رفعت تونس الحظر على دخول الطيران السوري إلى مجالها الجوي وهبوطه في مطاراتها، وذلك بعد 8 سنوات على توقف الرحلات الجوية بين البلدين.
وحطت طائرة تابعة لشركة خطوط سورية، الخميس، في مطار المنستير الدولي، قادمة من مطار دمشق الدولي، معلنة استئناف الرحلات الجوية بين تونس وسوريا، بعد 8 سنوات على انقطاعها وبالتحديد منذ اندلاع الثورة السورية، و6 سنوات على قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ونقلت الطائرة التابعة لشركة "أجنحة شام" حوالي 150 مسافراً قادمين من سوريا، لقضاء عطلة نهاية السنة الميلادية في تونس، على أن تعود إلى دمشق يوم 2 يناير من العام القادم.
وقال مدير التطوير بالشركة أسامة ساطع، في تصريح لوكالة "سانا" التابعة للنظام، إن الرحلة هي "بداية لرحلات منتظمة إلى تونس التي تعد من المحطات المهمة لنقل المسافرين السوريين إلى أوروبا"، مشيراً إلى أنه "سيتم لاحقاً الاتفاق على جدول الرحلات ومواعيدها وفق دراسة ممنهجة وعدد الركاب المحتمل نقلهم".
ورغم أن الرحلة تحمل الطابع السياحي، فإنها قد تكون خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ أعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي الشهر الماضي لدى حضوره في البرلمان، أن "تونس تحرص على تركيز سفارة في دمشق".
وتونس ممثلة دبلوماسيا في سوريا منذ 2015، تاريخ افتتاح مكتب دبلوماسي لإدارة شؤون الجالية التونسية في سوريا التي يبلغ عدد حوالي 6 آلاف شخص، وللتنسيق مع السلطات حول ملف التونسيين المعتقلين في سجونها بتهمة الإرهاب، أو المتواجدين في ساحات القتال مع تنظيم داعش.
العرب والعالم
- التفاصيل
أطلقت قوات الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، لتفريق محتجين بعدما غادروا مسجداً في أم درمان بالقرب من العاصمة الخرطوم.
وكانت قد دعت لجنة من منظمات المجتمع المدني السوداني، إلى تنظيم احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة بعد صلاة الجمعة، تحت شعار ’’جمعة الغضب‘‘.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة من منظمات المجتمع المدني، أن السلطات السودانية ألقت القبض على تسعة على الأقل من قادة المعارضة والناشطين قبيل الاحتجاجات الجديدة المتوقعة بعد صلاة الجمعة.
وقال بيان اللجنة التي تضم منظمات مهنية تشارك في الاحتجاجات، إن السلطات داهمت اجتماعاً لزعماء المعارضة في الخرطوم، مضيفةً أنهم اعتقلوا تسعة من بينهم صديق يوسف، الزعيم البارز في الحزب الشيوعي السوداني، وكذلك قياديون من حزب البعث، والحزب الناصري.
وجاءت هذه الاعتقالات بعدما دعا تحالف لجماعات المعارضة إلى المزيد من الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة، للتنديد بارتفاع أسعار المواد الأساسية والعنف الذي طال العديد من المشاركين. وبث ناشطون تسجيلات مصوّرة تظهر متظاهرين يطالبون بإسقاط النظام السوداني أمام مسجد ود نوباي في العاصمة الخرطوم.
ويشكو العاملون في الصحافة في السودان من مضايقات السلطات لهم، التي أحياناً ما تصادر الصحف كلها بسبب مقالات تعتبرها الاستخبارات الوطنية وأجهزة الأمن ’’مسيئة‘‘.
وكان قد اتهم حزب ’’المؤتمر الوطني‘‘ الحاكم قنوات فضائية عالمية بتأجيج الأوضاع في البلاد على خلفية موجة المظاهرات الحالية، قائلاً: إن هذه القنوات تمتلك أيادي في كل العالم، وتعكس صورة سلبية عن الوضع في السودان، في حين ورفض نائب رئيس القطاع السياسي في الحزب، محمد مصطفى الضو، أثناء حديثه في البرلمان، أمس الخميس، الإفصاح عن أسماء تلك القنوات.
وكانت السلطات السودانية قد قررت، يوم الثلاثاء، طرد مراسل ’’التلفزيون العربي‘‘، بعد مشاركته في مداخلة واحدة على الهواء لتغطية المظاهرات والاحتجاجات الجارية.
وبدأ صحفيون سودانيون، يوم أمس الخميس، إضراباً عقب احتجاجات مميتة على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الخبز.
وقالت شبكة الصحفيين السودانيين، إنها تضرب تضامناً مع المحتجين، الذين خرجوا في شوارع الخرطوم وفي مدن أخرى، موضحةً ’’نعلن بدء إضرابا لثلاثة أيام من 27 ديسمبر/كانون الأول احتجاجا على استخدام الحكومة العنف في مواجهة المتظاهرين‘‘.
ونظم صحفيون اعتصاماً خارج مقر صحيفة “التيار” المستقلة، وأخذت عناصر تابعة للأمن ثمانية منهم إلى جهة غير معلومة، بحسب رئيس تحرير الصحيفة.
ويعيش السودان منذ 10 أيام على وقع احتجاجات شعبية تمس العديد من مدن البلاد، تنديدا بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الخبز والوقود فضلا عن مشكل نقص السيولة.
وطالت الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز والوقود 13 ولاية ووصلت إلى العاصمة الخرطوم، حيث نظم متظاهرون وقفة احتجاجية أمام مقر الرئاسة وأحرقوا مكاتب للرئيس البشير، ما جعل قوات الأمن تتدخل لتفرقتهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.
واتهمت الحكومة على لسان أكثر من مسؤول “مندسين” من حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، بالتورط في أعمال تخريب صاحبت الاحتجاجات.
والتزم البشير بإخماد الاحتجاجات في البلاد متعهداً بـ’’إصلاحات‘‘ جادة لمعالجة الأزمات الاقتصادية، لكن هذا الوعد لم يجد صدى في أوساط المحتجين.
وخوفاً من توسع دائرة الاحتجاج، قررت الحكومة السودانية تعليق الدراسة في الجامعات لمنع الطلاب من المشاركة في المسيرات، فيما فرض حظر التجوال من السادسة مساء لغاية السادسة صباحاً.
- التفاصيل
أعلنت الإمارات رسمياً، اليوم الخميس، إعادة علاقاتها مع نظام الأسد وافتتاح سفارتها مجدداً في العاصمة دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الخارجية الإماراتية، أن سفارة الدولة في دمشق عادت للعمل، وأن القائم بالأعمال بالنيابة باشر مهام عمله من مقر السفارة اعتباراً من اليوم”.
وبررت الخارجية الإمارتية هذه الخطوة بأنها “تؤكد حرص حكومة الإمارات على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم إستقلال وسيادة الجهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري”، حسب وصفها.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن وزارة الإعلام التابعة لنظام الأسد قولها إن السفارة ستعيد فتح أبوابها بعد ظهر اليوم، دون ذكر تفاصيل أخرى عن الشخصيات التي ستحضر الافتتاح من الجانبين.
ونقلت شبكة “سي إن إن” العربية عن مسؤول إماراتي قوله إن إعادة فتح السفارة سيكون في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي لدمشق، مشيراً إلى أن الإمارات لم تعين سفيراً لها في دمشق حتى الآن.
وأكدت مصادر خاصة لـ”حرية برس” في وقت سابق، قيام دولة الإمارات بأعمال ترميم لسفارتها في العاصمة دمشق، تمهيداً لإعلان افتتاحها وتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد.
وقالت المصادر إن أعمال الترميم والدهان والتجهيزات الكهربائية في سفارة الإمارات الواقعة بحيّ أبو رمانة تجري على قدم وساق منذ أسابيع.
وخلال سنوات الحرب، ضيّقت الإمارات على معارضي نظام الأسد واعتقلت بعضهم، في حين استضافت مقربين من النظام، كما احتوت مصارفها مئات ملايين الدولارات لشخصيات موالية للنظام وعائلته، منهم رجل الأعمال السوري وابن خالة بشار الأسد “رامي مخلوف” المصنف اسمه ضمن العقوبات الدولية.
كما وصل الأمر بحكومة الإمارات إلى دعم نظام الأسد بالنفط والغاز والمشتقات النفطية التي يسخرها النظام في قتله للسوريين، وهو ما كشفه وثائقي الجزيرة “شريان الأسد السري”.
يُذكر أن دول الخليج العربي قطعت العلاقات مع نظام الأسد في بداية الثورة 2011، على المستوى الدبلوماسي، لكن الإمارات أبقت قسماً قنصلياً في السفارة في أبو ظبي من أجل تقديم الخدمات للجالية السورية، إضافة إلى تقارير إعلامية تحدثت عن دور خفي لعبته في دعم نظام الأسد.
- التفاصيل
- التفاصيل
أبعدت السلطات الجزائرية عشرات السوريين إلى النيجر بحجة دخولهم البلاد بشكل غير شرعي، وسط مخاوف من أن تسلمهم الأخيرة للنظام.
وذكر مصدر مطلع (طلب عدم الكشف عن اسمه) اليوم الأربعاء، إن الأمن الجزائري أبعد نحو 50 سورياً بينهم نساء وأطفال إلى النيجر المجاورة.
وأضاف المصدر أن الخطوة جاءت بعد أن احتجزتهم السلطات لمدة 85 يوماً، بسبب دخولهم البلاد بشكل غير شرعي، ولفت إلى أنهم وصلوا الحدود النيجرية فجر اليوم، وفقد الاتصال معهم، وهناك مخاوف من ترحيلهم إلى سوريا جواً.
وفي تشرين الثاني الماضي تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد باستعداد الحكومة الجزائرية لترحيل عشرات السوريين المعارضين إلى بلادهم وتسليمهم إلى نظام الأسد، رغم الخطر الذي يهدد حياتهم في حال تم ذلك.
وقال المحامي أنور البني على صفحته في "فيسبوك"، " إن عشرات السوريين الهاربين من المجرم الذي قتل أهاليهم ودمّر بيوتهم وهجرهم عالقين في دولة عربية هي الجزائر. وهناك توجه لإعادتهم وتسليمهم للمجرم الذي فروا منه".
بدوه ذكر رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري في تغريدة نشرها يوم 26 تشرين الثاني، إنهم تواصلوا مع السلطات الجزائرية لحل القضية وكتب: "من أجل اهلنا السوريين المحتجزين المهددين بالترحيل إلى سوريا علما أن هؤلاء هم من معارضي النظام وترحيلهم يعني الموت أو الاعتقال والانتقام".