ولا تُعتبر قرارات مجلس حقوق الإنسان ملزمة لأطراف النزاع في سوريا، وإنما هي بمثابة ضغط دولي وتسجيل لمواقف الدول حيال القضية.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في مناطق شمال غربي سوريا التي تشهد عمليات قتالية منذ أشهر، أودت بحياة مدنيين وأدت إلى نزوح الآلاف وتردي الوضع الإنساني في المنطقة.

ويتزامن قرار المجلس مع تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم، قالت فيه إن الحرب في سوريا أودت بحياة ما لا يقل عن 140 طفلًا منذ بداية العام الحالي.

وتشهد محافظة إدلب تصعيدًا من قبل النظام السوري وروسيا، وسجلت الأمم المتحدة 29 حادثة شملت هجمات على 25 منشأة صحية وموظفين، بالإضافة إلى 45 اعتداء على المدارس منذ نهاية نيسان حتى 5 من تموز الحالي.

في حين قدر فريق منسقو استجابة سوريا نزوح أكثر من 700 ألف شخص من المنطقة، منذ أيلول الماضي، يعيشون ظروفًا سيئة وبحاجة للمساعدات الفورية.

وتسيطر “وحدات حماية الشعب” (الكردية) على معظم المناطق في الحسكة، بينما يفرض النظام السوري سيطرته على المربع الأمني داخل المدينة وعلى “فوج كوكب” العسكري.

وتزامن ذلك مع ثلاثة انفجارات بدراجات نارية مفخخة خلال الساعات الماضية في الحسكة، مع تزايد التفجيرات في المدينة خلال اليومين الماضيين.

وقالت وكالة “هاوار” التابعة للإدارة الذاتية، اليوم، إن ثلاث دراجات نارية مفخخة انفجرت في حي الكلاسة وسط الحسكة، وأدت إلى إصابة عضو في قوات “أسايش”.

وأوضحت الوكالة أن التفجير الأول وقع صباح اليوم قرب دوار المشحمة بحي الصالحية، ليتلوه انفجار ثان على بعد حوالي 100 متر، ويعقبه انفجار ثالث في نفس المنطقة المستهدفة.

وتشهد المدينة الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، انفجارات متزايدة وتطال المناطق المدنية والعسكرية التابعة للقوات الأمنية.

وكان آخر تلك التفجيرات، يوم أمس، إذ وقع تفجير طال بلدة مركدة في ريف الحسكة وأسفر عن إصابة ثلاثة أطفال وشخص آخر، وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية”، المسؤولية عنه، بحسب وكالة “أعماق” التابعة له.

وجاء اللقاء خلال زيارة من الوفد الروسي إلى العاصمة السورية دمشق، أمس الجمعة.

وناقش الجانبان الوضع الميداني والتركيز على أهمية تحقيق الاستقرار في إدلب، بالإضافة لمواصلة “الكفاح ضد الإرهاب”، بحسب البيان.

وتبادلا الحديث عن عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم وضمان الأمن في الشرق الأوسط على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول في المنطقة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، زار دمشق لمدة يومين، خلال الأسبوع الماضي، وقابل وزير الخارجية، وليد المعلم، وتحدث عن “إنجاز كبير” وتقدم في مباحثات تشكيل اللجنة الدستورية.

وفي حديثه لعنب بلدي قال المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي، أمس الجمعة، إن الارتياح الذي عبر عنه المبعوث الدولي حول تشكيل اللجنة الدستورية، هو إشارة بأن النظام خضع للضغوط الروسية حول تشكيلها.

لكن النظام لم يتخلَّ عن ممارساته بعرقلة اللجنة بأي طريقة يجدها، لأن الحل السياسي مرفوض لديه ويفضل الحل العسكري، بحسب العريضي.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أعلن أن موعد محادثات “أستانة” المقبلة سيكون يومي 1 و2 من شهر آب المقبل.

في حين قالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن المباحثات تمت في أجواء إيجابية وبناءة، وتم تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق اللجنة الدستورية.

وجدد النظام حديثه حول أن “العملية الدستورية هي شأن سوري وهي ملك للسوريين وحدهم وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية وتقرير مستقبله دون أي تدخل خارجي ووفقًا لمصالحه” .

وأكد بيدرسون أنه سيعقد اجتماعًا ثانيًا مع المعلم في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يكون الحاسم في تشكيل اللجنة.

وكان بيدرسون وصل إلى دمشق، أمس، لإجراء مباحثات مع مسؤولي النظام السوري بشأن وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل اللجنة الدستورية.

وتعتبر مباحثات بيدرسون في دمشق الفرصة الأخيرة في تشكيل اللجنة، وفي حال تمت الموافقة من قبل النظام على الأسماء الجديدة التي سيقترحها على النظام والمعارضة، من المتوقع أن تبصر اللجنة النور قريبًا.

عودة بيدرسون إلى دمشق تأتي في ظل الحديث من قبل مسؤولي الدول الضامنة (تركيا وروسيا) عن انتهاء الخلاف حول اللجنة الدستورية وقرب تشكيلها والإعلان عنها.

وكان المتحدث الرسمي باسم “هيئة التفاوض” السورية، يحيى العريضي، اعتبر في حديث سابق لعنب بلدي أن “الهيئة لا ترى اللجنة إلا مدخلًا لتحقيق انتقال سياسي بدستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية تفضي بالبلد إلى حل حقيقي”، معتبرًا أنه “بغير ذلك لا يمكن أن يكون هناك حل، وستبقى حالة الاستنزاف التي تسحب روسيا إلى مغطس أكبر، لتعيد نظامًا غير قابل للحياة”.

ودار حديث خلال الأسبوع الماضي حول طلب الولايات المتحدة الأمريكية من شركائها في الاتحاد الأوروبي بإرسال قوات برية إلى شمال شرقي سوريا.

وطلب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الدعم العسكري من ألمانيا للحفاظ على استقرار شمال شرقي سوريا ومساعدة “قسد” على مواجهة خطر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأكد جيفري، حسبما نقلت عنه صحيفة “والت إم سونتاغ” الألمانية، الأحد 7 من تموز، أن الدعم المطلوب من ألمانيا لن يكون بوحدات مهاجمة، ولكن سيتعلق بالتدريب والأمور اللوجستية والتقنية، واستبدال قوات ألمانية بالأمريكية.

إلا أن الحكومة الألمانية رفضت واشنطن، وقالت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، الاثنين 8 من تموز، إن “الحكومة تتوخى الالتزام بالتدابير الحالية في التحالف العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأضاف سايبرت، بحسب وكالة “رويترز”، أن الالتزام لا يشمل أي قوات برية في سوريا.

كما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الدنمارك تدريب “وحدات حماية الشعب” (الكردية) وإرسال جنود إلى سوريا، بحسب ما نقلت صحيفة بوليتيكن” الدنماركية، الثلاثاء 9 من تموز.

وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، على المنطقة، وشُكلت في تشرين الأول 2015، وهي الذراع العسكرية لـ “الإدارة الذاتية” المعلنة شمال شرقي سوريا، وعمادها “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، ومدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأبدت دول أوروبية، ومن بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مخاوفها من أن يسهم الانسحاب الأمريكي بإعادة هيكلة تنظيم “الدولة” وتشكيل نفسه من جديد.

وسبق ذلك زيارة وفود أمريكية وأوروبية خلال الأسابيع الماضية، في خطوات متسارعة لدعم “الإدارة الذاتية”، بالتزامن مع حراك سياسي دولي لحل الأزمة السورية وتشكيل اللجنة الدستورية.

وشملت الاجتماعات التي أجراها جيفري، خلال اليوم وأمس، الأوضاع السياسية والعسكرية في مناطق “الإدارة الذاتية”، ومناقشة حل الأزمة السورية بشكل عام ومشاركة الأطراف في المنطقة بالحل السياسي.

كما بحث جيفري مع الأطراف في المنطقة، “القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وخلاياه النائمة ومنع عودته إلى جانب الوصول إلى حل سياسي في سوريا وفق القرار الأممي (2254)”، بحسب الوكالة.

وقالت الوكالة اليوم، إن الوفد الأمريكي عقد اجتماعين منفصلين في دير الزور بعيدًا عن وسائل الإعلام، الاجتماع الأول ضم مجلس دير الزور والوفد الأمريكي وعلى رأسه جيفري، أما الاجتماع الثاني فضم المجلس والوفد وعددًا من شيوخ عشائر وقبل المنطقة، لتنتهي الاجتماعات بنتائج “مهمة” تتعلق بالمنطقة على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية والخدمية، بحسب ما نقلت الوكالة عن الرئيس المشترك لمجلس دير الزور، غسان اليوسف.

ويسعى المبعوث الأمريكي من خلال زيارته إلى دعم المنطقة على الصعد السياسية والعسكرية والخدمية، في إطار الدعم الغربي المقدم للمنطقة لتكريس سلطتها وتحقيق مشروعها الاستقلالي.

وتأتي التحركات الغربية بعد أشهر على انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق شرق الفرات بدعم من التحالف الدولي، والذي أعقبته زيارات متتالية لوفود أمريكية وأوروبية وخليجية في الأسابيع الماضية.

وكثف الطيران الحربي الروسي والتابع للنظام السوري من قصفه على الشمال السوري الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة، في الأيام الثلاثة الماضية، بالتزامن مع تقدم الأخيرة على مناطق في ريفي حماة الشمالي واللاذقية.

وتركز القصف على مدينة جسر الشغور إلى جانب القرى والبلدات في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، بينها اللطامنة وكفرزيتا وأريحا وخان شيخون ومعرة النعمان.

وكان مشفى جسر الشغور غربي إدلب خرج عن الخدمة، في 10 من تموز الحالي، بعد تعرضه لغارات صاروخية من الطيران الحربي، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وجاء ذلك بعد أيام على استهداف مشفى كفرنبل جنوبي إدلب بقصف صاروخي من الطيران الحربي، رغم مشاركة إحداثياته مع روسيا بحسب بيان صادر عن نائب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارك كتس.

وبحسب المراسل، يركز الطيران الحربي في قصفه على النقاط والمراكز الطبية، الأمر الذي أدى إلى خروجها عن الخدمة، بينها مشفى معرة النعمان والمركز الصحي في كفروما ومشفى جسر الشغور، إضافة إلى مركز “الدفاع المدني” في مدينة خان شيخون بريف إدلب.

ووثق فريق “منسقو الاستجابة” في الشمال، في 9 من تموز الحالي، مقتل 912 مدنيًا في الشمال السوري، في إطار الحملة العسكرية التي بدأت منذ خمسة أشهر.

كما اتفقا على “إقامة أنشطة مشتركة للتعريف بالثقافة والعادات التركية للسوريين بما يساعد على تخفيف الاحتقان”.

وشهد الأسبوع الماضي تصاعدًا في خطاب التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ضد السوريين في تركيا، وسط المطالبة بطردهم.

وكانت منطقة “إيكي تلي” في “كوتشوك شكمجه” شهدت، الأسبوع الماضي، تجمع مواطنين من الأتراك بعد انتشار أنباء عن تحرش سوري بطفلة تركية.

وتجمع الغاضبون في شارع “عاشق ويسيل” في المنطقة، واتجهوا نحو مخفر الشرطة التي اتخذت التدابير لصدهم، وخلال طريقهم هاجموا محلات السوريين وهتفوا ضد وجودهم.

ونُقل عدد من السوريين المصابين إلى المشفى، بينما لم يتحدث أي مصدر رسمي عن حدوث وفيات.

في المقابل حذرت ولاية اسطنبول الأهالي من حملات تحريض تجري من قبل أشخاص غير معروفين، عن طريق بث إشاعات في الشارع وعن طريق الإنترنت.

في حين قالت الشرطة باسطنبول، في 1 من تموز، إنها وثقت 18 حسابًا يحرض ضد السوريين، تسعة منها في اسطنبول، مؤكدة أنها ألقت القبض على خمسة، في حين يجري البحث عن أربعة آخرين.

من جهته اتهم مكتبي النظام السوري بـ “إرسال موالين له للقيام بتصرفات مشينة ومفزعة، بهدف تشويه صورة اللاجئين وزعزعة الاستقرار في تركيا”.

مراحل التجنيد

يوضح المصدر أنه بعد تسليم الشاب نفسه إلى مراكز التجنيد ينقل إلى المشفى الطبي العسكري، لفحصه والتأكد من سلامته من أي أمراض قد تعيق عمله العسكري، وفي المرحلة التالية يتم فرزه بحسب وضعه على أحد المراكز العسكرية الثلاثة في تل بيدر في الحسكة و”غرزيرو” في الرميلان و”غابكا” في القامشلي.

وبحسب المصدر، تحدد “قسد” (الوحدات أساسها العسكري) دورتها العسكرية بـ 4500  مقاتل، وتستمر على فترة زمنية 40 يومًا، وفيما بعد تعطى للمجند استراحة خمسة أيام في منزله قبل فرزه النهائي إلى المراكز العسكرية المنتشرة في عدة مناطق شمال وشرق سوريا.

الفرز يكون حسب الشهادات العلمية أو الإمكانيات والأعمال التي يتميز بها كل شاب، فعلى سبيل المثال يفرز الصحفي إلى المراكز الإعلامية التابعة لـ “قسد” بينما السائق إلى قيادة المركبات العسكرية، كونه على دراية بآلية عملها وقيادتها.

وتشابه مراحل التجنيد التي تتبعها “قسد” تلك التي يتبعها النظام السوري، سواء بالدورات التي تقوم بتنظيمها في بداية سحب الشبان وصولًا إلى عمليات الفرز، لكنها تختلف بالمدة الزمنية والعطل الشهرية التي تتاح للمجندين (25 يوم عمل في المراكز العسكرية وخمسة أيام في المنزل).

وبحسب المصدر توجد محسوبيات في عمليات فرز المجندين إلى المراكز العسكرية، فالفرز إلى القامشلي وعامودا والحسكة يعتبر أفضل بالنسبة للشبان من الفرز إلى الرقة ودير الزور، إضافة إلى تحديد خدمة بعض المجندين بالدوام الإداري حتى الساعة الثالثة ظهرًا وباقي الوقت في المنزل.

تعديل مواد فقط.. “الإدارة الذاتية” تتمسك بالقانون

منذ إقراره في تموز 2014 حتى اليوم، تمسكت “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا بقانون “أداء واجب الدفاع الذاتي”، رغم الرفض الكبير الذي واجهه من قبل المواطنين القاطنين في المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”، والذين خرجوا في عدة مظاهرات رفضوا فيها عمليات التجنيد الإجباري، خاصةً أن شريحة واسعة من الشبان كانوا قد خرجوا من مناطق النظام السوري للهرب من خدمته الإلزامية ليجدوا نفسهم أمام تجنيد إلزامي لا يختلف كثيرًا بمراحله وأساليبه عما يفرضه النظام السوري.

أجرت “الإدارة الذاتية” فقط عدة تعديلات على القانون، ومن أهمّ التعديلات التي أقرّت، في كانون الثاني 2016، إلغاء الفقرة الأولى من المادة التاسعة التي كانت تنصّ على قيمة بدل للمقيمين خارج المقاطعة بمقدار 1000 دولار عن كلِّ زيارة، حتى يبلغ مقدار 5000 دولار كحدٍّ أقصى واستعيض عنها باستيفاء مبلغ 200 دولار من المكلّف عند زيارته إلى “روج آفا”، ويعتبر كتأجيلٍ سنوي من “واجب الدفاع الذاتي”.

وتمّ إقرار الفقرة الأولى من المادة الرابعة، في تعديل 2016، والتي رفعت مدّة أداء “واجب الدفاع الذاتي” من ستة إلى تسعة أشهر، وأيضًا تمّ إلغاء الفقرة الثالثة من المادة العاشرة التي كانت تجيز في زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي للمكلّفين، “وذلك باقتراحٍ من هيئة الدفاع وبموافقة المجلس التشريعي”.

“قانون دولة”

في 23 من حزيران 2019 عدلت “الإدارة الذاتية” عدة مواد في قانون التجنيد القديم، وأقرت قانونًا جديدًا يتألف من 35 مادة، تشابه في مضمونها قانون التجنيد في مناطق النظام السوري.

في حديث لعنب بلدي، يقول الباحث في “مركز عمران للدراسات الاستراتيجية”، بدر ملا رشيد، إن فرض قانون الدفاع الذاتي في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” يعود إلى منتصف العام 2014، ومنذ ذلك الحين قامت “الإدارة الذاتية” بإتمام ما يقارب 40 دورة من دورات التدريب العسكري للمجندين الإلزاميين في محافظة الحسكة، واختلفت في نسبها في عفرين وعين العرب (كوباني).

ويضيف الباحث السوري أن القانون الأخير لا يُعتبر قانونًا جديدًا، بل تم إحداث تعديلات على القانون القديم، كان أهمها ما تم تحديثه فيما يخص التفرقة بين المواليد وفق المناطق، فبقيت المواليد المطلوبة على حالها في المدن الكُردية والشمالية، وهي مواليد 1986، بينما تم تحديدها في مناطق دير الزور والرقة بمواليد 1990 وما يتبعه.

ويشير ملا رشيد إلى أن التعديلات أدت إلى حدوث اعتراض كبير من قبل الفئة الشبابية في المدن الشمالية رفضًا للتمييز الحاصل، وانتشرت هاشتاغات متعددة تطالب بإلغاء هذا البند وتوحيد المواليد منها “#نعم_لتوحيد_مواليد_الدفاع_الذاتي #لا_للتفرقة #لا_للتمييز #لا_للمناطقية #نعم_للعدل #نعم_للمساواة #الإدارة_الذاتية_للجميع”.

وبحسب الباحث السوري فإنه ووفقًا للأعمار المحددة فإن “قسد” تحاول التخفيف من الاحتقان الحاصل في المناطق العربية، نتيجة سحب الشباب للدفاع الذاتي، كما يمكن اعتباره عاملًا لإمكانية فتح الباب مستقبلًا لعودة النازحين من هذه المناطق، سواءً إلى داخل سوريا أو إلى الدول المجاورة.