العرب والعالم
- التفاصيل
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لم يعد بمقدورها الانتظار بشأن إقامة “المنطقة الآمنة” شرق الفرات.
واعتبر أردوغان، خلال كلمة له في مراسم افتتاح الدورة البرلمانية في العاصمة التركية، أنقرة، اليوم الثلاثاء 1 من تشرين الأول، أن بلاده لم ترَ التطورات التي تريد أن تراها في جهود الولايات المتحدة لإقامة “المنطقة الآمنة” في شمال شرقي سوريا.
وقال إن تركيا ليس أمامها خيار سوى مواصلة مسارها الخاص، مضيفًا “لم يعد بمقدورنا الانتظار ولو ليوم واحد”.
وتوصلت تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق إقامة “منطقة آمنة” شمال شرقي سوريا، في 7 من آب الماضي.
وبعد الاتفاق بدأت تركيا بتوجيه اتهامات للولايات المتحدة بالمماطلة بخطوات إقامة المنطقة.
وخلال كلمة له في 5 من أيلول الماضي، قال الرئيس التركي، “مصممون على البدء فعليًا بإنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات بسوريا، وفق الطريقة التي نريدها، حتى الأسبوع الأخير من شهر أيلول”.
وقال أردوغان، في تصريحاته اليوم، إن تركيا تعتزم توطين مليوني شخص في تلك المنطقة.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، قال على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تمضي “بإخلاص وبأسرع ما يمكن” لإنشاء “المنطقة الآمنة”.
وحذر جيفري من أي عمل أحادي الجانب في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، الجمعة الماضي، مضيفًا، “أوضحنا الأمر لتركيا على جميع المستويات بأن أي عملية من جانب واحد لن تؤدي إلى تحسن أمن أحد (…)، لدى الأتراك بالطبع خيار التحرك عسكريًا”.
وتابع، “لقد طورنا مقترحًا لإنشاء منطقة آمنة مع كل المعنيين، يشمل سحب وحدات حماية الشعب (الكردية) قواتها وأسلحتها الثقيلة لمسافات مختلفة وفقًا للموقع ونوع النشاط”.
وبعد توقيع الاتفاق بين الجانبين، بدأ الطرفان بتسيير دوريات برية مشتركة، بالإضافة لعدة دوريات جوية.
وتعلن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بشكل متواصل عن إزالة تحصيناتها في المنطقة المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن.
- التفاصيل
تصر روسيا على تفكيك مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، ونقل نازحيه إلى مناطق سيطرة النظام السوري، في خيار تحاول فرضه بغطاء أممي على النازحين في المنطقة الصحراوية.
الخطة الروسية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل النظام السوري، وإعادة الخارجين عن سيطرته إلى قبضته مجددًا، رغم المخاطر الأمنية التي تهدد حياتهم، ووسط اتهامات لمنظمة الأمم المتحدة بالتماهي مع تلك الخطة والعمل على تطبيقها بعناوين إنسانية.
ويقع مخيم الركبان في منطقة صحراوية قرب الحدود السورية- الأردنية، ويخضع لحصار خانق منذ شباط الماضي، وتديره فصائل المعارضة المدعومة من التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وتتخذ من منطقة التنف المحاذية كبرى قواعدها العسكرية في سوريا.
تفكيك المخيم بشكل نهائي
أعلنت روسيا الجمعة، 27 أيلول الحالي، عن البدء بتفكيك مخيم الركبان للنازحين السوريين، بموجب خطة أعلنت عنها سابقًا، من أجل إفراغ المخيم من ساكنيه.
وقالت وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي”، في تقرير لها، إن عملية تفكيك المخيم وإفراغه من ساكنيه ستبدأ بعد ظهر الجمعة، وقد تستغرق شهرًا كاملًا لإزالة المخيم بشكل نهائي.
وكان مكتب التنسيق الروسي أعلن، في 18 من أيلول الحالي، عن تحديد فترة زمنية لإجلاء نازحي مخيم الركبان، تبدأ في 27 من الشهر ذاته، ونقلت “ريا نوفوستي” عن رئيس “المركز الروسي للمصالحة”، أندريه باكين، قوله إن عملية الإجلاء ستتم تحت إشراف الأمم المتحدة و”الهلال الأحمر السوري”.
وأضاف أن العملية ستتم على ثلاث دفعات خلال 30 يومًا، على أن تضم كل دفعة 3500 شخص، يتم نقلهم إلى مراكز إيواء في البداية.
تماهٍ أممي مع الموقف الروسي
بالتوزاي مع الإصرار الروسي على تفكيك المخيم وإعادة نازحيه إلى مناطق النظام خلال الأشهر والأسابيع الماضية، دخلت وفود من الأمم المتحدة إلى المنطقة، وأجرت استطلاعًا للتحقق من رغبة السكان بالبقاء أو الخروج، إلى جانب تقديمها مساعدات إنسانية للنازحين.
دخول وفود الأمم المتحدة كان برفقة الهلال الأحمر السوري، وبموافقة التحالف الدولي، ضمن خطة موقعة في أواخر آب الماضي، بهدف استطلاع رغبات السكان، سواء بالبقاء أو الخروج، بينما تمت المرحلة الثانية في الأيام الماضية، وتم فيها توزيع مساعدات إنسانية وسلل غذائية.
وشككت “هيئة العلاقات العامة والسياسية” في المخيم، بالدور الأممي حيال مصير النازحين في الركبان، واتهمت مكاتب المنظمة في دمشق بالتماهي مع الخطة الروسية والسورية، عبر الضغط على النازحين للخروج إلى مناطق النظام وعدم البقاء في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم “الهيئة السياسية”، شكري شهاب، إن وفد الأمم المتحدة برفقة بعض الحقوقيين ضغط على نازحي الركبان في اليومين الماضيين للخروج من المخيم، عبر تخويفهم من قرب دخول النظام إلى المنطقة، وقطع الدعم عن النازحين والخطر المحيط بهم.
وأضاف شهاب في حديث لعنب بلدي، “عمل وفد الأمم المتحدة غير نزيه في التعامل مع الركبان، رفضنا الاجتماع والتعامل معه، ووجهنا بيانًا للأمين العام للأمم المتحدة نتهم مكتب دمشق بعدم الحيادية”.
“الهيئة” تتحرك
عقب إعلان تفكيك المخيم، أصدرت الهيئة السياسية بيانًا عبر “فيس بوك”، في 27 من أيلول الحالي، أعلنت من خلاله انسحابها ورفضها أي لقاء مع وفد الأمم المتحدة، بعد اتهامه بمحاولة تفكيك المخيم والضغط على النازحين، بدل تقديم المساعدة الإنسانية.
وأعقب ذلك بيان آخر وجهته للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تضمن ما وصفته اعتراضات على الوفد الأممي في أثناء دخوله لمخيم الركبان، متمثلة بنقص السلل الإغاثية المراد توزيعها على النازحين، وتأجيل الموعد مرات عديدة بالتزامن مع محاولات إقناعهم بالخروج بدل البقاء، بحسب البيان.
وكان من المقرر أن تجلي الأمم المتحدة قرابة 500 شخص من المخيم إلى مناطق سيطرة النظام، بينما سيبقى قرابة 11 ألف شخص من الرافضين للخروج، بحسب شكري.
ولم يعلق التحالف الدولي المسؤول عن المنطقة عن الخطة الأخيرة، رغم تصريحه مرارًا بعدم إعاقة خروج الراغبين من المنطقة، بينما نقل شهاب عن مركز التحالف الدولي وفصيل “جيش مغاوير الثورة”، أنه لم يعرقل دخول الوفد الأممي أو يتدخل في شؤونه.
وتشير أرقام الأمم المتحدة، الصادرة في 25 من أيلول الحالي، إلى أن أكثر من 18 ألف شخص غادروا مخيم الركبان في الفترة بين 24 من آذار الماضي و3 من أيلول الحالي، معظمهم عادوا إلى قرى وبلدات حمص الجنوبية.
- التفاصيل
أصدرت هيئة القانونيين السوريين بيانا كشفت خلاله عدة مخالفات قانونية في بنية وتشكيل وعمل اللجنة الدستورية، المشكلة بوساطة من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون".
وانطلق البيان من أن "الشعب السوري خرج بثورته مطالبا بإسقاط "بشار الأسد" الذي انتهك كافة الدساتير، وأن مشكلة الشعب السوري ليست بالدساتير وإنما مع رأس النظام وعصابته والسعي للانتقال لنظام حكم مدني، وأن مرجعية الحل السياسي بتنفيذ بيان جنيف 1 والقرارين 2118 و2245 والتي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيء بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وتمارس فيها الهيئة الانتقالية كامل السلطات التنفيذية".
وأضاف البيان؛ أن "جنيف 1 رتب خطوات الحل السياسي بالابتداء بهيئة حكم انتقالية تشمل الجميع ولاتقوم على الطائفية، ثم جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد، ثم دعمها لانتخابات حرة نزيهة تجري عملا بالدستور الجديد، واشترط بدء العملية بنقاط لبناء الثقة أبرزه؛ فك الحصار عن المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق نار شامل وعودة اللاجئين".
وبعد العرض القانوني الأخير لمستند الحل السياسي؛ أوضحت "هيئة القانونيين السورين" المخالفات والتجاوزات القانونية وذلك في عدة نقاط أولها: "أن تشكيل اللجنة الأخيرة خالف كافة القرارات الدولية وبيان جنيف1 بشكل صارخ وبدون مبرر قانوني، بعد تجاوز بند تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات، إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي هي من المفترض أن يكون تشكيلها من مهام هيئة الحكم الانتقالية".
وأكدت الهيئة على أن تشكيل اللجنة الدستورية يخالف كافة الأعراف الدولية والقوانين والقرارات ذات الصلة من حيث زمان ومكان وطريقة تشكيلها، فقد تجاوزت الانتقال السياسي للسلطة والتي تتطلب بيئة آمنة مستقرة ومحايدة وعقد مؤتمر حوار وطني ضمن إقليم الجمهورية العربية السورية.
وأكدت أن تشكيل اللجنة الأخيرة غير شرعي وغير قانوني ويشكل تعدي صارخ على حق الشعب السوري في صياغة عقدهم الاجتماعي الخاص بهم، من خلال خطوات قانونية صحيحة، وأن مشاركة نظام بشار الأسد في صياغة الدستور الخاص بالشعب السوري الذي قتل وتهجر، يعتبر "صك براءة" لهذا النظام من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها.
واعتبرت الهيئة تشكيل اللجنة الأخير لتمرير الوقت لفرض دستور 2012، ولفرض دستور جديد يمر عبر روسيا في مجلس الأمن لإجراء انتخابات تسمح بمشاركة "بشار الأسد".
وذكر البيان في ختامه أن أكثر من نصف الشعب السوري مابين مهجر أو لاجئ أو نازح، مع فقدان سوريا لسيادتها وتحكم أكثر من عشر دول أجنبية بمصيرها والذي يتنافى مع ضرورة البيئة الآمنة المستقرة المحايدة التي تكفل للسوريين ممارسة حقوقهم المشروعة دون ضغط من أحد.
وأعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي تشكيل لجنة لصياغة دستور لسوريا، وهي خطوة في طريق عملية السلام المتعثرة، وقال مسؤولو الأمم المتحدة؛ إن هذه اللجنة مهمة للغاية لتحقيق إصلاحات سياسية وإجراء انتخابات بهدف توحيد سوريا، وإنهاء الحرب التي تسببت في مقتل مئات الآلاف وتشريد نحو نصف سكان البلاد الذين كان يبلغ عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة.
- التفاصيل
أعلنت منظمة “الدفاع المدني” (الخوذ البيضاء) عن استعدادها للتدخل والمساعدة في حال حدوث أي حالة طارئة في تركيا.
وقال مدير منظمة “الدفاع المدني”، رائد الصالح، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم، الجمعة 27 من أيلول، “نتمنى السلامة والأمان لأهلنا في اسطنبول من الزلازل الطبيعية، التي حدثت وما زالت تحدث”.
وضرب زلزال مدينة اسطنبول التركية، عند تمام الساعة 13:59 ظهر أمس، وبلغت شدته 5.8 على مقياس ريختر، بحسب ما نقلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD).
وأبدى الصالح استعداد منظمته للتدخل كمتطوعين “إذا حدث أي طارئ لا سمح الله، تركيا ساعدتنا ونحن نقدر ذلك”.
وأضاف، “نحن جاهزون للتدخل بمعداتنا وكوادرنا لمؤازرة فرقهم (فرق الدفاع المدني التركية) إذا احتاج الأمر”.
وتكررت الهزات الارتدادية بعد الهزة الأولى، إذ شهد بحر مرمرة منذ منتصف ليل أمس وحتى الساعة 12:20 من ظهر اليوم 52 هزة ارتدادية، عقب الزلزال وتراوحت درجاتها بين 1.3 إلى 3.2 على مقياس ريختر لقياس شدة الزلازل، لكن أغلب هذه الهزات لم يشعر بها ساكنو المدينة.
وعاش أهالي اسطنبول حالة من الهلع، ونام بعضهم في الحدائق بعد إشاعات شاركها مواطنون حول زلازل محتملة ستحصل في ساعات محددة، ما دعا إدارة الكوارث والطوارئ التركية لنفي هذه الإشاعات.
إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) نشرت بيانًا أحصت فيه الأضرار إثر الزلزال، وأوضحت أن أبنية سكنية تصدعت في المدينة، وتضرر مبنيان في منطقتي أيوب وسلطان غازي، وأُخلي أحد الأبنية المائلة في منطقة شيرين إيفلار.