الاقتصاد والأعمال
- التفاصيل
انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية إلى ما دون 600 ليرة للدولار الواحد، بعد تراجع كبير خلال الأسبوعين الماضيين.
وبحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار العملات الأجنبية فإن سعر الصرف بلغ اليوم، الخميس 12 من أيلول، 590 ليرة للشراء و595 ليرة للمبيع.
وشهدت الليرة السورية، خلال الأسبوعين الماضيين، انخفاضًا كبيرًا في قيمتها، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخها، عندما سجلت 690 ليرة، الأحد الماضي.
وتزامن الانخفاض مع تحليلات اقتصادية حول الأسباب في ظل عدم وجود تصريح رسمي من حكومة النظام أو المصرف المركزي.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية في سوريا، عابد فضلية، إن “سعر الدولار بالسوق السوداء يتحدد بموجب عوامل العرض والطلب، وهذه بدورها تتحدد بموجب الوضع الاقتصادي العام والوضع العسكري والأمني والمناخ السياسي والتوقعات الاستثمارية والأمنية المستقبلية، إلى جانب عوامل الخوف أو التفاؤل بالمستقبل القريب وبسلوك القطيع حيث الشخص يقلد الآخر”.
وأرجع فضلية، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، الأربعاء 10 من أيلول، سبب تراجع الليرة إلى “الاحتياجات الطارئة أو غير الدورية للقطع وذلك عندما يحين موعد استيراد سلع معينة بكميات كبيرة أو يحين موعد تسديد استحقاقات الدفع بالقطع أو حتى بعد عقد صفقات ضخمة بالليرة السورية ويقوم البائع بتحويل أموال الصفقة إلى دولار”.
وأجرت حكومة النظام اجتماعًا استثنائيًا، الاثنين الماضي، بهدف ضبط متغيرات السوق ومحاربة الاحتكار واتخاذ إجراءات قانونية لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية وتشديد الرقابة “على المتلاعبين وعدم التساهل معهم”.
ويتخوف مواطنون من عودة ارتفاع سعر الصرف، خاصة في ظل عدم وجود آلية متبعة من قبل مصرف سوريا المركزي لضبط قيمة الليرة في السوق السوداء من حيث انخفاضها وتحسنها المفاجئ.
- التفاصيل
استمر تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية لمستوى غير مسبوق، وسط صمت حكومي رسمي.
وبحسب موقع الليرة اليوم، المتخصص بسعر العملات الأجنبية اليوم، الاثنين 9 من أيلول، وصل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 680 ليرة للشراء و685 للمبيع، في حين وصل سعر صرف اليورو إلى 748 للشراء و755 ليرة للمبيع.
وبدأت الليرة السورية بالتراجع، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد استقرار دام العام الماضي عند مستوى 500 ليرة للدولار الواحد.
ورافق تراجع الليرة صمت من قبل الحكومة ومصرف سوريا المركزي، اللذين لم يعلقا على الأسباب التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، في حين غصت المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتحليلات.
وتجاهلت حكومة النظام خلال جلستها الأسبوعية، أمس الأحد، الحديث عن الليرة والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من استمرار تراجعها.
وركزت الحكومة في اجتماعها فقط على عدم تأثر الأسعار في “السورية للتجارة” التابعة لوزارة التجارة مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
كما تجاهل مصرف سوريا المركزي ارتفاع سعر الصرف، ولم يصدر أي تصريح من قبل حاكمه، حازم قرفول، أو أي مسؤول.
في حين أصدر المصرف، اليوم، التقرير الاقتصادي الأسبوعي بين 25 و31 من آب الماضي، وأكد أن سعر الصرف حافظ على استقراره أمام الدولار، إذ بلغ، بحسب السعر الرسمي، 438 ليرة للدولار الواحد.
وفي ظل عدم معرفة الأسباب الحقيقية وراء تراجع سعر الصرف، رأى وزير الاقتصاد السابق، نضال الشعار، أن من يقول بأن “تدهور العملة السورية سببه تصرفات الحكومة، هو واهم وعلى الأغلب جاهل”.
وقال الشعار، عبر صفحته في “فيس بوك”، السبت الماضي، إن “الموضوع أكبر من ذلك بكثير، إنه كينونة الدولة السورية المفترضة والحلم بكل مفرداتها، الصالحة والطالحة”.
ويرى الوزير الأسبق أن الحل يكون بعودة السوريين من الخارج والبدء بإعادة الإعمار “الشاقة والمرهقة”، مشيرًا إلى أن ذلك “لن ينجح إن لم نتخلص من جراثيم الحرب والتكبر وإدمان التسلط والظلم والقهر”.
- التفاصيل
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على شركات سورية تعمل في مجال الصرافة وتحويل الأموال.
وأصدرت الوزارة بيانًا عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء 10 من أيلول، ذكرت فيه قائمة من الأشخاص والشركات التي تشملها العقوبات الجديدة، بتهمة تقديم الدعم المالي لجماعات مصنفة “إرهابية”.
وتشمل العقوبات شركات سورية من بينها “شركة سكسوك للصرافة” بجميع أفرعها في تركيا ولبنان والشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، والشركة متهمة بتحويل الأموال وتصريفها نيابة عن تنظيم “الدولة الإسلامية”.
كما تشمل العقوبات، بحسب البيان الذي ترجمته عنب بلدي، “شركة الحرم للصرافة” لقيامها بتحويل الأموال بين سوريا وبلجيكا لمصلحة تنظيم “الدولة”.
وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من نيسان 2019 تلقى أعضاء التنظيم تعليمات لإجراء جميع المعاملات المالية عبر “شركة الحرم”.
ومن بين الشركات السورية التي شملتها العقوبات، “شركة الخالدي للصرافة”، التي تملك أفرعًا في مدينتي الميادين والرقة السوريتين، ومدينة غازي عينتاب التركية، إذ اعتبرت واشنطن هذه الشركة من أهم مكاتب تحويل الأموال التي كان تنظيم “الدولة” يعتمد عليها في نقل وتصريف أمواله.
وكذلك شملت العقوبات “شركة الحبو للمجوهرات”، ومقرها مدينة غازي عينتاب التركية، لتحويلها الأموال إلى خلايا التنظيم النائمة.
وطالت العقوبات الأمريكية أشخاصًا سوريين وأجانب أيضًا، بتهمة تقديم الدعم المالي لمنظمات تصنفها أمريكا “إرهابية”، بينهم محمد علي الحبو، محمد أمين، محمد السيد أحمد إبراهيم، ماراني سالفين، محمد علي السيد أحمد، ألميدا سولفان.
وبموجب العقوبات تحظر الولايات المتحدة جميع أصول الأفراد والشركات المشمولة بالقائمة، كما تمنع أي شخص على أراضيها من التعامل معها تحت طائلة العقوبات.
وتأتي تلك العقوبات في وقت تشهد فيه الليرة السورية تدهوًرا في سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، إذ وصلت الأحد الماضي إلى حد يتراوح بين 685 و690 ليرة مقابل الدولار.
إلا أنها شهدت، أمس الثلاثاء، تحسنًا طفيفًا، بعدما عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعًا استثنائيًا، إذ بلغت 655 للشراء مقابل 660 لليرة للمبيع، وفق موقع “الليرة اليوم” المختص بقيمة العملات الأجنبية مقابل الليرة.
- التفاصيل
فقدت سوريا ثلاثة آلاف خيل عربي منذ عام 2011 بسبب الحرب والعمليات العسكرية التي شهدتها جميع المحافظات، بحسب ما قال مدير “مكتب الخيول العربية الأصيلة” محمد غياث الشايب.
وقال الشايب لصحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الخميس 5 من أيلول، إن من حصيلة الخسائر الخاصة بالخيول، 200 جواد لوزارة الزراعة في حكومة النظام السوري، تمت استعادة 26 جوادًا منها، و160 جوادًا لبقية المربين من مختلف المحافظات.
وأضاف الشايب أن “مكتب الخيول” يملك حاليًا مركزًا لتربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة مقره في الديماس بريف دمشق، وأُحدث بعد إغلاق مركز الخيول العربية في قرية الجربا بريف دمشق.
ومنذ نيسان الماضي أطلق “مكتب الخيول العربية” في دمشق، التابع لوزارة الزراعة في حكومة النظام السوري، حملات للبحث عن الخيول الضائعة.
وبدأ المكتب بنقلها تدريجيًا إلى مزرعة الديماس قرب دمشق التي أنشئ فيها العام الحالي إسطبل خاص بخيول الغوطة الشرقية.
ويحظى الخيل العربي الأصيل برمزية كبيرة في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا، وتنتشر تربيته على نطاق محدود كونه يحتاج إلى معاملة خاصة.
ويعود أصل الخيل العربي إلى آلاف السنين، وكانت بدايته من الجزيرة العربية، ثم انتشر في بقية دول العالم، عن طريق الحروب والتجارة وغيرها من الطرق.
ولحقت خسائر فادحة في ثروة الخيول الأصيلة بمناطق مختلفة من سوريا، خلال السنوات السابقة، وذلك بسبب حوادث السلب والنهب على يد الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى حوادث النفوق نتيجة عمليات القصف.
ووصل عدد الخيول الأصيلة المسجلة في سوريا قبل عام 2011 إلى 5033، منها 2932 من الإناث و2101 من الذكور، بحسب كتاب الأنساب العاشر للخيول العربية الأصيلة، الصادر عام 2011، عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية.