العرب والعالم
- التفاصيل
سلّمت “الادارة الذاتية” في مناطق شمال شرقي سوريا ثلاثة أطفال من الجنسية النيجيرية، من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلى حكومة بلادهم، في إطار عمليات إعادة عوائل التنظيم.
وقالت دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية، عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الخميس 5 من أيلول، إن ممثلين من وزارة الخارجية النيجيرية تسلموا ثلاثة أطفال نيجيريين من عوائل تنظيم “الدولة” في مدينة القامشلي شرقي سوريا،
وجاءت عملية التسليم ضمن لقاء صحفي حضره المسؤولون النيجيريون مع مسؤولين من “الإدارة الذاتية”، بهدف إعادة جميع الأطفال والنساء من الجنسية النيجيرية الموجودين في مناطق شرق الفرات، والمنتسبين لعوائل تنظيم “الدولة”.
وجاء ذلك بعد أسبوعين على تسليم أطفال من الجنسية الألمانية من أبناء مقاتلي تنظيم “الدولة ”، لوفد من وزارة الخارجية الألمانية وصل إلى شمال شرقي سوريا، في 19 من آب الماضي، ليتسلم أربعة أطفال ألمانيين كانوا في مخيم الهول.
وأجرت الإدارة صفقات عديدة خلال الأشهر الماضية، كان أبرزها تسليم الحكومة الأوزبكية لـ 148 من أطفال ونساء مقاتلي تنظيم “الدولة” في أيار الماضي.
وفي نيسان الماضي، أعادت جمهورية كوسوفو عشرات من مواطنيها، من أطفال ونساء المقاتلين في صفوف تنظيم “الدولة الاسلامية” في سوريا، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
وتحتجز “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ما يزيد على 12 ألف مواطن أجنبي، كانت قد قبضت عليهم خلال محاربتها لقوات تنظيم “الدولة”، حسبما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن أحد مسؤولي القوات في وقت سابق.
وبحسب تقدير المنظمات الإنسانية الناشطة في مخيم الهول، شرقي الحسكة، فإن تسعة آلاف من المواطنين الأجانب، من 40 جنسية مختلفة، موجودون ضمن المخيم ويشغلون قسمًا خاصًا بهم، من بينهم حوالي 3500 طفل.
ودعت “قسد” مرارًا دولهم الأصلية لاسترجاعهم لعدم قدرتها على احتجازهم للأبد، كما اقترحت الأسبوع الماضي تشكيل محكمة دولية للتعامل مع قضاياهم، ولكن فكرتها لم تلقَ الكثير من الترحيب.
وكانت فرنسا استرجعت خمسة أطفال من شمالي سوريا في أيار الماضي، بعد ما يزيد على شهر من إعلانها عن خطة استعادة أبناء المقاتلين الفرنسيين من سوريا.
وسبق أن استرجعت روسيا والشيشان وبلجيكا والنرويج أعدادًا من مواطنيها، معظمهم من النساء والأطفال واليتامى.
- التفاصيل
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن حجم الاستفادة التي حظيت بها موسكو جراء تدخلها في سوريا، في تقرير عنونته بـ "موسكو تحصل على غنائم الحرب من سوريا الأسد"، وذلك إثر حصولها على معلومات تفيد بأن شركة يديرها صديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حصلت على موطئ قدم في قطاع صناعة الفوسفات المربحة.
وجاء في التقرير؛ "مرتزقة روس يلوحون ببنادقهم يحرسون مصنع الأسمدة في حمص، الذي يشكل العنصر الرئيسي في صناعة الفوسفات السورية"، وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الرئيس الروسي بوتين وضع ثقله العسكري خلف رئيس النظام "الأسد"، أسهم في تغيير مسار الحرب التي مضى عليها ثمانية أعوام.
ويظهر حصول شركة روسية على امتيازات في مصنع حمص لما حصلت عليه موسكو مقابل مساعدتها العسكرية لنظام الأسد، أي موطئ قدم في مصدر إستراتيجي يعد مصدرا للربح، وبحسب التقديرات تملك سوريا واحدا من أكبر احتياطات الفوسفات في العالم، وهي المادة الضرورية لإنتاج الأسمدة.
ويبدو أن شركة يديرها صديق بوتين، غينادي تيمشنكو، حصلت على موقع متسيّد في الصناعة، وكان الإعلام الرسمي السوري نشر في آذار/ مارس 2018، أن "مجلس الشعب السوري سوف يصادق على عقد من شركة تيمشنكو "ستروترنسغاز لوجيستك"، والسماح لها بالعمل قرب منجم فوسفات قريب من مدينة تدمر.
وبناء على التقارير الصحافية الروسية؛ ستبرم الشركة الروسية شراكة مع "الشركة العامة للأسمدة" في موقع حمص، وحصلت هذا العام على عقد لإدارة ميناء طرطوس، حيث يتم شحن صخور الفوسفات والأسمدة إلى الخارج. ووعدت إيران التي دعمت نظام الأسد عسكريا بالحصول على منفذ للصناعات الأخرى بما فيها منجم فوسفات.
وتقول الصحيفة؛ إن "تجارة الفوسفات السورية لا تعد غير قانونية ولكنها مشبوهة، كما يقول رجال الأعمال أن أرباحا من مبيعات مصادر الفوسفات عادة ما تنتهي إلى يد النظام الذي يعتبر نظاما منبوذا".
وعندما تم الكشف عن وصول الفوسفات الذي الشركة الروسية إلى اليونان، أثار أسئلة في البرلمان الأوروبي، ويقول مدراء إن شركات الفوسفات تقوم ببيع الفوسفات السوري كمنتج لبناني للتحايل على تردد شركات في التعامل مع سوريا.
وبحسب شخص يقوم بتخليص البضائع على الحدود السورية، هناك شحنات منتظمة من الفوسفات المحمل في الشاحنات تعبر إلى لبنان، وتكشف سجلات الجمارك اللبنانية والسورية التي اطلعت عليها الصحيفة أن حوالي 6.000 طن من الفوسفات صدرت إلى الخارج عبر ميناء طرابلس اللبناني في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو.
وزادت معدلات تصدير الفوسفات السوري هذا العام رغم المعوقات، وبحسب بيانات "سي أر يو" التي تقوم بالبحث في حركة البضائع، فقد صدرت سوريا هذا العام 460.000 طن من الفوسفات، مقارنة مع 328.000 طن العام الماضي. وقد لا تضم البيانات كل التصدير، ففي عام 2010 كان مجمل التصدير 3.1 مليون طن، لينخفض إلى صفر عام 2016.
ويقول أشخاص على علم بالوضع إن الصادرات الأخيرة هي من المخزون الموجود ولم يتم بعد التنقيب في مناجم جديدة، وحصلت "سترويترانسغاز" على حقوق التنقيب في مناجم الفوسفات ولا يعرف إن بدأت بالتنقيب بعد أم لا.
ورفضت شركة تيمشنكو التعليق قائلة؛ إن فروعها لا عقود لها في سوريا مع أن صحافة النظام هي التي تحدثت عن توقيعها عقودا في نيسان/ أبريل، حيث حصلت الشركة الهندسية التابعة لها على عقد إدارة ميناء طرطوس لمدة 49 عاما.
ونجحت موسكو في التحكم بالنظام السوري عبر تدخلها العسكري المباشر إلى صالحه منذ العام 2015، وتمكنت خلال السنوات الماضية من إبرام عقود طويلة الأمد بخصوص القواعد العسكرية الروسية في طرطوس، بالإضافة إلى هيمنتها على قطاع الفوسفات السوري.
- التفاصيل
وقعت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري ثلاثة عقود مع شركات روسية، في مجالات المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس، الاثنين 2 من أيلول، إن العقود بين الجانبين وقعها المدير العام للمؤسسة العامة للنفط، بسام طعمة، والمدير العام لشركة “فيلادا أوليك كيريلوف” والمدير العام لشركة “ميركوي” الروسيتين، ديمتري غرين كييف.
ونقلت “سانا” عن وزير النفط في حكومة النظام السوري، علي غانم، قوله إن هذه العقود “هي ثمرة للتعاون المشترك السوري- الروسي في المجال الاقتصادي، ونتيجة لبروتوكول التعاون المشترك بين البلدين وخارطة الطريق الموقعة بين وزارة النفط ووزارة الطاقة الروسية”.
وقال مدير عام شركة “ميركوري”، ديمتري غرين كييف، إن العقد هو للتنقيب عن البترول، بحسب “سانا”، مضيفًا “سيتم الحفر فيما بعد في الأماكن المتوقع وجود النفط فيها، وسيتم تهيئة المنطقة وبناء البنى التحتية المطلوبة”.
وأشار كييف إلى أن العقد، الذي تم توقيعه بعد تفاوض امتد نحو ستة أشهر، سيخلق فرصة عمل كبيرة في المجالات المرتبطة بعمل شركة “فيلادا أوليك كيريلوف”.
وكانت روسيا توصلت لاتفاق مع حكومة النظام السوري لإعادة إعمار البنية التحتية في مجالي النفط والغاز، يشمل مستودعات تحت الأرض وإنتاج النفط ومصانع التكرير، ضمن “خارطة طريق” لتسريع التعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز، بحسب ما قاله وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في مطلع تشرين الأول من العام الماضي.
وتشارك روسيا في معاليات معرض دمشق الدولي المقام حاليًا بدورته الـ 61، وتشغل الشركات الروسية مساحة 500 متر مربع “تضم العديد من الشركات المتخصصة في مجال الصناعة والمواد الغذائية وإعادة البناء والإعمار”، وفق ما نقله موقع “سبوتنيك” الروسي، عن مدير عام مؤسسة المعارض والأسواق الدولية، غسان الفاكياني.
- التفاصيل
وثق قسم الجنايات والجرائم في مكتب “توثيق الشهداء” في درعا استمرار عمليات الاغتيال في المحافظة، خلال شهر آب الماضي، إذ وصلت إلى 18 عملية اغتيال طالت مدنيين وعسكريين وقادة.
وبحسب تقرير صادر عن المكتب اليوم، الاثنين 2 من أيلول، فإن الشهر الماضي شهد 32 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 18 شخصًا وإصابة 13 آخرين ونجاة شخص من العمليات.
ووثق المكتب اغتيال تسعة مقاتلين كانوا ضمن صفوف فصائل المعارضة، ستة منهم التحقوا لاحقًا في صفوف قوات النظام السوري، إلى جانب اغتيال تسعة مدنيين لم يتم التأكد من عملهم في صفوف قوات النظام.
وأشار التقرير إلى أن 15 عملية اغتيال تمت من خلال إطلاق النار، وعمليتي اغتيال من خلال الخطف والتعذيب ثم الإعدام الميداني، إضافة إلى عملية واحدة عبر استهداف بعبوة ناسفة أو جسم متفجر.
وتوزعت عمليات الاغتيال في مدن وبلدات درعا، 24 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، وثلاث عمليات في الريف الشرقي، وخمس عمليات في مدينة درعا.
عام على التسوية.. درعا بيد مَن؟
وتتصاعد وتيرة العمليات الأمنية في محافظة درعا مع مرور أكثر من عام على اتفاق “التسوية” الذي قضى بخروج المعارضة برعاية روسية، وكانت أبرز العمليات تفجيرًا طال حافلة مبيت لـ “الفرقة الرابعة” وتفجيرًا آخر طال ضابطًا برتبة عقيد، في 17 من تموز الماضي.
وتتكرر عمليات الاغتيال في عموم محافظة درعا، وتركز على عناصر وقياديين سابقين في صفوف المعارضة بعد انضمامهم إلى صفوف قوات النظام، دون معرفة الجهة الفاعلة.
ولا تقتصر عمليات الاغتيال على القادة العسكريين الذين عملوا مع المعارضة السورية سابقًا، بل طالت مدنيين وشخصيات عامة تعمل في الدوائر الخدمية العاملة في المحافظة.