أصدر أمير دولة قطر “تميم بن حمد آل ثاني”، يوم الاثنين، القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، الذي يُلزم باعتماد “الفصحى” لغة للتعليم في المدارس والجامعات التابعة للدولة، إلى جانب توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع ضرورة إرفاق ترجمة باللغة العربية في الحالات التي تتطلب استعمال لغة أجنبية أخرى.
وينص القانون على فرض غرامات مالية لا تتعدى 50 ألف ريال قطري، ما يعادل 14 ألف دولار تقريباً، على كل من يخالف أحكام القانون. وجاء القانون في 15 مادة، حيث ورد في المادة الأولى منه: “تلتزم جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها”.
وتنص المادة الثانية على أن “تلتزم الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة باستخدام اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات”.
ويلزم القانون “بصياغة تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”، كما يؤكد أن “اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق ترجمة النصوص لتلك الجهات”، وتعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية”.
الفصحى لغة التعليم في المدارس والجامعات
وأكد القانون الجديد على أن “اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي”، وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها، وفقاً للقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي”.
كما يلزم “الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية، إلاّ إذا اقتضت طبيعة البرامج الأكاديمية تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما يقرره مجلس أمناء الجامعة أو وزارة التعليم والتعليم العالي، بحسب الأحوال”، إلى جانب التأكيد على “نشر الأبحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات أخرى، على أن يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصراً باللغة العربية”.
الشركات غير مستثناة من القانون
ولم يستثن القانون الشركات التجارية والمالية، حيث يلزم “الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية، والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض” بأن تسمى بأسماء عربية، ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يكتب باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية”.
ويضيف نص القانون: “تكتب باللغة العربية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية، ويجوز أن تترافق مع ترجمة بلغة أخرى”، كما يلزم بأن “تكتب العلامات والأسماء التجارية والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة أخرى، على أن تكون اللغة العربية أبرز مكاناً”.
عقوبات على مخالفي القانون
ونص قانون حماية اللغة العربية على عقوبات مالية تترتب على الأشخاص المخالفين لأحكام القانون الجديد، وجاء في المادة 11 منه: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال، كل منه خالف أياًّ من أحكام مواد القانون، وأن “يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعني المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته”.
وألزم القانون “الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس الوزراء مدّ هذه المهلة أو تحديد أخرى مماثلة”.
صدر حديثاً كتاب “آلام ذئب الجنوب” للكاتب السوري محمد المطرود، عن دار ميسلون للنشر والتوزيع في اسطنبول. وجاء الكتاب في 120 صفحة، من القطع المتوسط ويضم نصوصاً روائية، كتبت في فترات متفاوتة.
وتتسم هذه النصوص وفقا لما ذكره المطرود في حديثه لحرية برس بكونها “تحملُ نفَساً واحداً، أو تلكَ التي تنتظم وفق خيط دلالي واحد”.
كما أنها “تنتمي شغلاً ومكاناً إلى تلك الدفقة الشعورية الأولى”، وتابع “فيها أمسكتُ لغتي وقدرتي على قول يخصّ هذا المكان والذي لم يحظى بكتابة كافيه وهو الغني بالشفاهي والمدهش”.
أما عن عنوان الكتاب “آلام ذئب الجنوب”، فقد قصد الكاتب بالجنوب “جنوب الرد” ، موضحاً بقوله أن “المكان والذي يتحدد بـ بزاوية يقع جنوب مدينة القامشلي، منكوب بشحّ السلطات والطبيعة، جاءت الكتابة هنا كرد دينٍ لما أعطتني هذه البيئة من مفاتيح..”. في حين يمثل “الذئب” في الكتاب مثله الأعلى.
ويقدم المطرود كتابه هذا “كمقترح جمالي لكتابة جديدة” والتي طالما تميزت به أعماله، الأمر الذي جعل منه شغله الشاغل.
وحول تجنيس الكتاب بـ ميتاروائي، قال بأنه “محاولة واعية وحقيقية، فمن يقرأ الكتاب من عتبته النصية ويقابل العنوان بالمتن، سيجد كل نص من النصوص أساساً روائياً فيه المتخيّل والواقعي، والمزاوجة بين السرد والسرد الشعري ما هو إلّا إخلاص مني للقصيدة والتي أراها رغم ضيقها حبيباً أولياً، والمنزل الذي ألفته”.
وأضاف “سيجد المتلقي بأنّ مجموع النصوص تسردُ حكاية واحدة، شخوصها متبدلون، لكنهم أبداً ينتمون إلى تلك الآلام والغبار، باختصار هذه روايات في رواية واحدة، أو رواية واحدة لا تميلُ للتقليدي من الحكاية والسرد، بقدر ما تميل لفضاء مفتوحٍ على كل شيء واحتمال.”
وأهدى المطرود كتابه إلى:” إلى جنوب الرّد بناسهِ وذئابه وكلابه الجوعى”.
عن الكاتب: شاعر وناقد سوري، يكتب في الصحافة الثقافية العربية، إجازة في التربية، من كتبه: (ثمار العاصفة عن دار الينابيع/ سورية 1997)، (سيرة بئر عن دار التكوين/ سورية 2005)، (ما يقوله الولد الهاذي، دار الرائي/ سورية 2009)، (اسمه أحمد وظله النار، دار النهضة العربية/ لبنان 2014)، (أسفل ومنتصف الحياة، بالاشتراك مع الشاعر د. أديب حسن محمد عن دار الغاوون/ لبنان 2012)، (الحساسية الجديدة في الشعر السوري الكويت/ 2011)، (مساهمة في كتاب “سوريا نظرة من الداخل”، صدر باللغة الألمانية، وبالعربية عن دار الجديد)، (كتّاب سوريون ضدَّ البشاعة/ إعداد وتقديم، ترجم إلى الهولندية). يقيم في ألمانيا منذ العام 2013.
كشف "دريد لحام" الفنان السوري الموالي للمجرم "بشار الأسد" ونظامه في حوار مع صحيفة "مهر" الإيرانيَّة، عن أن المسرحيات التي اشتهر بها في فترة السبعينيات وماقبلها كانت تحظى بدعم مباشر من المجرم الأول "حافظ الأسد"، وذلك قبل تسلمه الحكم في سوريا، لافتاً إلى أن مسرحياته كانت تمتلك "سقفًا مرتفعاً"، يتخذ منها "متنفسّاً للناس".
ودريد لحام واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم للنظام والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، كشف "لحام" خلال موقفه من الحراك الشعبي وعدم التزامه أدنى درجات الحيادية في موقفه عن أنه صنيعة المخابرات السورية وأن كل مانطق به من عبارات التحرر في مسرحياته ماهي إلا سيناريوهات مخابراتية لإسكات الشعب بحرية مصطنعة إلا أنه أبى عندما حان الوقت لينالها إلا أن يكون في موقع المناصر للاستبداد ومجرمي الحرب.
وكانت أثارت مقابلة للفنان "دريد لحام" مع الممثلة السورية أمل عرفة، في برنامجها الذي يحمل اسم «في أمل» والتي قال فيها «لو وطني غلطان أنا معه، إذا بردان أنا تيابه، إذا ختيار أنا عكازته، إذا حفيان أنا صرمايته، لأنه سيدي وتاج راسي»، مستشهدا بمقطع من مسرحية «شقائق النعمان» أثارت ردودا غاضبة خصوصاً وأنه معروف بدفاعه عن النظام السوري وتغطيته على جرائمه.
صدر حديثاً ديوان “لم ينتبه أحد لموتك” للشاعر الفلسطيني السوري رامي العاشق، عن دار “ميسلون” للنشر والتوزيع في اسطنبول.
ويقع الديوان في 108 صفحات من القطع المتوسط، ويضم 18 قصيدة كتبت بين عامي 2014 و 2016، وهي متنوعة من حيث الطول والسرد وتنتمي إلى شعر التفعيلة، كما حملت بعداً إنسانياً حيث تتحدث عن الموت وعمق المأساة السورية وتجربة الشاعر.
ووفقاً لما ذكره “رامي العاشق فإن القصائد تتحدث عن الموت الجماعي تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وعبر قوارب الموت، وفي المنفى.
وتقوم القصائد على الاستفادة من الأسطورة والبعد الديني، وتتراوح المشاهد خلالها بين الواقعي والخيالي، والسردي والدرامي.
تعكس كل من قصائد الديوان إحدى تجارب الشاعر مع حوادث أليمة، حيث كتب قصيدة “لا تسلني عن دمشق ولا تناديني إليها” للشهيد همّام دياب، الذي استشهد تحت التعذيب، أما قصيدة “فطمة تحمل جرحين بيد واحدة” فتعكس تجربة قوارب الموت إلى أوروبا وإرادة الحياة؛ وهي قصيدة كتبها لوالدته حين ركبت أحد تلك القوارب باحثة عن الحياة.
وقد حمل الديوان اسم إحدى قصائده وهي “لم ينتبه أحد لموتك”، التي كتبها مستدعياً إرادة الحياة بكل ما فيها، رغم أنها تتحدث عن الموت.
وأهدى العاشق هذا الديوان الذي حملت لوحة غلافه توقيع الفنان السوري “عقيل أحمد” إلى “من قُتلنَ/ قُتلوا تحت التعذيب في سجون الديكتاتور بشار الأسد”.
ويعد ديوان العاشق “لم ينتبه أحد لموتك” الديوان الخامس له بعد “سيراً على الأحلام” في عام 2014، و”مذ لم أمت” في عام 2016، و”لابس تياب السفر” و”الرمادي” في عام 2017، و “الوردي الجديد” في عام 2018
