ويتضمن التمويل تكاليف السفر والترجمة وإمكانية الوصول لقواعد البيانات ووقت البحث، ولا يتضمن تكاليف لشراء المعدات المكتبية والكاميرات ولا الطعام والشراب.

يفضل أن تتقدم الفرق الصحفية من قارات متعددة تتألف على الأقل من صحفي إفريقي وصحفي آسيوي و/أو صحفي أوروبي.

ويُطلب من الفرق تقديم موافقات من منظمات إعلامية في قارتين، إذ لا بد من ضمان نشر القصة بعد انتهائها.

ويمكن القبول بالطلبات المميزة من الصحفيين الأفراد في إفريقيا وآسيا الذين تتضمن قصصهم عنصرًا حصريًا في قصة وطنية، وبإمكان المراسلين الأجانب في إفريقيا وآسيا التقدم بطلب للمنح مع الصحفيين المحليين.

بعد انتهاء مرحلة التقديم تراجع منظمة “Journalismfund.eu” الطلبات وقد تطلب المزيد من المعلومات من المتقدمين، وهذا يتطلب عادة فترة أسبوع.

وبعد ذلك يتجه الطلب نحو لجنة التحكيم، المؤلفة من أربعة أعضاء، وهم محررون ذوو خبرة وصحفيون استقصائيون أو متخصصون بالإعلام (لن يتم التعريف بهم حتى تركهم للجنة)، لاتخاذ القرار النهائي.

ويتم إعلام المتقدمين خلال فترة 30 يومًا بعد الموعد النهائي.

وسيتم تقييم الطلب وموضوع البحث وفق تسعة أسس هي: القيمة المضافة للقصة وعلاقتها بالمجتمع، وإن كانت فكرتها أصلية وإبداعية، كما تؤخذ بعين الاعتبار خبرة المتقدمين والمراجع المحددة للبحث، والقيمة الإخبارية للقصة، مع ما يتطلبه تحقيقها، ومدى التعاون بين الزملاء في دول مختلفة.

ويلتزم المشروع بالأسس الأخلاقية الصحفية (الصحة والدقة والاستقلال والموضوعية والحيادية والإنسانية والمحاسبة).

وعلى مقدم الطلب أن يذكر ميزانية مفصلة مع الأسماء والتفاصيل المتعلقة بكل فرد من أعضاء الفريق.

ورافق ارتفاع الحليب زيادة سعر الجبنة البلدية من 800 إلى 1000 ليرة، كما شهد سعر كيلو اللبن المصفى زيادة مماثلة، ليصل إلى 1000 ليرة سورية أيضًا.

ويؤثر الارتفاع على مستهلكي الحليب والألبان والأجبان، بحسب أبو أنس (50 عامًا)، الذي يؤكد لعنب بلدي أنّ “المواطن بات مضطرًا لشراء الحليب بسعره الجديد، رغم تدني الدخل الشهري”.

ويضيف أبو أنس (طلب عدم نشر اسمه كاملًا لأسباب أمنية)، “لا بديل عن الحليب مهما ارتفع سعره، وهذا يشكل عبئًا ماديًا على المواطنين”.

“تغريز” الأغنام يزيد الطلب على حليب البقر

يعود سبب ارتفاع سعر الحليب البقري في درعا إلى فقدان حليب الأغنام في السوق، بحسب تاجر الألبان مرهف الحسين (40عامًا)، الذي يؤكد لعنب بلدي أن الأغنام تكون في فترة “التغريز” في هذا الوقت من العام، و”التغريز” هو انقطاع الحليب عند إناث الأغنام قبل الولادة بشهرين.

ويدخل حليب الأغنام في صناعة الجبن البلدي والسمن البلدي، وغيرها من مشتقات الألبان والأجبان، ووفق التاجر، فإن الاعتماد في صناعة الجبن والسمن واللبن المصفى بات على حليب الأبقار، ما أدى إلى زيادة الطلب عليه وبالتالي ارتفاع أسعاره.

وعلى اعتبار أن تصريف الحليب لا يتم داخل درعا فقط، بل في دمشق أيضًا، بات الطلب مضاعفًا، بحسب التاجر محمد عدنان، الذي أكد لعنب بلدي أنّ صناعة البوظة في دمشق تتطلب كميات كبيرة من الحليب الذي يتم الحصول على جزء منه من درعا.

مربو الأبقار يعوضون خسائرهم

ينعكس ارتفاع أسعار الحليب بشكل إيجابي على مربي الأبقار، الذين يعانون من ارتفاع في تكاليف الإنتاج.

يوسف محمد (30 عامًا)، مربي أبقار في درعا، يؤكد أن “هامش الربح للمربي بات أكبر مع ارتفاع سعر الحليب، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف”.

ويضيف المربي لعنب بلدي أنّ سعر الكيلو الواحد من العلف وصل إلى 160 ليرة سورية، لافتًا إلى أنّ المربين باتوا يقتصدون في تغذية الأبقار بالعلف، رغم تأثير ذلك على الإنتاجية.

ويشير المربي إلى أنّ زيادة أسعار الأدوية وتكاليف العلاج للأبقار تؤثر أيضًا على الإنتاجية، إذ ارتفعت أسعار مراجعات الأطباء البيطريين إلى ضعفين.

ويتابع، “كانت الجمعيات الفلاحية سابقًا توزع الأعلاف المدعومة على المربين، لكن هذه العملية توقفت خلال سنوات الحرب، وسيطر التجار بشكل مطلق على تجارة الأعلاف فارتفع سعرها دون رقيب، في ظل عدم تحديد أسعارها من قبل الدولة”.

ويعود ارتفاع أسعار الأعلاف إلى زيادة أسعار المواد الأولية، التي تخضع أيضًا لتحكم التجار، كالشعير والكسبة والبيقية والصويا والذرة.

وقال مدير مديرية النقل في مدينة الراعي، وليد أحمد بكور، لعنب بلدي، إن “تسجيل السيارات مشروع تنظيمي للحفاظ على الأمن من خلال متابعة أرقام اللوحات ومتابعة السيارات عن طريق أجهزة الكمبيوتر في المديرية”.

وأوضح بكور، “بدأنا في السابع من تموز الماضي بتسجيل سيارات المواطنين ودراجاتهم، الإقبال كان جيدًا وغير متوقع، لأن المديرية تشكل صمام أمان للآلية وصاحبها لحفظها من السرقة والعبث بها”، بحسب وصفه.

وبلغ عدد الآليات المسجلة حتى مطلع الشهر الحالي نحو 720 آلية من سيارات عامة وخاصة وسيارات “بيك آب” ودراجات نارية وشاحنات متوسطة وكبيرة وحصادات وآليات هندسية ثقيلة وغيرها، بحسب بكور.

وتفرض توجيهات مديرية النقل على جميع السكان تسجيل مركباتهم لديها.

وعملت المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي، الخاضع لسيطرة المعارضة السورية، خلال الأشهر الماضية، على تنظيم سوق السيارات عبر افتتاح دورات تعليمية للقيادة واستصدار تراخيص وأوراق قانونية للسائقين.

وبدأت الخطوات التنظيمية بإطلاق المجالس المحلية في مدن المنطقة مشاريع لترخيص السيارات وتركيب ألواح تعريفية لها، كخطوة لتنظيم المرور وضبط الحوادث وضبط سرقة المركبات.

وكانت المنطقة تعاني من غياب الرقابة والعشوائية في قطاع المواصلات وسوق السيارات.

جزء من مشروع يعم المنطقة

وكان مجلسا مدينتي الراعي وأخترين في ريف حلب الشمالي حددا، في أواخر حزيران الماضي، رسوم تسجيل المركبات والآليات الصغيرة والكبيرة.

ويبدأ رسم التجديد السنوي للسيارات السياحية الصغيرة من 85 ليرة تركية حتى 105 ليرات بحسب قوة المحرك.

أما سيارات النقل فيبلغ رسم التسجيل السنوي لسيارة وزنها أقل من ثلاثة أطنان 150 ليرة تركية، و205 ليرات تركية لسيارة وزنها بين ثلاثة إلى 11 طنًا، و300 ليرة تركية لسيارة وزنها أكثر من 11 طنًا.

رسم التسجيل للجرار الزراعي يبلغ 50 ليرة تركية، و250 ليرة للحصادة الزراعية، في حين يبلغ رسم المعدات الهندسية والآليات الثقيلة بكل أنواعها 500 ليرة تركية، والدراجات النارية 20 ليرة تركية.

ويضاف مبلغ 50 ليرة تركية ثمن لوحات، و25 ليرة تركية ثمن رخصة سير على رسم التسجيل الأول لكل آلية.

ويبلغ سعر صرف الليرة التركية 107 ليرات سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات، في 4 من آب الحالي.

ودعا المجلسان مالكي السيارات إلى تسجيل مركباتهم في دائرة تسجيل المركبات، على أن يتم، بعد تاريخ 1 من أيلول المقبل، اتخاذ إجراءات الحجز للآليات المتخلفة عن التسجيل.

وإضافة إلى الفائدة الأمنية من خلال تسجيل السيارات و”تلويحها”، فإن من شأن هذه العملية أن تفتح مجالات جديدة، من بينها إمكانية مرور السيارات الخاصة بالسوريين من ريف حلب إلى تركيا وبالعكس، وخاصة القاطرات وشاحنات تحميل البضائع، إذ تندرج هذه الإجراءات في إطار شبكة مركزية خاصة بالآليات تتشارك فيها الدوائر الرسمية المحلية في ريف حلب مع الولايات التركية التي تدير المنطقة (كلس، غازي عينتاب، هاتاي).