انتهت قوات الحماية الشعبية الكردية من تغطية شوارع مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة الحدودية مع تركيا بالألواح المعدنية والشوادر، بالتزامن مع عمليات حفر الأنفاق والتحصينات على أطراف المدينة.
وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن قوات الحماية الشعبية انتهت من تغطية سوق مدينة رأس العين بالشوادر، خوفاً من استهداف الطيران لعناصرها، كما أنها قامت بجلب غرف أسمنتية ودفنها قرب البوابة الحدودية المطلة على مدينة جيلان بينر التركية.
وأضاف ذات المصدر أن قوات الحماية بدأت بالتجهيز لمعركة قد تكون وشيكة مع فصائل الجيش السوري الحر والجيش التركي في المناطق الحدودية، وذلك بتلغيم الأنفاق وإقامة التحصينات والدشم.
وأشار المصدر إلى أن قوات الحماية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى المدينة في إطار استعداده للمعركة المرتقبة.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدد باجتثاث قوات الحماية الشعبية الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني من سوريا، كونه يشكل خطراً على أمن تركيا القومي.
السياسة
- التفاصيل
- التفاصيل
قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له اليوم، إن السكوت على جرائم النظام واستخدامه الأسلحة الكيميائية مرات عديدة، ساهم في استمرارها وتسبب بمزيد من التصعيد، بمناسبة مرور عام على هجوم دوما الكيماوي.
وأكد الائتلاف أن روسيا ساهمت في إجهاض أي جهد على طريق المحاسبة وتعمل لتقويض جميع فرص الحل بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية، بالإضافة إلى التدخل العسكري المباشر من خلال القصف الجوي والبري ودعم قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وتعمدت تكريس الحل العسكري في التعاطي مع الوضع في سورية.
ورأى الائتلاف أن الرد الفعلي المناسب على جرائم النظام والوضع الذي تسعى روسيا لتكريسه لا يحتاج لأكثر من تنفيذ القرارات الدولية الصادرة فعلياً عن مجلس الأمن، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً يضمن إرغام النظام وإيران وروسيا على القبول بتلك القرارات وبالعملية السياسية والبدء بعملية الانتقال السياسي وفق بيان جنيف1 وقراري مجلس الأمن ٢١١٨ و٢٢٥٤ برعاية الأمم المتحدة.
وحمل الائتلاف نظام الأسد وحلفاءه مسؤولية الهجمات الكيميائية وجرائم القتل والتهجير التي ارتكبوها، مشدداً على مسؤولية المجتمع الدولي عن سوق المجرمين إلى العدالة واتخاذ موقف موحد لجلب مجرمي الحرب من مسؤولي النظام وضمان مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما شدد الائتلاف على ضرورة إعادة تفعيل لجنة التحقيق الدولية المشتركة، وإحالة ملف جرائم الحرب المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنزال أشد العقوبات بحق كل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.
- التفاصيل
عبرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ من الأوضاع الكارثية التي يعيشها عشرات الآلاف من النازحين السوريين جلهم من النساء والأطفال في خيام عشوائية في مخيم “الركبان” على الحدود السورية الأردنية شرقي سوريا والذي تحاصره قوات الأسد ومليشياته وتمنع عنه المساعدات الانسانية.
وقال “استيفان دوغريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة في نيويورك إن “أوضاع حوالي 40 ألفاً من النساء والأطفال والرجال النازحين في الركبان، مزرية للغاية ونحن نقدم دعماً محدوداً للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من خلال الهلال الأحمر، بما في ذلك الغذاء والمياه ومستلزمات النظافة والخدمات الطبية”.
وأشار المتحدث إلى استطلاع أجرته الأمم المتحدة، في شباط الماضي أظهرت نتائجه أن 95 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، عبروا عن رغبتهم في مغادرة المخيم، لكنهم أعربوا عن مخاوفهم بشأن الحماية والخوف من الاعتقال والاخفاء القسري من قبل قوات الأسد.
وأضاف “دوغريك” أنه “بين 23 آذار ونيسان، أفادت الأنباء أن ما مجموعه 1726 شخصاً غادروا الركبان، إلى ملاجئ جماعية في محافظة حمص وما حولها” في إشارة إلى عشرات العائلات التي عادت إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد ومليشياته.
وأوضح “دوغريك” إلى أن “الأمم المتحدة لم تمنح حق الوصول إلى تلك الملاجئ”، وقال “نؤكد مجدداً استعدادنا للمشاركة بشكل أكبر، إذا مُنح حق الوصول الكامل إلى الملاجئ والنازحين وهم في طريقهم إلى حمص”.
وكانت حةالي مئتي عائلة قد غادرت قبل أيام مخيم “الركبان” المحاصر، ووصلت إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وسط البلاد، وفق تسوية روسية، وأجبرت العائلات التي خرجت على ذلك، بسبب العوز والحالة الصحية المتردية لأطفالهم، حيث وصلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة في ريف محافظة حمص، في حين أعرب أغلب المدنيين القاطنيين في المخيم، البالغ عددهم نحو 60 ألفاً، عن عدم رغبتهم في الخروج منه إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
وتستضيف العاصمة الأردنية عمان قبل نهاية الشهر الجاري، اجتماعاً روسياً أردنياً أميركياً لبحث مسألة مخيم “الركبان” وشكلت الدعوة لتفكيك مخيم “الركبان”، أحد العناوين الرئيسية التي جرى بحثها خلال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأردني أيمن الصفدي في اجتماعهم قبل أيام، بالتزامن مع مناشدات أطلقتها الهيئة السياسية في مخيم الركبان للتدخل وحماية الأهالي في المخيم وعدم جعلهم فريسة سهلة لنظام الأسد وروسيا.
وتقطن أكثر من 60 ألف عائلة نازحة في مخيم الركبان الواقع ضمن منطقة صحراوية جافة وقاحلة قرب الحدود مع الأردن، يعاني فيها النازحون من انعدام مقومات الحياة وتردي الوضع الصحي والتعليمي وغياب المساعدات، إضافة الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الأسد ومليشياته على المخيم منذ تشرين الأول الفائت، حيث منعت دخول المواد الغذائية والطبية، وسط مناشدات من إدارة المخيم لانقاذ أكثر من 60 ألف شخص داخله يعانون أوضاعاً متردية وظروفاً إنسانية صعبة.
وتعمل قوات الأسد وروسيا على الضغط على آلاف المدنيين في مخيم الركبان، لقبول التسوية والعودة إلى مناطقهم التي هجروا منها، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية وسيارات الغذاء التي تمد المنطقة باحتياجاتها، في وقت تتظاهر أمام المجتمع الدولي بأنها حريصة على عودة هؤلاء وأمنهم.
- التفاصيل
تستضيف العاصمة الأردنية "عمّان" قبل نهاية الشهر الجاري اجتماعا "روسيا أردنيا أمريكيا" لبحث مسألة مخيم "الركبان" للنازحين السوريين، وذلك حسبما قالت مصادر دبلوماسية في عمّان لقناة "روسيا اليوم".
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجددا اليوم الأحد، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى تفكيك مخيم الركبان وتأمين عودة النازحين السوريين منه إلى أماكن سكنهم الدائمة.
من جهته شدد الصفدي على ضرورة عودة النازحين من مخيم الركبان إلى بيوتهم، مشيرا إلى أن "الركبان قضية سورية، لأن المخيم على أرض سورية والذين فيه هم سوريون".
ويقع مخيم "الركبان" على الحدود "السورية – الأردنية" داخل شريط مساحته 55 كلم يحيط بقاعدة عسكرية أمريكية واقعة في منطقة التنف، ويتواجد فيه آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال، ويعاني قاطنوه من ظروف صعبة جدا في ظل الحصار الذي يفرضه نظام الأسد وحلفاءه، حيث يمنعون إيصال أية مساعدات بالرغم من البرد الشديد، واقتراب حلول فصل الصيف.
- التفاصيل
وضعت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" قائمة سرية لقادة في الجيش السوري الحر وشخصيات اجتماعية وعشائرية، توجد في مناطق سيطرتها في محافظة دير الزور، بهدف اعتقالهم والتخلص منهم.
وقال ناشطون في "شبكة الخابور" نقلا عن مصادر إن ما يسمى بجهاز الاستخبارات العسكرية التابع لـ "بي واي دي" هو من قام بإعداد القائمة، وأشاوا إلى أن القائمة تتضمن أسماء قادة من الجيش الحر عادوا إلى دير الزور، إضافة إلى أسماء شخصيات اجتماعية وعشائرية فاعلة في ديرالزور.
وشدد المصدر على أن جميع من في القائمة يرفضون سيطرة "بي واي دي" على ديرالزور ولم يقبلوا التعامل معه رغم تستره بما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
يشار إلى إن محافظة دير الزور وعموم مناطق سيطرة حزب "بي واي دي" في شمالي شرقي سوريا، شهدت خلال الفترة الماضية عملية اغتيال تستهدف بشكل خاص الأشخاص الذين يعارضون سياسات الحزب.
وفي ريف الحسكة، شنت قوات "بي واي دي" أمس الثلاثاء، حملة مداهمات طالت منازل المدنيين في ريف مدينة رأس العين الغربي.
وقال ناشطون في "شبكة الخابور" إن دوريات عسكرية تابعة لـ "بي واي دي" داهمت قرية العزيزية بريف رأس العين، بهدف القبض على مجموعة من الشبان كانوا يحاولون الهرب إلى تركيا عبر أحد المعابر غير الشرعية هربا من التجنيد الإجباري.
وأكدت "شبكة الخابور" أن قوة عسكرية مكونة من أربع دوريات عسكرية قامت بتطويق قرية العزيزية من الجهات الاربعة وأطلقت النار بشكل عشوائي في محيط القرية، واقتحمت بعض المنازل بحثا عن الشبان الذين يحاولون اللجوء إلى تركيا واعتقلت كل عدة مدنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن "بي واي دي" كثف حملات الاعتقال بحق الشبان بداعي سوقهم إلى التجنيد الإجباري في جميع أرجاء محافظة الحسكة ، وأسس في سبيل ذلك ميليشيا جديدة باسم القبعات الخضر.
- التفاصيل
أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أنه استطاع توثيق بيانات (80) طفلاً فلسطينياً قضوا إثر القصف والحصار على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.
ورجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها على توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة الأوضاع المتوترة التي ترافق حالات القصف والاشتباكات في كثير من الأحيان.
إلى ذلك تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد الضحايا في مخيم اليرموك قد بلغ (1411) ضحية، منهم (201) ضحية قضوا إثر نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار المشدد على مخيم اليرموك.
- التفاصيل
توعد المدعو “تانجو أوزكان”، مرشح الحزب الجمهوري الفائز برئاسة بلدية “بولو” شمال غرب تركيا، أنه لن يعطي السوريين أي تراخيص عمل، بالإضافة إلى قطع المساعدات عن الأجانب المقيمين في المدينة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أوزكان قوله بعد تسلم منصبه رئيساً للبلدية: “لن أعطي السوريين تراخيص عمل، وليذهبوا إلى المحاكم إن أرادوا”.
وأضاف أنه “لن يعطي أي قرش كمساعدة لأي سوري، لأن الكثير منهم يأخذون هذا المعاش، وهم لايستحقونه”، مشيراً إلى أنهم “يأخذون مساعدات من المنظمات الخيرية والهلال الأحمر”.
وحول إنشاء الأجانب شركات أو أعمالاً خاصة في الولاية قال أوزكان: “لقد قلت شيئاً.. لن أعطي مساعدات للسوريين من ميزانية البلدية.. لا يمكن أن أمنحهم رخصة عمل.. سأرفضه حتى لو حصلوا على قرار من المحكمة.. لا أريد أن يستقروا في بولو وتركيا للعيش على نفقة بلدي”.
وكان أوزكان قد توعد في فيديو سابق قبل الانتخابات بقطع كل المساعدات المرتبطة بالبلدية عن السوريين، وإيقاف منح تراخيص العمل.
ويعيش في تركيا أكثر من 5 ملايين من الجاليات العربية، يشكل السوريون نحو 3.5 مليون منهم بحسب رئيس الجمعية العربية في إسطنبول “متين طوران”.
وفي 31 مارس الماضي، أجريت الانتخابات المحلية في تركيا وفاز تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بأكثر من 51% من أصوات الناخبين في الانتخابات في عموم تركيا، لكنه تراجع في بعض الولايات الرئيسية منها أنقرة وإسطنبول، بحسب ما أظهرت نتائج غير رسمية.
- التفاصيل
أعلنت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان لها اليوم، رفضها المساعي الروسية لتشكيل " منصات معارضة داخلية"، ضمن مناطق التسويات التي سيطر عليها النظام، لافتة إلى أنها تندرج في سياق المساعي الروسية لإعادة انتاج النظام وتأهيل المجرم بشار الأسد.
وعبرت الهيئة في بيانها عن رفضها القاطع أي تصرفات لدولة الاحتلال الروسي تمس السوريين في أي مظهر من مظاهر حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ورفض أي منصات باسم الثورة تنشأ تحت الاحتلال أو تحت وصاية أجهزة مخابرات النظام وعدم الاعتراف بمثل هذه المنصات.
وحذرت الهيئة من تبعات هذه المشاريع الروسية في دفع بعض الدول لإعادة اللاجئين السوريين أو المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار قبل الانتقال السلمي للسلطة الى هيئة حكم انتقالية لا دور لبشار الأسد فيها من بدايتها.
وأكدت على عدم توفر البيئة الآمنة المستقرة لعودة اللاجئين أو لإعادة الإعمار أو لإجراء أي نوع من الانتخابات، مهيبة بالمدنيين في المناطق التي شهدت المصالحات والهدن والتي تقع تحت سيطرة النظام عدم الانجرار وراء المؤامرات الروسية على الثورة السورية والشعب السوري.
وأشارت الهيئة إلى ان روسيا تحاول اختراق المناطق التي انتقلت الى سلطتها بعد مشاريع الهدن والمصالحات وذلك عن طريق إحداث منصات من شخصيات كانت " ثورية " وبقيت في تلك المناطق بعد التسويات التي تمت مع أجهزة المخابرات برعاية وحماية روسيا.
ورأت أن هذه الشخصيات لم تعد تمثل الثورة لأنها تحت الاحتلال وتحت سلطة مخابرات النظام وهذا ينزع عنها "حريتها واستقلالها " وبالتالي لا يمكن القبول باي تصرفات أو قرارات تصدر عن هذه المنصات لأنها تصدر عن أشخاص لا يمثلون ثورة شعب عظيم.
وأشارت إلى أن أهداف روسيا المحتلة من هذه العملية إيهام المجتمع الدولي بتوفر البيئة الآمنة التي يطالب بها المجتمع الدولي لعودة اللاجئين والمساهمة في إعادة الإعمار و اجراء الانتخابات، لافتة إلى أن حملات الاعتقال والقتل تحت التعذيب والخطف والاغتصاب التي طالت اغلب الناس التي قبلت بالتسويات والمصالحات تكتب الادعاءات الروسية بتوفير البيئة الآمنة.
- التفاصيل
أدانت حكومة الأسد قرار الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، معتبرة الإجراء اعتداء سافرا على سيادة إيران في مصلحة إسرائيل، حيث أن ميليشيا الحرس الثوري تعتبر رديف رئيسي في القتال في سوريا لصالح النظام.
وقالت خارجية النظام، في بيان صدر عنها على لسان مصدر رسمي نقلته وكالة "سانا" الموالية: "تدين الجمهورية العربية السورية بشدة قرار الإدارة الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني والذى يمثل اعتداء سافرا على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً يوم الإثنين، إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بعد تسريبات من مسؤولين أمريكيين نشرتها "رويترز" قبل أيام عن توجه واشنطن لاتخاذ هذه الخطوة.
- التفاصيل
استشهد ثلاثة مدنيين كحصيلة أولية وجرح آخرون اليوم الأحد، بقصف صاروخي لقوات الأسد طال مدينتي سراقب ومعرة النعمان بريف إدلب.
وقال نشطاء إن ثلاثة مدنيين استشهدوا وجرح آخرون فجر اليوم، جراء قصف بالصواريخ العنقودية طال الأحياء المدنية في مدينة سراقب، كما جرح عدة مدنيين بقصف مماثل طال مدينة معرة النعمان.
هذا وتواصل قوات الأسد والميليشيات التابعة لها تصعيدها من القصف الصاروخي والمدفعي على مدن وبلدات المنطقة المشمولة باتفاق خفض التصعيد في الشمال السوري، وسط انعدام التوصل لاتفاق نهائي بين الضامنين لوقف القصف وتثبيت وقف إطلاق النار وإلزام النظام بوقف الخروقات المستمرة.