خرج المئات من المتظاهرين في احتجاجات ضد النظام السوداني، اليوم الجمعة، عقب أدائهم صلاة الجمعة في مسجد ود نوباوي في مدينة أم درمان، معقل طائفة الأنصار التي يتزعمها الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، كما طالبوا بتنحي الرئيس عمر البشير ورحيله عن السلطة.
وتتواصل سلسلة الاحتجاجات في السودان وتتسع دائرتها، حيث استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين خرجوا عقب صلاة الجمعة في الخرطوم، استجابة لنداء أطلقه ’’تجمع المهنيين‘‘ تحت شعار ’’جمعة الحرية والتغيير‘‘.
كما خرجت مظاهرات أخرى مماثلة تنادي بإسقاط النظام في مناطق الحلفايا في الخرطوم بحري، والجريف شرق، وأركويت، وعدة أحياء أخرى في العاصمة الخرطوم، فيما خرج مئات المتظاهرين في مدينة عطبرة التي انطلقت منها الشرارة الأولى لهذه الاحتجاجات، بينما شهدت المدينة منذ صباح الجمعة انتشاراً أمنياً مكثفاً.
ونشرت صفحة ’’ترند السودان‘‘ المختصة بنقل أخبار كافة الاحتجاجات الحاصلة في البلاد، تسجيلاً مصوّراً يظهر المئات من المتظاهرين أمام مسجد ود نوباوي في أم درمان، في حين تحدثت وكالة ’’رويترز‘‘ عن خروج عشرات وتفريقهم بسرعة على يد قوات الحكومة السودانية.
وأفادت شبكة الصحفيين السودانيين، اليوم الجمعة، أن السلطات الأمنية اعتقلت عدداً من الصحفيين ومنعت آخرين من تغطية الاحتجاجات والكتابة في الصحف السودانية.
وكان تجمع ’’المهنيين السودانيين‘‘ قد دعا إلى مسيرة ثالثة نحو القصر الجمهوري، يوم الأحد المقبل، وإلى قيادة موكب في يوم الأربعاء من الأسبوع نفسه نحو البرلمان في أم درمان، لتسليم مذكرة تُطالب برحيل الحكومة الحالية وإسقاط البشير ونظامه.
ووجه تجمع المهنيين دعوة إلى الخروج يوم غد الجمعة، في كل مدن السودان تحت مسمى ’’جمعة الحرية والتغيير‘‘.
واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قراراً جمهورياً بتشكيل ’’لجنة لتقصي الحقائق‘‘ حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وما ارتكبته قواته ضد المتظاهرين.
وخلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون عدة مبانٍ ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريق المظاهرات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، إضافة إلى اعتقال مئات من الأشخاص.
وطالبت ’’الجبهة الوطنية للتغيير‘‘، التي تضم 22 حزباً، بتكوين مجلس سيادي جديد، يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي، ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة.
واتهمت الجبهةُ الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة، وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
أعلن جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه سيزور تركيا رفقة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، ورئيس الأركان جوزيف دانفورد، بهدف التنسيق بشأن انسحاب قوات بلاده من الأراضي السورية.
جاء ذلك في تغريدات نشرها اليوم الجمعة عبر حسابه في موقع “تويتر”، حول زيارته إلى تركيا.
وقال بولتون “ذاهبون من أجل مناقشة سبل التعاون مع حلفائنا بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ومنع ظهور داعش مجددا، وحماية مواقف الذين قاتلوا معنا ضد التنظيم، ومكافحة الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة”.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تصميم الرئيس دونالد ترامب على سحب جنوده من سوريا.
وشدد في مقابلة مع قناة “نيوز ماكس” التلفزيونية المحلية، على أن قرار ترامب واضح بشأن سحب القوات من سوريا، وأضاف “جنودنا سيخرجون من هناك”.
ولفت إلى أن ترامب أكد في الوقت نفسه ضرورة مواصلة مكافحة “داعش”، والإقدام على خطوات لتوفير الاستقرار في الشرق الأوسط، كما أشار بومبيو إلى استمرار مواجهة إيران.
وتجنب بومبيو إعطاء جدول زمني محدد للانسحاب، معللا “لا أريد أن يعرف أعداؤنا متى سنغادر بالضبط”.
أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها على سلامة السوريين الممنوعين من دخول الجزائر عبر حدودها الجنوبية، قائلة: ’’إن بعض هؤلاء لاجئون تقطعت بهم السبل في الصحراء، وليسوا متشددين مثلما تشتبه الجزائر‘‘.
وانتقدت المفوضية الأممية قرار وزارة الداخلية الجزائرية منع جميع السوريين من دخول البلاد عبر الحدود الجنوبية، بحجة منع تسلل ’’أفراد من جماعات المعارضة السورية‘‘ إلى أراضيها.
وأضافت المفوضية في بيان لها أن هؤلاء ”فروا من الصراع والاضطهاد، أو يقولون إنهم يحاولون التماس حماية دولية في الجزائر“.
كما جاء في البيان أنه ”وفقاً للمعلومات المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، فإن 20 فرداً من هذه المجموعة ما زالوا عالقين في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من موقع “قزام” الحدودي؛ حيث باتوا عرضة للخطر، والمئة الآخرون الذين نقلوا إلى الحدود لا يعرف مكانهم“.
وأكدت مفوضية اللاجئين أن هذا الوضع يمثل ”ضرورة إنسانية ملحة“، مطالبةً على إثر ذلك السلطات الجزائرية بإدخال السوريين المتضررين من قرار المنع، لتحديد من هم في حاجة إلى حماية دولية وضمان سلامتهم.
وسبق أن زعم حسان قاسمي، المسؤول عن سياسة الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، أن نحو 100 شخص قد وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية، لكن جرى رصدهم وطردهم بعد فترة قصيرة من تسللهم إلى الجزائر.
وكانت السلطات الجزائرية احتجزت لاجئين السوريين قبل عدة أيام، في أثناء عبورهم البلاد إلى أوروبا، تمهيداً لترحيلهم إلى دمشق، بينهم منشقون عن جيش النظام وعناصر من الدفاع المدني، “الخوذ البيضاء”، المطلوبين للنظام، ما تسبب بموجة انتقادات عنيفة ومطالبات بإطلاق سراحهم.
وقد قررت الحكومة الجزائرية ترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى السودان بدلاً من تسليمهم إلى نظام الأسد، وذلك إثر ضغوطات ودعوات من ناشطين وحقوقين لحمايتهم من الخطر الذي يهدد حياتهم في حالم ترحيلهم إلى سوريا.
وقد منعت الجزائر جميع السوريين من دخول أراضيها عبر الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر، معتبرة أن أفراد المعارضة الذين يتسللون إلى أراضيها يشكلون تهديداً أمنياً، ويشتبه أنهم إسلاميون متشددون، حسب ما ذكره المسؤول عن سياسة الهجرة الجزائرية.
وكانت الجزائر، التي أبقت على علاقاتها مع النظام السوري المجرم طوال الفترة الماضية، التي زعم فيها الأسد هزيمة المعارضة، قد حذرت على لسان وزير خارجيتها، عبد القادر مساهل، من خطر عودة مقاتلي تنظيم “داعش” إلى بلدانهم.
جددت الأمم المتحدة يوم الخميس، مطالبتها بإجراء “تحقيق شفاف وشامل” في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، بعد إعلان الرياض عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “فرحان حق” في حديثه للصحفيين “نواصل المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وشامل، ونراقب التطورات الأخيرة بهذا الصدد، وموقفنا لم يتغير”، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.
وكرّر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” مراراً مطالبته بتحقيق “ذي مصداقية” في القضية، يتم عبره كشف جميع المتورّطين ومعاقبتهم.
وعقدت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من يوم الخميس، الجلسة الأولى للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل الصحفي خاشقجي، وعددهم 11 شخصاً، طلبت النيابة في نوفمبر 2018، إعدام 5 منهم.
وجددت النيابة العامة السعودية طلبها بتنفيذ “الجزاء الشرعي بالقتل” بحق 5 موقوفين في قضية جريمة قتل خاشقجي، وذكرت النيابة العامة، في بيان، أنّها “طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحق المدانين الـ11، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل”.
وتابعت “بعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين”.
وأشارت النيابة العامة إلى أنّه “تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك”.
وقُتل الصحفي السعودي على يد فرقة اغتيال خاصة مقرّبة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في جريمة بشعة قُتل خلالها خاشقجي وقطِّعت جثته وأخفيت، بينما اعترفت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول بمقتله، بعد 18 يوماً من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقول إنّه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، وخاصة مَن أمر بالجريمة، وسط اتهامات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالوقوف خلفها.
وكانت السلطات التركية قد طالبت السعودية في وقت سابق بتسليم 18 متهماً لضلوعهم بجريمة القتل، إلا أن الثانية رفضت، مؤكدة أنها ستحاكمهم، حيث وجهت النيابة العامة السعودية تهمة القتل إلى 11 متهماً من أصل 15 سعودياً بينهم شخصيات عسكرية واستخباراتية، أثبتت السلطات التركية تورطهم في قضية مقتل خاشقجي، والذين وصلوا الأراضي التركية على متن طائرتين خاصتين قبيل ساعات من موعد خاشقجي بالقنصلية.