من جهته، وصف مدير الشركة السورية لخطوط سكك الحديد، نجيب الفارس، المشروع بالكبير جدًا، وسيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدان الثلاثة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وصدرت تصريحات سابقة من مسؤولين إيرانيين حول سعي طهران إلى فتح ممر بري يصل إلى البحر المتوسط في سوريا عبر العراق، ما سيحقق مكاسب عديدة تجنيها طهران من الطريق على جميع الأصعدة.

ويعتبر الممر البري “الجائزة الأكبر”، كما وصفته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إذ يضمن لإيران طريق إمداد لنقل الأسلحة الإيرانية إلى حليفها في لبنان (حزب الله)، كما سيسهل حركة الميليشيات التي تدعمها، إضافة إلى كونه طريقًا تجاريًا بديلًا عن مياه الخليج.

من جهته، أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، شهرام آدم نجاد، موافقة إيران والعراق وسوريا على إنشاء ممر للنقل متعدد الأوجه بين الدول.

وقال آدم نجاد لوكالة “تسنيم” الإيرانية إن مرحلة جديدة ستشهد ازدهار التجارة بين الدول الثلاث، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية في الدول تنسق تسهيل النقل والشحن ودعم حضور القطاعات الخاصة.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أوعز بمد سكة حديد من منفذ شلمجه الحدودي إلى مدينة البصرة في العراق، في تشرين الثاني العام الماضي.

وأكد مساعد مدير شركة سكك الحديد الإيرانية، مازیار یزداني، أنه بإنشاء المشروع الإيراني- العراقي، سيكتمل الخط السككي من إيران إلى ميناء اللاذقية على البحر المتوسط في سوريا.

ومهمة اللجنة محصورة بتقديم التسهيلات الإدارية والإجرائية والخدمية، بالإضافة لمنح التراخيص المؤقتة بموافقة وزارة الصناعة لمزاولة المهنة بشكل مؤقت، بينما تتم تسوية أوضاعها بالصورة القانونية.

وحصرت وزارة الصناعة منح التراخيص المؤقتة بمديرية صناعة ريف دمشق، بالإضافة إلى موافقتها على منح الكشوف على الآلات والمعدات التي خرجت من المنطقة الصناعية وتثبيت ملكية المعدات لأصحابها.

وأوضحت وزارة الصناعة، وفق ما نقلت “تشرين” أن الخطة التي تنوي تنفيذها، خلال المرحلة المقبلة، تتضمن تصنيف المنشآت وتوصيف حالة الضرر اللاحق بها، وتقدير حجم الأضرار والتعويض والإنفاق الاستثماري المطلوب.

ووفق الصحيفة، قدر عدد المنشآت التي سيتم العمل على تأهيلها بأكثر من 400 منشأة.

وخرجت عدة مناطق صناعية عن العمل إثر الحرب، لا سيما المدن الصناعية في حلب وريف دمشق.

وفي إحصائية لوزارة الصناعة عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة، في نيسان من عام 2017، وصلت الخسائر المباشرة في القطاع الصناعي إلى 494 مليار ليرة سورية، أما غير المباشرة فبلغت 387 مليار ليرة، بإجمالي خسائر وصل إلى 883 مليار ليرة.

وكانت تقارير تحدثت عن استئناف حقل “التنك” النفطي الإنتاج في ظل سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، والقوات الأمريكية، في شهر آب من العام الماضي

وعلى غرار حقلي العمر وكونيكو النفطيين اللذين سبق أن بنت القوات الأمريكية قاعدتين عسكريتين فيهما، أنشئت قاعدة أخرى في حقل التنك النفطي، في منتصف نيسان من العام الماضي، لتكون ثالث قاعدة أمريكية في دير الزور.

ووفق تقرير شركة الفرات النفطية، فإن الإنتاج الإجمالي من كل الحقول بلغ نحو 183 ألف برميل خلال الربع الأول من العام الحالي، بمعدل إنتاج وسطي 2000 برميل يوميًا.

وقال التقرير إن الشركة باشرت الإنتاج في حقول الشولا، منتصف عام 2018، بعد تأهيل وتشغيل عدد من الآبار الميكانيكية وإنجاز المحطة المؤقتة وصيانة خط التوتر العالي.

وباشرت بالإنتاج من حقل النيشان والورد في الربع الأول من عام 2018 الماضي.

وشهدت سوريا أزمة محروقات، خلال الأشهر الماضية، وخاصة في مادة البنزين، ما دفع مسؤولي النظام السوري وخاصة رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، إلى تبرير الأزمة بالعقوبات المفروضة على سوريا، والإجراءات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا.

وأحيلت رئاسته لإياد محمد، رئيس لجنة الزراعة ونائب رئيس الاتحاد، قبل أن يرفع مشروع قانون إلغائه بداية الشهر إلى اللجان المختصة في مجلس الشعب.

وأثار نبأ إلغائه الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية، بين من اعتبر أن دوره كان مهمًا في المرحلة الماضية وذا فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني، وبين من قلل من أهميته ورأى دوره زائدًا وبلا ضرورة.

وكان دور الاتحاد هو تمثيل المصدرين السوريين وتبني قضاياهم محليًا وعالميًا والدفاع عن مصالحهم، وتنظيم العمل التصديري وتنمية وترويج الصادرات، حسبما ذكر عبر موقعه الإلكتروني.