العرب والعالم
- التفاصيل
حذر الأردن من دخول أنواع من الزيوت النباتية “المسرطنة” من سوريا إلى أراضيه، بعد ضبط كميات مخالفة من زيت الزيتون على معبر نصيب الحدودي بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس 19 من أيلول، إن كوادر وزارة الزراعية ضبطت كميات مخالفة من زيت الزيتون على معبر جابر- نصيب بين الأردن وسوريا، وعملت على إتلافها “لما تحتوية من أصباغ مسرطنة”.
ونقلت الوكالة عن الناطق الإعلامي باسم الوزارة، لورانس المجالي، قوله إن “الوزارة وبالشراكة مع الجهات الرقابية ذات الاختصاص شددت الإجراءات الخاصة بمتابعة دخول زيت الزيتون عبر المعابر الحدودية، وخاصة معبر جابر الحدودي”.
وأضافت أن المجالي حذر من زيت الزيتون الذي يدخل البلاد “دون أن يخضع لإجراءات الفحص اللازمة من متبقيات مبيدات وحموضه ونوعية وجودة، بالإضافة إلى سوء التخزين وعدم صلاحيته للاستهلاك البشري”.
وكانت وزارة الزراعة الأردنية منعت في حزيران الماضي، دخول الخضار والفواكه السورية عبر سيارات السفريات “البحارة”، معللة ذلك باحتواء المنتجات السورية على “بقايا المبيدات، بمستويات عالية، ولحماية المزارعين المحليين من المنافسة غير العادلة بسبب أسعارها المنخفضة”.
وطالبت السكان والتجار الأردنيين، في ذلك الوقت، بمنع تداول تلك المنتجات إن وجدت في الأسواق الأردنية، والإبلاغ عنها لما وصفته بالأثر السلبي الذي ينعكس على صحة الإنسان من تلك المنتجات.
ويدخل زيت الزيتون السوري إلى الأردن بشكل فردي مع مسافرين، بحسب المجالي، الذي أشار في لقائه مع وكالة “بترا” إلى أن وزارة الزراعة لم تمنح أي رخصة استيراد بصورة نهائية لزيت الزيتون من سوريا.
وشدد الأردن إجراءات دخول المنتجات الزراعية السورية إلى أراضيه عبر معبر نصيب الحدودي في كانون الأول الماضي، بعد احتجاج مزارعي الحمضيات الأردنيين على دخول منتجات سورية بطريقة “غير مشروعة”.
وأعلن الجانبان، الأردني والسوري، فتح معبر نصيب الحدودي بينهما رسميًا، في تشرين الأول 2018، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث العسكرية، لتبدأ التعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين تعود أدراجها بشكل تدريجي.
- التفاصيل
طلب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، تأجيل جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا.
وفي مؤتمر صحفي عقده بيدرسون في جنيف، الاثنين 16 من أيلول، قال فيه إنه طلب من أعضاء مجلس الأمن تأجيل جلسة لمناقشة العملية السياسية السورية، كان من المقرر انعقادها في 19 من أيلول الحالي، إلا أن بيدرسون طلب تأجيلها إلى 30 من الشهر ذاته.
وألمح المبعوث الأممي إلى أن التأجيل هو لضمان بدء عمل اللجنة الدستورية السورية قبل جلسة مجلس الأمن، وقال، “لا أستطيع تحديد موعد لبدء عمل اللجنة الدستورية، لكن بناء على ذلك طلبت تأجيل المشاورات السياسية في مجلس الأمن حتى 30 من أيلول”.
وكان رؤساء الدول الضامنة لمحادثات “أستانة” (تركيا وروسيا وإيران) أعلنوا خلال قمة جمعتهم، أمس، في أنقرة عن الاتفاق النهائي على تشكيل اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسوريا.
في حين توقع المبعوث الأممي غير بيدرسون، خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن نهاية آب الماضي، أن تبدأ اللجنة عملها قبل 24 من أيلول الحالي.
ويأتي تشكيل اللجنة الدستورية بعد عامين على مباحثات مكثفة تحت إشراف الأمم المتحدة، سادها خلاف على قائمة المجتمع المدني وستة أسماء من المشاركين فيها.
إلا أن بيدرسون والدول الضامنة أكدوا أن مشكلة الأسماء الستة قد حُلت، ولم يبقَ إلا القليل على انطلاق أعمال اللجنة.
ويقدم بيدرسون إحاطة دورية أمام أعضاء مجلس الأمن بشأن آخر تطورات العملية السياسية في سوريا، خاصة بالنسبة للجنة الدستورية التي جرى الحديث عنها أول مرة خلال مؤتمر “سوتشي” مطلع عام 2018.
وتتكون اللجنة من 150 اسمًا، 50 منهم للنظام السوري و50 للمعارضة، و50 اسمًا يشكلون قائمة المجتمع المدني.
- التفاصيل
أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل سبعة أشخاص في سوريا، بسبب انفجار الألغام ومخلفات الحرب، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، استيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الثلاثاء 17 من أيلول، إن مخلفات الحرب تسببت بمقتل سبعة أشخاص في سوريا، بينهم أربعة أطفال، بالإضافة إلى إصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة، خلال ثلاثة أيام فقط.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن عشرة ملايين شخص في عموم الأراضي السورية يعيشون في مناطق مليئة بالألغام والذخائر ومخلفات الحرب غير المنفجرة، وهم معرضون لفقدان حياتهم أو الإصابة بجروح بالغة تصل إلى درجة بتر الأطراف.
وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرًا، في تموز الماضي، قالت فيه إن مخلفات الحرب والألغام في سوريا تهدد حياة عشرة ملايين سوري.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن جهود إزالة الألغام لا تزال قليلة، ودعت أطراف النزاع السوري إلى السماح للمختصين الدوليين بإزالة مخلفات الحرب والقيام بأنشطة توعوية لمخاطر الألغام، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، في نيسان 2018، إن ما يزيد على ثمانية ملايين سوري معرضون لأخطار “مميتة” بسبب الألغام ومخلفات الحرب.
وأضافت المنظمة أنه من بين العدد السابق يوجد ثلاثة ملايين طفل سوري معرضين للموت أو التشوهات بفعل المتفجرات التي خلفتها الحروب في البلد.
وقدرت المنظمة أن ما لا يقل عن 910 أطفال قتلوا عام 2017 بينما تشوه نحو 361 آخرين، بسبب مخلفات الحرب في سوريا.
وتشكل إزالة الألغام أزمة تعرقل عودة السوريين إلى منازلهم، خصوصًا في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي اتبع سياسة التلغيم بعد انسحابه من مناطق سيطرته، الأمر الذي أدى إلى وقوع أضرار بشرية بشكل مستمر.
- التفاصيل
تواصل تركيا حشد قواتها على الحدود الجنوبية مع سوريا، دون وضوح الهدف من ذلك إن كان إجراءً روتينيًا أو تحضيرًا لعمل عسكري مقبل.
وذكرت وكالة “الأناضول” التركية اليوم، الاثنين 16 من أيلول، أن الجيش التركي أرسل تعزيزات لوجستية إلى وحداته العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا.
وقالت إن قافلة شاحنات تحمل على متنها آليات وحاويات وصلت إلى قضاء ريحانلي التابع لولاية هاتاي جنوبي البلاد، ومن هناك توجهت التعزيزات إلى مختلف الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية.
ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية قولها إن الآليات والحاويات المرسلة، جاءت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية المذكورة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في كانون الأول 2018، عزم بلاده شن عملية عسكرية على طول الحدود السورية.
لكن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، في 19 من كانون الأول 2018، سحب القوات الأمريكية الموجودة في شمال شرقي الفرات خلط أوراق المنطقة وأجّل العملية.
وحتى الآن تهدد تركيا على لسان مسؤوليها بشن عملية عسكرية، لكن دون تحديد موعد لها.
ويتزامن إرسال التعزيزات التركية إلى الحدود الجنوبية لتركيا، مع انعقاد القمة الخامسة بين أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في العاصمة أنقرة.
ومن المقرر أن يبحث الزعماء الثلاثة، ثلاثة ملفات تخص سوريا، بينها مصير محافظة إدلب واللجنة الدستورية السورية، إلى جانب المنطقة الآمنة التي تريد أنقرة إنشاءها على طول الحدود الشمالية لسوريا.