الاقتصاد والأعمال
- التفاصيل
أنذرت مديرية كهرباء درعا حي درعا البلد بقطع الكهرباء في حال لم تُدفع فواتير الكهرباء عن السنوات الماضية.
وأفاد مراسلنا في درعا اليوم، الأحد 6 من تشرين الأول، أن المطالبة جاءت عن طريق مديرية الكهرباء، في حال لم تُسدد الفواتير عن السنوات الماضية.
وأشار المراسل إلى أن المطالبة تأتي في وقت بدأت فيه الكهرباء بالتحسن بشأن ساعات التقنين، وإلى أن المناطق المهددة بقطع الكهرباء عنها لا وجود لقوات النظام فيها.
وقال القيادي السابق في صفوف المعارضة أدهم الكراد، عبر حسابه في “فيس بوك”، ما لم يستطع أخذه الهنوس (محافظ درعا خالد الهنوس) بالقوة لن يستطيع أخذه عن طريق الابتزاز بالخدمات”.
وأضاف أن تهديد مدير الكهرباء الأحياء “الثائرة” في درعا بحرمانها من الكهرباء في حال لم تسدد الفواتير خلال سنوات الحرب ما هو إلا “أسلوب تشبيحي رخيص، ينم عن وقوف شخصية أمنية رخيصة خلفه عوضًا على أن هذا التهديد جريمة حرب بحق مجتمع”.
مدير مراقبة الشبكات في شركة كهرباء درعا، منير القاسم، قال، في 24 من آب الماضي، إن الشركة نظمت، منذ بداية العام الحالي حتى 18 من آب الماضي 221 ضبط مخالفة استجرار غير مشروع، بحسب ما نقلت صحيفة “تشرين” الحكومية.
- التفاصيل
انخفضت مبيعات الذهب في سوريا بنسبة تقترب من 90%، بسبب تقلب سعر الذهب صعودًا ونزولًا، مع تذبذب قيمة العملة السورية.
ونقلت صحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الأحد 15 من أيلول، عن رئيس جمعية الصاغة في دمشق، غسان جزماتي، قوله إن المؤشر البياني لأسعار الذهب يشبه تخطيط القلب صعودًا ونزولًا، إذ “لا يوجد ثبات في سعره أبدًا”.
وقال جزماتي إن ارتفاع سعر الذهب أثر بشكل كبير في السوق، إذ انخفضت مبيعاته إلى حوالي 90%.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بسعر الصرف وقيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، فإن سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا يبلغ 25 ألف ليرة سورية، بينما يصل سعر غرام الذهب 18 قيراطًا إلى 21428 ليرة سورية.
ووفق الموقع تبلغ قيمة أونصة الذهب، اليوم الأحد، 1488.75 دولار أمريكي.
وشهدت الليرة السورية حالة من التذبذب في سعر صرفها ووصلت إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي إذ بلغت 690 ليرة للمبيع و685 للشراء، في 8 من أيلول الحالي، قبل أن تعود للهبوط.
وعلل رئيس جمعية الصاغة، غسان جزماتي، سبب ارتفاع الذهب، بارتفاع الأونصة عالميًا، والتي وصلت إلى 1550 دولارًا، وهذه المرة الأولى التي تصل فيه الأونصة إلى هذا السعر منذ عشر سنوات، بحسب جزماتي.
وأوضح جزماتي أن سبب ارتفاع السعر هو التوتر الأمريكي الصيني، والتوتر الأمريكي الإيراني، مشيرًا إلى تأثير الخلافات السياسية بين الدول على الأسعار العالمية.
وأضاف، “العامل الثاني الذي ساعد على رفع سعر الذهب الخيالي هو ارتفاع الدولار بسبب المضاربة بين التجار وخاصة تجار الأزمة الجدد”، مشيرًا إلى أن المضاربة ليست بالسعر النظامي.
وكان قيمة غرام الذهب عيار 21 قيراطًا وصلت إلى 28500 ليرة سورية، مع وصول سعر الصرف الدولار إلى ذروته قبل أسبوع.
- التفاصيل
أوقف المصرف العقاري في سوريا التعامل مع شركة الاتصالات “سيرتيل”، التي يملكها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وبحسب تعميم صادر عن المصرف العقاري تحت صفة “عاجل جدًا”، الاثنين 23 من أيلول الحالي، طلب من جميع أفرعه إيقاف العمليات المالية المتعلقة بشركة “سيرتيل” وجميع فروعها ومكاتبها والشركات المتصلة بها.
كما طلب إيقاف التعامل مع الجهات ذات الصلة بـ “سيرتيل”، بما فيها الشبكات وطلبات التحويل الخارجية والداخلية والحوالات الصادرة فقط والتسهيلات الائتمانية، على أن يستثنى من ذلك رواتب العاملين فقط.
من جهته أوضح مدير المصرف العقاري، مدين علي، أن الإجراء هو داخلي مرتبط ببعض القضايا المصرفية.
وأعرب علي، لموقع “روسيا اليوم” أمس الثلاثاء، عن استغرابه من تضخيم الأمور جراء التعميم، واعتبر أن الإجراء “مشكلة تقنية وأمور داخلية تتم معالجتها حاليًا”.
وأُسست شركة “سيريتل” في 18 من تشرين الثاني 2001، ويترأس رامي مخلوف مجلس إدارتها، بنسبة 40% من ملكية الشركة.
وتعتبر شركتا الاتصالات “سيريتل” التابعة لمخلوف و”MTN” “ذات الملكية اللبنانية بشراكة سورية، الرئيسيتين في سوق الاتصالات الخلوية في سوريا.
وتزامن ذلك مع حملة تشنها حكومة النظام السوري ضد من تصفهم بـ “المفسدين” عبر الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ومن الأسماء التي صدر حجز احتياطي بحقها، خلال الأيام الماضية، وزير التربية السابق، هزوان الوز، ورئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، فادي الدباس.
وكان رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، وعد بمحاسبة شخصيات متهمة بملفات فساد، وقال، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، الاثنين 16 من أيلول، إن هناك ملفات فساد كبيرة جدًا يتم التدقيق فيها بالوقت الحالي “ستفاجئ الجميع” خلال الأسابيع المقبلة.
- التفاصيل
لا يزال ملف القروض الذي وافقت عليه حكومة النظام السوري خلال جلستها الأسبوع الماضي، موضع جدلٍ لدى شريحة واسعة من الطبقة السورية العاملة.
إذ خصصت الحكومة بعض القروض للمناطق التي سيطر النظام عليها حديثًا، وأخرى قيل إنها “خالية من الفوائد”، في وقتٍ تتنفس فيه الليرة السورية الصعداء بعد اقتراب سعر صرف الدولار من 700 ليرة.
“قرض السلع الأساسية” أو “القرض دون فوائد”، هو أحد القروض الذي وافق عليها مجلس الوزراء في حكومة النظام، بقيمة 300 ألف ليرة سورية، كان من نصيب العاملين في مؤسسات الدولة من مدنيين وعسكريين.
وذكر التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية الأربعاء، 11 من أيلول، وأقره خلال جلسته الأسبوع الماضي، أن القرض محدد وفق آلية تقسيط مناسبة لاستجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات “السورية للتجارة”، حسب ما ذكره الموقع الرسمي لـ”وزارة الإعلام”.
“على قيد العمل“
يرى الخبير الاقتصادي، يونس الكريم، أن قرض السلع الأساسية ليس إلا محاولة من قبل النظام لإبقاء العاملين في مؤسساته على قيد العمل”.
وأضاف الكريم في لقاء مع عنب بلدي، ” لايغطي القرض أي احتياجات، فالعائلة المؤلفة من خمسة أفراد، تحتاج كحد أدنى قرابة 20 دولار، أي ما يقارب من 13 ألف ليرة يوميًا، وبالتالي فإن القرض خسارة تنعكس على الموظف الذي ليس لا يملك بديلًا له سوى الدخل الشهري”.
“في حين يبقى العاملون من متعددي الوظائف أو المستندين إلى مساعدة من عائلة أو قريب خارج سوريا في مأمن”، بحسب الكريم.
ويتابع، “إن الفئة المعنية ليس لديها خيار آخر، فالتخفيض من سوية المعيشة، يقلص معه قائمة الأسرة من الاحتياجات، أو تضطر إلى الاستغناء عن وجبة يومية، أو التغاضي عن توفير خدمة ما”.
فقط .. من المؤسسة الاستهلاكية
قبيل إقرار قرض السلع الأساسية، قال وزير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، عاطف النداف، في 8 من أيلول، إن مجلس الوزراء أوصى بتقديم الدعم لـ”مؤسسة التجارة السورية”، بهدف البيع بسعر الكلفة.
وأوضح النداف في مقابلة متلفزة له عبر صفحة المجلس في (فيس بوك)، أن “المؤسسة تسعى لإيجاد منافسة قوية للقطاع الخاص في بيع السلع الأساسية”.
تصريح النداف سبق ببضعة أيام موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرض السلع الأساسية، والذي ربط الاستفادة بالشراء من صالات المؤسسة الاستهلاكية.
في الوقت نفسه، قال مصدر مطلع تجاري في سوريا لعنب بلدي اليوم، “إن صالات مؤسسة التجارة السورية شبه مهجورة”، وأضاف “معظم السلع الأساسية غير متوفرة في صالات التجارة السورية، وإن توفرت فالمنتج الوطني رديء، لايصلح للاستخدام”.
ونوه المصدر (رفض نشر اسمه لأسباب أمنية) إلى أن هناك إحجام جزئي في الإقبال على الشراء في سوريا، نتيجة الارتفاع الأخير للأسعار في المواد الغذائية.
يأتي ذلك في وقت تسارعت فيه وتيرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في سوريا، عقب وصول سعر صرف الليرة السورية إلى 680 ليرة كـ “أدنى قيمة في التاريخ”، حسب ما وصفه موقع سيريا ريبورت.
سبعة ملايين غير آمنين غذائياً
يأتي الجدل حول قرض السلع الأساسية، لارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين على اعتبار أنه يغطي الحاجات الغذائية والاستهلاكية اليومية، في وقت يعاني فيه أغلبهم من نقص الأمان الغذائي.
وبحسب “المكتب المركزي للإحصاء” فإن متوسط الإنفاق الشهري للأسر السورية يصل إلى 115.9 ألف ليرة سورية، 58.5٪ منها للغذاء.
وتصدرت دمشق متوسط الإنفاق بنحو 136.8 ألف ليرة، وجاء ريف دمشق، ومحافظتي حمص وطرطوس في المرتبة الثانية، بمتوسط مماثل قدر بـ 130.4 ألف ليرة.
ووصل متوسط الإنفاق في اللاذقية إلى 120.4 ألف ليرة، وفي درعا إلى 119.9 ألف ليرة، أما في حلب وحماة، فوصل إلى 101.4 و95.25 ألف ليرة سورية على الترتيب.
وبحسب التوزيع النسبي في الدراسة المنشورة عبر الموقع الرسمي للمركز، فإن 28.7٪ من الأسر السورية غير آمنة غذائيًا، و38.1٪ معرضون لانعدام الأمن الغذائي، و33.2٪ فقط آمنون غذائيًا.
كما أكد تقرير لمنظمة الفاو نُشر عام 2018 صحة ما ذكره “المكتب المركزي للإحصاء” حول أن سبعة ملايين سوري مهددون بخطر انعدام الأمن الغذائي.
وحدد تقرير للأمم المتحدة حول الاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2018، أسبابًا رئيسية لانعدام الأمن الغذائي، منها البيئة الاقتصادية المتدهورة، وفقدان سبل العيش وانخفاض القدرة الإنتاجية، ومحدودية الوصول المادي والمالي إلى الغذاء، وارتفاع الأسعار والتضخم.