العرب والعالم
- التفاصيل
قدّمت فرنسا خلال اجتماع “المجموعة المصغرة” الأخير في نيويورك نهاية شهر أيلول الماضي، وثيقة شروط للقبول بنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا عام 2021، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.
وتضم المجموعة المصغرة كلًا من أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ومصر والأردن والسعودية.
وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة تضم أربعة شروط أولها “إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع، بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة، قبل وأثناء وعقب انعقاد الانتخابات، وذلك لضمان تمتع العملية الانتخابية بالمصداقية، في ظل الشروط الأمنية الكافية، مع حماية حقوق الأطراف كافة”.
وقالت الصحيفة اليوم، الأحد 6 من تشرين الأول، إن الشرط الثاني هو “وجود ضمانات تؤكد على مشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع، فضلًا عن حملات التثقيف والتوعية الانتخابية”.
أما الشرط الثالث، فيتعلق بـ”وجود شروط قانونية وعملية ميسرة لإجراء الاقتراع التعددي، حيث يتمكن جميع المواطنين السوريين في الشتات من التصويت، مع حيازتهم لحق الترشح أيضاً في الانتخابات المقبلة”.
ويؤكد الشرط الفرنسي الرابع “ضرورة إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات، وتوفر الحياد الصارم في العملية الانتخابية منعاً لوقوع أي شكل من أشكال التلاعب”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل أسبوعين عن تشكيل لجنة من أجل صياغة دستور في سوريا، تضم 150 اسمًا، 50 لكل طرف من الأطراف، وهي المعارضة (المتمثلة بهيئة التفاوض العليا) والنظام السوري، إلى جانب قائمة المجتمع المدني التي اختارتها الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول الحالي، في جنيف، بحسب ما أكده المبعوث الدولي، غير بيدرسون، الذي أوضح أنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة وسيترك ذلك لاختيار أعضاء اللجنة.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون نفى سابقًا عودة العلاقات الفرنسية- السورية، خلال زيارة أجراها إلى مصر، في كانون الثاني الماضي، وقال إن “نظام الأسد لم يبد استعدادًا للحوار السياسي، وتطبيع العلاقات مع سوريا هو قرار غير مسؤول”، منتقدًا التوجهات العربية للتطبيع مع النظام.
وأغلقت فرنسا في آذار عام 2012 سفارتها في دمشق، تنديدًا بما أسمته حينها “فضيحة القمع” الذي مارسه النظام السوري ضد شعبه في أثناء الاحتجاجات الشعبية.
واستمر إغلاق السفارة خلال عهد الرئيس السابق، فرانسوا هولاند، كما أعلن الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، عقب تسلمه السلطة عام 2017، أن بلاده لا تنوي إعادة فتح سفارتها المغلقة في دمشق.
- التفاصيل
تعهدت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بخوض حرب شاملة للدفاع عن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، في رد على التصريحات التركية الرامية لشن عملية عسكرية في المنطقة.
وقال مدير المكتب الإعلامي لـ”قسد”، مصطفى بالي، عبر حسابه في “تويتر“، اليوم السبت 5 من تشرين الأول، إن قواته ملتزمة بإطار الاتفاق الأمني في مناطق سيطرتها على الحدود السورية التركية، وستتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
#SDF is committed to the security mechanism framework and has been taking necessary steps to preserve stability in the region. However we will not hesitate to turn any unprovoked attack by Turkey into an all-out war on the entire border to DEFEND ourselves and our people.
— Mustafa Bali (@mustefabali) October 5, 2019
وأضاف بالي، “لن نتردد في تحويل أي هجوم غير مبرر من جانب تركيا إلى حرب شاملة على الحدود بأكملها للدفاع عن أنفسنا وشعبنا”، بحسب تعبيره.
كلام المتحدث الإعلامي جاء ردًا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن العملية العسكرية التي تسعى تركيا إلى شنها في منطقة شرق الفرات ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية) اقتربت بشكل كبير.
وقال أردوغان، في خطاب أمام “حزب العدالة والتنمية”، بحسب وكالة “الأناضول” اليوم، إنها (العملية العسكرية) “قريبة إلى حد يمكن القول إنها اليوم أو غد، وسنقوم بتنفيذ العملية من البر والجو”.
وأضاف أردوغان أن خطة العملية العسكرية في شرق الفرات اكتملت، وتم إجراء الاستعدادت وإصدار التعليمات اللازمة بخصوص ذلك، مشيرًا غلى أن أنقرة صبرت بما فيه الكفاية على المماطلة الأمريكية، معتبرًا أن الدوريات البرية والجوية التي قامت بها تركيا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة “مجرد كلام”.
واعتبر أن “الهدف من العملية المحتملة هو إرساء السلام في شرق الفرات، إلى جانب دحر خطر الإرهاب من الحدود الجنوبية للبلاد”.
وتوصلت تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق إقامة “منطقة آمنة” شمال شرقي سوريا، في 7 من آب الماضي.
وبدأت تركيا وأمريكا بتسيير دوريات برية وجوية مشتركة، في حين بدأت “الوحدات الكردية” بالانسحاب من الحدود.
لكن تركيا اعتبرت أن تسيير الدوريات غير كافي، وبدأت بتوجيه اتهامات للولايات المتحدة بالمماطلة بخطوات إقامة المنطقة.
ويأتي تصعيد أردوغان بعد ساعات من اتصال هاتفي بين رئيس الأركان التركي، الفريق أول يشار غولر، ونظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إذ بحث الجانبان ملف المنطقة الآمنة ووجهات النظر.
ولم يصدر أي تصريح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حول التهديد التركي حتى إعداد التقرير.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، حذر جيفري من أي عمل أحادي الجانب في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، الجمعة الماضي، مضيفًا، “أوضحنا الأمر لتركيا على جميع المستويات بأن أي عملية من جانب واحد لن تؤدي إلى تحسن أمن أحد (…)، لدى الأتراك بالطبع خيار التحرك عسكريًا”.
- التفاصيل
تعهدت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بخوض حرب شاملة للدفاع عن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، في رد على التصريحات التركية الرامية لشن عملية عسكرية في المنطقة.
وقال مدير المكتب الإعلامي لـ”قسد”، مصطفى بالي، عبر حسابه في “تويتر” اليوم، السبت 5 من تشرين الأول، إن قواته ملتزمة بإطار الاتفاق الأمني في مناطق سيطرتها على الحدود السورية التركية، وستتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
#SDF is committed to the security mechanism framework and has been taking necessary steps to preserve stability in the region. However we will not hesitate to turn any unprovoked attack by Turkey into an all-out war on the entire border to DEFEND ourselves and our people.
— Mustafa Bali (@mustefabali) October 5, 2019
وأضاف بالي، “لن نتردد في تحويل أي هجوم غير مبرر من جانب تركيا إلى حرب شاملة على الحدود بأكملها للدفاع عن أنفسنا وشعبنا”، بحسب تعبيره.
كلام المتحدث الإعلامي جاء ردًا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن العملية العسكرية التي تسعى تركيا إلى شنها في منطقة شرق الفرات ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية) اقتربت بشكل كبير.
وقال أردوغان، في خطاب أمام “حزب العدالة والتنمية”، بحسب وكالة “الأناضول” اليوم، إنها (العملية العسكرية) “قريبة إلى حد يمكن القول إنها اليوم أو غدًا، وسنقوم بتنفيذ العملية من البر والجو”.
وأضاف أردوغان أن خطة العملية العسكرية في شرق الفرات اكتملت، وتم إجراء الاستعدادات وإصدار التعليمات اللازمة بخصوص ذلك، مشيرًا إلى أن أنقرة صبرت بما فيه الكفاية على المماطلة الأمريكية، معتبرًا أن الدوريات البرية والجوية التي قامت بها تركيا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة “مجرد كلام”.
واعتبر أن “الهدف من العملية المحتملة هو إرساء السلام في شرق الفرات، إلى جانب دحر خطر الإرهاب من الحدود الجنوبية للبلاد”.
وتوصلت تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق إقامة “منطقة آمنة” شمال شرقي سوريا، في 7 من آب الماضي.
وبدأت تركيا وأمريكا بتسيير دوريات برية وجوية مشتركة، في حين بدأت “الوحدات” بالانسحاب من الحدود.
لكن تركيا اعتبرت أن تسيير الدوريات غير كافٍ، وبدأت بتوجيه اتهامات للولايات المتحدة بالمماطلة بخطوات إقامة المنطقة.
ويأتي تصعيد أردوغان بعد ساعات من اتصال هاتفي بين رئيس الأركان التركي، الفريق أول يشار غولر، ونظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إذ بحث الجانبان ملف المنطقة الآمنة ووجهات النظر.
ولم يصدر أي تصريح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حول التهديد التركي حتى إعداد التقرير.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، حذر من أي عمل أحادي الجانب في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، الجمعة الماضي، مضيفًا، “أوضحنا الأمر لتركيا على جميع المستويات بأن أي عملية من جانب واحد لن تؤدي إلى تحسن أمن أحد (…)، لدى الأتراك بالطبع خيار التحرك عسكريًا”.
- التفاصيل
عززت القوات التركية إجراءاتها الأمنية على الحدود الفاصلة مع سوريا من جهة محافظة إدلب، في خطوة لمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيها.
وقالت صحيفة “ديلي صباح” التركية اليوم، الأربعاء 2 من تشرين الأول، إن القوات التركية عززت الجدار الحدودي الفاصل مع محافظة إدلب بكتل إسمنتية وأسلاك شائكة، لمنع تدفق اللاجئين إلى تركيا.
وأضاف الصحيفة أن الإجراءات الجديدة تمثلت بوضع جدار وكتل إسمنتية وأسلاك شائكة على طول 21 كيلومترًا على طول الحدود مع إدلب، مع إجراءات مراقبة مشددة على طول ذلك الجدار.
ويبلغ ارتفاع الجدار مترًا واحدًا بعرض 2.5 متر، ووزن الكتل الإسمنتية الجديدة طنان و300 كيلوغرام للكتلة الواحدة، مع سياج حماية عالٍ ومدعوم بأعمدة بارتفاع مترين، ومضاف إليه رؤوس حادة موضوعة بأعلى السياج.
عملية تأمين الحدود الجديدة بدأتها القوات التركية قبل ستة أشهر، ومن المتوقع أن تنتهي خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة لمنع تدفق أي لاجئين محتملين من سوريا إلى الأراضي التركية، بحسب الصحيفة.
وتشدد السلطات التركية من رقابتها على الحدود التي تشهد عمليات تهريب متكررة من قبل السوريين الباحثين عن الملجأ الآمن وعن فرص للعمل.
وتشهد الحدود السورية التركية عمليات تهريب مستمرة لنازحين فارين من العمليات العسكرية المتواصلة في محافظة إدلب، وزادت المخاوف من زيادة أعداد اللاجئين مع تصاعد العنف، منذ شباط الماضي، على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا وحليفها النظام السوري.
وشهدت تلك المناطق على الحدود من جهة إدلب، احتجاجات غاضبة، نهاية آب الماضي، من قبل مئات من المتظاهرين طالبوا بفتح الحدود إلى تركيا وأوروبا، ووقف الحرب المتواصلة على المنطقة.
ويبلغ طول الحدود بين تركيا وسوريا من جهة محافظة إدلب، 130 كيلومترًا، وتعمل أنقرة على تأمين حدودها منذ عام 2015 ببناء جدار فاصل على طول تلك الحدود، إلى جانب إجراءات أمنية مشددة من حرس الحدود “الجندرما”، وكاميرات المراقبة المضافة إلى ذلك الجدار.
وكانت الحكومة التركية قد فرضت “فيزا” لدخول السوريين مطلع كانون الثاني 2016، وحصرت الدخول عبر المعابر البرية لطلبات معينة مثل الحالات الإنسانية وحاملي موافقات “ترانزيت”، أو للراغبين بزيارة ذويهم في سوريا، خلال عيدي الفطر والأضحى.