بالتأمل بمشاكل الصناعيين وأصحاب المشاريع الصغيرة, وكذلك أصحاب المساكن المدمرة, الذين باتوا يعانون منها ولا سيما في الفترة الأخيرة, فيما يخص أزمة منح القروض لإصلاح معاملهم ومنازلهم, أو للانطلاق بمشاريع صغيرة على قدر إمكانياتهم, نرى أن الحاجة لمنح التسهيلات أصبحت أمراً ملحّاً لا يحتمل الوعود الطويلة الأجل, أو الشعارات البرّاقة التي تنحب وتشكي حال الاقتصاد بعد انتهاء الأزمة, فما كان على المصرف التجاري السوري إلا أن يعلن في بداية العام الحالي أن المصرف يدرس تطوير البنية الناظمة للقروض, كحبّة مسكّن لتهدئة أحوال كافة المتضررين, ريثما تصدر هذه الضوابط بالفعل.

وكان من بين هذه الضوابط, إعداد دليل واضح وحديث ينظم عمليّات التسليف مع مراعاة كل الجوانب والمعوّقات التي اعترضت منح منتجات التسليف في المصرف سابقاً, وتعميم الدّليل بعد اعتماده أصولاً على كافة فروع المصرف بما يضمن توحيد الإجراءات المتّبعة, كما يعتزم المصرف تفعيل منح التسهيلات المباشرة ( جاري مدين – حسم سندات ), بالإضافة إلى استئناف منح القروض الاستثمارية مع إعطاء الأولوية لتمويل القروض الإنتاجية والصناعية, بالإضافة إلى دعم المشاريع الانتاجية, أو تقديم منتجات مصرفية جديدة، كقرض المهن مثلاً.
كما يعمل المصرف حالياً على تعديل التعليمات التنفيذية الناظمة للتسهيلات المصرفية وفق ضوابط جديدة بما يتلاءم مع تطور متطلبات السوق الحالية, بالإضافة إلى السعي لإطلاق سلّة جديدة من القروض الشخصية, التي يمكن لها أن تدفع بعجلة التسليف وتستقطب أكبر شرائح من المواطنين .
ويشار إلى أن حجم التسهيلات والقروض الممنوحة بكافة أنواعها للقطاعين العام والخاص, بلغ حتى تاريخه 408 مليار, في حين وصل حجم القروض والتسهيلات المتعثرة للقطاعين العام والخاص حتى تاريخه 102 مليار ليرة سورية, حيث تم تحصيل ما قيمته 907 مليون ليرة سورية من القروض المتعثرة خلال عام 2018 وفق قانون / 26 / 2015- – , إذ إن مجمل التحصيلات الناتجة عن تطبيق القانون 26 تجاوزت ال 10 مليارات ليرة سورية.

ولكن نأمل أن تؤخذ هذه الوعود على محمل الجد, وألا يتم ابتداع المفاجآت الطارئة في كل حين تعلو فيه الهمة لتنفيذها, فلا تصبّوا الزيت على النار في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن يداً تكون عوناً له, ليستعيد ما خسره في ما مضى, فكونوا له لا عليه.

أضف تعليق