تقارير وملفات
تقارير وملفات
- التفاصيل
أحصى فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الاثنين، أعداد العائدين من مناطق النزوح إلى بلدات وقرى أرياف إدلب وحلب، بالرغم من استمرار قوات النظام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بالمنطقة.
ووثّق الفريق عودة 40015 عائلة، أي ما يعادل 216498 نسمة وبنسبة تعادل 20.79 بالمئة من أعداد النازحين فقط منذ توقيع اتفاقية الهدنة ب5 أذار الماضي، بينهم 60620 ذكور، و73609 إناث، 82269 أطفال.
ولفت الفريق، أن أعداد العائدين إلى أرياف إدلب بلغت 24836 عائلة ما يعادل 139082 نسمة بينهم 38943 ذكور، و47288 إناث، و52851 أطفال، ما يعادل نسبة 13.36بالمئة من إجمالي أعداد النازحين من أرياف إدلب.
فيما سجلت الفرق الميدانية عودة لــ 15179 عائلة إلى أرياف حلب ما يعادل 77416 نسمة، بينهم 21677 ذكور، و26321 إناث، و29418 أطفال، وهو ما يعادل نسبة 7.43 بالمئة من اجمالي اعداد النازحين من أرياف حلب.
وشهدت 76 بلدة وقرية 47 منها في محافظة إدلب، و29 في محافظة حلب عودة للنازحين من المناطق الآمنة نسبية في أرياف إدلب وحلب الشمالية والغربية بحسب إحصائية يوم الاثنين الماضي الصادرة عن فريق منسقو استجابة سوريا.
يشار إلى أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يعاني منها معظم النازحين في مخيمات الشمال السوري والمنازل الغير صالحة للسكن أجبرت الآلاف من المدنيين على العودة إلى مدنهم وقراهم القريبة من خطوط التماس في أرياف إدلب وحلب على الرغم من استمرار قصف قوات النظام والميليشيات المساندة له لهذه المناطق وخرق اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة.
- التفاصيل
غمرت مياه الأمطار خيام المهجرين في المخيمات العشوائية الواقعة على الحدود السورية التركية في محافظة إدلب، في أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقال مراسلنا بريف إدلب، إن مياه الأمطار غمرت عصر اليوم الجمعة عشرات الخيام العشوائية الواقعة بمحيط مدينتي "سرمدا والدانا" بريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود السورية - التركية.
وبحسب مراسلنا، فإن سكان المخيم نزحوا من قرى وبلدات ريف حلب الغربي التي سيطر عليها النظام مؤخرا خلال حملته العسكرية في تأمين الطرق الدولية "M4 وM5".
وأكد مراسلنا أن مياه الأمطار تسببت بعزل المخيم بشكل كامل عن الخارج، وانقطاع الطرق المؤدية من وإلى المخيم جراء السيول والأمطار.
يشار إلى أن النازحين في المخيمات الحدودية وسكان الشمال السوري، استقبلوا رمضان لهذا العام في ظل أوضاع معيشية وإنسانية متدهورة، بالإضافة إلى غلاء الأسعار وقلة فرص العمل ومحاصرة "كورونا".
- التفاصيل
أظهرت صورة نشرها مكتب "الأتارب الإعلامي" للمدينة الواقعة بريف حلب الغربي، تُظهر الحالة التي وصل إليها سوق المدينة الشعبي الشهير بالمقارنة مع الأعوام الماضية، حيث فقد مظاهر الحياة والحيوية التي كانت أبرز سماته.
وتظهر الصورة التي التقطت عبر طائرة "دراون" السوق الشعبي الذي يتجاوز طوله 1 كم في عام 2017 والذي كان يضج بالحياة والناس وحركة الشراء، في حين تظهر صورة أخرى التقطتها الطائرة في عام 2020 تظهر خلو السوق من الحركة ودماره بشكل كامل، لاسيما دواره المشهور "دوار السوق".
يقول الناشط "يزن عبيد" عضو في مكتب الأتارب الإعلامي لبلدي نيوز: "طائرات نظام الأسد حولت من سوق الأتارب الشهير إلى أنقاض في هذا العام، وقتلت جميع مظاهر الحياة، ما أجبر سكانها على الخروج منها، لاسيما أن سوقها المشهور قد دمر بشكل كامل".
وأضاف: "عقب إعلان الهدنة من قبل روسيا وتركيا في المنطقة، عاد السكان إلى منازلهم، وتحولت الطرقات إلى سوق لعرض الأرزاق وإجراء عمليات البيع والشراء"، مشيرا إلى أن مالكي المحال التجارية يأسوا من إعادة إعمارها بعد تدمير السوق للمرة الرابعة من قبل روسيا خلال الأعوام الماضية.
وكانت نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" مؤخرا تصويرا جويا يظهر حجم الدمار الذي لحق في منازل مدينة الأتارب جراء القصف الروسي والتابع للنظام، واتباع سياسة حرق المدن بهدف إفراغها من سكانها.
- التفاصيل
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الجمعة، محققي الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا بأن يثبتوا مسؤولية القوات الروسية عن قصف تجمع للمدارس في قلعة المضيق، وذلك بعد صدور تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة في شمال غرب سوريا.
وبحسب التقرير -الذي جاء في تسع صفحات- استهدفت قوات النظام وروسيا بعمليات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية المراكز الطبية، وكذلك المراكز الحيوية المدنية كالمدارس ومقرات الدفاع المدني وأماكن العبادة وغيرها.
وذكر التقرير أن تكرار قصف المراكز الطبية، والمنشآت الحيوية المدنية قد جاء نتيجة إفلات النظام السوري التام من العقاب بسبب حق النقض الروسي في مجلس الأمن، حيث شعر النظام أنَّ لديه ضوءاً أخضر، وبعد تدخل القوات الروسية عسكرياً في سوريا في أيلول/ 2015 سارت على النهج الذي اتبعته قوات النظام ذاته.
وفقا للتقرير؛ فإنَّ ما لا يقل عن 43 حادثة اعتداء على منشآت طبية قد وقعت على يد القوات الروسية منذ اتفاق سوتشي في أيلول 2018 وحتى 17 نيسان 2020، في حين حصيلة حوادث الاعتداء التي نفَّذتها القوات الروسية على المنشآت الطبية، منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015 حتى 17 نيسان الجاري، بلغت 207 حوادث اعتداء.
وأشار التقرير إلى وجود خلل جوهري في آلية تجنب استهداف المراكز الطبية من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA""، ولاسيما في ظل استمرار النظام وروسيا بقصف المراكز الطبية، موضحا أن 7 مراكز طبية قد تم استهدافها 12 مرة، على الرغم من كونها مسجلة ضمن آلية تجنب الاستهداف، وذلك من قبل النظام والروس.
وذكر التقرير قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بإنشاء "مجلس تحقيق داخلي" بغرض التحقيق في حوادث استهداف منشآت طبية وحيوية وقعت في شمال غرب سوريا، منذ بدء تنفيذ اتفاق سوتشي في 17 أيلول 2018 وقد أصدر هذا المجلس تقريره في 6 نيسان الجاري.
واستعرض التقرير ملحوظات رئيسة عن تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة، الذي كان من المفترض أن يحقق في 7 حوادث ولكنه لم يتمكن من التحقيق سوى في خمس منها، واتهم المجلس النظام السوري بأربع هجمات من ضمن الهجمات الخمس التي حقق فيها في حين حمل المجلس مسؤولية الحادثة الخامسة "لهيئة تحرير الشام"، أو لإحدى فصائل المعارضة المسلحة.
ونوه التقرير إلى بعض النقاط المخيبة للآمال في تقرير المجلس كعدم تحميل القوات الروسية المسؤولية بشكل مباشر عن قصف بعض المراكز الطبية والاكتفاء بالقول "النظام السوري وحلفاؤه" دون تسمية من هم هؤلاء الحلفاء، إضافة إلى أن توصيات التقرير بشكل عام جاءت مخيبة للآمال وبشكل خاص فيما يتعلق بالطلب من آلية تجنب الاستهداف مشاركة النظام ببيانات المراكز الطبية، والمتهم بحسب التقرير في قرابة 540 عملية استهداف للمراكز الطبية منذ آذار/ 2011 حتى الآن.
وطالب التقرير كافة لجان التحقيق بأن تكون مدعومة بآليات عقابية في حال عدم تجاوب السلطات الحاكمة في الدولة مع متطلباتها، كمنعها من دخول البلاد والتشكيك ورفض عملها كما فعل النظام السوري، ومن الآليات العقابية الطلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات أممية على النظام ، اقتصادية وسياسية، وربما عسكرية.