الاقتصاد والأعمال

تمكن الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني، يوم أمس الثلاثاء، من ضبط شحنة من الأدوية الفاسدة، بالقرب من مدينة “جرابلس” شرقي حلب، قادمة من مناطق سيطرة مليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” في منبج.

وأفاد الناطق الإعلامي للشرطة العسكرية، “علي أبو نسيم”،  في حديثه لـ”حرية برس”، إن “قوات الفيلق الثالث المتواجدة على جبهات مدينة جرابلس الجنوبية والمتاخمة لمدينة منبح، تمكنت من ضبط شحنة من الأدوية الفاسدة والمخدرة محملة في 4 شاحنات، دخلت عبر معبر الحمران من مناطق سيطرة مليشيا قسد”.

وأضاف “أبو نسيم” إن “الكمية تم تسليمها بالأمس إلى الشرطة العسكرية أصولاً، وذلك بعد ضبطها، حيث قامت الأخيرة بإتلافها، كما تم إلقاء القبض على التاجر المسؤول عن الشحنة وما زال التحقيق معه جارياً”.

وأكد “أبو نسيم” إن “الهدف من إدخال هذه الكميات من الأدوية الفاسدة والمخدرة زعزعة الاستقرار في المنطقة، وضرب القطاع الطبي والصحي فيها”، وبحسب “أبو نسيم” فإن “الشحنة كانت متجهة نحو محافظة ادلب”.

بدوره قال الصيدلي “خليل” إن “شحنة الأدوية الفاسدة الضخمة  كانت ستؤدي إلى نتائج كارثية على المرضى لو أنها دخلت إلى الشمال المحرر”، مشيداً بدور الجيش الحر في ضبط الأمور الأمنية في كل المجالات حتى الطبية منها في سبيل حماية السكان.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من إعلان فصيل “لواء المعتصم” المنضوي ضمن صفوف الجيش السوري الوطني، القبض على سيارة محملة بالذخيرة كانت متجهة إلى مناطق سيطرة مليشيا “قسد” شرقي الفرات.

وتحاول مليشيا “قسد” بشكل متواصل زعزعة الأمن في الشمال السوري المحرر من شرقي حلب وصولاً إلى إدلب، عبر استهداف تجمعات المدنيين بسيارات مفخخة أو دراجات نارية ملغومة أو عبوات ناسفة، وتهريب الأسلحة والأدوية المخدرة

 

أعلن "مصرف سورية المركزي" التابع لـ"نظام الأسد"، عن طرح العملة المعدنية الجديدة مِن فئة الـ (50 ليرة سورية)، لـ تداولها مع الإصدارات القديمة مِن الفئة ذاتها.

وقال "المصرف المركزي" على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، إن "الفئة النقدية المعدنية الجديدة /50/ ليرة سورية، سيتم تداولها جنباً إلى جنب مع الإصدارات القديمة للأوراق النقدية من ذات الفئة".

وعزا "المصرف المركزي" طرح هذه الفئة مِن العملة المعدنية، إلى "تأمين احتياجات التداول مِن الأوراق النقدية والنقود المعدنية في الأسواق السورية وخاصة الفئات الصغيرة منها"، لافتاً إلى أن "العملة الجديدة تحمل على الوجه الأول شعار الجمهورية العربية السورية وتاريخ السك، وعلى الوجه الثاني تحمل ضريح الجندي المجهول وقيمة الفئة".

وسبق أن أعلن "مصرف سورية المركزي" مطلع شهر أيلول الماضي، عن العملة المعدنية الجديدة مِن فئة الـ (50 ليرة سورية)، والتي ينوي طرحها في الأسواق لـ التداول نهاية العام الحالي 2018، بعد قرار اعتزامه سك هذه الفئة نتيجة ما قال إنه "اهتراء وتلف ورقة الـ(خمسين ليرة)".

وحسب ما ذكر محللون اقتصاديون حينها، فإن تكاليف طباعة العملة الورقية عالية جداً ومنها فئة الـ خمسين ليرة، إذ تكلف أكثر من قيمتها، ولهذا السبب أعلن "مصرف سورية المركزي" أنه سيبدأ سك النقود معدنياً من فئة الـ 50 قريباً.

الجدير بالذكر، أن آخر تحول في تغيير العملة الورقية (السورية) إلى معدنية كان في عام 2003، حيث سُكّت الفئات التالية (5 ليرات - 10 ليرات - 25 ليرة) إضافة لـ سك فئة معدنية جديدة بقيمة ليرتين، لـ يضاف إلى تلك الفئات فئة "الخمسين" المتداولة حالياً وفق فئتها الورقية بإصدارت عامي 1998 - 2009.

وشهدت الليرة السورية منذ اندلاع الثورة في آذار عام 2011، انهياراً حادّاً ومستمراً، ولم تنجح كل تدخلات "المصرف المركزي" على مدار السنوات السابقة مِن وضع حدٍّ لهذا الانهيار الذي وصل في إحدى الفترات إلى (620 ليرة مقابل دولار أمريكي واحد، بعد أن كان الدولار يقابل 50 ليرة أو أقل).

بعد الشائعات الكثيرة التي ترددت حول نيّة الحكومة برفع سعر مادة الخبز، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أن المعلومات التي تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي حول رفع مادة الخبز السياحي والكعك والصمون عارية عن الصحة وانه لا نيّة للوزارة برفع سعر الخبز حالياً ولا في المرحلة المقبلة، لتبقى المشكلة في المخابز بقدم الآلات ونقص اليد العاملة لنشهد إحجام كبير عن العمل في الأفران لأسباب تتعلق في طول المدة التي يقضيها العامل في الفرن وللظروف الصحية السيئة التي يعانيها ضمن الفرن، ورغم المناشدات على مدى عقود طويلة لدعم العاملين في هذا القطاع إلّا أن ساكناً لم يحرّك حتى اليوم.

بدوره جليل إبراهيم مدير الشركة العامة للمخابز أكد عدم وجود نيّة للشركة لرفع سعر مادة الخبز، مشيراً إلى نسبة الإنتاج العالية رغم قلّة اليد العاملة، حيث بلغ إنتاج الشركة العامة للمخابز 750 ألف طن من الخبز لغاية نهاية الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الاستهلاك اليومي للمخابز من مادة الدقيق يقدّر بحوالي 2300 إلى 2400 طن يومياً، بالتالي يصل إنتاج الخبز في اليوم إلى حوالي 2800 طن، وتطمح الشركة في خطتها للعام القادم لإنتاج 850 ألف طن، وزيادة التعويضات لكافة عاملي الشركة، إضافة إلى التوسع بانتشار المخابز العامة أفقياً لتقريب تصنيع الخبز إلى المواطنين لأن نصف تحسين النوعية يأتي بالطازجية.

وعن تأمين مادة الطحين لعمل المخابز أكد مهند شاهين المدير العام للشركة العامة للمطاحن على أنه يتم تأمين مادة الدقيق عن طريق تشغيل المطاحن العامة بالطاقات القصوى وعلى مدار 24 ساعة دون توقف، ونفى شاهين قيام الشركة على استيراد الدقيق خلال العام الماضي، حيث يتم تعويض النقص الحاصل في الطاقات الطحينية عن طريق التعاقد مع بعض المطاحن الخاصة، مبيناً أن نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية للمطاحن العامة العاملة 102% لعام 2018 وتتقارب نسبة تنفيذ الشركة لهذا العام مع العام 2017 مما يشير إلى الجهد المبذول للمساهمة بتأمين وتوفير مادة الدقيق التمويني اللازم لإنتاج رغيف الخبز، حيث تم تأمين هذه المادة للمخابز دون أي نقص طيلة سنوات الأزمة، مشيراً إلى أن عدد المطاحن العامة داخل الخدمة 24 مطحنة في حين عدد المطاحن العامة الخارجة عن الخدمة وصل إلى 12 مطحنة موزعة على عدة محافظات بقيمة أضرار شاملة بلغت 14 مليار ليرة سورية تقريباً، كذلك فقد وصلت مبيعات الشركة حتى تاريخه لهذا العام إلى 26 مليار ليرة سورية تقريباً، بما يعادل مليون و400 طن تقريباً.

الشركة العامة للمخابز بدأت بتأهيل العديد من المخابز المحررة من سيطرة المجموعات الإرهابية ويتم العمل اليوم على تأهيل المخابز في عربين ودوما وحرستا وستشهد المرحلة القادمة تأهيل المخابز التابعة للشركة السورية بحسب الأولوية لكل مخبز وذلك وفق حجم الأضرار فيها، وأكد ابراهيم وجود مخابز مدمرة بالكامل وتحتاج لإعادة بناء من الأساس وتجهيز بالآلات، وهناك مخابز أخرى تعرضت لتدمير جزئي وتخريب وستتم صيانتها وإعادة تأهيلها بأسرع وقت ممكن لوضعها في الخدمة، مشيراً إلى أن جميع الآلات التي يتم تشغيلها في المخابز يتم تصنيعها محلياً في معمل الشركة ولا يتم استيراد أي آلة للعمل في مخابز الشركة، إضافة إلى أن المخابز التابعة للقطاع الخاص تعمل الوزارة أيضاً على دعمها والمساعدة في إعادة تأهيلها وفق الإمكانات المتاحة.
في المقابل واقع الحال حسب مدير عام شركة المطاحن يشير إلى أن الشركة العامة للمطاحن تجهد لتطوير واقع العمل وزيادة الإنتاجية حيث تقوم خطة الشركة للعام القادم على إنتاج دقيق مطابق للمواصفات في جميع محافظات القطر وتأمين مخزون احتياطي منه، وإجراء الصيانات العامة للمطاحن العاملة للحفاظ على الوضع الفني لها وبقائها بالجاهزية الكاملة، إضافة إلى إدخال طاقات طحنية جديدة عن طريق استكمال تنفيذ وتجهيز مطحنتي تلكلخ بحمص بموجب عقد مع الجانب الروسي , وأم الزيتون بالسويداء بموجب عقد مع الجانب الإيراني ، وإعادة تأهيل المطاحن المتضررة وإعادة دخولها بالعملية الإنتاجية من جديد.

انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، صوراً لفواتير من مطاعم بمدينة دمشق، تُظهر أن النظام يتقاضى ثلاثة رسوم إضافية على إجمالي مبلغ فاتورة الطعام.