الاقتصاد والأعمال
- التفاصيل
شهدت البضائع في الأسواق السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، ما أثار غضب الشارع السوري، حيث بات ذلك الوضع مصدر قلق وتوتر كبيرين لسكان تلك المناطق، ما دفع بعض الناس إلى محاولة الانتحار، بسبب بؤس الوضع الذي زاد عليهم قسوة الحرب.
ويعود ارتفاع الأسعار إلى إغلاق قوات النظام للمعابر التجارية، واختفاء البضائع التركية من الأسواق، بالتزامن مع تصدير المواد المحلية إلى دول أخرى؛ حيث قام النظام السوري بتنفيذ عقود تصدير للمنتجات الزراعية إلى خمس دول من بينها روسيا بقيمة 10 ملايين دولار، وقد شملت العقود تصدير الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب والحمضيات إلى روسيا والعراق ولبنان وغيرها من الدول، في حين يشتكي السكان من غلاء الأسعار رغم عودة الهدوء إلى معظم المناطق المشتعلة في سوريا.
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد استياء كبيراً بسبب غياب دور المؤسسات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد التجارية، والمحروقات والغاز وفواتير الكهرباء وغيرها، حيث عبر موالون للأسد عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن قمة يأسهم من الحال الذي وصلوا إليه.
وقالت مصادر محلية في مدينة حماة، “إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في ظل إغلاق معبر بلدة مورك أحياناً، ومصادرة البضائع التركية من الأسواق أحياناً أخرى، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من البندورة إلى 500 ليرة سورية، بينما يصل سعره إلى نصف القيمة في المناطق المحررة، وارتفع سعر لتر زيت الزيتون إلى 2000 ليرة سورية بينما يباع بسعر 550 ليرة سورية في المناطق المحررة.” ويعد انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وهبوطها الحاد أمام الدولار أحد أسباب غلاء الأسعار، حيث وصل سعر الصرف في اليومين الماضين إلى 500 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما لا يصل راتب الموظف في مناطق سيطرة النظام إلى أكثر من 40 ألف ليرة سورية، أي ما يقل عن 100دولار أمريكي وهذا الرقم غير كاف مطلقاً للعائلة الواحدة في ظل ما أسلفنا ذكره.
وأكدت مصادر أخرى في مدينة اللاذقية ، “أن احتكار التجار الموالين للأسد للمواد هو أحد الأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار، حيث يقابله زيادة كبيرة في الطلب المنتجات والمواد الأساسية من أجل تخزينها خوفاً من الغلاء في الأيام القادمة، فضلاً عن منع مديرية الجمارك ووزارة الاقتصاد التابعتين للنظام، آلاف الأطنان من البضائع الواردة إلى مرفأ اللاذقية من الدخول، ما سبب نقصاً في السلع وغلاء مزعجاً في الأسواق”.
ويعود ارتفاع الأسعار أيضاً إلى ندرة السلع نتيجة تراجع حركة الاستيراد، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، إضافة إلى تراجع الإنتاج، ناهيك عن دور حواجز النظام العسكرية المنتشرة في مداخل المدن والبلدات، والتي لا تسمح بدخول أي مواد إلا مقابل مبالغ مالية، ما يدفع التاجر إلى رفع أسعار المواد من أجل تعويض ما خسره على الحواجز.
وقال موالون للأسد إن عمليات تهريب المواد الغذائية ازدادت عبر سيارات أردنية مرخصة للعمل في نقل الركاب، تعمل لمصلحة بعض التجار الذين يريدون تصريف بضائعهم في الأردن، مستفيدين من الفارق الكبير في الأسعار التي تصل إلى الضعف في الأردن.
وأظهرت دراسة أنجزها مركز “نورس” للدراسات عن الفارق في الأسعار بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة في شمال سوريا، ارتفاع سعر جرة الغاز في مناطق سيطرة النظام إلى 15 ألف ليرة سورية، بينما تصل في المناطق المحررة إلى 4500 ليرة سورية، كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن معدل الدخل المطلوب للتدفئة والطعام لأسرة مكونة من أربعة أشخاص في مناطق سيطرة النظام هو 105000 ليرة سوري شهرياً، مؤكدة أن أعلى راتب يمكن أن يصل إليه عميد في جيش الأسد بعد العلاوة الرئاسية لا يتجاوز 98000 ليرة سورية، وهو لا يكفي للتدفئة والطعام.
ويجدر الذكر أن الحرب الدائرة في سوريا أدت إلى إضعاف الاقتصاد السوري، في ظل عجز نظام الأسد عن اتخاذ أي إجراءات تحد من زيادة التدهور الاقتصادي، ما جعل المواطن يقف وحيداً في وجه هذا الغلاء القاتل الذي دفع كثيرين منهم إلى محاولات انتحار، كان آخرها رجل مسن في مدينة حماة لا يستطيع إطعام عائلته.
- التفاصيل
أكدت جامعة الدول العربية، أنها لم تدع “سوريا” لحضور القمة الاقتصادية للجامعة المزمع إقامتها في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي إن سوريا لم تدع لحضور القمة الاقتصادية للجامعة في بيروت
وكان زكي، أكد في تصريحات سابقة، عدم وجود أي خطط لمناقشة دعوة النظام لحضور القمة المقرر عقدها في تونس في آذار المقبل، خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها في بيروت هذا الشهر.
وكان لبنان وحكومته المقربة من نظام الأسد قد حاول الدفع باتجاه دعوة النظام للقمة، الأمر الذي اصطدم بموقف عدة دولة عربية رفضت ذلك.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رهن تنفيذ خطوة إنهاء تعليق عضوية “سوريا” في الجامعة العربية بـ “اتخاذ الحكومة السورية إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد”، وفق تصريحاته الأسبوع الماضي.
- التفاصيل
شهدت البضائع في الأسواق السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، ما أثار غضب الشارع السوري، حيث بات ذلك الوضع مصدر قلق وتوتر كبيرين لسكان تلك المناطق، ما دفع بعض الناس إلى محاولة الانتحار، بسبب بؤس الوضع الذي زاد عليهم قسوة الحرب.
ويعود ارتفاع الأسعار إلى إغلاق قوات النظام للمعابر التجارية، واختفاء البضائع التركية من الأسواق، بالتزامن مع تصدير المواد المحلية إلى دول أخرى؛ حيث قام النظام السوري بتنفيذ عقود تصدير للمنتجات الزراعية إلى خمس دول من بينها روسيا بقيمة 10 ملايين دولار، وقد شملت العقود تصدير الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب والحمضيات إلى روسيا والعراق ولبنان وغيرها من الدول، في حين يشتكي السكان من غلاء الأسعار رغم عودة الهدوء إلى معظم المناطق المشتعلة في سوريا.
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد استياء كبيراً بسبب غياب دور المؤسسات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد التجارية، والمحروقات والغاز وفواتير الكهرباء وغيرها، حيث عبر موالون للأسد عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن قمة يأسهم من الحال الذي وصلوا إليه.
وقالت مصادر محلية في مدينة حماة لحرية برس، “إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في ظل إغلاق معبر بلدة مورك أحياناً، ومصادرة البضائع التركية من الأسواق أحياناً أخرى، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من البندورة إلى 500 ليرة سورية، بينما يصل سعره إلى نصف القيمة في المناطق المحررة، وارتفع سعر لتر زيت الزيتون إلى 2000 ليرة سورية بينما يباع بسعر 550 ليرة سورية في المناطق المحررة.” ويعد انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وهبوطها الحاد أمام الدولار أحد أسباب غلاء الأسعار، حيث وصل سعر الصرف في اليومين الماضين إلى 500 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما لا يصل راتب الموظف في مناطق سيطرة النظام إلى أكثر من 40 ألف ليرة سورية، أي ما يقل عن 100دولار أمريكي وهذا الرقم غير كاف مطلقاً للعائلة الواحدة في ظل ما أسلفنا ذكره.
وأكدت مصادر أخرى في مدينة اللاذقية لحرية برس، “أن احتكار التجار الموالين للأسد للمواد هو أحد الأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار، حيث يقابله زيادة كبيرة في الطلب المنتجات والمواد الأساسية من أجل تخزينها خوفاً من الغلاء في الأيام القادمة، فضلاً عن منع مديرية الجمارك ووزارة الاقتصاد التابعتين للنظام، آلاف الأطنان من البضائع الواردة إلى مرفأ اللاذقية من الدخول، ما سبب نقصاً في السلع وغلاء مزعجاً في الأسواق”.
ويعود ارتفاع الأسعار أيضاً إلى ندرة السلع نتيجة تراجع حركة الاستيراد، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، إضافة إلى تراجع الإنتاج، ناهيك عن دور حواجز النظام العسكرية المنتشرة في مداخل المدن والبلدات، والتي لا تسمح بدخول أي مواد إلا مقابل مبالغ مالية، ما يدفع التاجر إلى رفع أسعار المواد من أجل تعويض ما خسره على الحواجز.
وقال موالون للأسد إن عمليات تهريب المواد الغذائية ازدادت عبر سيارات أردنية مرخصة للعمل في نقل الركاب، تعمل لمصلحة بعض التجار الذين يريدون تصريف بضائعهم في الأردن، مستفيدين من الفارق الكبير في الأسعار التي تصل إلى الضعف في الأردن.
وأظهرت دراسة أنجزها مركز “نورس” للدراسات عن الفارق في الأسعار بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة في شمال سوريا، ارتفاع سعر جرة الغاز في مناطق سيطرة النظام إلى 15 ألف ليرة سورية، بينما تصل في المناطق المحررة إلى 4500 ليرة سورية، كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن معدل الدخل المطلوب للتدفئة والطعام لأسرة مكونة من أربعة أشخاص في مناطق سيطرة النظام هو 105000 ليرة سوري شهرياً، مؤكدة أن أعلى راتب يمكن أن يصل إليه عميد في جيش الأسد بعد العلاوة الرئاسية لا يتجاوز 98000 ليرة سورية، وهو لا يكفي للتدفئة والطعام.
ويجدر الذكر أن الحرب الدائرة في سوريا أدت إلى إضعاف الاقتصاد السوري، في ظل عجز نظام الأسد عن اتخاذ أي إجراءات تحد من زيادة التدهور الاقتصادي، ما جعل المواطن يقف وحيداً في وجه هذا الغلاء القاتل الذي دفع كثيرين منهم إلى محاولات انتحار، كان آخرها رجل مسن في مدينة حماة لا يستطيع إطعام عائلته.
- التفاصيل
بالتأمل بمشاكل الصناعيين وأصحاب المشاريع الصغيرة, وكذلك أصحاب المساكن المدمرة, الذين باتوا يعانون منها ولا سيما في الفترة الأخيرة, فيما يخص أزمة منح القروض لإصلاح معاملهم ومنازلهم, أو للانطلاق بمشاريع صغيرة على قدر إمكانياتهم, نرى أن الحاجة لمنح التسهيلات أصبحت أمراً ملحّاً لا يحتمل الوعود الطويلة الأجل, أو الشعارات البرّاقة التي تنحب وتشكي حال الاقتصاد بعد انتهاء الأزمة, فما كان على المصرف التجاري السوري إلا أن يعلن في بداية العام الحالي أن المصرف يدرس تطوير البنية الناظمة للقروض, كحبّة مسكّن لتهدئة أحوال كافة المتضررين, ريثما تصدر هذه الضوابط بالفعل.
وكان من بين هذه الضوابط, إعداد دليل واضح وحديث ينظم عمليّات التسليف مع مراعاة كل الجوانب والمعوّقات التي اعترضت منح منتجات التسليف في المصرف سابقاً, وتعميم الدّليل بعد اعتماده أصولاً على كافة فروع المصرف بما يضمن توحيد الإجراءات المتّبعة, كما يعتزم المصرف تفعيل منح التسهيلات المباشرة ( جاري مدين – حسم سندات ), بالإضافة إلى استئناف منح القروض الاستثمارية مع إعطاء الأولوية لتمويل القروض الإنتاجية والصناعية, بالإضافة إلى دعم المشاريع الانتاجية, أو تقديم منتجات مصرفية جديدة، كقرض المهن مثلاً.
كما يعمل المصرف حالياً على تعديل التعليمات التنفيذية الناظمة للتسهيلات المصرفية وفق ضوابط جديدة بما يتلاءم مع تطور متطلبات السوق الحالية, بالإضافة إلى السعي لإطلاق سلّة جديدة من القروض الشخصية, التي يمكن لها أن تدفع بعجلة التسليف وتستقطب أكبر شرائح من المواطنين .
ويشار إلى أن حجم التسهيلات والقروض الممنوحة بكافة أنواعها للقطاعين العام والخاص, بلغ حتى تاريخه 408 مليار, في حين وصل حجم القروض والتسهيلات المتعثرة للقطاعين العام والخاص حتى تاريخه 102 مليار ليرة سورية, حيث تم تحصيل ما قيمته 907 مليون ليرة سورية من القروض المتعثرة خلال عام 2018 وفق قانون / 26 / 2015- – , إذ إن مجمل التحصيلات الناتجة عن تطبيق القانون 26 تجاوزت ال 10 مليارات ليرة سورية.
ولكن نأمل أن تؤخذ هذه الوعود على محمل الجد, وألا يتم ابتداع المفاجآت الطارئة في كل حين تعلو فيه الهمة لتنفيذها, فلا تصبّوا الزيت على النار في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن يداً تكون عوناً له, ليستعيد ما خسره في ما مضى, فكونوا له لا عليه.