطية وتعدينية وغيرها، وتملكها شركات من مختلف دول العالم، إلا أن الصين تتصدر البلدان من ناحية حجم ومبلغ الاستثمارات الأجنبية في السودان.
وتلي الصين، السعودية، التي ضخت نحو 26 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية، ولديها كبريات المشروعات الزراعية.
وللسعودية مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة بدرجات عالية، منحتها لها الحكومة السودانية السابقة، مقابل استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، في مشروع أعالي عطبرة وستيت بشمال البلاد، كما لدولة الإمارات مشروعات زراعية لعلف الحيوانات، وأخرى لتسمين العجول.
وقال لـ«الشرق الأوسط» ناصر هاشم السيد، مدير الترويج والإعلام بمفوضية الاستثمار السودانية، إن المستثمرين الأجانب لا يمكن أن يفكروا في الاستثمار في بلد، سياساته الاقتصادية غير مضمونة، وسيظلون في حالة ترقب ومراقبة البلد المعني، حتى يستقر وتعلن وجهته الاقتصادية، مشيراً إلى أن السلطة الحاكمة في السودان لم تصدر بعد أي تطمين بأن الوضع سيكون أفضل، أو مستقراً على الأقل.
وبين السيد أن المستثمرين الأجانب بالخارج ينتظرون السياسات الاقتصادية التي ستتبناها الحكومة الجديدة: هل تضمن حوافز وفرصاً لتشجيع الاستثمار؟ وهل الخصخصة جزء من السياسات أم لا؟ وكيف ستكون الخصخصة وترتيباتها؟ ثم الشراكات مع الدولة في المشروعات الكبيرة، من سكر وكهرباء وسكة حديد، كيف سيتم الاتفاق عليها؟
ووفقاً للسيد، فإن حل مشكلة السيولة النقدية سيعمل على الأقل على تشجيع الاستثمارات المحلية في المجالات الحيوية المطلوبة، موضحاً أن أهم أسباب الركود الاقتصادي الحالي في البلاد هو انعدام السيولة الناتجة عن انعدام الثقة في السياسات المالية السابقة، مشيراً إلى أنه تم تخزين الجزء الأكبر من الكتلة النقدية لدى الشركات والأفراد، بعد فقدان الثقة في المصارف، والإحجام عن التعامل مع البنوك إلا بتحركات محدودة جداً أطلقتها السلطات الحاكمة الشهر الماضي، بدعوة المواطنين إلى توريد أموالهم إلى البنوك.
وأضاف أن الحصار الأميركي المستمر حتى الآن، تظهر آثاره في عدم إمكانية الحصول على عائد الصادر، وذلك له أثر بالغ في احتياطات النقد الأجنبي بالبنك المركزي السوداني.
وأكد السيد على ضرورة تشجيع التجار والشركات والأفراد على توريد النقد إلى حساباتهم البنكية، ليعود التعامل وتداول النقد بصورة طبيعية، مما يساهم في تسهيل الحركة والمساهمة في هبوط الأسعار. كذلك العمل على رفع العقوبات الأميركية، وفتح التعاملات البنكية الدولية، حتى تتمكن الحكومة من الحصول على عائدات الصادر المحجوزة بالخارج، وتستطيع فتح أسواق جديدة للصادرات السودانية، مما يقوي الاقتصاد المحلي، ويشجع على الإنتاج.
ويشهد السودان منذ العام الماضي، أزمة اقتصادية حادة، بسبب السياسات المالية للنظام السابق، وما زال يعاني نقصاً في العملات الحرة والإنتاج، ويواجه حصاراً اقتصادياً كبيراً من المصارف والبنوك العالمية، إضافة إلى الفساد الذي ضرب بأطنابه كافة أوجه اقتصاد البلاد، ولم يتم حصره بالكامل أو محاسبته بعد.
وأدت هذه الأزمة الاقتصادية، التي تجلت في نقص الوقود والخبز والسيولة النقدية، والتي قادت إلى احتجاجات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانتهت بثورة شعبية في السادس من أبريل (نيسان) الماضي، إلى ارتفاع وتذبذب سعر الدولار، الذي تعتمد عليه البلاد في توفير معظم السلع الاستهلاكية من الخارج، ما نتج عنه زيادات كبيرة في أسعار كل السلع التي تدخل في المعيشة اليومية للمواطنين، لا تقل عن 50 في المائة.
ورغم المصاعب الاقتصادية التي يمر بها السودان، فإنه يشهد هذه الأيام حراكاً كبيراً، لإعادة هيكلة الاقتصاد، بعد سنين من التدهور الذي طال معيشة المواطنين بشكل لافت، واستنزف موارد البلاد الطبيعية التي تعد سلة غذاء العالم، ويعتبرها الأوروبيون والعرب قبلة الطريق إلى أفريقيا.
- التفاصيل
احترقت شاحنات وقود في الشركة السورية لنقل النفط الخام التي تقع قبالة مصفاة حمص من الجهة الغربية للمدينة.
وعرض صحفيون في مدينة حمص ، صورًا للحريق الذي اندلع منتصف ليلة أمس، وقالوا إن الخسائر اقتصرت على احتراق أربع شاحنات وقود وحوضين لتجميع النفط.
وأوضح الصحفي حيدر رزوق، الذي يعمل مراسلًا لإذاعة “شام إف إم” في المدينة، أن الحريق الذي اندلع في الشركة السورية لنقل النفط ناجم عن احتراق عدد من الصهاريج في أثناء تفريغها في أحواض التجميع داخل الشركة.
ويوجد في الشركة السورية لنقل النفط أحواض تجميع نفط.
كما تضم مراكز لشاحنات الوقود القادمة من المحافظات السورية الأخرى، والقادمة من مصفاة حمص الواقعة على الجهة المقابلة للطريق الدولي حمص- طرطوس.
وتتزامن الحادثة الحالية مع أزمة محروقات تعيشها المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
وزادت الأزمة خلال الأسابيع الماضية، ما دفع مسؤولي النظام السوري وخاصة رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، إلى تبريرها بالعقوبات المفروضة على سوريا.
وسبق أن التهم حريق ضخم، كانون الأول 2017، أجزاء من مصفاة النفط في مدينة حمص.
وفي بيان لوزارة النفط، حينها، قالت إنه تم على الفور عزل دائرة المواد الخطرة عن منطقة التسرب، والتعامل مع الحريق بكفاءة عالية حيث تم إخماده خلال زمن قياسي من قبل فوج إطفاء مصفاة حمص وعمال الوحدة، دون وقوع خسائر بشرية.
وبحسب ما قالت مصادر مطلعة من مدينة حمص، تستقبل مصفاة حمص في الوقت الحالي عددًا من صهاريج الوقود القادمة من المنطقة الشرقية لسوريا الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
وأضافت المصادر (وهي مطلعة على مصادر الوقود التي يحصل عليها النظام في حمص) أن الصهاريج تفرغ في أحواض بمصفاة حمص والشركة السورية للنفط، وفيما بعد توزع على محطات الوقود والمؤسسات الحكومية في المدينة.