يأتي ذلك ضمن مشروع الاستملاك الذي فرضته مؤسسة مياه ريف دمشق على قرية عين الفيجة، وأزالت بموجبه معظم الأحياء السكنية والمنشآت السياحية والمباني الإدارية بحجة الحفاظ على الأمن المائي وإنشاء حرم مباشر وغير مباشر لنبع الفيجة.

وتعرضت عين الفيجة وبسيمة في وادي بردى غرب شمالي دمشق، لحملة عسكرية واسعة من قوات الأسد وحلفائهم الروس، وأدت لتدمير القرى وتهجير سكانها في كانون الثاني 2017.

ومنذ تلك الفترة، أغلقت قوات الأسد منافذ القرى بشكل كامل وأعلنتها “منطقة عسكرية”، ومنعت بذلك دخول أي أحد من السكان إليها، لتقوم بتدمير ممنهج لأحيائها السكنية ومنشآتها ومعالمها السياحية بحجة “الأمن المائي” لنبع الفيجة وتوسيع حرمي النبع.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر القانون رقم 1 للعام 2018، والقاضي بتنظيم الحرم المباشر وغير المباشر لنبع عين الفيجة.

وينص القانون، الصادر بتاريخ 18 من كانون الثاني 2018، على إنشاء حرمين على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق، وحدد عرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه بمسافة عشرة أمتار لكل طرف من النفق.

بينما حدد عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة 20 مترًا لكل طرف من النفق، اعتبارًا من محور النفق متضمنًا الحرم المباشر.‏

ويعرف الحرم المباشر لنبع الفيجة وفق القانون السوري بـ “الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول إليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه”.

بينما حدد الحرم غير المباشر بـ “الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصدر المائي التي يمنع فيها القيام بنشاطات محددة لمنع تلوثه واستنزافه”، وغالبًا تحوي تلك الأراضي مطاعم ومنتزهات أو مباني سكنية.

وارتفع سعر صرف الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي، وبلغ، اليوم، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بالعملات الأجنبية 600 ليرة سورية.

وترافق ارتفاع سعر الصرف مع صمت الحكومة والمصرف المركزي، في ظل وجود فارق كبير بين السعر الرسمي للمصرف البالغ 434 ليرة وبين سعر السوق السوداء.

واعتبر قرفول أن رفع سعر الصرف الرسمي لا يخدم المواطنين، لأن رفعه يعني رفع مستوى الأسعار ورفع تكاليف الإنتاج وجعل المواطن يعاني أكثر.

ومن وجهة نظر حاكم المصرف، فإن ارتفاع سعر الصرف يندرج ضمن حملة ممنهجة تشن على سوريا لإضعاف سوريا اقتصاديًا، من خلال التصويب على مصرف سوريا المركزي، وإضعاف وزعزعة الثقة فيه وإجراءاته، ودفع المواطنين إلى الخوف والتخلي عن عملتهم الوطنية.

كما اعتبر أن الارتفاع وهمي وليس له أي مبررات اقتصادية أو أي مستند على الأرض، لكن المضاربين يحاولون خلق توتر بسوق القطع الأجنبي لدفع المصرف لضخ ملايين الدولارات في السوق.

وأكد قرفول أن المصرف غير معني بلعبة الاستدراج التي يقوم بها المضاربون ووسائل الإعلام المحلية، ولن يرفع سعر الصرف الرسمي من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة.

وأشار قرفول إلى أن المصرف لديه سياسة جديدة تقول إن كل دولار لدى المصرف من حق المواطن السوري وثمن نفط وقمح، وهو ليس معنيًا بوضع هذه الدولارات بجيوب المضاربين وبعض القلة من بعض التجار الذين يظنون بأن المصرف قد ينجر وراء المضاربة.

وحول مواجهة الارتفاع أكد قرفول أن الخطة هي دفع العجلة الاقتصادية من خلال تأمين وصول العديد من الأفراد والشركات إلى مصادر التمويل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يتلاعب بسعر الصرف.

وكانت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام السوري، لمياء عاصي، قالت إنه “بغض النظر عن أسباب ارتفاع أسعار الصرف سواء أكانت أسباب سياسية أم اقتصادية، إلا أن النتيجة المؤكدة هي انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وسقوطه على قارعة الفقر المدقع”.

وأضافت عاصي عبر حسابها في “فيس بوك، الثلاثاء الماضي، أن صمت الحكومة غالبًا ما يكون بسبب العجز، معتبرة أن “عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، هو علامة أزمة اقتصادية عميقة تؤثر على الصناعة والزراعة وكل مناحي الحياة”.

وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام السوري، لمياء عاصي، إنه “بغض النظر عن أسباب ارتفاع أسعار الصرف سواء أكانت أسباب سياسية أم اقتصادية، إلا أن النتيجة المؤكدة هي انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وسقوطه على قارعة الفقر المدقع”.

وأضافت عاصي عبر حسابها في “فيس بوك، اليوم، أن صمت الحكومة غالبًا ما يكون بسبب العجز، معتبرة أن “عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، هو علامة أزمة اقتصادية عميقة تؤثر على الصناعة والزراعة وكل مناحي الحياة”.