وفي الوقت الذي يثبت المصرف المركزي سعره عند 435 ليرة سورية لكل دولار، وصل سعر الدولار في تعاملات السوق اليوم إلى 567  ليرة ، وسط توقعات من الخبراء باستقرار سعر الصرف في الفترة المقبلة

ربط عدد من الخبراء الاقتصاديين السوريين بحديثهم  تراجع سعر صرف الليرة لعدة عوامل منها دور العقوبات المفروضة، ومنها ما هو محلي مرتبط بزيادة حجم الواردات على الصادرات، وأخرى تتعلق بمضاربات تهدف إلى خلق وضع غير مستقر، ولكنهم أجمعوا على اقتراب الوضع من مرحلة الاستقرار.

تحتاج سوريا بالدرجة الأولى إلى تعزيز صادراتها من كل ما يمكن إنتاجه محليا (زراعة وصناعة عامة وخاصة وإنتاج حيواني)، بالإضافة إلى تعزيز القطاع العام الصناعي وتحويل الخدمات العامة إلى إلكترونية وتسهيل الحصول عليها من قبل المواطن وإلغاء الروتين في الأداء الحكومي الأمر الذي سيعزز من التنافسية والقوة الاقتصادية.  

تعاني سوريا في الفترة الأخيرة من حصار إقتصادي  تنفذه الولايات المتحدة وحلفاؤها بهدف الضغط على الدولة السورية، وبالرغم من ذلك، وما سببه الحصار من أزمة محروقات  وارتفاع في سعر الصرف، إلا أن الحركة الاقتصادية في سوريا حافظت على مقوماتها بدعم من بعض العوامل مثل تحرك عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي في الآونة الأخيرة بعد أن حرر الجيش السوري الكثير من المناطق وكذلك التنوع الاقتصادي الذي تمتلكه سوريا، ولكن بنفس الوقت لعبت بعض العوامل دورا سلبيا مثل  الخسائر أو سلبيات تراجع التسوريق الذي تلحق بعدد من شركات القطاع العام الصناعي  السوري الذي كان من الممكن أن يشكل الخزان الذهبي لإيرادات سوريا في حال تم تحويله إلى قطاع منافس ورابح وإيجاد أسواق تصريف خارجية لمنتجاته، بالإضافة إلى فقدان الدولة السورية لموارد النفط شرق الفرات التي قد تشكل عودتها رافدا هاما لخزينة الدولة السورية.

أرجع الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور سمير شرف، من كلية الاقتصاد في جامعة تشرين خلال حديثه مع وكالة "سبوتنيك" التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة السورية إلى ما يلي:

"أولا: انخفاض الإنتاج الوطني من السلع والخدمات وبالتالي الكتلة النقدية لا يقابلها سلع وخدمات حقيقية مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل جامح وهذا ما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى.

ثانيأ: تراجع حجم الصادرات وازدياد حجم الواردات أثر على انخفاض العائدات من القطع الأجنبي يقابله ازدياد الطلب على الدولار لتلبية الحاجات من السلع والخدمات الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية.  

ثالثا: المضاربة بسعر الصرف وما يساعد على ذلك الدعاية "السوداء" التي تنتشر بسرعة في اقتصاد الحرب وضعف الوعي المالي، مما يستدعي من المصرف المركزي التدخل المباشر في سوق النقد الأجنبي، من خلال سحب جزء من احتياطي العملات الأجنبية، والتدخل كبائع في سوق الصرف للحد من ارتفاع سعر الصرف الأجنبي، وبالعكس يجب أن يتدخل كمشتري في حال انخفاض سعر الصرف الأجنبي".

ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد بحديثه لوكالة "سبوتنيك" أن سعر الصرف سوف يستقر في المرحلة القادمة، وقال "الدولة تقوم بدعم سعر الصرف السوري قياسا للدولار وفق مؤشرات ترتكز على تثبيت سعر محدد وهو الآن 440 ليرة للدولار الواحد، وتقوم بتمويل المستوردات بحوالي 6 إلى 7 مليار دولار بأسعار منخفضة عن أسعار السوق السوداء وذلك من أجل ضمان تدفق جيد للسلع.

وأضاف أحمد "كان سابقا تحديد سعر الصرف يعتمد على تدخل البنك المركزي من خلال شركات الصرافة ولكن أثبتت هذه الطريقة عدم جدواها وتشكل استنزاف للصرف الأجنبي، أما الآن أوقف البنك ذلك واعتمد على عملية تنظيم المؤشرات العامة من خلال سعر صرف محدد يلتزم به البنك".

وتابع "المسألة الثانية، قام البنك المركزي بالتعهد بسداد الاستحقاقات الموجودة عليه للتجار اللذين يتعاملون مع الدولة بالدولار فأصبح يسدد لهم بالدولار ولا يسدد بالليرة السورية وهذا الأمر أدى إلى أن تكون الكتلة الدولارية ضمن السوق السورية مقومة اقتصاديا بشكل جيد".

من ناحيته أكد الدكتور سنان ديب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية خلال حديثه مع وكالة "سبوتنيك" أن سعر الصرف الحالي مبالغ فيه وليس حقيقيا.

واعتبر الدكتور ديب أن السياسة النقدية في سوريا لم تكن واضحة من أول الأزمة ولكن يبقى التقييم لمن يدير الأزمة. وبشكل عام تملك الدولة كل أوراق ضبط سعر الصرف بما يتماشى مع الأهداف العامة وسط إحصائيات مضللة وهو حق للدول التي ترزح تحت حصار وظروف الأزمات.

وأشار ديب إلى وجود "مضاربات قذرة أدت لارتفاع سعر الدولار وكذلك نتيجة حرب نفسية، و بذلك لا يعبر سعر الصرف عن وضع الاقتصاد الحقيقي وخاصة أن حجم الأموال المهربة إلى لبنان يقدر بين 30 إلى 40 مليار دولار وقدر المكتنز في الداخل بحوالي 50 مليار ولذلك ضمن القراءة العامة تملك الحكومة أدوات لتحسينه ولذلك يمكننا القول لا خوف على سعر الصرف".

واعتبر رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان عبر صحيفة "الوطن" أن الارتفاعات الحاصلة في الدولار ترتبط مرة باشتداد الحصار الاقتصادي، وتحديداً في قطاع حوامل الطاقة، ومرة أخرى بسبب الطلب الداخلي على القطع الأجنبي تجارياً لتمويل الاستيراد وخاصة المشتقات النفطية من الدول المجاورة، بدليل تحميل تكلفة النقل البري على لتر البنزين بقيمة 150 ليرة، وشراء هذه المواد بالقطع الأجنبي.

وأوضح سليمان أن السبب الجوهري داخلياً يتعلق بتعقيد الوضع الاقتصادي والمعيشي، والضغوط الناجمة عن ذلك، التي تظهر عبر حالة القلق العام من أزمة المحروقات، بينما يتمثل السبب الرئيس خارجياً بشدة الضغوط والحصار الاقتصادي الأميركي الظالم، وأشار إلى أن بعض الصحف الأجنبية حمّلت الولايات المتحدة الأمريكية نتائج الحصار الاقتصادي على سوريا، لكون ذلك يولد ضغوطاً غير مريحة تجاه التعامل بالعملة المحلية، الأمر الذي يرفع من حدة التوجه نحو العملات الصعبة، وتحديداً لدى فئات التجار والصناعيين والأثرياء، تحسباً لتغيرات مستقبلية قد تحدث للعملة المحلية تخفّض من قيمتها.

من جهتها ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن المصرف المركزي نفى عبر موقعه الإلكتروني الرسمي ما يتناقله عدد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي حول قيام المصرف بعقد جلسة تدخل لبيع شريحة قطع أجنبي إلى مؤسسات الصرافة بقيمة 20 مليون دولار من دون أي ضوابط.

وبين أن "المصرف المركزي يهيب بالمواطنين عدم الوثوق بالأخبار غير الصادرة عن المصادر الرسمية، التي تستهدف النيل من الاقتصاد السوري بصورة عامة، والليرة السورية بصورة خاصة، التي صمدت خلال فترة الأزمة، وأي أخبار تتعلق بالسياسة النقدية والعمل المصرفي يتم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".