ويأتي ذلك بعد يومين من وفاة خمسة مواطنين، وإصابة سبعة آخرين، إثر تصادم سيارتين سياحيتين قرب مفرق الكافات على طريق السلمية الواصل إلى حماة.

ونقلت “سانا” عن مصادر في شرطة حماة، أن “الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة وعدم الانتباه من قبل السائقين، حينما حاولت إحدى السيارات تجاوز الأخرى، ما أدى إلى اصطدامها بشدة مع سيارة أخرى في الجهة المعاكسة”.

ومنذ مطلع العام الحالي شهد الطريق عدة حوادث مرورية أدت إلى وفيات وإصابات، طالت مدنيين وعسكريين على الطريق السريع في المنطقة.

وفي تشرين الأول الماضي قتل عدد من ضباط وعناصر قوات الأسد، بينهم قائد حمية مطار التيفور العسكري، المقدم مهند كعدي، بحادث مروري على طريق السلمية- الصبورة شرقي حماة.

كما قتل نحو 27 عسكريًا في قوات الأسد، في أيار العام الماضي، إثر اصطدام سيارة نقل عسكرية بصهريج وقود على الطريق نفسه باتجاه مدينة السلمية.

وطالب الأهالي في محافظة حماة بوضع حد لسرعة السيارات الزائدة، التي تتسبب بحوادث مرور “مفجعة”، على حد وصفهم، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.

كما دعوا إلى وضع لافتات مرور تحدد السرعة على طول الطريق، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة في مواقع محددة، وفرض غرامات مالية على المتجاوزين للسرعات بهدف خفض الحوادث المتكررة، وفق الصحيفة.

أما المنطلق الثاني فهو ما يعتبره المقتنعون به ضرورة إعادة كتابة التاريخ لفهم الحاضر والمستقبل في بلد يحمل من التعقيدات التاريخية والاجتماعية والسياسية الكثير، مستندين على أن هذا التاريخ لا يرتبط بالحركات السياسية السورية التي قامت منذ السنوات الأولى من القرن العشرين فقط، بل يتصل كذلك بظروف تاريخية تتعلق بممارسات ومواقف اتخذتها الطوائف والعرقيات في سوريا، ومن هنا تبدو محاولات إعادة صياغة التاريخ السوري الحديث مهمةً لبيان حقائق كانت غائبة، أو مغيبة، لمصلحة سياسية بحتة.

ويشير مؤرخون وصحفيون إلى أن ما حدث في سوريا منذ منتصف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تنعكس نتائجه اليوم على الأرض، فيما يتعلق بالنتيجة الحالية التي وصلت إليها سوريا اليوم، وفيما يتصل بعلاقات المجتمع السوري ببعضه داخليًا، والعلاقات السياسية خارجيًا، كما ينعكس على كل تفاصيل الحياة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية وحتى العلاقات ما بين الطوائف والمذاهب الدينية.

وهناك طرف ثالث لا بد من الإشارة إليه، وهم حاملو الحنين إلى دولة إسلامية تعيد أمجاد المسلمين، بحسب معتقدات مناصري هذه الحركة، ما يعني بالضرورة التعلق بالحكم العثماني لسوريا الذي بدأ منذ معركة دابق في عام 1516، وحتى نهاية الوجود العثماني 1918، بعد اندلاع الثورة العربية الكبرى في عام 1916، على اعتبار أن سوريا قامت على أنقاض دولة الخلافة، مثيرين جدلًا كبيرًا بين من يربط سوريا بالقومية العربية، أو بالقومية السورية، أو حتى من يطالب بسوريا غير تابعة وغير مرتبطة بأحد.

التشكيك منطلق للتغيير

سعى الأسد الأب، إلى كتابة تاريخ سوريا بشكل يخدم استمراريته في الحكم، حتى وفاته في عام 2000، وتوريث الحكم لابنه لاحقًا.

وهو ما دفع عددًا من أبناء المجتمع السوري، للتشكيك في صحة هذا التاريخ، وفتح الباب لإعادة البحث والتشكيك فيما وصلهم طيلة عقود.

الصحفي السوري، نضال معلوف، قال لعنب بلدي إن حركة التشكيك هذه “بدأت في وقت مبكر جدًا، بعد بدء الأحداث في سوريا بقراءة التاريخ السوري المعاصر، والسبب هو الكارثة التي نعيش، انطلاقًا من فكرة البحث عن الجذور العميقة للكارثة التي نعيشها حاليًا”، على حد تعبيره.

واعتبر معلوف أن لإعادة قراءة التاريخ السوري منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى اليوم أهمية بالغة، معتبرًا أن السوريين لن يصلوا إلى حلول نهائية تؤسس لمرحلة جديدة يمكن أن تنقل المجتمع إلى مستقبل أفضل دون هذه المراجعة.

بينما اعتبر رئيس” المرصد الاستراتيجي”، الباحث الدكتور بشير زين العابدين، أن ما يحصل اليوم ليس تشكيكًا بالمعنى الحرفي بقدر ما هو مراجعة تقوم بها مختلف النخب الوطنية لما كُتب في تاريخ سوريا خلال فترة حكم البعث (1963-2011).

وأوضح زين الدين لعنب بلدي أن النظام صاغ رواية “رسمية” لتاريخ سوريا الحديث، ومنع أي رواية مخالفة لتلك الرواية، وقمع أي محاولات لإلقاء الضوء على الأحداث التاريخية خارج إطارها، وأبدى حساسية بالغة في أحداث معينة، وخاصة فيما يتعلق بدور فرنسا في إنشاء دويلات طائفية في سوريا خلال الفترة 1920-1936، ودور قادة حزب البعث في عرقلة المسيرة السياسية لسوريا خلال فترة الاستقلال، ووقوف بعضهم خلف الانقلابات التي عصفت بسوريا خلال الفترة 1949-1963، وسعيهم إلى وأد التجربة التعددية البرلمانية وفرضهم حكم الحزب الواحد.

أهمية هذا التشكيك

يرى أنصار حركة التشكيك، أو المراجعة للتاريخ كما يطلق البعض عليها، أن هذه المراجعة لها أهمية بالغة وتنطلق من الحاجة لإيجاد حلول نهائية تؤسس لمرحلة جديدة يمكن أن تنقل البلاد إلى مكان أفضل، بحسب نضال معلوف، الذي أكد أن الوصول لهذه المرحلة يتطلب التشكيك والمراجعة القائمة على القراءة المعمقة، وهذا ما يتفق معه بشير زين العابدين، خاصة فيما يتعلق في الفترة ما بين العهد الفيصلي (1918-1920) إلى الحقبة المعاصرة، مرورًا بكل المراحل التاريخية التي مرت بها البلاد، وصولًا إلى الثورة السورية 2011 التي يرى زين العابدين أنها لا تقل أهمية عن الثورة السورية الأولى بين عامي 1920-1927.

لكن زين العابدين اعتبر أن “المراجعات الشاملة” التي تقوم بها النخب الوطنية، خاصةً مع الموقف الرافض لرواية حزب البعث من الروايات التاريخية الرسمية، تتطلب جهودًا وطنية يقوم بها متخصصون في التاريخ وفي شتى العلوم الإنسانية، وأن ترتكز على المصادر التاريخية الوفيرة كالوثائق وروايات الشهود ومذكرات المعاصرين لمختلف حقب المرحلة الحديثة والمعاصرة.

خطوة إلى المستقبل.. لا إلى الوراء

لا يكمن هدف مراجعي التاريخ السوري حاليًا في البحث عن أزمنة مضت عليها سنوات طويلة، بقدر ما يرى المراجعون بأن هذه المراجعة من شأنها تشكيل هوية جديدة للمجتمع السوري، تشمل أيضًا التعرف إلى الطوائف والعرقيات السورية بشكل مختلف، هذا التغيير المطلوب، بحسب معلوف، لا ينطلق من مرحلة الانتداب الفرنسي في عام 1920، بل تجب العودة إلى منتصف القرن التاسع عشر.

وأضاف معلوف، “النصف الأخير من هذا العقد مهم للغاية في تأسيس كل ما حصل في القرن العشرين، ويجب أن نفهم أننا لا نريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء كما يتهمنا البعض، ولكن نريد أن نأخذ العبر ونستفيد من التجارب وأن نستعيد الذاكرة لأن شعوب هذه المنطقة تمتلك تاريخًا حافلًا يمثل ذاكرتها وخلاصة تجاربها”.

ما حصل في العقود الماضية، بحسب معلوف، هو “استكمال المشروع القديم بضرب شعوب المنطقة على رأسها مرة بعد مرة لكي تفقد الذاكرة، وبالتالي تفقد التجربة والحكمة، ليصاغ التاريخ على مزاجهم بطريقة يضمنون بها استمرار المشروع واستمرار السيطرة على مقدرات الشعوب”.

ما أهمية هذه المراجعات؟

هذه المراجعات لتاريخ وذاكرة الشعب السوري يراها كثر ضرورية للغاية، خاصةً وأن الكثير من المراجع الموجودة لا تنفصل عن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد، والانتماءات الفكرية أو الطائفية أو السياسية للعديد من المؤرخين أو السياسيين ممن وضعوا كتبًا ومراجع تاريخية يعتمد عليها عشرات الباحثين العرب أو الأجانب في أثناء بحثهم في تاريخ بلد يحمل تعقيدات كثيرة على جميع المستويات تقريبًا.

من جهته قال رئيس اللجنة، محمد فارس، إن تشكيل اللجنة جاء نظرًا لعدم قدرة أهالي جبل عقيل على استثمار أرضهم، ولوجود عدة أنواع للملكية في المنطقة.

وأضاف فارس لعنب بلدي أن اللجنة تضم ممثلين عن الطابو والأوقاف وممثلين عن أهالي الجبل، في حين يستمر عمل اللجنة مدة شهر كامل.

وأكد فارس أن هذه الأراضي يصعب الوصول إليها من قبل الأهالي بسبب وجود نقاط المراقبة التركية.

وحول إمكانية تعويض الأهالي، أعرب فارس عن أمله بأن “يكون هناك جبر للضرر، وهذا سيكون بناء على ضوء الأراضي الموجودة ونوعيتها وطبيعة استثمارها من قبل الأهالي”.

وكان الجيش التركي قد نشر 12 نقطة مراقبة في محافظة إدلب وريف حماة وريف حلب، بموجب اتفاق “أستانة”، وأرسل إليها تعزيزات كبيرة، وخاصة نقطة المراقبة المتمركزة في منطقة شير المغار بريف حماة الغربي، التي تعرضت للقصف من قبل قوات الأسد الأسبوع الماضي.

وأقامت تركيا نقاط المراقبة في أماكن استراتيجية تطل على المناطق، في حين لا تعرف حتى الآن مساحة الأراضي التي أقامت تركيا النقاط عليها.

على خلفية ذلك شنت القوات الأمنية في المنطقة اعتقالات شملت عددًا من الأشخاص للتحقيق معهم، إلى جانب تفكيك دراجة نارية مفخخة أخرى بالقرب من محطة محروقات الشبوط في البلدة ذاتها.

وتشهد محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) انفجارات متواصلة عبر دراجات وسيارات مفخخة، إلى جانب فوضى أمنية تطال المدنيين عبر إطلاق رصاص عشوائي وعمليات خطف وقتل.

آخر تلك الحواداث كان اليوم، بالعثور على سيدة مجهولة الهوية مقتولة وعليها آثار تعذيب بين بلدتي ذيبان والطيانة بريف دير الزور الشرقي، بحسب “دير الزور24”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث، كما أن القوات الأمنية التابعة لـ “قسد”، لم تكشف عن الفاعلين في ظل تعرض مقراتها وقواتها لهجمات مكررة من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتختلف معارك ريف اللاذقية الشمالي عن غيرها من معارك الشمال السوري بالبعد الذي تفرضه في المنطقة، كونها “قاصمة” لظهر النظام السوري من جهة، وتشكل تهديدًا كبيرًا لأبرز معاقله وللنفوذ الروسي في الساحل السوري.

ولم يعلق النظام السوري على الهجوم الذي أطلقته الفصائل على مناطق سيطرته في جبل التركمان بريف اللاذقية.

بينما قالت إذاعة “شام إف إم”، إن وحدات من قوات الأسد تتصدى لهجوم من قبل الفصائل العسكرية على محور الدرة- نوارة في أقصى الريف الشمالي للاذقية دون أي تغير في خارطة السيطرة.

الهدف جبل زاهية

بحسب خريطة السيطرة الميدانية والمحاور التي تسير بموجبها الفصائل العسكرية، فإنها تهدف إلى الوصول لجبل زاهية، الذي تشكل السيطرة عليه السيطرة الكاملة على منطقة جبل التركمان في ريف اللاذقية.

وقال قيادي عسكري في ريف اللاذقية لعنب بلدي إن جبل زاهية قمة عالية وذات أهمية “استراتيجية” كبيرة، وتتمركز فيه قوات الأسد وتنفذ ضربات مدفعية منه على مناطق سيطرة المعارضة.

وأضاف القيادي أنه وفي حال سيطرة فصائل المعارضة على الجبل، ستسقط منطقة جبل التركمان بشكل كامل في يدها، ومعظم النقاط العسكرية التابعة لقوات الأسد.

جبل زاهية قريب من الحدود التركية مسافة خمسة كيلومترات، وكان قوات الأسد قد سيطرت عليه في منتصف كانون الأول 2015، وأجبرت فصائل المعارضة على الانسحاب من عدة قرى وبلدات غدت ساقطة ناريًا حينها بالسيطرة على الجبل، الذي منح النظام سيطرة كاملة على جبل التركمان، حينها.

وتعطي السيطرة على جبل زاهية سيطرة كاملة على قرية الكبير، الواقعة على الطريق الواصل بين غابات الفرنلق وربيعة.

وفي حال السيطرة على قرية الكبير من جانب فصائل المعارضة ستكون قرية الخضرا ضمن نفوذها أيضًا، وبالتالي السيطرة على ربيعة ومعظم القرى التي كانت في يد الفصائل في أثناء دخول قوات الأسد إليها، في أواخر عام 2015.

ويقع جبل التركمان شمالي محافظة اللاذقية، ويمتد من قرية برج إسلام وصولًا إلى الحدود التركية، ومن ناحية بداما شمالًا بمحاذاة شاطئ البحر المتوسط إلى النهر الكبير الشمالي جنوبًا حيث جبل الأكراد. وتبلغ مساحته 530 كيلومترًا مربعًا.

وينقسم الجبل إداريًا إلى ثلاث نواح تتبع لمدينة اللاذقية وهي ربيعة وكسب وقسطل معاف.

صدام تركي- روسي سابق

كانت تركيا أسقطت في 24 من تشرين الثاني من عام 2015، طائرة “سو – 24” روسية اخترقت أجواءها، بعد تحذيرها بالابتعاد والاتجاه جنوبًا باتجاه الأراضي السورية.

وقتل الطيار الروسي بعد تحطم مروحيته وسقوطها في مناطق جبل التركمان شمال اللاذقية، بينما نجا زميله من الموت بعدما أنقذته وحدة “كوماندوز” خاصة سورية وروسية، وفق ما أعلنت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، حينها.

وعمّق إسقاط الطائرة الأزمة بين تركيا وروسيا وسط اتهامات متبادلة، وسرعان ما أعلنت روسيا فرض عقوبات اقتصادية على تركيا كردّ على الحادثة، بينما قالت تركيا إنها دافعت عن حدودها وهذا حق مشروع، بحسب ما ذكرت في بيان لها، آنذاك.

وجاء إسقاط الطائرة، حينها، في الوقت الذي كانت فيه قوات الأسد تشن بدعم جوي روسي، هجمات مكثفة على معاقل فصائل المعارضة في جبل التركمان المحاذي للحدود التركية.

وحققت في ذلك الوقت تقدمًا كبيرًا بعد السيطرة على جبل زاهية وبعض التلال المرتفعة، ما أجبر فصائل المعارضة على الانسحاب من معظم قرى وبلدات جبل التركمان.

تعمل مؤسسة “بناء”، التي قامت بصيانة وتجهيز المحطة نهاية عام 2018، على إحصاء الأضرار المادية التي ألحقها القصف حاليًا، وبحسب تقديرات ديراني فإن المحطة قد تستغرق أشهرًا من الصيانة.

ظمأ للأمن والماء

تستمر الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري وحليفه الروسي منذ بداية شهر شباط على ريفي إدلب وحماة باستهداف المراكز والمنشآت الحيوية، ودفعت ما يزيد على نصف مليون للنزوح من ديارهم دون توفر الملجأ الآمن.

ومنذ 24 من حزيران حتى 1 من تموز تعرضت إدلب وحدها للقصف 26 مرة من الطيران الحربي، و11 مرة من الطيران المروحي، وتلقت 19 ضربة مدفعية، حسب إحصائيات فريق “منسقو الاستجابة“.

ورأى المهندس هشام ديراني أن القصف الذي استهدف محطة المياه كان مقصودًا ومتعمدًا، مع بعدها عن المدينة 20 كيلومترًا، وتعرض غرفة الضخ التي تضم المولدات الكهربائية للاستهداف بشكل مباشر.

وأضاف أن المضخات، التي تبلغ 20 مضخة، مبعثرة وليست متلاصقة ما حماها من الدمار الكامل، إلا أن استمرار القصف يعيق فريق المؤسسة عن الوصول إلى مكانها ويحول دون تشغيلها.

تملك المعرة محطة احتياطية للمياه، لكنها لا تخدم إلا نسبة تتراوح بين 15 و20% من أهالي المنطقة.

وتبقى الآن مهمة تأمين الداعم لأعمال الصيانة هي الأولوية لتلبية احتياجات من تبقى من الأهالي.

اضطرار أهل المنطقة للاعتماد على مياه الصهاريج غير المراقبة، والتي كان قد تناقص استخدامها إلى نسبة 20% فقط، حسبما قال ديراني، يفرض عليهم زيادة بالكلفة المالية التي تبلغ ضعفين أو ثلاثة أضعاف عن كلفة الماء التي تضخها شبكة المحطة، ويعرضهم لأخطار صحية عديدة، مثل أمراض التيفوئيد والحصبة والإسهال.

مولت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مع صندوق التمويل الإنساني التابع للأمم المتحدة، مشروع إصلاح المحطة وتأهيلها، الذي قامت مؤسسة “بناء للتنمية” بتنفيذه عامي 2017 و2018.

وبحسب الإحصائيات الأممية فإن 70% من سكان سوريا لا يتمكنون من الحصول على الماء النظيف بشكل دائم، لانقطاع المياه ودمار البنى التحتية الأساسية، مع وجود 15.5 مليون شخص بحاجة للموارد المائية والصرف الصحي، منهم 6.2 مليون شخص بحاجة ماسة.

ورصدت الأمم المتحدة بخطتها لعام 2019 مبلغ 277.2 مليون دولار، لمشاريع تأمين المياه النظيفة والصرف الصحي في الداخل السوري، ولكنها لم تحصل على كامل التمويل المطلوب من الدول المانحة في مؤتمر بروكسل الثالث الذي عقد في آذار الماضي، والذي كانت حصيلته سبعة مليارات دولار من أصل تسعة طلبتها المنظمة للاستجابة للوضع الإنساني في سوريا

وفي انفجار آخر شهدته البلدة، قتل فيه سوريين خلال إعدادهما قنبلة أو عبوة ناسفة انفجرت بهما، بحسب ما أعلنت ولاية هاتاي، التي فتحت تحقيقًا حول ملابسات الانفجار، دون تحديد انتماء الشابين اللذين دار الحديث عنهما أنهما كانا يتبعان لفصيل جهادي.

في أيلول من العام الماضي، اعتقلت الاستخبارات التركية، يوسف نازيك، أحد المدرجين على “القائمة الزرقاء” للمطلوبين لدى تركيا، في عملية وصفتها أنقرة بـ “النوعية”، على خلفية ضلوع نازيك بتفجيرات الريحانية عام 2013.

واعترف نازيك، من مواليد مدينة أنطاكيا التركية، بتخطيط وتنفيذ التفجير مع أصدقائه بناء على تعليمات وأمر من المخابرات السورية، وأجرى بناء على التعليمات، عملية استطلاع لإيجاد مواقع بديلة لتنفيذ تفجيرات داخل تركيا، بحسب مصادر أمنية نقلت عنها وكالة “الأناضول” المقربة من الحكومة التركية.

وكجزء من الحرب التي شهدتها البلدة، ضرب صاروخ أرض- أرض، في آذار من عام 2015، البلدة، واتهمت هيئة الأركان التركية قوات الأسد بالمسؤولية عن الصاروخ، الذي وقع بالقرب من المركز الرابع لمراقبة الحدود التركية- السورية.

وبالتزامن مع العمليات العسكرية التي شنتها قوات المعارضة السورية وقوات تركية مساندة لها على منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، استهدفت “وحدات حماية الشعب” (الكردية) المتمركزة في ناحية جنديرس شمالي الريحانية البلدة بصاروخ، قتل فيه مواطن سوري وأصيب آخرون.

وجاء القصف بالتزامن مع إطلاق الجيش التركي وفصائل المعارضة عملية “غصن الزيتون” للسيطرة على عفرين.

وتعيش البلدة فصولًا أخرى من الحرب السورية، وتقف شاهدة عليها، لا سيما مع إسعاف الحالات الحرجة التي يتسبب بها قصف قوات الأسد وروسيا على المدن والبلدات السورية في محافظة إدلب وأرياف حماة.

وشهدت الريحانية مؤخرًا، في حزيران الماضي، تشييع القيادي عبد الباسط الساروت، المعروف بـ “حارس الثورة”، الذي أصيب في معارك ريف حماة ونقل إلى المشافي التركية في البلدة.

وشارك المئات من السوريين بتشييع القيادي، من ضمنهم ضباط وناشطون، وأقيمت مراسم العزاء بالقرب من أحد المساجد وسط البلدة.

يشكل السوريون نسبة 26.59% من عدد سكان ولاية هاتاي، جنوبي تركيا، وذلك وفق إحصائية جمعية اللاجئين التركية التابعة لإدارة الهجرة التركية.

ومن المقرر أن يعمل الجانبان بموجب القانون اللبناني والقانون الدولي الإنساني، بحسب ما قال محمد حسن.

وأشار حسن إلى أهمية توقيع مذكرة كهذه في هذا الوقت الحساس الذي ازدادت فيه حملات الضغط على اللاجئين السوريين في لبنان من أجل العودة إلى سوريا.

وأضاف أن “المركز اللبناني لحقوق الإنسان” سبق وأن قدم دعمًا لـ”مركز وصول” في جميع بياناته وسانده في التحرك من أجل إنقاذ اللاجئين السوريين الذين كانوا يواجهون خطر الترحيل القسري إلى سوريا.

وتابع “نجحنا قانونيًا في إنقاذ لاجئ واحد من أصل 17 لاجئًا كانوا قد وقعوا على أوراق موافقتهم على الترحيل خارج لبنان”.

ويعيش في لبنان حوالي مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين الأممية، يعانون من ظروف معيشية سيئة، خاصة في المخيمات الحدودية، وسط ضغوط من الحكومة اللبنانية من أجل العودة إلى بلدهم.

وتفاقمت أزمة اللجوء السوري في لبنان مؤخرًا، عقب قرار الحكومة اللبنانية هدم الهياكل الإسمنتية التي بناها السوريون في مخيمات عرسال، بالإضافة إلى حملة أطلقتها وزارة العمل اللبنانية من أجل توظيف اللبنانيين قبل السوريين.

وكان “مركز وصول” قد أُسس منتصف عام 2017 في لبنان ويضم مجموعة من القانونيين والحقوقيين السوريين، ويختص بشكل مباشر بدعم قضايا اللاجئين والمعتقلين تعسّفيًا.

في حين أُسس “المركز اللبناني لحقوق الإنسان” عام 2006 من قبل الحركة الفرنسية- اللبنانية، ويضم مجموعة من القانونيين اللبنانيين المختصين بالدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والاختفاء القسري والإفلات من العقاب.

وجاء في البيان، “يعلن مجلس شباب سوريا الديمقراطية انعقاد مؤتمره الأول بتاريخ 12 تموز، وذلك من أجل تنظيم كافة الشبيبة في سوريا، وجعل الشبيبة هي القوة الأساسية لبناء مجتمع أخلاقي سياسي ديمقراطي”.

وأضاف أن الهدف من المؤتمر المقبل هو “تطوير آلية عمل الشبيبة وتوحيد صفوفها ليصبح مجلس شباب سوريا الديمقراطية المظلة الأساسية لكل المنظمات والحركات الشبابية المؤمنة بمنهج الأمة الديمقراطية”، بحسب تعبيره.

وسيشارك في المؤتمر عدد من الحركات والهيئات والأحزاب الشبابية والسياسية المختلفة في المناطق “الإدارة الذاتية”، وفقًا للوكالة.

يأتي ذلك في إطار التحركات السياسية التي تسير بها الحركات والقوى الكردية في مناطق شمال شرقي سوريا، مع حراك سياسي ودبلوماسي عربي وأجنبي دعمًا لتطبيق المشروع الديمقراطي التي تسعى إليه تلك القوى.

وتشهد المنطقة حراكًا سياسيًا متمثلًا باجتماعات واسعة على المستويين الداخلي والخارجي، ومن جميع الأطياف عبر إعادة هيكلة المجالس السياسية والعسكرية في المنطقة بدعم خارجي.

ويتزامن ذلك مع اليوم الثالث للمنتدى الدولي الأول المقام في القامشلي بحضور أكاديميين ومفكرين من دول عربية وأجنبية لمناقشة مصير عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”، وبحث سبل القضاء على الإرهاب في المنطقة.

وتأتي تلك التطورات بعد أشهر من انتهاء القوات الكردية العسكرية من إنهاء نفوذ تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق سيطرتها شرق الفرات بدعم من التحالف الدولي، وتركيزها على خطوات البناء والتطوير والمشاركة في العملية السياسية.

وكان وفد من “الإدارة الذاتية” بحث في 20 من حزيران الماضي، مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الحل السياسي في سوريا ودور الأمم المتحدة في ذلك، في إطار سعي القوات الكردية للإسهام  في الدور الأساسي للعملية السياسية في سوريا بدعم من دول عربية وأجنبية، والتي وصفها الإعلام الرسمي بـ “الانفتاح العالمي”.

وأكدت وحدة الجرائم أن 20 ضابطًا شارك في العملية، مشيرة إلى أن السلطات اليونانية تحاول تحديد ما إذا كانت الوجهة الأخيرة للشحنة هي الصين.

وحبوب كبتاجون (Captagon) هو الاسم التجاري للفينثيالين (Fenethylline)، وهو مركب مثيل للأمفيتامين، وهي مواد منشطة، والمنشطات هي العقاقير التي تسبب النشاط الزائد وكثرة الحركة وعدم الشعور بالتعب أوالجوع وتسبب اليقظة، لذلك فإن أكثر الفئات التي تلجأ لها هم الطلاب، والرياضيون، ومن يعانون من السمنة.

وراجت المخدرات في سوريا، خلال السنوات الماضية، إذ ساعدت الحرب مروجيها ومهربيها على تكثيف أنشطتهم، وأعطت لمتعاطيها مبررات كثيرة.

لكن وزير الداخلية السابق في حكومة النظام السوري، محمد الشعار، قال في حزيران 2018، إن “سوريا تعد بلدًا نظيفًا من زراعة وإنتاج وتصنيع المخدرات بشتى أنواعها، وتصنف عالميًا بأنها بلد عبور للمواد المخدرة بحكم موقعها الجغرافي”.