أحصت “الإدارة الذاتية” في مناطق شمال شرقي سوريا، مساحة الحرائق التي طالت الأراضي الزراعية في مقاطعة عين العرب (كوباني).
ونقلت وكالة “هاوار” التابعة للإدارة الذاتية، اليوم الأحد 16 من حزيران، أن أكثر من 50 هكتارًا طالتها الحرائق في الأراضي الزراعية التي نشبت اليوم، في قرية جيلك بمقاطعة عين العرب بريف القامشلي.
وأضافت أن “نسبة 40% من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير والتي التهمتها النيران غير محصودة، في حين أن ما تبقى من الأراضي حُصدت في وقت سابق”.
وشهدت منطقة اليعربية في ريف الحسكة: اليوم، حرائق واسعة طالت الأراضي الزراعية وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم عسكريون وطفل وسيدة، وإصابة مدنيين آخرين بعضهم بحالة حرجة، بحسب “هاوار”.
وحذرت الإدارة الذاتية اليوم من خطر يحيط بمنازل القرويين بسبب اقتراب النيران المتواصلة في الأراضي الزراعية، بسبب توسط تلك المنازل في الحقول الزراعية.
وتكررت حوادث الحرائق في مناطق شرق الفرات والتهمت آلاف الدونمات من حقول القمح والشعير في شرق سوريا، ضمن المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، وقوات الأسد، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين.
ونشبت الحرائق في كل من محافظة الحسكة، التي تعتبر خزان القمح في سوريا، إضافةً إلى محافظة الرقة وقرى وبلدات الريف الشرقي لحلب.
وكانت “الإدارة الذاتية” دعت الاثنين الماضي، للاستنفار من أجل حماية المزروعات من الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من الأراضي، في الأيام الماضية.
وأصدرت تعميمًا قالت فيه إن “ما تتعرض له المنطقة من حرائق كثيرة ومفتعلة يأتي ضمن سياسة الحرب الاقتصادية وتستهدف بشكل مباشر قوت الشعب ورزقه”.
وأضافت، “نهيب بكافة المواطنين وكافة مؤسسات الإدارة الذاتية وقوات الأسايش واللجان الشعبية لحراسة المزروعات ليلًا ونهارًا على مدار الساعة، ورفع الجاهزية إلى أقصى الدرجات ووضع جميع الآليات والجرارات في خدمة إخماد الحرائق المفتعلة”.
وكانت “الإدارة الذاتية” أحصت، الأسبوع الماضي، عدد الحرائق والمساحات التي خسرتها الأراضي الزراعية وقالت إن عددها وصل إلى 69 حريقًا، قضت على 4175 هكتارًا من الأراضي الزراعية.
واعتبرت “الإدارة” أن الحرائق التي التهمت مساحات زراعية من القمح والشعير “مفتعلة”، وطلبت من الأهالي والفلاحين مؤازرة الجهات المختصة في المنطقة بحراسة الأراضي والمحاصيل للحد من ظاهرة الحرائق.
وأقر تنظيم “الدولة الإسلامية” عبر صحيفة “النبأ” التابعة له في عددها “183”، في 24 من أيار الماضي، بمسؤوليته عن تلك الحرائق التي طالت الأراضي الزراعية في سوريا والعراق، وبررها بأنها تستهدف من وصفهم بـ “المرتدين”.
أقر مجلس الشعب السوري مشروع القانون المتضمن تأجير مرفأ طرطوس لروسيا لمدة 49 عامًا.
وذكرت الوكالة السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأربعاء 12 من حزيران، أن مشروع القانون يأتي استنادًا لما تضمنه “بروتوكول التعاون” للدورة الحادية عشرة للجنة السورية- الروسية المشتركة التي عقدت اجتماعها في منتصف كانون الأول من عام 2018.
ويتضمن البروتوكول إدارة القسم المدني في مرفأ طرطوس من جانب شركة “أس تي جي إنجينيرنغ” الروسية، بعد إتمام العقد في نيسان الماضي.
وجاء في العقد أن يعفى الطرف الثاني (الشركة الروسية) من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع العقد.
وينطبق الإعفاء الجمركي على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع وفقًا للقوائم المقدمة من الطرف الثاني، وكذلك إعفاءه من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة في سوريا، وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع مرفأ طرطوس.
وكانت روسيا أعلنت عن ترتيب عقد مع حكومة النظام السوري، نيسان الماضي، يتضمن استئجار ميناء طرطوس لمدة 49 عامًا، بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.
وقال بوريسوف، بحسب وكالة “تاس” الروسية، 20 من نيسان، إن الميناء سيتم استخدامه من قبل قطاع الأعمال الروسي، وسينعكس إيجابًا على التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه سيخدم الاقتصاد السوري.
وعقب ذلك دار جدل واسع بين السوريين حول “تأجير أم استثمار” مرفأ طرطوس، إذ إن التأجير يعني خروج المرفأ من السيادة السورية ولا يعود لسوريا أي علاقة في المرفأ.
وينص العقد أيضًا على تشكيل مجلس مديرين مؤلف من ستة أعضاء ثلاثة من الطرف الأول وثلاثة من الطرف الثاني، بمن فيهم الرئيس حيث منح المجلس سلطة وضع التعرفة المرفئية وتعديلها خلافًا لأحكام نظام الاستثمار في المرافىء السورية.
وكان وزير النقل، علي حمود قد قال، في 29 من أيار الماضي، “أخذنا نسبة 25% من الإيرادات، بغض النظر عن النفقات، وستزداد هذه النسبة لتصل إلى 35% بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ”.
وأضاف حمود أنه “بمقارنة ما يمكن أن تدخله سوريا من المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له، أي 16 مليون طن سنويًا، سيكون الدخل 24 مليون دولار سنويًا، ولكن في حالة استثمار روسيا له ستحقق سوريا 84 مليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف”.
ودعمت روسيا النظام السوري سياسيًا وعسكريًا.
وبدأ خلال العام الماضي البحث عن فاتورة تدخلها ودعمها، فوقعت مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.
وبحسب حمود فإن سوريا لم تتخلَّ عن المرفأ، “فهو سوري وسيبقى سوريًا تديره دولة عظمى”.
وسبق أن وقع الجانبان السوري والروسي اتفاقية عام 2017، حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وحول دخول السفن الحربية الروسية للمياه الإقليمية والمياه الداخلية والموانئ السورية.
تنتشر منذ بداية فصل الصيف آليات بخ المبيدات الحشرية في شوارع العديد من المدن والبلدات والقرى في الشمال السوري، مع ظهور كبير للحشرات هذا العام، حسبما وصف سكان المنطقة.
أثارت التحذيرات المتواصلة من خطر انتشار الأوبئة، المصاحبة لسوء الظروف المعيشية والصحية في إدلب وريف حلب، مخاوف الأهالي من الانتشار “غير المسبوق” للحشرات، ما دعا المجالس المحلية إلى العمل سريعًا على التخلص منها، وسط تحديات ومصاعب تطيل معاناة السكان.
يترافق ظهور الحشرات وانتشارها مع دفء المناخ واقتراب فصل الصيف بشكل طبيعي، إلا أن أعدادها الكبيرة هذا العام تُعزى لأسباب أخرى تتعلق بالأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة.
لاحظ سكان محافظة إدلب وريف حلب ارتفاع نسب الرطوبة لهذا العام، مع تغير موسم الهطولات المطرية التي تأخرت وطالت هذا العام، ما سبب وفرة النباتات والحشائش التي أمنت المناخ الملائم لنجاة بيوض الحشرات وانتشارها، خاصة مع غياب الصقيع في فصل الشتاء الماضي.
وقال محمد ربيع، من سكان قرية دابق بريف حلب الشمالي، متحدثًا لعنب بلدي عن الزيادة الكبيرة في أعداد الحشرات هذا العام، إن المنطقة تشهد ظهور الكثير من أنواع الحشرات مثل البق والبرغش، مع انتشار الديدان الصغيرة، وهو ما أرجعه إلى رطوبة المناخ العالية طوال العام.
أما في إدلب، والتي تشهد مناطق الريف الجنوبي منها حملة تصعيد واسعة من قوات الأسد وروسيا منذ أواخر نيسان الماضي، فإن مسببات انتشار الحشرات تجاوزت التغير المناخي إلى اندلاع الحرائق في المناطق الزراعية، ما أدى إلى هجرة الحشرات منها، إضافة إلى خلو العديد من القرى والمناطق السكنية من السكان، والذي قلل من جهود المكافحة.
رش المبيدات هو الحل الأول الذي تملكه المجالس المحلية لمشكلة انتشار الحشرات، إلا أن غلاءها يقف حاجزًا أمام تغطية الحاجات اللازمة لمعالجة جميع المناطق والقرى.
وذكر المجلس المحلي لمدينة مارع بريف حلب لعنب بلدي أن تكلفة رش المبيدات الحشرية تصل إلى 170 دولارًا في اليوم الواحد، وهذا ما يعيق قدرته على تغطية جميع مناطق ريف المدينة التي يحاول الرش بها بشكل دوري.
واعتبر المجلس أن آثار البعوض والحشرات المنتشرة في المدينة محدودة بكونها مصدر إزعاج للسكان فحسب، ولسعاتها لا تسبب أي أمراض مزمنة، في حين تواجه مناطق أخرى أخطارًا وبائية نتيجة انتشار الحشرات مثل أمراض الليشمانيا وحتى الكوليرا.
وقال الدكتور فراس علوش، رئيس مجلس مدينة إدلب لعنب بلدي، إن المجلس دعا المنظمات والجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لمكافحة مخاطر انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.
وتمثل مشكلة النزوح وازدحام المخيمات مع نقص المرافق الصحية وتراكم النفايات أبرز المشاكل التي تعيق التخلص من الحشرات وتساعد على انتشار الأوبئة.
وفاقت أعداد النازحين من ريف إدلب وحماة، منذ 2 من شباط وحتى 9 من حزيران، نصف مليون نازح حسب إحصائيات فريق “منسقو الاستجابة”، ما زال معظمهم يفترشون الأرض في العراء تحت أشجار الزيتون.
حذرت المنظمات الأممية مرارًا من مخاطر انتشار الأوبئة التي تنقلها الحشرات في مناطق النزاع السوري، وقدرت الإحصائيات انتشار آلاف الحالات خلال الأعوام الأخيرة، إذ بلغت 80 ألفًا من حالات الإصابة بمرض الليشمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.
إضافة إلى الأمراض فإن الحشرات تمثل مصدر إزعاج كبيرًا للسكان، حسبما قال وائل جمعة، من مدينة مارع لعنب بلدي، والذي اعتبر أن الأذى الفعلي للبعوض في منطقته ليس كبيرًا إلا أنه بحاجة لبذل المزيد من الجهود للقضاء عليه.
ويتطلب علاج المشكلة خطوات تتجاوز رش المبيدات، حسبما يرى مهند اليماني، من سكان مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، إذ إن الفرق الجوالة التابعة للمجلس المحلي تقوم بالرش الدوري لأحياء المدينة، ولكن انتشار النفايات وقلة وعي الأهالي يعيق جهودهم.
واعتبر مهند أن الحل الملائم هو تحديد أوقات معينة لرمي النفايات في الحاويات كي يتمكن عمال النظافة من جمعها كلها، وتوعية السكان بمخاطر وأضرار الممارسات الخاطئة في رمي النفايات وإهمال النظافة.
ارتفعت أسعار النفط الخميس بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها في نحو 5 أشهر في الجلسة السابقة، لكن المعنويات تظل ضعيفة وسط ضغوطات من ارتفاع الإمدادات الأمريكية وتعثر الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينيتش، بلغ خام القياس العالمي "برنت" 60.79 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.3% عن سعر إغلاق الجلسة السابقة.
فيما بلغ الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 51.84 دولار للبرميل، مرتفعا بنسبة 0.3% أيضا عن سعر التسوية السابقة.
وكان الخامان قد بلغا أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير خلال تداولات جلسة الأربعاء، بفعل ارتفاع مخزونات الخام وإنتاج قياسي في الولايات المتحدة، وبدء تضرر الطلب على الطاقة جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي.