العرب والعالم
- التفاصيل
في محاولة لإخماد نار الاحتجاجات التي تطالب برحيله وإسقاط نظامه، استعرض الرئيس السوداني ’’عمر البشير‘‘، عن طفولته وحياته البائسة خلالها، وكيف تحمل الألم حتى يصل إلى ما هو عليه الآن، بحسب قوله.
وقال الرئيس السوداني، إنه عاش حياة الفقر ولا أحد يحدثه عنها، فقد كان والده عاملاً كادحاً بإحدى المزارع، ولا يستطيع أن يوفر له وأخوته المصروفات المدرسية، بحسب تعبيره.
وحاول البشير أن يستعطف الشعب السوداني قائلاً: ’’كنت أعمل طُلبة (عامل يومية) أحمل قدح (المُونة) مع معلم بحي (شمبات) بالعاصمة الخرطوم، حتى وقعت من على (السقالة) وكسرت سني، وعندما أصبحت ضابطاً رفضت تعويضها بـ(سن) مُركبة، لكي أتذكر كلما وقفت أمام المرآة في الصباح لحلاقة ذقني (كنت أين وكيف كان حالي)، لذلك نسعى لكي لا يعيش شعبنا هذه الحياة‘‘، وفقاً لمواقع سودانية.
وهاجم البشير المحتجين والمتضامنين معهم والأحزاب المنسحبة من الحكومة، قائلاً: ’’الناس المفتكرة المركب غرقت ونطو منها (قفزوا)، دي ما أول مرة يعملوها، ومتعودين على نطيطهم (قفزهم)، نحن صامدون، ولن نفرط في أمن وسلامة هذا البلد‘‘.
ولفت البشير في حديثه لكسب المزيد من التعاطف بشأن قيادته للبلد، إلى أن ’’السودان ظل محاصراً منذ 21 عاماً، وظل صامداً، في حين أن دولة مثل تركيا فرضت عليها عقوبات أمريكية خلال شهر واحد فقدت الليرة التركية 50% من قيمتها، مؤكداً، سنخرج من هذه الأزمة الاقتصادية قريباً ونحن أكثر قوة وصلابة‘‘.
فيما دعا تجمع ’’المهنيين السودانيين‘‘ إلى مسيرة ثالثة نحو القصر الجمهوري يوم الأحد المقبل، وإلى قيادة موكب يوم الأربعاء من الأسبوع نفسه يتوجه نحو البرلمان في أم درمان، لتسليم مذكرة تُطالب برحيل الحكومة الحالية وإسقاط البشير ونظامه.
ووجه تجمع المهنيين دعوة للخروج يوم غد الجمعة، في كل مدن السودان تحت مسمى ’’جمعة الحرية والتغيير‘‘.
كما أكد تجمع المهنيين وشركاؤه أنهم سيواصلون التظاهرات الليلية في كافة أنحاء البلاد لتشتيت قوة النظام، وطالبوا كل قطاعات الشعب للانتظام وتشكيل لجان للإضراب السياسي والعصيان المدني.
وكانت قوى نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي المعارض قد انضمت خلال الساعات الماضية إلى “تجمع المهنيين السودانيين”.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 45 شخصاً بحسب إحصائيات حزب سوداني معارض للحكومة.
واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قراراً جمهورياً بتشكيل ’’لجنة لتقصي الحقائق‘‘ حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي ارتكبتها قواته ضد المتظاهرين.
وخلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون عدة مبانٍ ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريق المظاهرات، بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، إضافة إلى اعتقال المئات من الأشخاص.
وأعلن ’’البنك المركزي السوداني‘‘، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي.
وفي مؤتمر تزامن مع إعلان البنك المركزي سياساته الجديدة، وقع 22 حزباً سودانياً، غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة برحيله وحل الحكومة والبرلمان السوداني.
وطالبت ’’الجبهة الوطنية للتغيير‘‘، التي تضم 22 حزباً، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة.
واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
- التفاصيل
قال ناشطون سودانيون إن السلطات السودانية حجبت الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها المتظاهرون للدعوة إلى المظاهرات ونشر الأخبار المتعلقة بها بشكل كبير، خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.
وتقول وسائل الإعلام المحلية إن نحو 13 مليوناً، من سكان السودان البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، يستخدمون الإنترنت، وإن أكثر من 28 مليوناً يملكون هواتف محمولة.
ولم تقطع السلطات خدمة الإنترنت كما فعلت في أثناء احتجاجات 2013 العنيفة، لكن الفريق “صلاح عبد الله”، مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات، قال في مؤتمر صحفي في 21 ديسمبر/كانون الأول، إن “نقاشاً دار في أروقة الحكومة بشأن حجب شبكات التواصل الاجتماعي، وفى النهاية اتخذ قرار الحجب”.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مستخدمي شبكة الإنترنت في السودان قولهم إن الدخول إلى فيسبوك وتويتر وتطبيق واتساب لم يعد ممكناً إلا باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN).
وتوسع النشطاء في استخدام تلك الشبكات الخاصة، رغم مشاكلها ورغم أن بعض السودانيين يجهلون وجودها، في تنظيم وتوثيق الاحتجاجات، وانتشر هاشتاج (وسم) ”مدن_السودان_تنتفض“، وغيره على نطاق واسع في داخل السودان وخارجه.
ويقول المواطن السوداني “مجتبى موسى”، أحد مستخدمي موقع تويتر الذي يتابع حسابه أكثر من 50 ألف شخص، إن “شبكات التواصل الاجتماعي تملك تأثيراً حقيقياً وكبيراً، كما تساعد في تشكيل الرأي العام ونقل ما يحدث في السودان إلى الخارج”.
بدورها تشير منظمة “نتبلوكس”، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن الحقوق الرقمية، إلى أن البيانات التي جمعتها، وحصلت على جزء منها من آلاف السودانيين المتطوعين، “تقدم دليلاً على وجود رقابة واسعة النطاق على الإنترنت”.
وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات “بدر الخرافي” بالقول إن “حجب بعض المواقع قد يكون لأسباب فنية خارج نطاق اختصاص الشركة”، كما رفضت شركات تويتر وفيسبوك، التي تملك تطبيق واتساب، التعليق.
وتقول “ماي ترونج” من منظمة فريدم هاوس الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، إن “للسودان تاريخاً طويلاً من الرقابة الممنهجة على وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة، لكن وسائل الإعلام الإلكترونية لم تُمس نسبياً رغم نموها السريع … في السنوات الأخيرة”، وأضافت: “بدأت السلطات لتوها السير على نهج حكومات قمعية أخرى”.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ أكثر من أسبوعين، خرج بها آلاف السودانيين في مختلف المدن السودانية، حيث أضرم المحتجون النار في مبانٍ تابعة للحزب الحاكم في البلاد، وطالبوا الرئيس عمر البشير، الذي تولى السلطة في عام 1989، بالتنحي، حيث قمعت قوات الأمن المتظاهرين وتسببت بمقتل وجرح عشرات ، واعتقال مئات آخرين.
- التفاصيل
طلبت هيئة بريطانية مستقلة من السفير السعودي في لندن، الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، السماح لأعضائها بزيارة المملكة للتحقيق في أوضاع المعتقلات.
ويرأس فريق التحقيق، البرلماني البريطاني البارز “كريسبن بلانت”، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان سابقاً، ونائب رئيس المجموعة البرلمانية المشكلة من جميع الأحزاب بخصوص العلاقة مع السعودية ومجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين، فيما تضم اللجنة النائب عن حزب العمال “بول ويليامز”، والنائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار “ليلى موران”، بالاضافة إلى حقوقيين بريطانيين بارزين.
وقال النائب “كريسبين بلانت” رئيس هيئة التحقيق في اعتقال الناشطات في السعودية، إن مكتب محاماة “آي تي إن” كلفه بالنيابة عن مواطن سعودي (تم التكتم على اسمه) بتشكيل الهيئة للتحقيق في أحوال المعتقلات.
وأوضح أن الهيئة التي شكلها برلمانيون بريطانيون ستجري تحقيقا مستقلاً في أوضاع واحتجاز ومعاملة المعتقلات السعوديات وأوضاعهن الصحية، مضيفاً أنها تريد لقاء ناشطات سعوديات وردت أسماؤهن في تقرير هيومن رايتس ووتش، من بينهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وسمر بدوي.
كما أوضح النائب البريطاني أن الهيئة المستقلة ستحقق في مزاعم وردت بشأن المعتقلات، تشمل التعذيب والتحرش الجنسي والضرب وتهديد الناشطات المحتجزات بالاغتصاب والإعدام.
وتأمل الهيئة جمع شهادات مباشرة من المعتقلات في أثناء زيارتها السعودية، كما أنها ترغب في مقابلة المسؤولين عن احتجاز المعتقلات السعوديات، وقالت إنها تنتظر رداً من السفارة السعودية على طلبها زيارة المعتقلات في موعد أقصاه التاسع من الشهر الجاري.
وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد كشفتا عن إخضاع عدد من الناشطين، من ضمنهم بعض المدافعات عن حقوق الإنسان، المعتقلات منذ مايو الماضي، للتعذيب والتحرش الجنسي.
وأكدت العفو الدولية في وقت سابق تعرض ناشطين سعوديين -بينهم نساء- للتحرش الجنسي والتعذيب وغيرهما من أشكال إساءة المعاملة، في أثناء استجوابهم في سجن “ذهبان” غربي البلاد.
من جهتها قالت هيومن رايتس ووتش إن التعذيب الذي تعرضت له ناشطات سعوديات شمل الصعق بالصدمات الكهربائية، والجلد على الفخذين، والعناق والتقبيل القسريين.
ونقلت عن مصادرها أن محققين سعوديين ملثمين عذّبوا النساء خلال المراحل الأولى من الاستجواب، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كانوا يسعون إلى إجبارهن على توقيع اعترافات، أو أن ذلك كان لمجرد معاقبتهن على نشاطهن السلمي.
وقالت مصادر المنظمة إن علامات جسدية ناتجة عن التعذيب ظهرت على النساء بعد جلسات التحقيق، من بينها صعوبة المشي وارتعاش اليدين غير الإرادي والعلامات الحمراء والخدوش على الوجه والرقبة. وقالت المصادر أيضا إن واحدة من النساء على الأقل حاولت الانتحار عدة مرات.
وقال “مايكل بيج” نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس إن “أي تعذيب وحشي لناشطات سعوديات لن يكون له حدود في حملة السلطات السعودية الوحشية على المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان. يجب أن تواجه أي حكومة تعذب النساء بسبب مطالبتهن بحقوقهن الأساسية انتقادات دولية شديدة، لا أن تحصل على دعم غير محدود من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.
وقبل عمليات التعذيب وخلال الأيام الأولى لاعتقال الناشطات، شنت وسائل الإعلام المقربة من السلطة السعودية حملة تشهير واسعة ضد المعتقلات، واتهمتهن بالخيانة مع نشر صورهن وأسمائهن.
- التفاصيل
قال ناشطون سودانيون إن السلطات السودانية حجبت الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها المتظاهرون للدعوة إلى المظاهرات ونشر الأخبار المتعلقة بها بشكل كبير، خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.
وتقول وسائل الإعلام المحلية إن نحو 13 مليوناً، من سكان السودان البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، يستخدمون الإنترنت، وإن أكثر من 28 مليوناً يملكون هواتف محمولة.
ولم تقطع السلطات خدمة الإنترنت كما فعلت في أثناء احتجاجات 2013 العنيفة، لكن الفريق “صلاح عبد الله”، مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات، قال في مؤتمر صحفي في 21 ديسمبر/كانون الأول، إن “نقاشاً دار في أروقة الحكومة بشأن حجب شبكات التواصل الاجتماعي، وفى النهاية اتخذ قرار الحجب”.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مستخدمي شبكة الإنترنت في السودان قولهم إن الدخول إلى فيسبوك وتويتر وتطبيق واتساب لم يعد ممكناً إلا باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN).
وتوسع النشطاء في استخدام تلك الشبكات الخاصة، رغم مشاكلها ورغم أن بعض السودانيين يجهلون وجودها، في تنظيم وتوثيق الاحتجاجات، وانتشر هاشتاج (وسم) ”مدن_السودان_تنتفض“، وغيره على نطاق واسع في داخل السودان وخارجه.
ويقول المواطن السوداني “مجتبى موسى”، أحد مستخدمي موقع تويتر الذي يتابع حسابه أكثر من 50 ألف شخص، إن “شبكات التواصل الاجتماعي تملك تأثيراً حقيقياً وكبيراً، كما تساعد في تشكيل الرأي العام ونقل ما يحدث في السودان إلى الخارج”.
بدورها تشير منظمة “نتبلوكس”، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن الحقوق الرقمية، إلى أن البيانات التي جمعتها، وحصلت على جزء منها من آلاف السودانيين المتطوعين، “تقدم دليلاً على وجود رقابة واسعة النطاق على الإنترنت”.
وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات “بدر الخرافي” بالقول إن “حجب بعض المواقع قد يكون لأسباب فنية خارج نطاق اختصاص الشركة”، كما رفضت شركات تويتر وفيسبوك، التي تملك تطبيق واتساب، التعليق.
وتقول “ماي ترونج” من منظمة فريدم هاوس الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، إن “للسودان تاريخاً طويلاً من الرقابة الممنهجة على وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة، لكن وسائل الإعلام الإلكترونية لم تُمس نسبياً رغم نموها السريع … في السنوات الأخيرة”، وأضافت: “بدأت السلطات لتوها السير على نهج حكومات قمعية أخرى”.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ أكثر من أسبوعين، خرج بها آلاف السودانيين في مختلف المدن السودانية، حيث أضرم المحتجون النار في مبانٍ تابعة للحزب الحاكم في البلاد، وطالبوا الرئيس عمر البشير، الذي تولى السلطة في عام 1989، بالتنحي، حيث قمعت قوات الأمن المتظاهرين وتسببت بمقتل وجرح عشرات ، واعتقال مئات آخرين