تقارير وملفات
تقارير وملفات
- التفاصيل
قال مراسلنا إن رجلين قتلا وأصيب ثلاثة آخرين بجروح اليوم الأحد، بانفجار أسطوانة غاز في محل لبيع الغاز المنزلي في مدينة إدلب.
وأضاف مراسلنا، أن فرق الأسعاف سارعت لنقل المصابين للمشافي وإجراء الإسعافات الخاصة لهم، كما عملت على إطفاء حريق في المكان.
يُشار إلى أنه سجل عدد من الوفيات خلال هذا العام بمثل هذه الحادثة، كان آخرها وفاة عائلة نازحة من ريف معرة النعمان الشرقي منذ مايقارب العام والنصف.
- التفاصيل
في الوقت الذي يقبع فيه حوالي 900 طفل من أبناء عناصر داعش" في معسكرات اعتقال مليئة بالمرض في شمال شرق سوريا، ترفض الدول الغربية استعادة أبناء عناصر التنظيم من الأصول الأوروبية، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.
ففي الشهر الماضي، عندما كانت فتاة فرنسية تبلغ من العمر سبع سنوات على وشك الموت إذا لم تتلق رعاية طبية عاجلة، أرسلت فرنسا طائرة طبية نقلتها إلى باريس لتلقي العلاج، تاركة وراءها والدتها، وشقيقان وأخت.
وتقول الصحيفة إن إعادة الفتاة، تيمية، هي الاستثناء النادر، لكنها دليل على قدرة البلدان على إعادة أطفالها عندما تريد، وفقا للمدافعين على حقوق الإنسان.
وقالت ليتا تايلر، باحثة بارزة في مكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "عندما يتعلق الأمر بردود حكومات مثل فرنسا التي تتحدث عن حقوق الإنسان، أخرجت طفلة واحدة، فلماذا لا تأخذ الأسرة بأكملها؟".
وترى جماعات حقوق الإنسان أن ترك الأطفال في سوريا يهدد صحتهم العقلية والجسدية ويخاطر بتلقينهم أيديولوجية تنظيم "داعش"، التي يتم اتباعها على نطاق واسع في المخيمات ويمكن أن تخلق جيلًا جديدًا من الإرهابيين العنيفين.
ويفتقر الأطفال إلى التعليم والرعاية الصحية الكافية، وغالبا ما يكون هناك نقص في الغذاء والمياه النظيفة، وتتفشى الأمراض المعدية وتقتل العشرات في الشهر، كما تتزايد المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن لم يتم تأكيد أي حالات لعدم وجود اختبارات، وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية.
وبحسب الصحيفة الأميركية، يعيش بعض الأطفال في المخيمات منذ سنوات، وتوفي تسعة منهم على الأقل من أبوين أوروبيين لأسباب يمكن الوقاية منها في السنوات الأخيرة.
- التفاصيل
استطاع الكيان العسكري الذي يطلق على نفسه "سرايا قاسيون" من تنفيذ عشرات العمليات الأمنيّة والاغتيالات في صفوف الشخصيات وعناصر قوات النظام، كما تتبنى العديد مِن عمليات التفجير في العاصمة دمشق ومدن وبلدات في ريفها، وتعرّف نفسها بـ"الكتيبة الأمنية في العاصمة دمشق".
ونفّذت السرايا خلال الأعوام الماضية عمليات أمنيّة عدة استهدفت من خلالها نقاطا عسكرية وعددا من القياديين التابعين لقوات النظام وميليشياتها في مناطق مختلفة من مدينة دمشق وريفها، كما ظهر اسم "سرايا قاسيون" مؤخرا من خلال العبارات التي خطت على الجدران في بلدة زاكية بالريف الجنوبي.
بداية التأسيس
صرحَّ مسؤول العلاقات العامة "عبد الرحمن غريواتي" لبلدي نيوز، إن تأسيس "سرايا قاسيون" كان مطلع عام 2019، وأول عملياتها الأمنية كانت في الشهر الرابع نيسان /أبريل من العام ذاته.
وأوضح أن سرايا قاسيون تشكلت من أبناء الشعب السوري الذين ولدوا من رحم الثورة السورية وعانوا ما عاناه من مطاردة واعتقال وظلم وتهجير.
وأشار إلى أن نظام الأسد عمل على الانتقام من الأهالي في دمشق وريفها بعد تهجير فصائل المعارضة إلى الشمال السوري، وذلك عبر حملات الاعتقال والتضييق الأمني وحالات التحرش بالفتيات، وأن فكرة تأسيس السرايا جاءت بهدف الوقوف في وجه نظام الأسد وانتهاكاته التي يمارسها بحق الأهالي وردعه عن الاستمرار بها.
عمليات الفصيل
قال "غريواتي" إن عمل سرايا قاسيون يتركز في العاصمة دمشق وجميع أريافها، حيث نفذت منذ تأسيسها أكثر من 10 عمليات أمنية ضد قوات النظام كان بعضها في العاصمة دمشق أسفرت عن مقتل 18 عنصرا بينهم ضباط وجرح 10 آخرين.
وأضاف إن أهداف التشكيل هو استمرارية العمليات الأمنية ضد قوات النظام برموزه وأركانه حتى "طرد آخر جندي روسي وإيراني من بلادنا ونصرة أهلنا المستضعفين".
ونفى "غريواتي" مزاعم نظام الأسد إلقاء القبض على عدد من عناصر السرايا، وأشار إلى عدم انتماء الشبان للتشكيل، لافتا إلى أن الأمر كذبة من مسلسل الكذب الذي يمتهنه نظام الأسد لتضليل الشعب السوري واللعب على الحالة المعنوية والنفسية.
مؤكدا استمرار عمل السرايا في عملياته الأمنية ضد نظام الأسد، داعيا الأهالي في دمشق وريفها إلى صد انتهاكات قوات النظام بحقهم.
وكانت عرضت قناة الفضائية السورية التابعة للنظام السوري اعترافات مجموعة من الشبان، قالت إنهم من "سرايا قاسيون" وهم، عيسى إياد عباس، محمود محمد الخطيب (١٨ عاما)، أبو عاشور، حمزة أحمد المصري، وحسام حلاق (٢٣ عاماً)، أحمد الأطرش (٢٢ عاماً)، السيدة فاطمة بكاش (مواليد ١٩٧٤، من داريا)، وغالبيتهم في العشرينات من العمر، ينحدرون من بلدات كناكر وداريا والمعضمية بريف دمشق.
وتركزت اعترافات الشبان حينها حول تقاضيهم مبالغ مالية من أجل أن يقوموا بتلك التفجيرات، رغم انتشار العديد من حواجز النظام في دمشق وريفها، ما دعا لرسم إشارات استفهام حول تعريض هؤلاء حياتهم للخطر مقابل بضعة دولارات، وهي ليست المرة الأولى التي يبث فيها النظام اعترافات مفبركة.
وشهدت شوارع دمشق وريفها في أواخر العام الفائت ومطلع العام الجاري، تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت مناطق متفرقة في ساحة المرجة والأمويين وباب مصلى والمزة وقطنا وغيرها، خلفت قتلى وجرحى.
وتنفذ قوات النظام اعتقالات شبه يومية بحق أبناء دمشق وريفها بهدف التجنيد الإجباري بالإضافة إلى الاستيلاء على عشرات المنازل كما في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق.
وسيطر نظام الأسد على كامل دمشق وريفها بعد سيطرته على بلدات جنوب العاصمة منتصف عام 2018 بعد تهجير فصائل المعارضة إلى الشمال السوري وطرد تنظيم "داعش" من المنطقة.
- التفاصيل
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، إن تدمير مدينتي "معرة النعمان وسراقب" بريف إدلب، وتشريد السكان نموذج واضح عن تكتيك النظام السوري الذي اتبعه ضمن الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت منذ مطلع كانون الأول 2019 حتى آذار 2020.
واعتمدت الشبكة في تقريرها على صور ملتقطة بالأقمار الصناعية بعد سيطرة قوات النظام السوري على المدينتين.
وذكر التقرير أن 2 بالمئة من مساحة مدينة "معرة النعمان" جنوبي إدلب مدمر بشكل كامل جراء قصف قوات النظام السوري والطيران الروسي خلال الحملة العسكرية الأخيرة، وأن قرابة 770 نقطة مدمرة.
وأوضح التقرير أنه في كل كيلومتر مربع يوجد 90 نقطة تعرضت للدمار، أي إن ما لا يقل عن 2 بالمئة من مساحة المدينة مدمر بشكل كامل، وقرابة 40 بالمئة منها مدمر بشكل جزئي.
وطبقا للتقرير فإن تشريد أهالي مدينتي معرة النعمان وسراقب مرتبط بشكل عضوي بعملية الدمار، لأن عمليات تدمير المدن والبلدات كانت هدفا مقصودا من أجل دفع الأهالي نحو الاستسلام والتشرد والذل.
واعتبر التقرير أن المشردين عادة ما يكونون أكثر فئات المجتمع فقرا نظرا لخسارة منازلهم ومحتوياتها ومحلاتهم التجارية.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 882 حادثة اعتداء على يد قوات الحلف الروسي السوري في إدلب وما حولها منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 29 أيار 2020، من ضمنها 220 من أماكن العبادة، 218 من المراكز التعليمية، 93 من المراكز الطبية، 86 من مراكز الدفاع المدني، 52 من الأسواق.
وأشار إلى أن النظام السوري ارتكب منذ 26 نيسان 2019 حتى 29 أيار 2020 ما لا يقل عن 21 هجوما بأسلحة حارقة، وما لا يقل عن 7 هجمات بالصواريخ المسمارية، كما ارتكب هجوماً واحداً بالأسلحة الكيميائية.
ووثَّق التقرير ما لا يقل عن 4849 برميلا متفجرا ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا في المدة ذاتها.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار مُلزم يمنع ويعاقب على جريمة التَّشريد القسري، ويجبر على وقف عمليات التهجير القسري، وينصُّ بشكل صريح على حقِّ النازحين قسرا بالعودة الآمنة إلى منازلهم.