العرب والعالم
- التفاصيل
التقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بالمبعوث الخاص بالرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، في زيارة تسبق انعقاد القمة الثلاثية حول سوريا في العاصمة التركية.
وقالت “الوكالة السورية للأبناء” (سانا)، اليوم الأحد 15 من أيلول، إن لافرنتييف وضع الأسد في صورة جدول أعمال اجتماع رؤساء الدول الضامنة لسوريا، ضمن إطار “أستانة”، والمزمع عقده في تركيا غدًا الاثنين.
وأضافت الوكالة أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، كان برفقة المبعوث الروسي، لافرنتييف، إلى جانب بعض المرافقين، وناقش الطرفان الوضع الراهن في سوريا.
وتأتي الزيارة الروسية إلى دمشق قبل يوم على انعقاد القمة الرئاسية الثلاثية (روسيا وتركيا وإيران) في العاصمة التركية أنقرة، الاثنين 16 من أيلول، والتي ستكمل مناقشة الوضع السوري وتشكيل اللجنة الدستورية وبحث مخرجات الجولة الـ 13 من “أستانة” والتي عقدت مطلع آب الماضي.
وتنعقد القمة المقبلة بعد تغير في توزع السيطرة الميدانية، بعد تقدم لقوات النظام بدعم روسي والسيطرة على ريف حماة الشمالي بالكامل، إضافة لمدينة خان شيخون الاستراتيجية جنوبي إدلب، في مسعى للتقدم باتجاه كامل الريف الجنوبي والسيطرة على الطريق الدولي الواصل إلى حلب.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، صرح في مؤتمر صحفي نقلته وكالة “الأناضول”، في آب الماضي، أن القمة الثلاثية ستناقش الملف السوري وخاصة تشكيل الدستور السوري، ليتم بعد ذلك تحديد قمة رباعية بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا حول سوريا.
وعقد رؤساء الدول الضامنة لـ “أستانة”، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، أكثر من قمة بشأن سوريا، كان آخرها في مدينة سوتشي الروسية، منتصف شباط الماضي.
وتأتي القمة بعد انتهاء الجولة الـ 13 من “محادثات أستانة”، التي جاء في بيانها الختامي أن المشاركين مستعدون لتسهيل عقد اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن.
كما استعرضت المحادثات الوضع في منطقة “خفض التصعيد” في إدلب، وأكدت الأطراف المشاركة ضرورة تهدئة الأوضاع في المنطقة من خلال تنفيذ جميع الاتفاقيات المتعلقة بإدلب، ومنها اتفاق “سوتشي” الموقع بين الجانبين التركي والروسي، في أيلول من عام 2018.
لكن المشاركين في المحادثات رحلوا ملفي “اللجنة الدستورية” والوضع في إدلب إلى القمة الثلاثية.
- التفاصيل
دخل حمدي الطباع، البالغ من العمر 83 عامًا، وهو رجل أعمال أردني كان ذات يوم وزيرًا للتجارة في البلاد، إلى اجتماع دعا إليه مسؤولو السفارة الأمريكية في عمان.
كان ذلك في آذار الماضي، وكان الطباع وزملاؤه في “جمعية رجال الأعمال الأردنيين”، يتوقعون أن يكون الاجتماع وديًا، خاصة أن التجارة بين الأردن وأمريكا آخذة في الارتفاع.
حسب الطباع فإن المسؤولين الأمريكيين أرادوا توسيع اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، لكن الأمر كان مختلفًا.
وبدلاً من ذلك، حذر الأمريكيون من عقوبات في حال التعامل مع حكومة النظام السوري، بموجب “قانون قيصر”، وهو تشريع عقوبات تم تطبيقه لسنوات دون أن يقره مجلس الشيوخ.
وقال الطباع عبر الهاتف لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز“، الثلاثاء 10 من أيلول الحالي، “قالوا لنا، لا تتعاملوا مع سوريا، لا تذهبوا إلى سوريا”، ثم ذهب الأمريكيون إلى أبعد من ذلك “وأخبرونا أن علينا تصفية استثماراتنا هناك”.
وبحسب ترجمة عنب بلدي، احتج الطباع على التحذير الأمريكي، قائلًا إنه هو وآخرين لهم شراكات طويلة الأمد، ناهيك عن قرابة العائلة في سوريا، لكن المسؤولين الأمريكيين كانوا غير مهتمين.
وأضاف الطباع، “قالوا لنا فقط، هذه هي تعليماتنا”.
قبل ذلك الاجتماع، في آذار 2019، وافق مجلس النواب على قانون قيصر، ولم يقرره مجلس الشيوخ الأمريكي بعد.
ومع ذلك، فإن التهديد، إلى جانب العقوبات الحالية المفروضة على سوريا، أحدثا شللًا كليًا في قدرة دمشق على التجارة.
إلا أن التداعيات أصابت حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين مثل الأردن، الذي يعتمد اقتصاده، الذي تعثر بالفعل بعد ثماني سنوات من الحرب في سوريا، على الأعمال التجارية مع جارته الشمالية سوريا.. إنه مكان يصفه كثيرون هنا باسم “رئة الأردن”.
في عام 2010، أبلغ الأردن عن 238 مليون دولار من الصادرات إلى سوريا، وفقًا للبيانات الرسمية.
للأشهر السبعة الأولى من عام 2019، انخفضت الصادرات إلى 14 مليون دولار.
يعاني المزارعون الأردنيون، الذين يرسلون 250 ألف طن من المنتجات إلى أوروبا سنويًا عبر موانئ اللاذقية وطرطوس السورية، من وقت وتكاليف استخدام ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر للوصول إلى قناة السويس.
لم يتمكن الطباع ورجال أعمال آخرون من حضور معرض دمشق الدولي، الذي أطلقته حكومة النظام السوري في الأيام الماضية، لكسب استثمارات الشركات الأجنبية.
وكانت أمريكا قد هددت بفرض عقوبات على رجال الأعمال والشركات التي ستشارك في معرض دمشق الدولي، ودعتهم إلى التراجع عن مشاركاتهم.
المعرض الذي أقيم منذ عام 1954 (تم تعليقه لمدة ست سنوات من الحرب) بدأ الشهر الماضي واختتم يوم الجمعة، ولم يكن له جناح أردني مخصص.
الأردنيون الذين حضروا، وفقًا للطباع وآخرون، استخدموا أسماء مستعارة لتسجيل شركاتهم.
كانت عواقب اجتماع آذار بين الأردن ومسؤولين أمريكيين قوية للغاية في مدينة الرمثا في شمال الأردن.
كان لدى الرمثا شارع يطلق عليه “السوق السورية”، وكذلك العشرات من متاجر البيع بالجملة التي لم تبع سوى البضائع السورية.
عندما هزمت قوات النظام السوري فصائل المعارضة في محافظة درعا العام الماضي، وأعادت فتح معبر نصيب- جابر الحدودي مع الأردن (كان قد أُغلق في عام 2015 بعد أن تم تجريفه من قبل المعارضة)، احتفل سكان الرمثا، وانتظروا مكاسب ما بعد النصر.
لكن بعد مرور عام تقريبًا، ما زالوا ينتظرون.
يستمر الأردن وسوريا في فرض حظر على بعض السلع، حيث يرفعان ويعيدان تطبيق الأوامر القضائية بناءً على ما يراه كثيرون في الرمثا بمثابة خلاف سياسي معتم.
لقد أسهمت الإجراءات الأمنية في تشغيل معبر نصيب- جابر بسلاسة، وقد يستغرق المرور في بعض الأحيان أربعة أو خمسة أيام.
لا يمكن للأردن، فعل الكثير لمواجهة هذا الضغط الاقتصادي، وهو يتلقى حزمة مساعدات مالية سنوية بقيمة 1.275 مليار دولار من واشنطن، إلى جانب الدعم العسكري.
لكن الولايات المتحدة قدمت بدائل قليلة، في اجتماع آذار الماضي.
وقال أحمد الطباع، الرئيس التنفيذي لشركة تجارية في عمان، إن مسؤولي السفارة الأمريكية اقترحوا التجارة مع العراق أو إسرائيل.
لكن التعامل مع العراق يعاني من مشاكل الفساد والأمن.
بينما يوجد اتفاق سلام بين الأردن وإسرائيل، لكن قليلًا من الأردنيين يؤيدون تطبيع العلاقات الاقتصادية، وتقيّد إسرائيل وصول الأردن إلى أسواق الأراضي الفلسطينية.
وتساءل أحمد الطباع “بصفتي شركة أردنية، يجب أن أطلب من الولايات المتحدة الإذن للعمل مع شريكي التجاري التقليدي (في سوريا).. إنه وضع مثير للسخرية”.
وتأتي قيود الولايات المتحدة في وقت لا يستطيع فيه الأردن تحمل المزيد من الصدمات.
وسجل اقتصادها نسبة ضئيلة من النمو في عام 2018، وفقًا للبنك الدولي، بينما يبلغ معدل البطالة الرسمي 19٪ (تشير التقديرات غير الرسمية إلى ما يصل إلى 30 %).
وقد ترك ما سبق رجال الأعمال الأردنيين مثل حمدي الطباع دون خيارات جيدة.
وقال الطباع، “انظر، لا نريد أن ندمر علاقتنا مع الولايات المتحدة، لكن ليس على حساب الاقتصاد الأردني”.
- التفاصيل
تركز القمة الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران مباحثاتها على التطورات في محافظة إدلب، بما في ذلك نقاط المراقبة التركية المنتشرة في المنطقة.
وفي تصريح للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال فيه اليوم، الجمعة 13 من أيلول، إن تركيا ستركز مباحثاتها في القمة الثلاثية مع إيران على التطورات في إدلب بما فيها نقاط المراقبة التركية ومحاربة “التنظيمات الإرهابية” في إدلب.
وستعقد القمة بين رؤساء الدول الثلاث في العاصمة التركية أنقرة، في 16 من أيلول المقبل.
وجاءت تصريحات أردوغان عقب صلاة الجمعة خلال تعليقه على هجوم ضرب ولاية ديار بكر جنوبي تركيا، أمس الخميس، وقتل فيه أربعة أشخاص وجرح 13 آخرون.
وأُجلت القمة الثلاثية، التي كان من المفترض أن تعقد نهاية الشهر الحالي، بحسب ما أعلن أردوغان، منتصف تموز الماضي.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، صرح في مؤتمر صحفي نقلته وكالة “الأناضول”، 8 من آب، أن القمة الثلاثية ستناقش الملف السوري وخاصة تشكيل الدستور السوري، ليتم بعد ذلك تحديد قمة رباعية بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا حول سوريا.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي أصغر حاجي، في 2 من آب الماضي، إن القمة الثلاثية ستناقش آخر التغييرات والمستجدات على الساحة السورية، بالإضافة إلى بحث مخرجات الجولة الـ 13 من “أستانة”، التي عقدت يومي 1 و2 من آب الحالي.
وعقد رؤساء الدول الضامنة لـ “أستانة”، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، أكثر من قمة بشأن سوريا، كان آخرها في مدينة سوتشي الروسية، منتصف شباط الماضي.
وتأتي القمة بعد انتهاء الجولة الـ 13 من “محادثات أستانة”، التي جاء في بيانها الختامي أن المشاركين مستعدون لتسهيل عقد اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن.
كما استعرضت المحادثات الوضع في منطقة “خفض التصعيد” في إدلب، وأكدت الأطراف المشاركة ضرورة تهدئة الأوضاع في المنطقة من خلال تنفيذ جميع الاتفاقيات المتعلقة بإدلب، ومنها اتفاق “سوتشي” الموقع بين الجانبين التركي والروسي، في أيلول من عام 2018.
لكن المشاركين في المحادثات رحلوا ملفي “اللجنة الدستورية” والوضع في إدلب إلى القمة الثلاثية.
- التفاصيل
تحدث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن مشاروات عربية لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، بالتزامن مع تطبيق المسار السياسي للأزمة السورية.
وقال شكري، في تصريحات خلال اجتماع وزارء الخارجية العرب، نقلتها مواقع مصرية منها “اليوم السابع“، اليوم الثلاثاء 10 من أيلول، “سوريا دولة عربية مهمة وهناك مشاورات بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى الجامعة العربية”.
وأوضح الوزير المصري، “بعد إزالة محنة سوريا والعمل على تنفيذ المسار السياسي، ستكون بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت الملائم لهذه العودة”، مشيرًا إلى أن “الموضوع لم يتم تداوله بشكل واسع”.
التصريحات الجديدة بشأن سوريا، جاءت خلال اجتماع لوزارء خارجية الدول العربية في مصر، وتأتي بالتزامن مع حراك عربي محدود لإعادة العلاقات مع النظام السوري.
وجُمدت عضوية سوريا في الجامعة العربية، في تشرين الثاني 2011، على خلفية القمع الذي مارسه النظام السوري ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاطه.
وأعادت بعض الدول علاقاتها مع النظام السوري، منها البحرين والإمارات عبر افتتاح سفارتيهما في العاصمة دمشق، في كانون الأول الماضي، بعد قطيعة دبلوماسية لسنوات.
وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، ربط، في نيسان الماضي، عودة النظام السوري إلى مقعده في الجامعة بقربه من العالم العربي وابتعاده عن إيران.
وقال أبو الغيط في لقاء تلفزيوني على قناة “صدى البلد“، حينها، “عندما نتأكد كعرب بأن المقعد السوري في الجامعة العربية لا تشغله إيران، نطمئن حينها أن مداولاتنا ومفاهيمنا عربية خالصة”.
واعتبر الأمين العام حينها أن الشروط العربية المفروضة على النظام السوري لعودته إلى الجامعة تتجلى بقربه من العالم العربي وابتعاده عن إيران، إضافة إلى التوصل إلى تسوية سورية، بحسب تعبيره.
وكانت الدول العربية خلال القمة العربية في تونس، في نيسان الماضي، رفضت عودة النظام السوري إلى مقعده بعد ثمانية أعوام من خروجه على خلفية الأحداث في سوريا.
وسبق أن اعتبر أبو الغيط في مقابلة مع قناة “DMC” المصرية، منتصف شباط الماضي، أن الوضع السوري ليس قريب الحل لأن كل الأطراف تلعب لأهدافها ومصالحها، وأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية أمر خاضع للتوافق العربي- العربي، وأن يكون هناك إجماع عربي، وأن توافق غالبية الدول (من 18 إلى 20 دولة) على عودة سوريا.