واستندت مجموعة العمل في تقريرها إلى شهادات لاجئين فلسطينيين لجؤوا من سوريا إلى لبنان، قالوا إنهم “قدموا الأوراق اللازمة لتأشيرة الدخول، وكانوا يتجهزون للسفر، إلا أن رد السفارة السعودية في لبنان جاء بالرفض لكل من يحمل وثيقة سفر سورية”.

وأكدت المنظمة في بيانها أن الفلسطينيين اللبنانيين حصلوا على تأشيرة دخول إلى السعودية من أجل أداء مناسك الحج، كما أنها تواصلت مع مجموعة من الفلسطينيين السوريين في مصر وأكدوا أنهم حصلوا على تأشيرة للحج ولكن بعد “تعقيدات”.

ودعت المنظمة السلطة الفلسطينية وسفاراتها من أجل التحرك دبلوماسيًا لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الانسان بالتنقل.

وتشير أرقام “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” إلى أن 150 ألف لاجئ فلسطيني غادروا سوريا، حتى عام 2017، توزعوا إلى 85 ألفًا في أوروبا، و31 ألف فلسطيني سوري في لبنان، و17 ألفًا في الأردن، وستة آلاف في مصر، وألف فلسطيني سوري عادوا إلى قطاع غزة في فلسطين.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) قالت إن عدد الفلسطينيين الذين غادروا سوريا منذ عام 2011 بلغ 120 ألفًا.

وفي تقرير نشرته الوكالة في آذار الماضي، قالت فيه إن عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تراجع من 560 ألفًا إلى 438 ألف فلسطيني، أغلبهم فروا من النزاعات إلى لبنان والأردن، وسط ظروف معيشية سيئة.

ويأتي القانون الجديد ضمن سلسلة إجراءات سياسية وعسكرية تجريها الإدارة الذاتية بمناطق سيطرتها، بعد أشهر من إنهاء نفوذ تنظيم “الدولة الإسلامية” في تلك المناطق، بمساندة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد المنطقة تطورات داخلية متسارعة تجلت بقوانين عسكرية وسياسية واقتصادية، إلى جانب تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية والعمل على ضبط الأمن الداخلي رغم التهديدات الخارجية التي تطالها.

ويترافق المسار الداخلي مع تهديدات تركية تهدف إلى شن عملية عسكرية على مناطق القوات الكردية شرق الفرات، مرهونة بمحادثات أمريكية من أجل إقامة منطقة آمنة على طول الحدود التركية مع سوريا والحد من التهديدات التي تؤرق الجانب التركي، بحسب وصفه.

وكان وفد من “الإدارة الذاتية” بحث في 20 من حزيران الماضي، مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الحل السياسي في سوريا ودور الأمم المتحدة في ذلك، في إطار سعي القوات الكردية للإسهام  في الدور الأساسي للعملية السياسية في سوريا بدعم من دول عربية وأجنبية، التي وصفها الإعلام الرسمي بـ “الانفتاح العالمي”.

نفى اللاجئ السوري، مصطفى مصعب العمير، التهم التي وجهها إليه مكتب التحقيق الفيدرالي، بعد أن ألقي القبض عليه بعملية استخباراتية في 19 من حزيران الماضي، بتهمة التخطيط لتفجير كنيسة في بيتسبيرغ لتأييده تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وشهد العمير أمام المحكمة الفيدرالية، يوم الأربعاء 24 من تموز، نافيًا تهم الإرهاب، ووصف محاموه التخطيط المزعوم للتفجير بمجرد “تحايل ومفاخرة”.

ويواجه العمير تهمة لمحاولة تقديم الدعم المادي والموارد للتنظيم، وتهمتين لتوزيع معلومات حول المتفجرات، والأجهزة المدمرة، أو أسلحة الدمار الشامل.

كما تحدث والي اسطنبول، علي يرلي كايا، عن تحديات كبيرة تواجهها تركيا في قضية السوريين، مؤكدًا أن السلطات ستقوم بإعادة المقيمين في غير مناطقهم إلى ولاياتهم التي سجلوا فيها.

وبدأت أجهزة الأمن بالتدقيق على إقامات السوريين والأجانب، وتقول إدارة الهجرة إنها سترحل المخالفين منهم إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقهم، وإلى خارج تركيا لمن لا يملكون أي أوراق قانونية.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خلال لقاء مع تلفزيون “NTV” التركي، الأربعاء 24 من تموز، إنه تم توقيف حوالي ألف لاجئ سوري غير شرعي في اسطنبول.

وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، على مناطق شرق الفرات، وتشكلت في تشرين الأول 2015، وتعتبر الذراع العسكرية لـ “الإدارة الذاتية” المعلنة شمال شرقي سوريا، وعمادها “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، ومدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر تركيا أن “الوحدات” هي امتداد لـ “حزب العمال الكردستاني”، الذي يتخذ من جبل قنديل في إقليم كردستان شمالي العراق مقرًا له، والمحظور في تركيا، وهو ما تنفيه “الوحدات” رسميًا.

وكان الجيش التركي أطلق عملية عسكرية ضد “حزب العمال” مدعومة بالطائرات المروحية والحربية في منطقة هاكورك شمالي العراق، في 27 من أيار الماضي، تحت اسم “المخلب 1”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن العملية استهدفت مستودعات ذخيرة وتحصينات ومخابئ وملاجئ تابعة لمقاتلي “PKK” في منطقة هاكورك.

وفي 13 من الشهر الحالي أعلنت وزارة الدفاع التركية إطلاق عملية “المخلب 2” في شمال العراق تهدف إلى استهداف مقاتلي الحزب في مناطق مختلفة.

وأعلن أردوغان أن “هدف تركيا من عملية المخلب إنشاء خط أمني عبر مواجهة الإرهابيين في سهل مسطح خارج الحدود، بدلًا من الجبال شديدة الانحدار على الحدود”، معتبرًا، “عند النجاح في ذلك لن تبقى لدى تركيا مشكلة تدعى قنديل”.

ويأتي ذلك في ظل محادثات تركية- أمريكية حول إنشاء منطقة آمنة في شمال شرق الفرات، لكن المقترحات الأمريكية التي قدمها المبعوث الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، لم ترضِ أنقرة.

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن تركيا لم تتوصل بعد لاتفاق بخصوص المنطقة الآمنة شرق الفرات مع الأمريكيين.

وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، أن “الاقتراحات الأمريكية بخصوص المنطقة الآمنة في سوريا وعمقها وإدارتها لم تصل لمستوى طمأنتنا”.

وأوضح الوزير التركي أن الاقتراحات تضمنت تسيير دوريات مشتركة في مدينة منبج، في حين أن إخراج قوات “الوحدات” من أكثر القضايا الحساسة لتركيا.

ولا يزال مصير المنطقة وعمقها والطرف الذي سيتحكم بها مجهولًا حتى الآن، في ظل سعي أنقرة إلى بسط سيطرتها عليها بشكل كامل.

وأكد آكار للوفد الأمريكي أن تركيا لم تعد تتحمل أي مماطلة، مهددًا بأن أنقرة سوف تبادر بالتحرك إذا لزم الأمر.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، عقد عدة لقاءات مع مسؤولين أتراك، خلال اليومين الماضيين، وقدم اقتراحات جديدة حول إنشاء المنطقة.

إلا أن تركيا رفضت الاقتراحات الأمريكية، بحسب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الذي أكد أن تركيا لم تتوصل بعد لاتفاق بخصوص المنطقة الآمنة شرق الفرات مع الأمريكيين.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أمس، أن “الاقتراحات الأمريكية بخصوص المنطقة الآمنة في سوريا وعمقها وإدارتها لم تصل لمستوى طمأنتنا”.

وأوضح جاويش أوغلو أن الاقتراحات كانت بتسيير دوريات مشتركة في مدينة منبج، في حين أن إخراج قوات “وحدات حماية الشعب” (الكردية) من أكثر القضايا الحساسة لتركيا.

واعتبر الوزير التركي أنه يجب التوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في أقرب وقت، لأن صبر تركيا نفد.

ولا يزال مصير المنطقة الآمنة والطرف الذي سيكون صاحب القرار فيها مجهولًا، في ظل تهديد تركيا بإنشائها على طول حدودها مع سوريا.

وتهدد تركيا مرارًا بأنها ستشن عملية عسكرية في شرق الفرات في حال لم يتم إنشاء المنطقة الآمنة.

في حين لم يكشف المسؤول الأمني عن اسم الشخص المفرج عنه، بحسب الوكالة.

ولم يصدر أي بيان من قبل النظام السوري أو الخارجية الأمريكية حول عملية الإفراج حتى إعداد التقرير.

ويعتبر أوستن من أشهر المختفين في سوريا، وعمل مصورًا صحفيًا مستقلًا للعديد من الشبكات الإخبارية بما في ذلك محطة “سي بي اس”، و”واشنطن بوست”، وشركة “ماكلاتشي”، بحسب بيان مكتب التحقيقات الفدرالي.

واختفى اوستن في 13 من آب 2012، في أثناء رحلته إلى سوريا، بعد أن ذهب في سنته الأخيرة من دراسته في جامعة “جوروج تاون” الأمريكية للحقوق، لنقل الأخبار والقصص الممكنة من سوريا.

وأخبر مصدر خاص ، أن تايس قبيل اختفائه في آب، التقى مع مجموعة من الناشطين المدنيين وعناصر “الجيش الحر”، في مدينة داريا، جنوب دمشق، وأجرى معهم لقاءً حصريًا، وجهز تقريره، ثم أوصله العناصر خارج المدينة، وانقطعت أخباره عقب ذلك.

وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية مرارًا التوصل إلى معلومات عن الصحفي الأمريكي تايس وخصصت مليون دولار لمن يدلي بمعلومات لإنقاذه.

وتنفي حكومة النظام السوري أي علاقة لها باختطاف الصحفي الأمريكي، إذ قال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، عام 2016، إن “تايس ليس موجودًا لدى السلطات السورية، ولا توجد أدنى معلومات تتعلق به”.

وفي حزيران 2017، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا يتحدث عن تواصل سري جرى بين رئيسي المخابرات الأمريكية (CIA)، ومكتب “الأمن القومي السوري”، بغية تحرير الصحفي الأمريكي.

كما استهدفت غارة جوية روسية بالصواريخ مدينة اللطامنة، التي تعرضت إلى قصف مكثف في منتصف الليل، إذ نفذت 24 مروحية حوالي 48 غارة على المدينة، بحسب المراسل.

وتتعرض أرياف إدلب الشرقية والجنوبية وأرياف حماة الشمالية والغربية لحملة تصعيد مكثفة من قوات الأسد وروسيا منذ أواخر نيسان الماضي.

ويأتي القصف بعد أيام دامية شهدتها مناطق إدلب وريفها إذ قتل، أمس، 15 شخصًا إضافة إلى إصابة 41 آخرين في إدلب جراء الغارات الجوية.

كما ارتكبت الطائرات الروسية مجزرة في مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب، الثلاثاء الماضي، بعد استهدافها السوق الشعبي في المدينة بأربع غارات، أسفرت عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 60 آخرين وتدمير عشرات المنازل والمحال التجارية، بحسب الدفاع المدني.

من جهته ربط الناطق باسم “جيش العزة”، النقيب مصطفى معراتي، تصعيد القصف باقتراب محادثات أستانة بين النظام وفصائل المعارضة.

وقال معراتي  “روسيا قبل كل محادثات تزيد من همجيتها وهو دليل الفشل، وتريد أن تحفظ ماء وجهها وتقول إنها انتصرت، لكن نصرها على الأطفال والنساء والبنى التحتية فقط”.

وتنطلق محادثات الجولة الثالثة عشرة من أستانة بمشاركة الدول الضامنة إلى جانب العراق ولبنان لأول مرة، في 1 و 2 من آب المقبل.

في حين أكد القيادي في “الجبهة الوطنية للتحرير”، النقيب أبو المجد الحمصي، أن القصف ليس جديدًا وإنما متعمد ومقصود، والغاية منه ارتكاب المجازر وسقوط عدد أكبر من الضحايا وتدمير البنى التحتية.

وأضاف الحمصي لعنب بلدي أن آلية القصف تتركز كل يوم في منطقتين أو ثلاث توجد فيها تجمعات مدنية كبيرة جدًا.

وأشار إلى أن القصف سابقًا تركز في بلدة احسم بريف إدلب الجنوبي حتى دمرت بالكامل، ثم تركز القصف على مدينة خان شيخون وكفرنبل وحاس وكفرومة ومعرة النعمان وجميع البلدات والمدن التي تحوي عددًا كبيرًا من المواطنين والنازحين ما أدى إلى تهجيرهم.

واعتبر الحمصي أن الموضوع ممنهج عبر نقل القصف من منطقة لأخرى، باستخدام نوعية جديدة من السلاح بهدف القتل والتهجير.