ما هي السيرة الذاتية لحضرتك؟

أنا حنين محمود أحمد القدو، خريج كلية الإدارة والاقتصاد حيث حصلت على المركز الأول على الدفعة، والتحقت بالخدمة العسكرية وتخرجت ضابط مجند في عام 1976.
وبعد أداء الخدمة العسكرية حصلت على منحة من الحكومة العراقية والتحقت بالدراسة في بريطانية في جامعة كينت كانتربريو ثم بجامعة جبردين حصلت على الدكتوراة.

ولكن لم أرجع للعراق بسبب الحرب العراقية الإيرانية، وعملت مع المعارضة في عام 1989.
رجعت بعد ضغوطات من قبل النظام السابق، والتحقت بالتدريس في جامعة البصرة وجامعة الموصل.
وبعد سقوط النظام السابق أصبحت أول شخص عضو في مجلس محافظة نينوى، وكنت عضو في اللجنة التحضيرية في انتخاب أو اختيار المرشحين، ثم دخلت انتخابات 2005 في الجمعية الوطنية وكنت عضو في لجنة صياغة الدستور العراقي وبعد ذلك دخلت أيضاً في إنتخابات مجلس النواب العراقي الدورة الأولى وأيضاُ حصلت على الوظيفة في 2010

حدث بيني وبين الأكراد صراع كبير على موضوع كركوك بما يسمى بالمناطق المتنازعة، الأكراد عملوا بشكل قوي جداً حتى أفشل في الانتخابات ورشحوا أحد الأشخاص من الشبك الموالي للأكراد ووصل إلى مجلس النواب العراقي.
لكن في عام 2014 رجعت مرة أخرى لمجلس النواب العراقي لتمثيل الشبك بمجلس النواب العراقي.

هذه السيرة الذاتية بشكل مختصر ولدي كثير من المطبوعات خارج العراق وأيضاُ داخل العراق باعتباري أستاذ بالجامعة.

 ماذا عن طبيعة العلاقات العشائرية في العراق؟

العلاقات العشائرية في العراق علاقات جيدة لحد كبير، وأتكلم في الحقيقة عن العشائر العراقية بالرغم من وجود قسم من عشائر مثلاُ الجبور ربما طي وربما عشائر أخرى قسم منهم يسكنون في المناطق الغربية والمناطق الشمالية فهؤلاء من السنة، أما القسم الآخر الذين يسكنون في المناطق الجنوبية فهؤلاء من الشيعة.
لكن بدون شك تربطهم روابط قبلية وعشائرية، فهناك تنسيق وتبادل في الآراء ومواقف موحدة كل هذه العشائر العربية يؤكدون على الحفاظ على وحدة العراق.

ولم أجد في الوقت الحاضر أي إشكال أو خلافات حقيقية أو صدامات مسلحة بين عشائر العراق سواء كان من عشيرة الجبور، عشيرة شمر، من عشيرة الحديدية، عشيرة البومتيويت من الجغايفة والعشائر الأخرى الموجودة في العراق، وذلك بالرغم أن لكل عشيرة أيضاُ هناك فخذ لكل فخذ تسميات معينة لكل عشيرة هناك ولكن هناك أيضاً أفخاذ معينة ولكل فخذ رئيس معين محدد.

وبالرغم من كل هذا التباين والاختلاف في التركيبة العشائرية في العراق، ففي الحقيقة هي تركيبة جيدة ودائماً داعمة وساندة للحكومات العراقية المختلفة لأنها حريصة على وحدة البلد وعلى تحقيق الأمن والاستقرار.

فلم نجد أي إشكال مابين العشائر العراقية، العشائر الكردية في الواقع هناك عشائر كردية هناك الهيركية هناك السورشية وهناك الزبرية وهناك البرازنيين وهناك عشائر عديدة ومتعددة ما بين الأكراد.
إبان النظام السابق والأنظمة السابقة كانت عشائر السورشية والهيركية وعشائر الزبرية دائماً مع الحكومة العراقية، الحكومة الحاكمة ودائماً كانوا واقفين ضد عشيرة البرزاني وعشائر أخرى التي كانت تحاول بقدر الإمكان خلق الفوضى بالمناطق الشمالية حتى2003

كان هناك تشكيلات ما يسمى بأفواج الخفيفة تدعمهم الحكومة العراقية للتمرد الكردي إبان الحرب العراقية الإيرانية، وأيضاُ التمرد خلال الأيام السابقة خلال حكم أحمد حسن بكر أو عبد االكريم قاسم أو عبدالسلام عارف أو الحكومة المليكة.
في الوقت الحاضر بقيت العشائر متواجدة حتى مع تغير الوضع، للأسف لا زال هناك من يعارض، فمثلًا العشيرة الزبرية وقيادتهم لازال يعارضون سياسات البرزاني مع العشائر الأخرى، وأيضاً لا تزال عشيرة الهيركية وأيضاً السورشية.
لكن الأغلبية منهم انغمسوا في موضوع البيشمركة وموضوع الحكومة، وبالتالي قل موضوع تأثير هذه العشائر والعشائر الأخرى التي كانت تطالب موضوع حكم ذاتي للأكراد وحتى استقلال الحكم للأكراد.

 هل تعدد القبائل بأيدولجياتها المختلفة يشكل خطراً علي العراق من وجهة نظر حضرتك؟

لا، بدون شك.
فإذا كانت هذه الأيدولوجيات لا تنسجم مع تطلعات الحكومة العراقية ولا تؤيد سياسة الحفاظ على وحدة العراق ودعم وحدة العراق، فهذا بدون شك يشكل خطر كبير لأنها قد تكون مصدر للمشاكل.
والآن هناك بعض العشائر في المناطق الجنوبية حيث توجد اختلافات عشائرية والتي قد تكون خلافات شخصية في بعض الأحيان، هذه الخلافات أدت لصدامات مسلحة كبيرة ما بين العشائر وإزهاق أرواح العديد من الناس وهذا مما تطلب لتدخل الحكومة العراقية.
عندما تكون الحكومة العراقية ضعيفة جدا يبرز دور العشائر وتبرز الخلافات ويبرز عدم وجود الأمن والأمان، أما عندما تكون الحكومة العراقية قوية كما شهدنا في الخمسين عام السابقة فإن هذه الخلافات تضمحل بلا شك ويظهر الكثير من الانسجام والتوافق سواء فيما يتعلق بموضوع الأيدولوجيات التي تكون دائماً تجاه دعم الحكومة العراقية.

كما أنه لدينا لجنة العشائر الموجودة بمجلس النواب العراقي والتي تحاول بقدر الإمكان توجيه أيدولوجيات ومواقف العشائر العربية بشكل عام تجاه دعم سياسات الحكومة والحفاظ على الأمن والأمان واستقرار وسيادة الدولة.

 ما هي أهم المشاكل التي تواجه العشائر في العراق؟

أعتقد أن المشاكل الأساسية التي تواجه العراق أو الحكومة العراقية بشكل عام هو ضعف الخدمات في بعض المناطق والعشائر التي تعتبر أساس التركيبة الاجتماعية في العراق.

فعندما تتواجد خدمات ضعيفة في عشيرة ما بدون شك ستكون التركيبة العشائرية لهذه العشيرة مصدر للإشكالات والخلافات وقوة تأثير العشيرة ورئيس العشيرة كبير على أفراد العشيرة لكن عندما يكون هناك تقديم خدمات تعليم، مدارس، محو أمية، مراكز خدمية، صحة، رعاية طبية على الأقل يكون الولاء العراقي سواء للعشيرة أو بين العائلة يكون الولاء للعراق الحكومة العراقية التي بسببها الخدمات.
ولكن عندما تكون الخدمات مفتقرة ومفتقدة بكل شك سيبرز دور العشيرة بشكل كبير جداً وهذا يؤثر على مستوى التعليم ما بين العشائر.
فمثلًا بسبب ضعف الحكومة وعدم تواجدها بالمناطق الغربية، سهل ذلك عملية دخول الدواعش التنظيم الإرهابي للعراق وذلك من خلال محاولات التأثير واستغلال الوضع الاقتصادي السيء لكثير من أبناء العشائر ووجود المصالح الفكر الإرهابي والفكر المتطرف، وهذا بالتأكيد يشكل خطر على الحكومة العراقية بالتالي أعتقد أنه للحكومة العراقية دور كبير.

 هل هناك مشاريع تنموية لرد الروح للطيف القبلي؟

هناك توجهين الحقيقة.
التوجه الأول هو أن وجود العشائر قد يعيق العمل التنموي وأيضًأ قد يكون عائق في بسط الأمن والسيطرة ونزع السلاح من العشائر.
أي أنه هناك من يعتقد أن التمسك بالقيم العشائرية قد يكون عائق كبير أمام المشاريع التنموية وتطويرها.

وهناك رأي آخر بالعكس تمامًا من هذا الموضوع، يعتقد أن وجود العشائر باعتبار العراق لها تركيبة اجتماعية خاصة، فهذه التركيبة في الواقع يمكن أن تستخدمها الحكومة في بسط الأمن والسيطرة.

لكن واقع الحال لا يسمح بوجود مشاريع تنموية كبيرة لأن الحكومة خلال عشرة سنوات الماضية كانت منشغلة بموضوع محاربة الإرهاب من عمليات إرهابية.
وكثير من العمليات الإرهاببة تم سيطرة الجيش عليها وإعادة تنظيم هيكلتها، بالإضافة إلى الحشد الشعبي وموضوع مقارعة الإرهاب كما نعرف.
في الواقع أصبح العراق هدفًا لكثير من بعض الدول الإقليمية لموضوع التأثير على السياسة العراقية ومحاولة إيجاد موضع قدم، وبالتالي الدول الإقليمية بدأت تشجع بعض المكونات العراقية مما أدى إلى تعطيل عملية التنمية ليس فقط بين العشائر والقبائل ولكن أيضاً داخل الحكومة العراقية أو الشعب العراقي بشكل عام.

 هل هناك تفعيل لدور القبائل في سلطات الدولة الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية؟
الحقيقة لا يمكن تمثيل القبائل في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولكن بدون شك هناك الآن شخصيات موجودة في مجلس النواب العراقي في السلطة التنفيذية، فهم رجال ينتمون لعشائر معينة يعتزون بعشائرهم.
وإن كان وجود هؤلاء الأشخاص يمثلون القبائل والعشائر العراقية التي تمثل أساس التركيبة الجتماعية للعراق حيث أنها مبنية بشكل عام على موضوع العشائر والقبائل والأفخاذ وبالتالي لهم وجود كبير في السلطة التشريعية والتنفيذية.
يعني كل شخص الآن تسأله من أي عشيرة؟ يقول أنا من العشيرة الفلانية.
فإن كان هذا المقصود فبدون شك هم ممثلين من خلال بعض الشخصيات الموالين لهذه القبائل ولهذه العشائر.
لكن نحن نعتقد أن التأثير العشائري يصل إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبالتالي يؤثر على أداء الحكومة العراقية ويؤثر على الفساد.

من المفترض أن ولاء الشخص لأي مؤسسة يكون أولًا ولاء للوطن وللبلد وللمؤسسة، فيجب أن يكون الولاء له أسبقية عن الولاء للعشيرة أو للمذهب أو لحزب معين، وهذه مشكلة كبيرة نعاني منها فالآن الكثير من الوزارات العراقية والمؤسسات الدولة العراقية مخصصة للون معين أو لطائفة معينة أو لحزب معين.
وهذا يؤدى لتوظيف الكثير من الشخصيات على أساس المعايير الذاتية الولاء للعشيرة والولاء للقبيلة والولاء للمذهب بدلًا من التركيز على الاعتبارات الموضوعاية والاستحقاقية والجدارة والأهلية، فلابد أن يكون هناك فصل في الحقيقة ولابد أن يكون هناك التركيز على مبدأ الكفاءة والجدارة في التوظيف.

أما عن تمثيل العشائر بشكل مباشر، هذه العشيرة الفلانية ترشح لك شخص على كل قد يكون لك شخص بمجلس النواب العراقي كرئيس عشيرة يمتلك عدد كبير من الأصوات وعشيرة كبيرة يصل لمجلس النواب العراقي بالرغم من إمكانيتها وقدراتها أعتقد هذا كلام به كثير من المشاكل.

 وما رأيكم في تشكيل حزب سياسي مختص بالقبائل والعشائر؟ وهل تعتقد أن هذا الحزب سيكون إضافة للأحزاب في العراق؟
في الواقع كل الدول المتحضرة والمتقدمة يحكمها عدد قليل من الأحزاب، والآن في العراق هناك أكثر من مائتي حزب، وأعتقد أنه بوجود أكثر من مئاتي حزب يدخلون مجلس النواب العراقي ووجود قانون يسمح لهم بالدخول والترشيح، فإن ذلك سوف يضعف ويشل قدرة مجلس النواب العراقي على تشكل قوانين أساسية بسبب اختلافات وجهات النظر، هذه مشكلة أساسية يعني قد يكون هناك حزب يشكل من عشائر عربية لكن أعتقد الآن الموضوع تركيز.

ربما الأحزاب السياسية منقسمة لثلاث أحزاب أساسية ورئيسية في العراق:
أولًا التحالف الكردستاني بغض النظر عن وجود أعداد كبيرة من الأحزاب بهذا الحزب.
ثانيًا القوى السنية أيضاً وجود عدد كبير من الأحزاب داخله وتوجهات كثيرة.
ثالثًا الأحزاب الشيعية بالإضافة إلى بعض الأقليات الموجودة.
أعتقد أن هذا التصنيف موجود الآن، وحقيقة أتمنى أن يأتي يوم ونتجاوز التصنيفات العرقية والقومية والطائفية حتى نستطيع أن نشكل مجلس نواب عراقي غير متصارع غير متنافس منسجم لحد كبير في تشكيل القوانين الأساسية المهمة.

 ما هو دوركم في العراق في مكافحة تنظيم داعش؟
كما تعرفون أن داعش وصل لتخوم بغداد واحتل حوالي 40% من مساحة العراق، وأسقط العديد من المحافظات واحتل نينوى والرمادي والأنباط وصلاح الدين وجزء كبير من ديالى.

والآن بسبب إعادة تشكيل القوات العراقية وبسبب موضوع الجهاد الكيفائي الذي أطلقة ياسين السيستاني هب العراقيون وخاصة الشباب وبدأوا بالعمليات وتحول الجيش العراقي والحشد الشعبي من موضوع الدفاع لعملية الهجوم. والآن تم تحرير كل الأراضي العراقية ماعدا جزء بسيط من الأنبار وجزء بسيط من كركوك "الحويجة"وإن شاء الله سوف يتم تحرير هذه المناطق.

ولكن لدينا مشكلة أخرى مع الأكراد كما تعلمون، وهو موضوع محاولتهم السيطرة على كركوك ومناطق أخرى وضمها لإقليم كوردستان وإعلان الدولة الكردية.
هذه مشكلة أخرى خلقتها السيد مسعود البرزاني من خلال دعم إسرائيلي ودعم أمريكي له.

 كيف ترى مستقبل العراق؟
مستقبل العراق مضمون بقوة العراق بفرض الأمن وبسلطة القانون وهيبة الدولة على كل الأراضي العراقية، فإذا استطاعت أن تفرض هيبتها على الأراضي العراقية وتطبيق القانون وتطبيق الدستور العراقي بغض النظر عن التوجهات والسياسات المختلفة سوف يكون العراق بخير.
لكن هذه الحكومة ضعيفة، أعتقد أن العراق مستقبله مستقبل مشهود وربما يدخل في نفق مظلم للأسف.

 ما هي مقترحاتك لحل الأزمات في العراق؟

والله اعتقد أن المشكلة الأساسية الأن هي أنه لا توجد قواسم وطنية مشتركة في كثير من الأحزاب وأتكلم حقيقة عن التحالف الكردستاني وأيضاُ القوى الأخرى.
التحالف الكردستاني هدفه الأساسي هو موضوع العراق وإمكانياته وإنشاء الدولة الكردية، وفي الحقيقة ذكرت مقترحًا وهو أن نمتلك قوة عسكرية كبيرة وقوة أمنية في موضوع منع الأكراد من الاستفتاء لأن هذا الاستفتاء غير شرعي وغير قانوني.
النقطة الثانية هو البدء بإعادة إعمار العراق وتعويض المتضررين، والبدء بحملة توعية كبيرة في المناطق التي كانت تحتلها داعش، وأيضاً تشغيل العاطلين وإيجاد فرص عمل لأن عندما تكون هناك أعداد كبيرة من الناس والشباب خاصة يعانون من الفقر ومن المشاكل المالية قد يُستَغلون من قبل تنظيمات أخرى.
ربما تظهر لنا مسميات جديدة وهذا يشكل خطرًا كبيرًا، ولكن إذا وضعنا استراتيجيات مختلفة يسموها أكثر من إستراتيجية معينة يعني مجموعة من الاستراتيجيات لحل المشاكل المعقدة يمكن أن نكون مجتمع أمن ومستقر، وبدون وجود هذا لا يمكن للعراق أن يتقدم.

هل التعدد في الأحزاب وفي الأيدولوجيات المختلفة لا يساعد بعملية التعجيل بعملية تقسيم العراق؟
لا، بدون شك.
هذه المشاكل أساسية فمثلا تقسيم وإعلان الدولة الكردية ومطالبة السنة بشتكيل إقليم خاص وجيوش لكل إقليم معين وربما الشيعة أيضاً ينادون بدولة شيعية ، وبالتالي يضمحل دور الحكومة المركزية وهذا مما يؤثر بشكل سلبي على الوضع الأمنى والاستقرار ليس فقط على العراق ولكن بالدول المجاورة سوريا وتركيا ولبنان وحتى في مصر.
نحن مع الأسف وذكرت لك السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو حكومة عراقية كبيرة ووضع استراتيجيات مهمة جداً.
وأقصد بالاستراتيجيات هنا هي استراتيجية التعليم، الصحة، وأيضاً تبني مبدأ المسامحة مع الآخرين وتعويضات. هذه ربما تمهد الأرضية وتخلق البيئة المناسبة لموضوع المصالحة الوطنية ومن ثم البدء بمرحلة جديدة.

أضف تعليق