وكانت حرائق التهمت آلاف الهكتارات من حقول القمح والشعير في شرق سوريا، ضمن المناطق التي تسيطر عليها “قسد” وقوات الأسد، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين.

وكان الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في “الإدارة الذاتية”، سلمان بارودو، اعتبر، الأربعاء الماضي لوكالة “هاوار”، أن “جميع الحرائق كانت مفتعلة من أطراف لا تريد الخير لسكان المنطقة، وتهدف لزرع الحقد فيما بين السكان والإدارة”.

ولم يحدد بارودو الجهة المسؤولة عن الحرائق، لكنه اكتفى بالحديث عن اتخاذ التدابير والإجراءات للتخفيف من وطأة الحرائق والحد من أضرارها.

وأكد أن الجهات الأمنية، التي تجري التحقيقات، ألقت القبض على بعض المشتبه بهم، دون الكشف عن هويتهم، في حين لا يزال التحقيق جاريًا.

وفي ظل التساؤل عن الجهة التي تقف وراء الحرائق، تبنى تنظيم الدولة إحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في سوريا والعراق، مبررًا ذلك بأنها تتبع لمن يصفهم بـ “المرتدين”.

ونشرت صحيفة “النبأ” التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في عددها “183”، الجمعة 24 من أيار، تقريرًا رصدته عنب بلدي تحدثت فيه عن إحراق مقاتلي تنظيم “الدولة” لمساحات واسعة من محاصيل القمح والشعير في العراق وعدة مناطق شرقي سوريا في الرقة والحسكة وريف حلب.

وحمل عنوان “شمروا عن سواعدكم وابدؤوا الحصار، بارك الله بحصادكم”، وتوعد التنظيم بأن موسم الحصاد شرق سوريا لا يزال طويلًا.

وبرز أبو علي خضر خلال الأشهر الماضية بشكل مفاجئ وتردد اسمه بشكل كبير بعد معركته مع وزير الداخلية، محمد خالد رحمون.

وأصدر رحمون قرارًا، في 21 من شباط الماضي، طلب فيه منع التعامل مع “أبو علي خضر” أو الاتصال به بأي شكل كان، أو دخوله للوحدات الشرطية أو استقباله لأمور شخصية في الوحدات الشرطية كافة.

وأثار القرار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب مواطنون بأنه إذا كان الشخص مدانًا فيجب القبض عليه لا أن يمنع التعامل معه.

لكن بعد أسبوعين تراجع محمد خالد رحمون عن قراره بشأن منع التعامل مع خضر، وأصدر قرارًا في 10 من آذار الحالي، ألغى فيه مضمون القرار السابق وطلب إتلافه بعلم قادة الوحدات.

كما تضم مادة السكر الخام والسكر الأبيض المكرر ونشاء الذرة وبيض الفقس والشاي والسمسم ومستلزمات لصناعة الحقائب والأحذية باستثناء الجلود.

وفي توضيح حول القائمة أصدر المصرف، في 4 من أيار الحالي، بيانًا أكد فيه إن الهدف من إصدار هذه القائمة هو التركيز على تمويل السلع الأساسية، وفق حاجة الاقتصاد المحلي، والتي تتضمن نسبة من السلع المستوردة بحسب حجم الطلب المحلي.

وأضاف أنه من الممكن أن تتغير تلك القائمة تبعًا لتطور الاحتياجات والتغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي.

وبلغ سعر الصرف بحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بالعملات الأجنبية، اليوم الاثنين، 581 للمبيع و579 للشراء.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، سامر الخليل، أوضح سبب الارتفاع الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الخليل لصحيفة “الوطن” المحلية، الاثنين 20 من أيار، إن الحكومة، بإسهام مصرف سوريا المركزي، قامت بدراسة تفصيلية معمقة لتحليل الأسباب الجوهرية لارتفاع سعر الصرف.

وخلصت الدراسة، بحسب الخليل، إلى أن الأسباب الجوهرية للارتفاع ليست أسبابًا اقتصادية، وإنما المضاربة ووجود ظروف مواتية للمضاربين.

في حين أرجع مركز “مداد” سبب التراجع الحالي إلى “حجم الطلب المحلي على القطع الأجنبي لتمويل بعض العمليات التجارية، واستمرار حالة الترقب للتوترات العسكرية والأمنية في شمال البلاد (إدلب)”.

وأشار المركز إلى أن بدء موسم القمح السوري سيعطي المزيد من الدعم لليرة السورية، بسبب تراجع فاتورة المستوردات من القمح، وبالتالي تراجع الطلب على الدولار الأمريكي.

وتراجع إنتاج القمح بشكل كبير في سوريا خلال سنوات الحرب، وتحولت من دولة مكتفية ذاتيًا إلى مستوردة من الدول الداعمة للنظام، وخاصة روسيا.

ودفع تراجع الإنتاج حكومة النظام السوري إلى البحث عن بدائل من أجل توفير القمح والشعير، فتعاقدت مع روسيا، أواخر عام 2016، لاستيراد حوالي مليون طن من القمح الروسي الطري المعد للطحن.