وتشهد مدن ريف حلب الشمالي الخاصعة لسيطرة المعارضة لا سيما اعزاز، حوادث أمنية متزايدة تنوعت بين جرائم واغتيالات، إلى جانب تفجيرات تستهدف الأحياء السكنية بشكل متواصل.

وشهد سوق مدينة اعزاز في الريف الشمالي لحلب في وقفة عيد الفطر (حزيران الماضي) تفجيرًا بسيارة مفخخة، أسفر عن مقتل 14 مدنيًا بينهم أربعة أطفال وعشرات الجرحى.

وتنتشر “الشرطة الوطنية” في جميع مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، وتتركز مهامها بضبط الأمن في المنطقة إلى جانب أعمالها في تفكيك المفخخات في حال الإبلاغ عنها.

وكانت اللجنة القانونية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي أصدرت في آذار الماضي، قرارًا منعت فيه ارتداء اللثام، وما يستر ملامح الوجه، على خلفية تكرار عملية الاغتيالات من قبل أشخاص ملثمين ويحملون أسلحة كاتمة للصوت.

وقالت اللجنة القانونية “يمنع ارتداء اللثام وكل ما يستر ملامح الوجه ولأي سبب كان في كل من جرابلس وريفها”، ويشمل القرار كلًا من العسكريين والمدنيين والشرطة العسكرية والمدنية بالإضافة إلى الجمارك والضابطة.

وشهدت مدن وبلدات الريف الشمالي والشرقي لحلب، في الأيام والأشهر الأخيرة، تفجيرات نتجت عن عبوات ناسفة ومفخخات ما أدى إلى مقتل مدنيين وعسكريين.

ولم تتضح هوية الأطراف التي تقف وراء التفجيرات، بينما اتهمت فصائل “الجيش الوطني” خلايا تتبع لتنظيم “الدولة الإسلامية” وأخرى تتبع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بالوقوف وراءها.

وانتشر اللثام منذ انتزاع عدة مناطق من النظام السوري على يد فصائل المعارضة، إذ كان يرتديه المقاتلون، وأصبح جزءًا أساسيًا إلى جانب السلاح والجعبة.

لكنه ارتبط وعلى مدار العامين الماضيين بعمليات الخطف والسرقة والتفجيرات، وبشكل كبير في محافظة إدلب التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” وتشكيلات عسكرية معارضة.

ويعتبر قانون الآثار الرابع ضمن جملة القوانين التي أقرتها الإدارة، كان أولها قانون التجنيد الإجباري والمسمى “الدفاع الذاتي” بـ 35 مادة، حددت بموجبها شروط الخدمة في قواتها العسكرية.

وتضمن القانون الجديد للخدمة العسكرية، الذي أقر في 23 من حزيران الماضي، 35 مادة حُددت بموجبها شروط الخدمة والتأجيل والإعفاء وجميع القوانين الخاصة بالمكلفين والمشمولين بالتجنيد الإجباري في مناطق الإدارة الذاتية.

وحدد المجلس مدة الخدمة الإلزامية في قانون الدفاع الذاتي بـ 12 شهرًا، على أن يبدأ سن التكليف للذكور بإتمام سن الثامنة عشرة من العمر، ويلزم المكلف المتخلف عن الخدمة بأدائها إلى حين إتمامه سن الأربعين.

أما القانون الثاني فقد كان قانون المنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وتم إقراره في 6 من تموز الحالي، و”يتضمن 27 مادة تحدد طبيعة عمل المنظمات والجمعيات والمنظمات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتحدد آلية ومعايير عملها وشروط ترخيصها للعمل ضمن مناطق الإدارة الذاتية”.

قانون الجمارك كان الثالث الذي أقرته الإدارة، في 25 من تموز، ويتألف من 92 مادة محددة بـ 11 بابًا، ويتضمن كيفية عمل التجارة والبضائع وعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى مناطق شرق الفرات.

ويشمل القانون الجديد، الذي أقرته الإدارة في 25 من تموز، “تعاريف ومبادئ عامة، ومبادئ تطبيق التعرفة الجمركية، والرسوم والضرائب، وسحب التعرفة والإعفاءات”.

ويأتي القانون الجديد ضمن سلسلة إجراءات سياسية وعسكرية تجريها “الإدارة الذاتية” بمناطق سيطرتها، بعد أشهر من إنهاء نفوذ تنظيم “الدولة الإسلامية” في تلك المناطق، بمساندة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد المنطقة تطورات داخلية متسارعة تجلت بقوانين عسكرية وسياسية واقتصادية، إلى جانب تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية والعمل على ضبط الأمن الداخلي رغم التهديدات الخارجية التي تطالها.

ويترافق المسار الداخلي مع تهديدات تركية تهدف إلى شن عملية عسكرية على مناطق شرق الفرات الخاضعة لسيطرة الإدارة، وإقامة منطقة آمنة على حدودها.

وأكد المراسل أن قوات الأسد سيطرت على وادي حسمين، وسط محاولة الفصائل لاستعادة السيطرة عليه.

وأعلنت الفصائل أنها تمكنت من تدمير تركس ودبابة لقوات الأسد على محور وادي حسمين شمال حماه، فجر اليوم.

ونشرت “الجبهة الوطنية للتحرير” تسجيلًا يظهر استهداف قوات الأسد في ريف حماة الشمال بصواريخ الغراد.

وتأتي محاولة النظام التقدم في المنطقة بعد يوم من سيطرته على تل ملح الاستراتيجي إثر قصف عنيف شهدته المنطقة دفع عناصر الفصائل إلى الانسحاب.

وقال القيادي العسكري في “الجبهة الوطنية للتحرير”، النقيب غياث أبو حمزة، إن الفصائل انحازت إلى الخطوط الخلفية بسبب شدة القصف.

وأضاف أبو حمزة في وقت سابق  أن المنطقة تعرضت لأكثر من 500 غارة جوية من الطيران الحربي الروسي والسوري والمروحي، وما يقدر بأكثر من 2000 صاروخ و600 قذيفة هاون.

وتزامن ذلك مع استمرار القصف بالطائرات والمروحيات والصواريخ والقذائف على مناطق اللطامنة وكفرزيتا ومورك والزكاة وحصرايا والأربعين ولطمين في ريف حماة، بحسب المراسل.

كما استهدفت قوات الأسد بقذائف المدفعية قرى الحويجة وزيزون والحميدية غربي حماة، في حين ردت الفصائل باستهداف قوات الأسد بصواريخ الفيل في قرية الحكورة غربي حماة.

وتأتي محاولة تقدم قوات الأسد قبل ساعات من انطلاق الجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانة بين النظام وفصائل المعارضة، في العاصمة الكازاخية غدًا الخميس.

وأعلنت الفصائل مشاركتها في المحادثات على الرغم من التصعيد العسكري من قبل النظام وروسيا في المنطقة، بهدف عدم ترك الساحة للنظام ليصول ويجول في الجولات السياسية، بحسب ما قال المتحدث باسم وفد أستانة، ياسر عبد الرحيم، في مؤتمر صحفي أمس.

واعتبر أن النظام السوري يصعد قبل كل محادثات ويقتل المدنيين، للضغط على الفصائل ليوقفوا توجههم إلى المحادثات، مشيرًا إلى أن هناك معركتين، معركة عسكرية على الأرض ومعركة سياسية، و”لن ندع النظام يصول ويجول في الجولات السياسية”.

وتنطلق الجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانة الخميس والجمعة المقبلين، بمشاركة الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) إلى جانب مشاركة العراق ولبنان لأول مرة.

وتأتي المحادثات في ظل تعرض مناطق الشمال السوري وخاصة أرياف إدلب وحماة إلى تصعيد عسكري من قبل قوات الأسد وسلاح الجو الروسي منذ شباط الماضي، وزادت وتيرته خلال الأيام الماضية.

وبحسب أرقام فريق “منسقو الاستجابة” في الشمال السوري، فإن عدد الضحايا منذ 2 من شباط حتى 29 من تموز، بلغ 1151 مدنيًا، بينما نزح 715388 شخصًا.

وارتكبت الطائرات الروسية عدة مجازر في إدلب خلال الأسبوع الماضي كان أبرزها في مدينة معرة النعمان، الثلاثاء الماضي، وراح ضحيتها 39 شخصًا، وأصيب 60 آخرون ودُمرت عشرات المنازل والمحال التجارية.

وأكد عبد الرحيم أن الفصائل ستحضر المحادثات لتخفيض التصعيد والتخفيف على المدنيين والدفاع عن المعتقلين، متوقعًا أنه يمكن الحصول على نتيجة بنسبة 20 أو60%.

واعتبر أن غياب الفصائل سيعطي ذريعة للنظام لاتهام الفصائل بعدة اتهامات، لافتًا إلى أن مشاركة الفصائل هدفها إظهار جرائم روسيا والضغط عليها أمام العالم، بحسب تعبيره.

وتأتي التعزيزات التركية بعد ساعات من ترؤّس الرئيس التركي اجتماعًا للمجلس الأمن القومي التركي، أمس الثلاثاء.

وفي بيان أصدره المجلس عقب الاجتماع جاء فيه أن تركيا ستبذل جهودها لإقامة “ممر سلام” شمالي سوريا، في إشارة إلى المنطقة الآمنة.

وبحسب البيان، فإن تركيا ستعمل على “تطهير” حدودها مع سوريا من عناصر “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، مشيرًا إلى أن تركيا تتعرض لتهديدات أمنية بسبب “فراغ السلطة” على طول الحدود في سوريا.

وتستمر تركيا بإرسال تعزيزات ضخمة إلى الحدود مع سوريا، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء الأمر، وهل هي تمهيد لعملية عسكرية أم إجراء روتيني.

وتترافق التعزيزات العسكرية مع زيارة قادة عسكريين أتراك إلى المنطقة، كان آخرها، في 18 من الشهر الحالي، عندما زار وفد من المسؤولين ولاية هاتاي وضم كلًا من وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، ورئيس الأركان التركي يشار غولر.

كما ضم الوفد قائد القوات البحرية، عدنان اوزبال، وقائد القوات الجوية التركية، الجنرال حسن كوتشوك أكيوز، بحضور والي هاتاي، رحمي دوغان.

وتصاعدت وتيرة التهديدات التركية خلال الأيام الماضية حول إنشاء منطقة آمنة على طول حدودها مع سوريا وطرد “وحدات حماية الشعب” (الكردية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

وكثفت تركيا والولايات المتحدة، مؤخرًا، المحادثات بشأن إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، دون الوصول إلى اتفاق واضح حتى الآن.

وكان جيمس جيفري أجرى محادثات، الأسبوع الماضي، مع مسؤولين أتراك وقدم مقترحات جديدة حول إنشاء المنطقة.

لكن تركيا رفضت، على لسان وزير خارجيتها، مولود جاويش أوغلو، الذي اعتبر في مؤتمر صحفي، الأربعاء 24 من تموز، أنه “من الواضح جدًا أن المقترحات تهدف إلى المماطلة. الأمر يتعلق ببعض الأفكار حول تسيير دوريات مشتركة، وما شابه”.

وأكد جاويش أوغلو أن تركيا لم تتوصل بعد لاتفاق بخصوص المنطقة الآمنة شرق الفرات مع الأمريكيين، وأن “الاقتراحات الأمريكية بخصوص المنطقة الآمنة في سوريا وعمقها وإدارتها لم تصل لمستوى طمأنتنا”.

ولا يزال مصير المنطقة الآمنة وعمقها والطرف الذي سيكون صاحب القرار فيها مجهولًا، في ظل تهديد تركيا بإنشائها بمفردها على طول حدودها مع سوريا.

ونقل موقع “رؤيا” الأردني عن النائب طارق خوري قوله إن الزيارة ستبدأ يوم الخميس، 1 من آب المقبل، ومن المقرر أن يلتقي الوزير السوري مسؤولين أردنيين لبحث ملف النقل بين البلدين.

ولم يعلق الجانب السوري على أنباء الزيارة الرسمية حتى الآن.

ويجري الحديث مؤخرًا عن مباحثات “سرية” بين سوريا والأردن ولبنان لفتح الطريق البري الدولي أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، بحسب ما نقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن وزير الزراعة اللبناني، حسن اللقيس، في حزيران الماضي.

وبدأت معالم عودة العلاقات السورية- الأردنية ترتسم منذ فتح معبر جابر- نصيب الحدودي بين البلدين، في 15 من تشرين الأول الماضي، بعد سنوات على إغلاقه.

إذ أجرت وفود اقتصادية سورية زيارات عدة إلى الأردن منذ فتح المعبر، كما أجرت وفود برلمانية أردنية زيارات إلى دمشق، كان آخرها في شباط الماضي، حين التقى وفد أردني وزير النقل السوري، علي حمود.

لكن العلاقات شهدت توترًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عقب قرار الأردن حظر استيراد 194 سلعة صناعية وتجارية من سوريا اعتبارًا من مطلع أيار الماضي، وذلك ردًا على قرار مماثل اتخذه النظام السوري يقضي بفرض قيود على البضائع الأردنية التي تدخل سوريا.

ومن بين السلع السورية التي حظرها الجانب الأردني: البن والشاي والزيوت النباتية والحيوانية والخيار والبندورة وعصير الطماطم والمياه المعدنية والغازية، وغيرها من السلع.

ونشرت صفحات محلية تسجيلًا مصورًا يظهر لحظات الاشتباك في المدينة، والتي حصلت خلال ساعات الفجر، دون إعلان من النظام السوري حول الحادثة وخسائر قواته.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إن “هجومًا شنه مسلحين فجر اليوم الأربعاء على حواجز تتبع لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في مفرق قيطة وحاجز السوق وسط مدينة الصنمين واستخدام المهاجمون الأسلحة الخفيفة وقذائف (RPG)”.

يأتي ذلك ردًا على مقتل طفلين من الصنمين برصاص حاجز السوق، قبل أسبوعين، وفي ظل توتر تعيشه المدينة منذ أيار الماضي على خلفية اعتقالات طالت قياديين سابقين من المعارضة.

كما تتزامن الأحداث مع توتر تعيشه محافظة درعا بشكل عام، على خلفية هجمات تطال قوات الأسد بسبب تردي الأوضاع الأمنية ورفض القبضة الأمنية المفروضة على الأهالي.

وكانت قوات الأسد على حاجز الصمنين أطلقت النار على الأحياء السكنية الخميس 18 تموز الحالي، بعد هجوم تعرضت له من قبل مسلحي المدينة، ما أدى إلى مقتل الطفلين عبد الله يحيى العقيل أبو حوية (15 سنة) وطاهر عبد الإله أبو حوية (3 سنوات) .

وتعود أسباب هجوم المسلحين على حاجز قوات الأسد في الصنمين، للضغط على النظام من أجل الإفراج عن شقيق القيادي السابق في المعارضة، وليد الزهرة وابن عمه، اللذين اعتقلا في أيار الماضي بعملية مداهمة راح ضحيتها عنصرين للنظام وأصيب رئيس مفرزة الأمن الجنائي النقيب عمر جمعة.

وشهدت المدينة في أيار حصارًا استمر لمدة ثمانية أيام، منع خلالها دخول المواد الغذائية والخدمية، إلى جانب تفتيش أمني دقيق على الحواجز، لينتهي الحصار بضغط روسي  قبل انزلاق الأمور نحو المواجهة المباشرة.

لكن التوتر عاد مجددًا إلى الصنمين في 15 حزيران الماضي، بعد خطف “سرفيس” يحمل عنصرين يعملان في مشفى الصنمين العسكري، إضافة إلى السائق من قبل مجهولين واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وكانت قوات الأسد سيطرت على مدينة الصنمين، في مطلع من آب العام الماضي، حينما أحكمت قبضتها على كامل محافظة درعا في الجنوب السوري، وهجرت مقاتليها إلى الشمال السوري ممن لم يرغبوا بتوقيع اتفاق تسوية مع النظام السوري.

وأضاف المراسل أن مجهولين استهدفوا مركز الأمن الجنائي وسط مدينة الصنمين بريف درعا بقنبلة يدوية.

وشهدت درعا، الأسبوع الماضي، ثلاث عمليات اغتيال نفذها مجهولون، وطالت قياديًا في “الفرقة الرابعة”، وعناصر سابقين في صفوف المعارضة.

وبحسب المراسل، الخميس 25 من تموز، فإن مسلحين مجهولين اغتالوا القيادي السابق في المعارضة الذي يشغل قائد مجموعة في صفوف “الفرقة الرابعة”، فراس عبد المجيد مسالمة.

وأضاف المراسل أن العملية جرت بإطلاق نار في بلدة اليادودة غربي درعا، وأسفرت عن إصابة شادي الغانم، الذي كان برفقة المسالمة وأُسعف إلى المشفى الوطني.

وتتكرر عمليات الاغتيال في عموم محافظة درعا، وتركز على عناصر وقياديين سابقين في صفوف المعارضة بعد انضمامهم إلى صفوف قوات الأسد، دون معرفة الجهة الفاعلة.

وتتصاعد وتيرة العمليات الأمنية في المنطقة مع مرور عام على اتفاق “التسوية” الذي قضى بخروج المعارضة برعاية روسية، وكانت أبرز العمليات تفجيرًا طال حافلة مبيت لـ “الفرقة الرابعة” وتفجيرًا آخر طال ضابطًا برتبة عقيد، في 17 من تموز الحالي.

ولا تقتصر عمليات الاغتيال على القادة العسكريين الذين عملوا مع المعارضة السورية سابقًا، بل طالت مدنيين وشخصيات عامة تعمل في الدوائر الخدمية العاملة في المحافظة.

وكانت محافظة درعا شهدت عدة تطورات بارزة عقب اتفاق التسوية الخاص بها، على رأسها الاعتقالات التي نفذتها أفرع النظام الأمنية ضد عناصر عملوا مع المعارضة سابقًا.

ومع قطع الولايات المتحدة لعلاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري منذ عام 2012 تنوب عنها السفارة التشيكية في دمشق للتفاوض والتواصل مع النظام السوري.

وعينت العام الماضي، مبعوثًا خاصًا لشؤون الرهائن في سوريا، روبرت أوبراين، للإشراف على قضايا مواطنيها والعمل على إطلاق سراحهم، مع إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في شباط الماضي، عن نيته التركيز على قضيتهم بعد أن نجح بتأمين حرية أمريكيين آخرين كانوا محتجزين في تركيا ومصر وكوريا الشمالية.

وقد اشتهر عدد من الرهائن الأمريكيين في سوريا إما بعد أن أفرج عنهم أو بعد إعدامهم أو بعد مناشدة أهلهم الحكومتين الأمريكية والسورية للإفراج عنهم.

أوستن تايس

جندي سابق في البحرية الأمريكية ومصور صحفي، يبلغ من العمر 36 عامًا، اختار السفر إلى سوريا لنقل الأخبار إلى وسائل الإعلام الأمريكية، التي كان منها محطة “سي بي إس”، و”واشنطن بوست”، وشركة “ماكلاتشي”، بحسب بيان مكتب التحقيقات الفدرالي.

اعتقل عند حاجز خارج دمشق في 13 من آب 2012، وأخبر مصدر خاص عنب بلدي، أن تايس التقى قبل اختفائه مع مجموعة من الناشطين المدنيين وعناصر من “الجيش الحر”، في مدينة داريا، جنوب دمشق، وأجرى معهم لقاءً حصريًا، وجهز تقريره، ثم أوصله العناصر إلى خارج المدينة، وانقطعت أخباره عقب ذلك.

وظهر في مقطع فيديو، بعد شهر من اختفائه، وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين، برفقة رجل مسلح.

ونفت حكومة النظام السوري أي علاقة لها باختطافه، إذ قال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، عام 2016، إن “تايس ليس موجودًا لدى السلطات السورية، ولا توجد أدنى معلومات تتعلق به”.

وخصصت الولايات المتحدة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إنقاذه، مع تكرار والديه مناشداتهما للحكومة الأمريكية لتأمين إطلاق سراحه، خاصة بعد أن أعلنت أمريكا، في تشرين الثاني من العام الماضي، أنها تعتقد أنه ما زال حيًا.