دعا الأمين العام للأمم المتّحدة ’’أنطونيو غوتيريش‘‘، السلطات السودانيّة إلى التحقيق في مقتل أشخاص سقطوا خلال مظاهرات طالبت بإسقاط النظام في الخرطوم ومدن أخرى.

وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة في بيان، يوم  الجمعة، إن ’’غوتيريش يدعو إلى الهدوء وضبط النفس، ويطلب من السُلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف‘‘.

وأضاف البيان أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة ’’يتابع بقلق‘‘ التطوّرات في السودان، و’’يشدّد على ضرورة ضمان حرّية التعبير والتجمع السلمي‘‘.

وتشهد العاصمة السودانية وغيرها من المدن احتجاجات منذ 19 كانون الأول/ديسمبر، تنديداً بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الخبز والوقود، فضلاً عن مشكلة نقص السيولة.

وطالت الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز والوقود 13 ولاية، ووصلت إلى العاصمة الخرطوم، حيث نظم متظاهرون وقفة احتجاجية أمام مقر الرئاسة وأحرقوا مكاتب للرئيس البشير، ما جعل قوات الأمن تتدخل لتفرقتهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.

واتهمت الحكومة على لسان أكثر من مسؤول “مندسين” من حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، بالتورط في أعمال تخريب صاحبت الاحتجاجات.

والتزم البشير بإخماد الاحتجاجات في البلاد متعهداً بـ’’إصلاحات‘‘ جادة لمعالجة الأزمات الاقتصادية، لكن هذا الوعد لم يجد صدى في أوساط المحتجين.

وخوفاً من توسع دائرة الاحتجاج، قررت الحكومة السودانية تعليق الدراسة في الجامعات لمنع الطلاب من المشاركة في المسيرات، فيما فُرِض حظر التجوال من السادسة مساء لغاية السادسة صباحاً.

وأعلنت السُلطات السودانيّة الخميس أنّ 19 شخصا قُتلوا، بينهم اثنان من قوّات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز، في وقت قالت منظّمة العفو الدولية إنّ 37 متظاهرًا قُتلوا.

ويشكو العاملون في الصحافة في السودان من مضايقات السلطات لهم، التي تصادر الصحف كلها في بعض الأحيان بسبب مقالات تعتبرها الاستخبارات الوطنية وأجهزة الأمن ’’مسيئة‘‘.

وكان قد اتهم حزب ’’المؤتمر الوطني‘‘ الحاكم قنوات فضائية عالمية بتأجيج الأوضاع في البلاد على خلفية موجة المظاهرات الحالية.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات خصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبيّة وارتفاع نسبة التضخّم، على الرغم من رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان.

وبلغت نسبة التضخّم 70%، بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدّة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.

قال الرئيس التركي ’’رجب طيب أردوغان‘‘،  إن تركيا ستخفض أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10% للمنازل والشركات في 2019.

وأضاف أردوغان في حديث أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في أنقرة، أن أسعار الكهرباء للمنازل ستُخفض عشرة بالمئة أيضاً.

بدورها، قالت وزيرة العمل التركية ’’زهراء زمرد سلجوق‘‘، إن تركيا ستزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 26% في 2019 ليصبح 2020 ليرة (381 دولاراً) شهرياً.

وأعلنت الوزيرة التركية ذلك بعد الاجتماع الرابع لـ’’لجنة الحد الأدنى للأجور‘‘ في العاصمة أنقرة وبث ذلك التلفزيون على الهواء مباشرة.

فيما ذكرت صحيفة ’’ديلي صباح‘‘ التركية أن لجنة مشتركة بين وزارة العمل والنقابات التجارية والعمالية هي التي اتخذت قرار رفع الحد للأجور في تركيا لعام 2019 إلى 2020 ليرة (380 دولاراً).

وقررت اللجنة رفع صافي الحد الأدنى للأجور بـ26% مقابل 1603 ليرات على أساس سنوي، بينما سيرتفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل، قبل خصم أقساط الضمان الاجتماعي وضرائب الدخل إلى 2558 ليرة (482 دولاراً).

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا قد ارتفع في نوفمبر بـ 21.65% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بـ 38.54% وكان معدل التضخم سجل 25% في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى في 15 عاماً، وكانت تركيا قررت نهاية 2017 رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2018 بـ14.2%.

وواجهت تركيا أزمة اقتصادية في النصف الثاني من 2018، تجلّت مظاهرها السلبية بقوة في تراجع قيمة الليرة بنحو 60% عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2018، كما ارتفع سعر الفائدة على القروض بالبنوك إلى 24%، وصعد معدل التضخم إلى 25% نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتعهدت الحكومة التركية بمكافحة التضخم عبر سلسلة من الإجراءات شملت تشجيع الشركات والمؤسسات التجارية على خفض الأسعار بشكل طوعي.

واتبعت الحكومة التركية حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي ساهمت بشكل كبير في تحويل دفة المؤشرات الاقتصادية لأداء إيجابي.

أعلن مسؤول إيراني عن رغبة بلاده ربط سوريا بإيران عبر شبكة سكك حديدية مروراً بالعراق، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل المليشيات الإيرانية في الدول الثلاث التي تسعى إيران خلالها إلى فرض المزيد من هيمنتها على المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الايرانية عن مدير عام شؤون الخطوط والمنشآت التقنية في شركة سكك الحديد الإيرانية محمد موسوي، قوله،إن “المشروع يهدف لربط ايران بسوريا عبر انشاء جسر متحرك فوق نهر اروند للربط السككي بين شلمجة والبصرة جنوب العراق”.

وبحسب “موسوي” فإن “المشروع، الذي سيتم تنفيذه في المستقبل القريب، يشمل 35 كم للربط بين البصرة والشلامجة”، مبيناً أن “خطوط سكك الحديد ستربط البصرة بخرمشهر وآبادان ومن ثم بميناء الامام الخميني”.

وأضاف موسوي، أن جسرا متحركا على نهر اروند سيتم إنشاؤه لهذا الغرض، كما سيتم نصب منشآت من أجل التقليل من حوادث اصطدام السيارات والمشاة بالقطار، وتقدر الكلفة المالية لإنجازه 2 تريليون و220 مليار ريال إيراني.

يشار إلى أن النفوذ الإيراني في العراق يعد موضع جدل واختلاف وخلاف بين العراقيين؛ إذ يتهم عراقيون إيران بالتغلغل والتدخل في الشؤون العراقية، بل يصلون في وصفهم إلى حد اتهام إيران باحتلال العراق، في حين يرى أنصار إيران أنها جارة تقوم بدورها تجاه الجار.

يُذكر أن مشروع شبكة السكك الحديدية إذا تم فإنه يحقق حلم إيران القديم في الوصول إلى البحر المتوسط، التي يمكنها من مد مليشياتها في المنطقة بالأسلحة، وأبرزهم مليشيا “حزب الله” اللبناني، كما تسهل عملية دعم عملائها الذين يعيثون فساداً في سوريا والعراق واليمن.

أكدت مصادر بجامعة الدول العربية، أمس، أن عودة نظام الأسد إلى ممارسة نشاطه في الجامعة مرهون بالتوافق العربي لكل الدول الأعضاء، موضحة أنه سبق أن تمت مناقشة الموضوع، ولم يحدث توافق.

أما فيما يتعلق بموضوع إعادة فتح سفارة الإمارات في دمشق، فأشارت المصادر إلى أن «هذا الموضوع يُعد ضمن سيادة الدول العربية ولا دخل للجامعة به».

وسبق للسفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن أكّد أن قرار إنهاء تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية يحتاج إلى توافق بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن هذا مرتبط بإرادة الدول العربية، وهذا التوافق ليس موجوداً حتى الآن... ولن نصادر على ما يحدث في المستقبل.

في غضون ذلك، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن أحداث «الربيع العربي» لم تخلِّف سوى الدمار وانتشار الإرهاب في المنطقة.

وقال أبو الغيط في كلمة ألقاها في ندوة «تجربتي» التي نظمتها جامعة القاهرة، أمس، إن «هناك خطأ يجب أن نقف في وجهه ونقوّمه، موجود حالياً، أدى إلى انتشار موجات التطرف والإرهاب، وهو ما يسمى بـ(ثورات الربيع العربي)»، مضيفاً أن «تدمير الدول العربية وقتل مئات الآلاف من العرب لا يمكن أن يُسمى ربيعاً عربياً، فثورات الدول العربية لم تكن ربيعاً، بل كانت دماراً لكونها أدت إلى انتشار الإرهاب والتطرف».

ولاقت تصريحات أبو الغيط استنكارا واسعا في الأوساط العربية، حيث استنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تجاهله للمجازر التي ارتكبتها وترتكبها بعض الأنظمة العربية بحق شعوبها، وخصوصا نظام الأسد.