استطاع نظام الأسد خلال الفترة السابقة تحقيق مكاسب عسكرية في مدينة حمص، فصل من خلالها العديد من المناطق التي كانت محاصرة بمجملها، وحولها ـكل منها على حدةـ إلى منطقة محاصرة جديدة.
إذ سقطت منطقة «بساتين الغوطة» في الأيام التي سبقت عيد الفطر بيد قوات الأسد، كما أعلن الأخير عبر إعلامه الرسمي، بعد معارك طاحنة خاضها الجيش الحر مع ميليشيات «شيعية» موالية لنظام الأسد.
وتكمن أهمية بساتين الغوطة كونها تصل بين أحياء القرابيص والقصور الخاضعيْن لسيطرة الجيش الحر، ومنطقة بساتين الوعر الملاصقة لحي الوعر الذي يسيطر الحر عليه أيضًا، وبذلك قُطع شريان الحياة الوحيد عن حمص المحاصرة وأصبحت مغلقة بشكل كامل؛ كما دخل حي الوعر في حصار مطبق من جميع الجهات وهو الحي الذي يضم آلاف العائلات التي بدأت منذ فترة قريبة بالنزوح عنه عبر ممرٍ وحيد تسيطر عليه قوات الأسد ويسمى حاجز المزرعة.
أمّا حمص المحاصرة بشقيها: أحياءها القديمة وأحياء جورة الشياح والقرابيص والقصور، فإن مصيرها تحدده بضع مئات من الأمتار، فبعد أن سيطرت قوات الأسد ومقاتلو حزب الله على حي الخالدية، أصبح طريق حماة-حمص في مرمى نيران الأسد، امتدادًا من الساعة القديمة إلى دوار الجوية (في شمال حمص) وحتى الريف، بينما الجزء المتبقي تحت سيطرة الحر يمتد فقط من الساعة القديمة إلى الشمال بمسافة بضع مئات من الأمتار قبل الوصول لجامع الصحابي خالد بن الوليد.
على الضفة الشرقية لهذا الطريق تمتد أحياء حمص القديمة، فيما يقع حي جورة الشياح على ضفته الغربية، وبذلك فإن هذا الطريق هو الممر الوحيد المتبقي -بعد سقوط الخالدية-، الذي يربط حمص القديمة بحي جورة الشياح ومنه إلى حيي القرابيص والقصور، وهو الطريق الوحيد الآن الذي يستخدمه الجيش الحر في تحركاته، لكنه أصبح مكشوفًا من قبل قوات الأسد المتمركزة في حي الخالدية، لتستحيل بذلك حركة السيارات فيه، فيما يتمكن المشاة من العبور فقط.
إن سقوط هذه الأمتار المتبقية بيد قوات الأسد سيعني في المقام الأول محاصرة عشرات الأسر القاطنة في الأحياء القديمة، وتعريض مصيرها لخطر الثأر والتصفية المباشرة، كما سيعني محاصرة عناصر الجيش الحر في قسمين منفصلين عن بعضهما، القسم الأول في أحياء حمص القديمة، والقسم الثاني في أحياء جورة الشياح والقرابيص والقصور، وهذا أيضًا يشكل خطرًا بالغًا على مصير مقاتلي الحر إذا لم تتم مساندتهم من قبل الريف الحمصي -وهذا ما يُستبعد حتى الآن- إذ ينفصل هذان القسمان المحاصران عن أية منطقة مجاورة.
مئات الأمتار إذًا ستحول حمص إلى كنتونات محاصرة ومعزولة كل منها عن الآخر، وستعلن تفوقًا عسكريًا كبيرًا لقوات الأسد، ومعاناة كبيرة لأهالي وثوار مدينة حمص، فيما يتمسك مقاتلو الحر -حتى الآن- بأرضهم رغم التهديد الكبير على مصيرهم.
نظم العشرات من مهجري مدينتي سراقب ومعرة النعمان بريف إدلب، أمس الجمعة، وقفات احتجاجية في مناطقة متفرقة من ريفي إدلب وحلب، طالبوا من خلالها الضامن التركي بالإيفاء بوعوده المقدمة والاسراع بتطبيقها وتأمين عودة اَمنة لهم إلى مناطقهم التي احتلتها قوات النظام وروسيا مؤخراً.
ورصد مراسل بلدي نيوز مساء أمس أحد هذه الوقفات الاحتجاجية التي نظمت في مدينة كفرتخاريم شمال غرب مدينة إدلب، من قبل العشرات من المدنيين والناشطين المهجرين إلى المدينة من مناطق متفرقة أبرزها مدينتي سراقب ومعرة النعمان.
وفي تصريح خاص لبلدي نيوز قال "عبيدة الشيخ ديب" وهو أحد مهجري مدينة سراقب إلى الشمال السوري "نريد توجيه رسالة لدول العالم أن قضيتنا ليست سلة إغاثية ولا خيمة نبنيها على الشريط الحدودي، أو منزل غير مجهز نسكن به، نحن مدنيون أجبرتنا شدة القصف والتدمير من قبل نظام الأسد وروسيا على الخروج من منازلنا".
وأشار إلى أن جميع المشاركين في الوقفات التي نظمها المهجرون "يطالبون المجتمع الدولي والضمائر الحية المساهمة في عودة المهجرين إلى منازلهم التي شردوا منها، لا نريد سلة إغاثية ولا سلة منظفات ولا مبالغ مالية مطلبنا الأساسي هو العودة إلى منازلنا حتى ولو كانت ركام ودمار وبقايا من حجارة".
وشكر "الشيخ ديب" أهالي المناطق المحررة شمالي إدلب على استضافتهم الكريم للمهجرين وفتح منازلهم أمامهم وتقديم يد العون لهم في محنتهم، متأملاً عودة سريعة لجميع المهجرين إلى منازلهم وزوال نظام الأد الذي قتل وهجر الملايين.
دفعت القوات التركية تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال غرب سوريا من معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي، اليوم الاثنين.
ووفق مراسل بلدي نيوز في ريف إدلب، "فإن رتلا عسكريا للقوات التركية دخل صباح اليوم الاثنين من معبر كفرلوسين قرب بلدة سرمدا بريف إدلب الشمالي إلى عمق المناطق المحررة في محافظة إدلب.
ولفت مراسلنا، "أن الرتل يضم أكثر من 15 اَلية بينهم عربات مصفحة ومعدات لوجستية وهندسية وعدد من الصهاريج المحملة بالوقود توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي الغربي".
وأشار إلى أن هذه التعزيزات العسكرية للقوات التركية جاءت عقب قصف قوات النظام والميليشيات المساندة له بشكل مكثف بلدات وقرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي".
وذكر مراسلنا، أن اشتباكات عنيفة جرت يوم أمس بين فصائل المعارضة وقوات النظام في قرية المنارة بريف حماة الغربي، قتل على إثرها العشرات من جنود النظام على يد الفصائل العسكرية اضافة إلى استيلائهم على دبابة وقاعدة صواريخ مضادة للدروع ورشاشا من عيار 14.5.
وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين وقعا على اتفاق يقضي بوقف جميع العمليات العسكرية وإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال غرب سوريا في الخامس من اَذار الماضي.
ولم تلتزم قوات النظام المدعومة من قبل الضامن الروسي باتفاق وقف إطلاق النار واستمرت بقصف مناطق سيطرة المعارضة بقذائف المدفعية الثقيلة إضافة إلى تسجيل العديد من محاولات التقدم الفاشلة.
قال فريق منسقو استجابة سوريا، اليوم الجمعة، إنه تلقى العديد من الشكاوى، حول حرمان الآلاف من المدنيين من المساعدات الإنسانية في إدلب، شمال غرب سوريا.
وأكد الفريق وجود عدم تقدير العديد من المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في المنطقة لحساسية الأوضاع الإنسانية الحالية التي تمر بها محافظة إدلب، والتي تشهد ازدياد في الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر من الأوقات السابقة.
واعتبر أن غياب رؤية واضحة لدى العديد من الجهات للتخفيف من حدة هذه الأزمة التي تزداد يوما عن يوم وخاصة في ظل ازدياد المخاطر من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المنطقة.
وأشار إلى أن استغلال بعض الجهات حاجة الفئات المعوزة، والحصول على عمليات تمويل باسمها على عدد من المانحين في غياب أي رقابة على تلك الأعمال، مما يطرح معه التساؤل عن إمكانية تواطؤ غير معلن.
وبيّن أن ذلك تسبب في تأجيج الاحتقان لدى عدد كبير من الفئات المعوزة، بسبب سوء توزيع المساعدات الإنسانية وعدم استفادتها منها، وخاصة أن نسبة المساعدات الإنسانية خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان لم تتجاوز 28 بالمائة.
وشدد على أن استفادة فئات غير معوزة من هذه المساعدات الإنسانية المخصصة للفئات الأشد احتياجا، مخالفة صريحة للمعايير الإنسانية الصادرة في هذا الشأن.
وطالب الفريق في ختام بيانه وبناء على المعطيات السابقة، من كافة الجهات الفاعلة في الشأن الإنساني تنسيق الجهود، ووضع قاعدة بيانات المتضررين على مستوى المنطقة، ووضع آلية شفافة لاختيار المستفيدين، ووضع استراتيجية ناجعة وسريعة لوصول هذه المساعدات لمستحقيها، التواصل بشفافية مع الرأي العام بخصوص تطورات العمليات الإنسانية والنسب المحققة.