العرب والعالم
- التفاصيل
أعلنت السلطات اللبنانية إيقاف عشرات السوريين بينهم أطفال، خلال اليومين الماضيين، بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان على موقعها الرسمي اليوم، الاثنين 9 من أيلول، “في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف 76 شخصًا بينهم 43 طفلًا”.
وأضاف البيان أن عملية التوقيف كانت، في 7 و8 من أيلول الحالي، في بلدة الصويري البقاعية، بتهمة “دخول الأراضي اللبنانية خلسة”، بحسب وصفه.
الموقوفون السوريون جميعًا سُلّموا إلى الجهات القضائية المختصة في لبنان لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم، وفقًا للبيان.
وتكررت عمليات إيقاف عشرات اللاجئين السوريين في لبنان بتهمة “دخول البلاد خلسة”، والتي تتحدث عنها بيانات الأمن اللبناني، في إطار حملة رسمية ضد اللاجئين السوريين، بهدف إعادتهم إلى سوريا، وهو ما يتنافى مع الدعوات الأممية التي تؤكد على أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية.
وكان مركز “وصول لحقوق الإنسان” أصدر تقريرًا في 10 من آب الماضي، وتحدث فيه عن عمليات الترحيل القسري الممنهجة التي تتم بحق اللاجئين السوريين في لبنان.
وأوضح التقرير كيف تتم عمليات الترحيل القسري من لبنان، والسياسة الممنهجة التي تتبعها الحكومة اللبنانية للضغط على السوريين من أجل إرغامهم على العودة إلى سوريا، مستعرضًا قصصًا وشهادات لسوريين تم ترحيلهم.
وحذر التقرير من أن القرار الذي صدر عن “المجلس الأعلى للدفاع” في لبنان في 15 من نيسان الماضي، والذي يقضي بترحيل اللاجئين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية بعد تاريخ 24 من نيسان 2019، سيهدد أعدادًا كبيرة من اللاجئين.
وسبق أن أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في حزيران الماضي، أن السلطات اللبنانية اتخذت إجراءات لترحيل كل سوري دخل “خلسة” إلى لبنان بعد تاريخ 24 من نيسان 2019.
وقالت المفوضية في بيان حينها، إن السلطات اللبنانية بدأت بترحيل السوريين المعنيين وتسليمهم إلى دائرة الهجرة السورية التابعة للنظام السوري، مضيفة أن الأمن العام اللبناني أصدر قرارًا، في 17 من أيار الماضي، منع بموجبه الأطفال السوريين دون سن الـ 15 من دخول أراضيه على إقامة الوالدين، في حال حصلوا عليها على أساس وجود كفيل، ما يعني منع الوالدين من لم شمل أولادهم دون سن الـ 15 رغم وجود إقامة كفيل.
وأضافت المفوضية أن الأمن العام علّق تجديد الإقامة للسوريين منذ مطلع أيار الماضي، مشيرة إلى أن التعليق مؤقت ويعود لوجود تحسينات فنية في البرنامج الخاص بمعالجة ملفات اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية.
- التفاصيل
صار تسيير الدوريات في المناطق السورية الخاضعة لاتفاقيات بين أطراف النزاع عرفًا يحكم تلك المناطق، وتضع الاتفاقيات وجود الدوريات شرطًا أساسيًا لتنفيذها، كما حدث في مناطق منبج وتل رفعت ومحافظة إدلب ومناطق شرق الفرات في سوريا.
بدأ الحديث عن تسيير الدوريات من مدينة منبج السورية في ريف حلب شمالي سوريا، لتبديد مخاوف أنقرة من العناصر التي تعتبرها “إرهابية” في المنطقة، ثم تطور الأمر لتكون الدوريات عنصرًا أساسيًا في المناطق المتنازع عليها.
منبج.. الأتراك والأمريكيون
في حزيران من عام 2018، دخلت تركيا مع الولايات المتحدة باتفاق بشأن مدينة منبج، وصادق الطرفان على “خارطة طريق” تشمل إرساء الأمن والاستقرار في المدينة التي تضع تركيا عينًا عليها.
قضية منبج طرحت على طاولة المفاوضات، في نهاية أيار 2018، واتفق الطرفان على وجود قوات أمريكية- تركية في المدينة بوجود إدارة محلية.
إصرار الجانب التركي جاء بسبب مخاوفه الأمنية من انتشار “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تشكل عمادها “وحدات حماية الشعب” (الكردية).
وللتخلص من مخاوف أنقرة وافقت واشنطن على تسيير الدوريات، وسيّرت تركيا مع الولايات المتحدة بشكل فعلي عدة دوريات بموجب “خارطة الطريق”، التي شهدت مماطلة أمريكية ولم تنفذ بنودها كاملة.
دخل النظام السوري، بعد المماطلة الأمريكية في تنفيذ الاتفاق مع تركيا، على الخط في منبج وأعلن، مطلع كانون الثاني الماضي، دخول قواته إلى منبج بعد دعوة وجهتها “الوحدات” للوقوف في وجه ما وصفتها بـ”التهديدات التركية”.
واقتصر دخول قوات الأسد على منطقة العريمة فقط الواقعة إلى الغرب من منبج المدينة، على عكس ما أعلنت عنه وزارة دفاع النظام السوري في بيانها.
تل رفعت.. الأتراك والروس
كما هو الحال في منبج، خضعت مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي لنظام الدوريات، بعد اتفاق بين الجانبين الروسي والتركي.
جاء الاتفاق بعد سيطرة “قسد” على المدينة، مطلع عام 2016، التي سلمتها بدورها للنظام السوري، في آذار 2018، وفي حزيران الذي تلاه اجتمع وجهاء من مدينة تل رفعت مع مسؤولين أتراك لتحديد مصير المدينة، بعد مفاوضات تركية- روسية.
وقرر المجتمعون خروج قوات النظام من المدينة، على أن تحل محلها دوريات تركية- روسية، وعودة أهالي المدينة (المدنيين فقط)، ومنع وجود السلاح، وتشكيل مجلس محلي من شرطة محلية من أهل المدينة.
وأعلن الجانبان الروسي والتركي، في 26 من آذار الماضي، عن تسيير أول دورية مشتركة “مستقلة ومنسقة” في مدينة تل رفعت الخاضعة لاتفاق “خفض التصعيد”، ويعود تسيير آخر دورية إلى منتصف آب الماضي.
كما سيّرت تركيا أولى دورياتها بشكل مشترك، مع الشرطة العسكرية الروسية، منتصف شباط الماضي، في محيط المدينة على الخط الفاصل بين “قسد” وفصائل “الجيش الوطني” على محاور عين دقنة ومرعناز ومنغ بريف حلب الشمالي.
المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب.. الأتراك والروس
حاولت روسيا العمل على نظام الدوريات داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب وأرياف حماة، بموجب اتفاقية “سوتشي” الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في أيلول 2018.
حكمت هذه الاتفاقية مصير محافظة إدلب وحدودها الجغرافية رغم “الصعوبة” التي وقفت في وجه تنفيذ بنودها كاملة.
ومن ضمن بنود الاتفاقية، التي تضم عشرة بنود، إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15-20 كيلومترًا داخل منطقة “خفض التصعيد”، إضافة إلى قيام القوات التركية والشرطة العسكرية الخاصة بـ “دوريات منسقة وجهود مراقبة باستخدام طائرات من دون طيار على امتداد حدود المنطقة المنزوعة السلاح”.
ولكن الفصائل المقاتلة المنتشرة في محافظة إدلب رفضت دخول الدوريات الروسية إلى مناطق سيطرتها، ما دفع روسيا وقوات النظام السوري إلى شن عملية عسكرية على حدود المنطقة المنزوعة السلاح، رغم تسيير الجانب التركي دوريات عسكرية في المنطقة.
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 27 من آب 2019، إن تنفيذ “الاتفاقية الروسية- التركية حول منطقة إدلب يتم بصعوبة وتوتر”، مشيرًا إلى أن “تركيا تسيّر دوريات داخل منطقة خفض التصعيد، بينما يستمر تسيير دوريات روسية خارجها”.
شرق الفرات.. الأتراك وأمريكا
توصل الجانبان التركي والأمريكي، مطلع شهر آب الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنشاء “منطقة آمنة” شمال شرقي سوريا على طول الحدود مع تركيا، واتفق الجانبان على تسيير دوريات مشتركة في المنطقة.
وعلى الرغم من عدم وضوح تفاصيل المنطقة وتضارب أبعادها بين الجانبين التركي والأمريكي، فإن تركيا أعلنت أن الدوريات المشتركة ستبدأ يوم الأحد، 8 من أيلول الحالي، وفق ما صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار.
وأضاف آكار، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”، “نعتبر عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأمريكيين (شمالي سوريا) فرصة لرؤية كل ما يُدّعى القيام به في الميدان بما في ذلك تدمير التحصينات الإرهابية”، بحسب تعبيره.
وأعلن الطرفان، في 7 من آب الماضي، عن إنشاء مركز عمليات مشترك في تركيا، لتنسيق شؤون وإدارة المنطقة الآمنة، وتنفيذ التدابير الأولى بشكل عاجل لإزالة مخاوف تركيا الأمنية على حدودها الجنوبية مع سوريا.
وجاء في بيان الاتفاق أن المنطقة الآمنة “ستكون ممر سلام وسيتم بذل جميع الجهود الممكنة من أجل عودة السوريين إلى بلدهم”.
- التفاصيل
أكد “حزب البعث العربي الاشتراكي” الحاكم في سوريا تلقيه دعومة من حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض، لحضور مؤتمر خاص بسوريا في مدينة اسطنبول، في 28 من أيلول الحالي.
وقال مدير مدرسة الإعداد الحزبي المركزية التابعة لـ”حزب البعث”، بسام أبو عبد الله، اليوم، الاثنين 9 من أيلول، إن الدعوة “ستكون أول فرصة يتاح فيها للسوريين لأن يكونوا في اسطنبول، ويقدموا مقاربتهم فيما يجري”.
وأكد أبو عبد الله في تصريح لصحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، تلقي “الحزب” الدعوة، وإلى جانبه أكد أيضًا الكاتب الصحفي سركيس قصارجيان تلقيه الدعوة.
وقال قصارجيان للصحيفة، “الدعوة جاءتني من قياديين في حزب الشعب الجمهوري”.
وسيعقد المؤتمر في اسطنبول، في 28 من أيلول الحالي، لبحث المسألة السورية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وهو من تنظيم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في تركيا.
وقال مصدر من حزب “الشعب الجمهوري” إن الاجتماع كان مخططًا له، لكن تأجيل انعقاده جاء بسبب انتخابات بلدية اسطنبول، في 23 من تموز، بحسب ما ذكرت صحيفة “Haber Turk” التركية، الثلاثاء 3 من أيلول.
وأضاف المصدر أن المؤتمر “ليس بديلًا عن مؤتمري أستانة أو سوتشي”.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر قضية اللاجئين السوريين، كواحدة من ضمن خمس قضايا أبرزها: الوضع الراهن، وتطورات إدلب، والبحث في كيفية إنهاء سنوات الصراع في المنطقة.
وإلى جانب أبو عبد الله وقاصرجيان نقلت صحيفة “الوطن” عن مدير “مؤسسة القدس الدولية” خلف المفتاح تأكيده تلقيه الدعوة، واعتبر أنه في حال كان هذا المؤتمر “يشكل مصلحة لسوريا” فإن حضوره سيحصل.
والمفتاح كان أحد المقربين من الرئيس السابق، حافظ الأسد، واستلم مناصب عليا في سوريا وهو حاليًا عضو القيادة القطرية في “حزب البعث”، ورئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري.
وكانت صحيفة “Haber Turk” التركية قد قالت، في 6 من أيلول الحالي، إن خلف المفتاح ستكون له كلمة ضمن المؤتمر، في نفس الجلسة التي سيتكلم فيها ممثل الاتحاد الأوروبي في تركيا، كريستان بيرجر، ووزير الخارجية التركي السابق، حكمت شيتين.
ويوصف الخلف بأنه صديق لتركيا، وقد زوج ابنته لشاب تركي من هاتاي، بحسب ما ذكرته صحيفة “Haber Turk”.
ويعد حزب “الشعب الجمهوري” من أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، ورحب في برامجه الانتخابية الرئاسية السابقة بإجراء محادثات مع النظام السوري تمهيدًا لعودة السوريين، وحظي الحزب مؤخرًا برئاسة بلديات عدد من المدن التركية الكبرى أبرزها اسطنبول وأنقرة.
- التفاصيل
حذر “فريق منسقو الاستجابة في سوريا” من وقوع كارثة في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب، مع دخول فصل الشتاء، ونزوح آلاف المدنيين من ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.
ونشر الفريق بيانًا اليوم، السبت 7 من أيلول، ناشد فيه المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في المنطقة للعمل على تقديم المساعدة الفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية في إدلب، وخاصة مع ازدياد أعداد المخيمات في فترة النزوح الأخيرة إلى 1153 مخيمًا يقطنها 936981 نسمة، بينها أكثر من 242 تجمعًا عشوائيًا غير مخدم.
وطالب الفريق بالعمل على تأمين مراكز إيواء فورية للنازحين القاطنين ضمن المدارس التابعة للمجمعات التربوية، لإفساح المجال أمام الطلبة للعودة واستكمال العملية التعليمية في المنطقة.
ودعا الفريق إلى العمل على إصلاح الأضرار السابقة ضمن المخيمات وشبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية، لمنع دخول الأمطار إلى داخل الخيام، والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.
وشهدت مخيمات النازحين في الشمال السوري خلال الشتاء الماضي كوارث عدة بسبب الأمطار والسيول التي تعاقبت خلال عدة أسابيع، وأدت إلى غرق آلاف الخيام وتضرر ممتلكاتها، إلى جانب تسجيل وفيات وأعداد من المرضى.
ومنذ 2 من شباط الماضي، وثق فريق “منسقو الاستجابة” نزوح أكثر من 93274 عائلة (606272 نسمة) موزعين على المساحة الممتدة من مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، وصولًا إلى مناطق شمال غرب سوريا، نتيجة العمليات العسكرية الدائرة في أرياف حماة الشمالية والغربية وريف إدلب الجنوبي.
وفي كانون الأول الماضي، أصدر فريق “منسقو الاستجابة” بيانًا أحصى من خلاله تضرر أكثر من 6500 عائلة نازحة ونحو 550 خيمة، 220 منها جرفتها السيول بشكل كامل في مخيم أطمة والعمر والأنفال والصابرين والويس ومخيمات سراقب ومخيمات شرقي معرة النعمان، وغيرها من المخيمات العشوائية.
وبالمجمل، تسببت الفيضانات بأضرار لحوالي 23 ألف نازح خلال موسم الشتاء الحالي، ودمرت أكثر من ثلاثة آلاف مسكن مؤقت، وفق ما ذكره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي، كانون الثاني الماضي.