كما تخللت حملات المداهمة والاعتقال عمليات سرقة لبعض المبالغ والمصاغ، بحسب ما نقل باحثون ميدانيون للمنظمة الحقوقية.

وسيطرت فصائل “الجيش الوطني” المدعومة من تركيا، في 18 من آذار 2018، على كامل مدينة عفرين، بعد توغلها داخل مركز المدينة وتقدمها على حساب “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

وينفي “الجيش الوطني” وقوف الفصائل التي تتبع له وراء عمليات الخطف والاعتقال.

وتنتشر حالات الاعتقال بحق مدنيين من سكان عفرين على نطاق واسع، بحجة الانضمام إلى “حزب الاتحاد الديمقراطي”، لكن الحجة التي سيق بها أغلب المعتقلين، لم تكن واقعية، بحسب ما قال الناشط الإعلامي شيرو علو، في وقت سابق لعنب بلدي، مشيرًا إلى أن الكثير من الاعتقالات طالت أشخاصًا مدنيين لا ينتمون إلى أي جهة.

وقسّم علو أنواع الاعتقالات إلى أمنية بهدف التحقيق، وتستهدف في الغالب أشخاصًا ثبت ارتباطهم بحزب الاتحاد الديمقراطي، وأخرى بحق مجندين في صفوف “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، واعتقالات بهدف الحصول على الفدية.

ولفت إلى أن بعض المعتقلين كانوا مدنيين موظفين في إحدى هيئات الإدارة الذاتية، دون أن تكون لديهم ارتباطات حزبية.

وقالت المنظمة الحقوقية إن “الشرطة المدنية” بمرافقة مجموعة من القوات التركية والشرطة العسكرية بمرافقة “فرقة الحمزة” وفرع الأمن السياسي و”لواء الوقاص” كانوا المسؤولين عن تنفيذ هذه العمليات.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اتهمت فصائل معارضة سورية، في آب الماضي، بارتكاب انتهاكات “جسمية” لحقوق الإنسان في عفرين، بتواطؤ تركي.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن هذه الانتهاكات تتراوح بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، متهمةً تركيا بأنها تمد “الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه العمليات بالعتاد والسلاح”، كما انتقدت المنظمة قوات النظام السوري، و”الوحدات”، معتبرةً أنها قصرت في حماية المدنيين الذين نزحوا من عفرين وزادت من معاناتهم.

وفي حين لم يوضح بيكاردو مصدر النفط الذي تحمله الناقلة، ذكر موقع ” Lloyd’s List” المختص بالشؤون البحرية أنها تحمل نفطًا إيرانيًا، مستدلًا بإيقافها لإشارة التعريف الجغرافي الخاصة بها قبالة السواحل الإيرانية.

وقدرت شركة “Refinitv” المختصة بالبيانات أن الناقلة تحمل ما يزيد على مليوني برميل نفط، واتخذت مسارًا دام 90 يومًا حول القارة الإفريقية قبل الوصول إلى المتوسط.

وأرجع مصدر استخباراتي، تحدث لوكالة “رويترز“، سبب دورانها حول إفريقيا لعدم رغبتها بتفريغ حمولتها عند المرور بقناة السويس، ما كان سيؤدي لاحتجازها من قبل السلطات المصرية.

وفُرضت العقوبات الأوروبية على سوريا منذ عام 2011، وتشمل قطاع النفط والنقل والنقد، عقب اعتماد الحكومة السورية أسلوب القمع لوقف الحراك السلمي المطالب بالإصلاحات.

ومُددت في أيار الماضي حتى الأول من حزيران 2020، وتشمل حاليًا 270 شخصًا و70 كيانًا.

وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية مما يزيد على 2.5 مليون برميل يوميًا إلى حوالي 300 ألف أواخر حزيران، وأوصلت شحنتها الأخيرة إلى سوريا بداية شهر أيار الماضي، حسبما رصد موقعا TankerTracker وClipperData.

وأضافت الصفحة أن الضحايا هم طفلان وأختهما من عائلة النعسان، وجرت الحادثة الأربعاء الماضي، نتيجة سقوط الطفلين في البحيرة ومحاولة الأخت مساعدتهما، ليغرقوا جميعهم.

ويصل عمق المياه في بحيرة الرستن الواقعة على نهر العاصي إلى نحو 400 متر في بعض الأماكن، وفقًا لـ “بوابة حماة”.

وفي نيسان الماضي، عثرت فرق الدفاع المدني على جثة طالبة جامعية، بعد أيام من غرقها في نهر العاصي بمنطقة دركوش بريف إدلب.

من جهتها، قالت شبكة “السويداء 24” إن عدد القتلى ارتفع إلى خمسة إضافة إلى عدد من المصابين بدرجات متفاوتة، وسط استنفار أمني كبير في المنطقة عقب التفجير.

ويأتي التفجير في ظل توتر عاشته المحافظة، الأسبوعين الأخيرين، عقب استنفار من قبل الفصائل المحلية ومن جانب الأفرع الأمنية الموجودة في المنطقة، تبعها إطلاق رصاص في محيط فرع المخابرات، بعد خطف الناشط مهند شهاب الدين، من قبل جهة يعتقد أنها تابعة للأمن.

ويعرف الناشط مهند شهاب الدين بمواقفه المناهضة للنظام السوري، وهو ما تظهره صفحته الشخصية عبر “فيس بوك”، إذ يهاجم ممارسات النظام وانتهاكاته في سوريا على العلن.

وشهدت المدينة اضطرابات عدة خلال الأشهر الماضية على خلفية أحداث أمنية بين السكان والقوات الأمنية، أبرزها حوادث الخطف والقتل.

ووثقت شبكة “السويداء 24” في نيسان الماضي، 18 حالة خطف لمدنيين في السويداء خلال شهر آذار الماضي، وحمّلت جهات مجهولة مسؤولية تلك الحوادث.

وسجلت السويداء اختطاف 15 عنصرًا من قوات الشرطة والأمن من قبل “عصابات مجهولة” أواخر شباط الماضي، بعد أن أوقفت قوات الأمن والد أحد متزعمي العصابات التي تقوم بالخطف على حاجز المسمية شمال السويداء.

وعقب ذلك أطلقت فصائل محلية وهيئات مجتمعية نداءات للجهات الأمنية لتحمل مسؤوليتها تجاه تلك العصابات التي قامت بعمليات خطف متكررة في المحافظة.

وكانت السلطات في جبل طارق استولت على ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى سوريا، أمس، حسبما أعلن رئيس الحكومة، التابعة لبريطانيا، فابيان بيكاردو.

وجاء التوقيف على خلفية خرق ناقلة النفط العملاقة، التي تحمل اسم “غريس 1″، لقوانين الاتحاد الأوروبي والعقوبات ضد سوريا، حيث كانت متجهة إلى مصفاة بانياس التابعة للنظام السوري الخاضع للعقوبات الأوروبية.

ولاقت حادثة احتجاز ناقلة النفط ترحيبًا من بريطانيا والولايات المتحدة، إذ اعتبرت الحكومة البريطانية أن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.

في حين رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، باحتجاز الناقلة وكتب عبر حسابه في “تويتر”، “إن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها منع الحكومتين السورية والإيرانية من التربح من هذه التجارة غير المشروعة”، واصفًا الخبر بـ “السار”.

وأحصت الدراسة قضيتين منها ذات صلة بالسوريين، إذ حُكم في فرنسا على سوري حائز على الجنسية الفرنسية بالسجن سبع سنوات لتهريب عائلته من اليونان، وحكم على متطوع بريطاني بالسجن لمدة عام واحد مع وقف تنفيذ تسعة أشهر لمحاولته تهريب مراهق سوري إلى إنجلترا عام 2019.

وأشارت إلى أن الأحكام القضائية بحق من يساعد المهاجرين قد تصاعدت منذ بدء ما يعرف بأزمة اللاجئين عام 2015، التي شهدت وصول مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا خلال عام واحد، رغم انخفاض أعداد الواصلين عام 2018 بحوالي 90%.

وكان المستهدفون بالتجريم من المتطوعين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطواقم المراكب التي شاركت بعمليات البحث والإنقاذ، وحتى من المواطنين العاديين والصحفيين وعمدات البلدات، والقادة الدينيين، الذين قدموا المساعدة على أسس إنسانية ودون نية الربح المادي. ومن أبرز من وقف في وجه السياسات الرافضة لقبول اللاجئين ووجود المهاجرين في أوروبا:

بيا كليمب

قبطانة ألمانية أنقذت ألف مهاجر من الغرق في البحر الأبيض المتوسط في سفينتها “الإيوفناتا” ما بين عامي 2016 و2017، قبل أن تحتجز سفينتها من قبل السلطات الإيطالية وتوجه إليها تهم الاتجار بالبشر.

اتهمت من قبل صقلية مع بعض من رفاقها بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية، وتواجه احتمال السجن لـ 20 عامًا وغرامات باهظة، في المحاكمة التي دعتها بـ “المسرحية”، في لقاءاتها الصحفية، والمستمرة منذ عامين، ولكنها قالت إنها تنوي رفع القضية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في فرنسا إن اضطرت لذلك.

عمرها 35 عامًا، من مدينة بون في ألمانيا، عملت على سفينة “سي وواتش 3″، وقد تستمر محاكمتها سنين أخرى بكلفة مئات آلاف اليوروهات.

ونشرت الحكومة الروسية قوات عسكرية تحت اسم “الشرطة الروسية”، في 29 كانون الأول 2016، بعد السيطرة على مدينة حلب، وحددت عملها بأنها ستوفّر الأمن للجنود الروس العاملين في حلب، وخبراء إزالة الألغام والفرق الطبية والإنسانية في المنطقة.

وعرضت “الشرطة الوطنية” عبر “يوتيوب” تسجيلًا مصورًا اليوم، الثلاثاء 2 من تموز، للأشخاض الذين ألقي القبض عليهم، والبالغ عددهم سبعة.

وقالت، “بعد التحري والمتابعة ألقي القبض على الخلية الإرهابية التي فجرت سيارة مفخخة بتاريخ 2 من حزيران 2019 في مدينة اعزاز يوم وقفة عيد الفطر”.

وأضافت “الشرطة الوطنية” أنه “تم تقديمهم للقضاء أصولًا”.

وفي حين لم يوضح بيكاردو مصدر النفط الذي تحمله الناقلة، ذكر موقع ” Lloyd’s List” المختص بالشؤون البحرية أنها تحمل نفطًا إيرانيًا، مستدلًا بإيقافها لإشارة التعريف الجغرافي الخاصة بها قبالة السواحل الإيرانية.

وقدرت شركة “Refinitv” المختصة بالبيانات أن الناقلة تحمل ما يزيد على مليوني برميل نفط، واتخذت مسارًا دام 90 يومًا حول القارة الإفريقية قبل الوصول إلى المتوسط.

وأرجع مصدر استخباراتي، تحدث لوكالة “رويترز“، سبب دورانها حول إفريقيا لعدم رغبتها بتفريغ حمولتها عند المرور بقناة السويس، ما كان سيؤدي لاحتجازها من قبل السلطات المصرية.

وفُرضت العقوبات الأوروبية على سوريا منذ عام 2011، وتشمل قطاع النفط والنقل والنقد، عقب اعتماد الحكومة السورية أسلوب القمع لوقف الحراك السلمي المطالب بالإصلاحات.

ومُددت في أيار الماضي حتى الأول من حزيران 2020، وتشمل حاليًا 270 شخصًا و70 كيانًا.

وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية مما يزيد على 2.5 مليون برميل يوميًا إلى حوالي 300 ألف أواخر حزيران، وأوصلت شحنتها الأخيرة إلى سوريا بداية شهر أيار الماضي، حسبما رصد موقعا TankerTracker وClipperData.

وكان فريق “الاستجابة الأولية” قد بدأ، في 13 من حزيران الماضي، انتشال الجثث من مقبرة معسكر الطلائع، الواقعة في ريف الرقة الجنوبي.

وقال الإداري في الفريق، ياسر خميس، حينها، إن البدء بانتشال الجثث من مقبرة معسكر الطلائع يأتي بعد الانتهاء من انتشال 632 جثة من مقبرة الفخيخة.

وأوضحت الوكالة أنه وبحسب تحاليل الطب الشرعي فإن بعض الجثث التي انتشلت من مقبرة معسكر الطلائع “تعرضت لقطع الرأس، وأُلبس أصحابها البدلة البرتقالية، وجثامين ثلاث نساء تعرضت للرجم”.

وتكررت إعلانات “مجلس الرقة المدني” منذ خروج مقاتلي تنظيم “الدولة الاسلامية” حول الكشف عن مقابر جماعية، وخاصةً في الساحات العامة والحدائق.

ومع بداية عام 2018 شكل المجلس فريقًا تحت مسمى “فريق الاستجابة الأولية” مهمته العثور على المقابر الجماعية، ونقل الجثث منها والتعرف إليها.

وفي الأشهر الماضية كانت أبرز المقابر التي تم الكشف عنها في الرقة مقبرة البانوراما، التي بدأ العمل فيها، مطلع تشرين الأول الماضي، وسط توقعات بتجاوز عدد الجثث فيها حاجز 1500.

وقدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عدد القتلى المدنيين خلال معارك “تحرير” الرقة بأكثر من 2323 مدنيًا، بينهم 543 طفلًا، و346 امرأة بالغة، في الفترة بين تشرين الثاني 2016 وتشرين الأول 2017.