السياسة

التفاصيل

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه من المحتمل أن يكون الناشط "علي محمود عثمان" من أبناء حي باب عمرو وأبرز نشطائه، قد فارق الحياة منذ عدة سنوات تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وفقًا لمعلومات حصلت عليها عائلته مؤخرًا.

ولفتت المنظمة إلى أن "عثمان" الصحفي المواطن - الذي اشتهر بتغطيته لقصف مدينة حمص ومساعدته للصحفيين الأجانب - كان ضمن العديد من الفاعلين الإعلاميين المختفين في السجون السورية.
وقالت المنظمة إنه بعد سبع سنوات من اعتقال واختفاء علي محمود عثمان، وهو أحد المسؤولين عن مركز إعلامي في مدينة حمص بدايةَ الانتفاضة الشعبية، تلقت عائلته نبأ احتمال وفاته في الاحتجاز بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2013. وإذ تطالب عائلته بتأكيد مدى صحة هذه المعلومات، فإنها تحث الجهات المعنية على تسليم جثته في حال صحة نبأ الوفاة.

وفي هذا الصدد، شدد مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود على "ضرورة توضيح ملابسات حالة علي عثمان وغيره من الصحفيين المعتقلين والمختفين على أيدي السلطات السورية، حيث يجب إطلاق سراح الباقين منهم على قيد الحياة دون مزيد من التأخير وإعادة الجثث إلى عائلات الصحفيين الذين فارقوا الحياة أثناء الاحتجاز، كما يتعين كشف المسؤولين عن موتهم أو إعدامهم".

يُذكر أن علي عثمان أجرى العديد من المقابلات، المباشرة وبوجه محجوب، مع محطات تلفزيونية دولية، واصفاً فيها القصف الذي طال مدينة حمص. كما ساعد الكثير من الصحفيين الأجانب الذين حلوا بالمدينة لتصوير تقارير سرية، بما في ذلك الصحفيان ماري كولفين وريمي أوشليك، اللذان لقيا مصرعهما في تفجير استهدف مركز بابا عمرو الإعلامي في فبراير/شباط 2012.

وفي تصريح لجريدة لوفيجارو خلال اعتقال علي عثمان، أوضحت الصحفية الفرنسية إديث بوفير، التي أصيبت في ذلك القصف والتي ساعدها علي عثمان على التسلل خارج سوريا، أن الصحفي-المواطن السوري "أعرب عن خوفه من اتهامه" بالتواطؤ مع دولة معادية" (فرنسا في هذه الحالة)، ودفع حياته ثمناً لتحريرنا."

واعتُقل علي عثمان من قبل المخابرات السورية بمدينة حلب، في مارس/آذار 2012، حيث أُجبر على الإدلاء بـ"اعترافات" تم تصويرها وبثها على التلفزيون السوري في أبريل/نيسان، إذ تم استجوابه بشأن صوره وعلاقاته مع المتظاهرين والصحفيين الأجانب.


و طالبت عدة حكومات غربية بالإفراج عن علي عثمان، ولكن دون جدوى، علماً أن عشرات الصحفيين السوريين مازالوا مفقودين حتى اليوم في أنحاء مختلفة من البلاد، معظمهم من الصحفيين الذين اعتقلتهم قوات نظام بشار الأسد، الذي أقر العام الماضي بوفاة مئات الأشخاص المفقودين، بمن فيهم عدد من الصحفيين، بينما كانوا قيد الاحتجاز.

يُذكر أن سوريا تقبع في المرتبة 174 من أصل 180 بلداً على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019، الذي نشرته مؤخراً منظمة مراسلون بلا حدود، للبلدان الأسوأ في حرية الإعلام والخطر على العمل الصحفي.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

اتهمت الخارجية الأمريكية، في تغريدة لها اليوم الأربعاء، نظام الأسد بتبديد موارده القليلة لتمويل الميليشيات التي تقتل السوريين بينما تثري مستفيدي الحرب، في الوقت الذي يواجه فيه النظام أزمة كبيرة في مناطق سيطرته لاسيما في تأمين المحروقات.

وقالت الوزارة على موقعها الرسمي عبر "تويتر: "وفي الوقت نفسه، يعاني السوريون العاديون من نقص يومي في الوقود والضروريات الأساسية الأخرى، حان الوقت كي تتوقف الحكومة السورية عن قتل وتجويع السوريين".

وتفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام لاسيما في العاصمة دمشق، وسط حالة غليان داخلية كبيرة لعدم تمكن المدنيين من الحصول على احتياجاتهم من الغاز والوقود، سبب ذلك أزمة كبيرة أيضاَ لحركة المرور وشلل في الشوارع والأسواق.

واتخذت حكومة الأسد، الأحد، إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة أزمة الوقود، والتي عللت وزارة النفط بأنها مرتبطة بعدم وصول ناقلات النفط إلى المرافئ السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية على طهران، علماً أن مصر نفت ما روجه النظام من منع وصول ناقلات النفط الإيرانية.

وبعد أشهر من نقص حاد، خصوصاً في أسطوانات الغاز، ونقص في المازوت، توسعت الأزمة مؤخراً لتطال البنزين، ما دفع السلطات قبل أيام إلى اتخاذ إجراءات خفضت بموجبها الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة، من 40 إلى 20 لتراً ثم 20 لتراً كل يومين.

وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ أيام عدة، ازدحاماً أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار. وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة، ما يحول دون وصول ناقلات النفط إلى سوريا.

ومُني قطاع النفط بخسائر كبرى خلال سنوات الحرب، بينما لا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة أميركياً، في شمال وشرق سوريا. وفاقمت العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران، أبرز داعمي دمشق، من أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.

واعتبر مراقبون أن افتعال أزمة البنزين، في سوريا، تؤمن للنظام هدفين في الوقت نفسه، الهدف الأول تأمين سيولة مالية ضخمة بسبب فوارق السعر التي ستنتج عن رفع سعر البنزين، فيكون بمقدوره دفع مرتبات موظفيه وإنفاقه الحكومي، دون اللجوء لطباعة عملة بدون أي رصيد معترف به.

أما الهدف الثاني، بحسب المراقبين السالفين، فهو تأمين مصادر دخل فورية وضخمة بسبب فوارق السعر، لأنصاره المقرّبين "جدا" الذين يسيطرون على السوق الخاصة بالمحروقات بصفة عامة، والبنزين بصفة خاصة، بعد العقوبات الأميركية والأوروبية التي طالت أغلب الشخصيات المستفيدة من نظام الأسد، من رجال الأعمال.

وبات نظام الأسد أمام أزمة أكبر من الحرب التي شنها ضد المدنيين المعارضين للنظام والطامحين للحرية والخلاص، تتمثل هذه الحرب في مدى قدرة هذا النظام المنهار اقتصادياً على إعادة بناء البنية التحتية وتأمين متطلبات المدنيين الموجودين تحت سيطرته، وكذلك إهمال الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، والتي بدأت تتكشف خلال الأونة الأخيرة درجة العجز التي يواجهها هذا النظام.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

أرجع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام "محمد سامر الخليل"، أسباب الأزمة الخانقة التي يواجهها نظامه في تأمين الوقود بأنواعه لمناطق سيطرته إلى ما أسماه "الحرب الاقتصادية" التي يتعرض لها نظامه، مشيراً إلى أن هناك مساعي جادة لمنع وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ أيام عدة، ازدحاماً أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار، وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة، ما يحول دون وصول ناقلات النفط إلى سوريا.

وتفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام لاسيما في العاصمة دمشق، وسط حالة غليان داخلية كبيرة لعدم تمكن المدنيين من الحصول على احتياجاتهم من الغاز والوقود، سبب ذلك أزمة كبيرة أيضاَ لحركة المرور وشلل في الشوارع والأسواق.

واتخذت حكومة الأسد، الأحد، إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة أزمة الوقود، والتي عللت وزارة النفط بأنها مرتبطة بعدم وصول ناقلات النفط إلى المرافئ السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية على طهران، علماً أن مصر نفت ما روجه النظام من منع وصول ناقلات النفط الإيرانية.

وبعد أشهر من نقص حاد، خصوصاً في أسطوانات الغاز، ونقص في المازوت، توسعت الأزمة مؤخراً لتطال البنزين، ما دفع السلطات قبل أيام إلى اتخاذ إجراءات خفضت بموجبها الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة، من 40 إلى 20 لتراً ثم 20 لتراً كل يومين.

اعتبر مراقبون أن افتعال أزمة البنزين، في سوريا، تؤمن للنظام هدفين في الوقت نفسه، الهدف الأول تأمين سيولة مالية ضخمة بسبب فوارق السعر التي ستنتج عن رفع سعر البنزين، فيكون بمقدوره دفع مرتبات موظفيه وإنفاقه الحكومي، دون اللجوء لطباعة عملة بدون أي رصيد معترف به.

أما الهدف الثاني، بحسب المراقبين السالفين، فهو تأمين مصادر دخل فورية وضخمة بسبب فوارق السعر، لأنصاره المقرّبين "جدا" الذين يسيطرون على السوق الخاصة بالمحروقات بصفة عامة، والبنزين بصفة خاصة، بعد العقوبات الأميركية والأوروبية التي طالت أغلب الشخصيات المستفيدة من نظام الأسد، من رجال الأعمال.

وبات نظام الأسد أمام أزمة أكبر من الحرب التي شنها ضد المدنيين المعارضين للنظام والطامحين للحرية والخلاص، تتمثل هذه الحرب في مدى قدرة هذا النظام المنهار اقتصادياً على إعادة بناء البنية التحتية وتأمين متطلبات المدنيين الموجودين تحت سيطرته، وكذلك إهمال الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، والتي بدأت تتكشف خلال الأونة الأخيرة درجة العجز التي يواجهها هذا النظام.

وكانت اتهمت الخارجية الأمريكية، في تغريدة لها الأربعاء، نظام الأسد بتبديد موارده القليلة لتمويل الميليشيات التي تقتل السوريين بينما تثري مستفيدي الحرب، في الوقت الذي يواجه فيه النظام أزمة كبيرة في مناطق سيطرته لاسيما في تأمين المحروقات

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

نفت وزارة الخارجية الروسية الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول نقل روسيا لرفات عميل الموساد الإسرائيلي إيلي كوهين من سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نفند بشدة مزاعم عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ممثلين عن روسيا زعموا نقل رفات عميل الموساد إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق عام 1965، من سوريا".

وأضافت الخارجية في بيانها "الدوافع وراء نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة غير مفهومة ومن طالب بها، ندعو الشركاء الإسرائيليين، بمن فيهم الصحفيون، إلى توخي الحذر الشديد والمهنية والصدق في معالجة مثل هذه القضايا الحساسة، المسؤولية عن العواقب السلبية المحتملة لهذا الاستفزاز تقع على عاتق منظميها ومنفذيها".

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قالت إن الوفد الروسي الذي زار سوريا مؤخراً، غادر حاملاً تابوتاً يضم رفات الجاسوس إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق سنة 1965.

وكان كوهين، وهو يهودي مصري المولد، عميلا إسرائيليا سريا لوكالة المخابرات "الموساد" في سوريا تحت الاسم المستعار "كمال أمين"، حيث زود إسرائيل بتفاصيل مهمة عن المسائل السياسية والعسكرية السورية.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

ارتكبت قوات الأسد، اليوم الخميس، مجزرة مروعة بحق المدنيين إثر قصفها أحد مخيمات النازحين في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأفاد مراسل حرية برس في إدلب أن قصفاً بالمدفعية الثقيلة استهدف مخيماً للنازحين في قرية “أم جلال” جنوبي إدلب، مما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص بينهم نساء وأطفال كحصيلة أولية، إلى جانب سقوط عشرات الجرحى.

وأضاف المراسل أن قوات الأسد المتمركزة في قريتي “تل مرق” و”أبو عمر” كثفت من قصفها منذ ساعات الصباح الأولى على قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي والشرقي، الذي أدى إلى حركة نزوح كبيرة بين الأهالي باتجاه المناطق الأكثر أمناً.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني لا تزال تعمل على انتشال جثث الشهداء ونقل المصابين للمراكز الطبية على الرغم من استمرار القصف.

ويعتبر قصف النظام الذي بات يحدث بشكل يومي خرقاً لاتفاق “سوتشي” الموقع بين تركيا وروسيا في أيلول 2018، والقاضي بوقف إطلاق نار كامل وإنشاء “منطقة منزوعة السلاح” بين مناطق قوات الأسد والمناطق المحررة.

وتتعرض محافظة إدلب وشمال مدينة حماة لقصف مدفعي وصاروخي متكرر من قبل قوات النظام وروسيا، وشاركت الطائرات الحربية التابعة للنظام وروسيا بالقصف مؤخراً، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ألاف عائلة بحسب إحصائية نشرها فريق “منسقو الاستجابة” في الشمال السوري.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

علقت الولايات المتحدة الأمريكية على أزمة المحروقات التي تعاني منها المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، وذلك بعد أن تفاقمت الأزمة بشكل كبير لا سيما في العاصمة دمشق.

وقالت “مورغان أورتاغوس”، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في تغريدة على “تويتر”: “في الوقت الذي يعاني السوريون العاديون من نقص يومي في الوقود والضروريات الأساسية الأخرى، يواصل نظام الأسد تبديد موارده القليلة لتمويل الميليشيات التي تقتل المدنيين”.

وأضافت أن ذلك “يثري مستفيدي الحرب”، مشيرة إلى أنه “حان الوقت كي تتوقف الحكومة السورية عن قتل وتجويع السوريين”.

وكانت الخارجية الأمريكية قد علقت في 15 آذار/ مارس الماضي على تبذير نظام الأسد موارده الشحيحة، حيث انتقدت إعادة تمثال “حافظ الأسد” إلى درعا، معتبرة أنه يهدف إلى تعزيز سلطته القمعية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، “روبرت بالادينو”، قد قال إن “إنفاق نظام الأسد موارد البلاد الشحيحة على بناء التمثال، هو تذكير للمجتمع الدولي أن الأموال التي قد تقدم من أجل إعادة إعمار سوريا سوف يستخدمها نظام الأسد لتعزيز سلطته القمعية وليس لبناء البنية التحتية”.

وأدت أزمة المحروقات التي تعيشها مناطق النظام إلى انتعاش السوق السوداء، إذ وصل سعر ليتر “البنزين” إلى 1000 ليرة سورية، وبث ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عودة استخدام العربات التي تجرها الخيول في شوارع العاصمة، في مشهد ساخر من استمرار الأزمة وعدم قدرة النظام على إيجاد حلول لها.

ويأتي تفاقم الأزمة بعد أن شهدت عموم مناطق سيطرة النظام، منذ اشتداد موجة البرد، قبل أشهر، أزمات خانقة في توفر الغاز المنزلي، ونقصاً كبيراً في وقود التدفئة وإعادة تقنين التيار الكهربائي وانقطاعه ساعات طويلة، إضافة إلى تراجع قياسي في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

أعلنت الإدارة المدنية في الركبان جنوب سوريا، اليوم الخميس، أن المخيم منطقة “منكوبة” بسبب الحصار المتزايد عليه من قبل قوات الأسد وروسيا وإيران، مع ترقب عقد اجتماع دولي ثلاثي لحل أزمة المخيم.

وقالت هيئة العلاقات العامة والسياسية في بيان مشترك مع المجلس المحلي في مخيم الركبان، نشر عبر شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك، ’’إننا نعلن مخيم الركبان منطقة منكوبة إنسانياً بسبب الحصار المفروض من قوات الأسد والمليشيات الإيرانية والقوات الروسية منذ أكثر من شهرين‘‘.

وأضاف البيان أن تلك القوات تحاصر المخيم وتمنع دخول المواد الغذائية والأدوية وحليب الأطفال، للضغط على أهالي المخيم وإجبارهم على العودة بشكل قسري إلى مناطق سيطرة قوات الأسد.

وأشارت الهيئات المدنية في البيان إلى أن الضغوط على المخيم أسفرت عن خروج أكثر من 35% من السكان إلى مناطق النظام، منوهةً إلى أن هناك خوف على حياة 65% من السكان الرافضين الضغوط والعودة إلى مناطق قوات الأسد.

وناشد البيان الأمم المتحدة وأصدقاء الشعب السوري للضغط لإدخال قافلة مساعدات اغاثية، وأهمها حليب الأطفال والأدوية، والبحث عن حل يناسب النازحين الرافضين للعودة إلى حضن نظام الأسد.

وسبق أن قال الصفدي في وقت سابق، إن ’’مخيم الركبان قضية سورية أممية وقاطنوه سوريون‘‘، مضيفاً أن ’’الحل الجذري لقضية الركبان هو عودة اللاجئين لبيوتهم‘‘.

ويأتي ذلك في إطار ضغوط روسية وحصار مخيم الركبان للضغط على سكانه للخروج إلى مناطق نظام الأسد كخيار وحيد بعد رفض النظام خروج النازحين إلى الشمال السوري، والمطالبة بخروج القوات الأمريكية من سوريا وخاصة التنف.

ويواجه قاطنو المخيم أوضاعاً إنسانية صعبة بسبب نقص حاد في المواد الغذائية، وتكاد الخدمات الطبية الأساسية تكون معدومة، كما يفتقر المخيم إلى المياه النظيفة الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي والمقومات الأساسية للسكن، ومنذ فترة طويلة والهلال الأحمر يحاول إيصال المساعدات الإنسانية.

وتعمل روسيا على محاولة تفكيك المخيم من خلال الضغط على آلاف المدنيين المقيمين فيه، لقبول التسوية والعودة إلى مناطقهم التي هجروا منها، وذلك من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية وسيارات الغذاء التي تمد المنطقة باحتياجاتها.

وكان قد أفاد ناشطون أن قوات الأسد كانت قد أعدمت منذ أيام شابين من العائدين من مخيم “الركبان” في إحدى المدارس في محافظة حمص التي تحتجز فيها قوات الأسد العائدين من هناك ضمن عملية التسوية التي ترعاها روسيا، كما اعتقلت 25 شاباً آخرين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

يذكر أن الأردن رفضت مراراً استقبال القادمين إلى بلادها من مخيم “الركبان”، ودعمت التسوية الروسية التي تعمل على تفكيك المخيم وإعادة قاطنيه إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

افتتح في العاصمة القطرية الدوحة، أول أمس الإثنين، مؤتمر “آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة”، وتصدرت انتهاكات “نظام الأسد” جلسات اليوم الأول من المؤتمر.

ورأى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية في سوريا، “باولو سيرجيو بينهيرو”، في الجلسة الأولى، أن الانتهاكات في سوريا تصل إلى مستوى جرائم الحرب، وأن استمرار عدم مساءلة المسؤولين عنها يمثل نموذجاً لفشل المجتمع الدولي ككل، مطالباً بتحرك المجتمع الدولي وتعاونه، وفق ما نقل موقع “الجزيرة نت”.

أما الجلسة الثانية، فشهدت انتقادات للموقف الدولي، وعدم اتخاذ إجراءات فعالة تجاه انتهاكات النظام، وتساءل المشاركون حول دور مجلس الأمن والأمم المتحدة في وقف نزيف الانتهاكات في سوريا.

من جهته، شدد سفير الائتلاف السوري المعارض في قطر، “نزار الحراكي”، على أن آليات المحاسبة غير موجودة في الوطن العربي، الذي تعيش معظم دوله منذ عقود في عصور من الفساد والاستبداد، ورأى أن الشعب السوري عانى سنوات من حكم الطاغية “حافظ الأسد” الذي أباد عشرات آلاف السوريين في مجزرة حماة عام 1982، معتبراً أن هذه المجزرة مثال واضح على الإفلات من العقاب، حيث واصل نجله بشار نهج والده، حسب قوله للجزيرة نت.

وتحدث الخبير الدولي، “فرانسوا ميمبريز”، عن تجاربه بصفته محامياً في القضايا الدولية التي تختص بحقوق الإنسان في المحاكم السويسرية.

وقدم “ميمبريز” ثلاث توصيات لضمان مكافحة الإفلات من العقاب، أولها منح المحاكم الدولية السبل والآليات التي تستخدمها في تنفيذ أحكامها، وثانيها أن تكون المحاكم الدولية مستقلة وغير قابلة للتعرض إلى ضغوط سياسية وغيرها، وثالثها وضع أطر وسياسات في المحاكم الدولية لتمكين الضحية من حق التعريض.

بدا “نظام الأسد” مرتعباً ومرتبكاً من تجدد المطالبة بمحاسبته، فأصدر نائب وزير خارجية النظام، “فيصل مقداد”، بياناً ندد عبره بآلية التحقيق المستقلة في جرائم الحرب في سوريا التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2016.

وزعم “مقداد” أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم في سوريا عديمة الشرعية، وتقوض جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة “غير بيدرسون” بشأن إقامة حوار بين السوريين، مشدداً على أن نظامه قادر على تحقيق العدالة بمفرده، في تصريح يعكس انفصالاً تاماً عن الواقع والظروف الداخلية والدولية.

وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم الإثنين: “أكد مقداد، على أن الجمهورية العربية السورية قادرة تماماً على تحقيق العدالة من خلال مؤسساتها القانونية والقضائية، وينبغي أن تدرك الدول الأعضاء الآثار القانونية والسياسية الخطيرة المترتبة على الجهود المتحيزة الرامية إلى تعميم مثل هذه الآليات، حتى تصبح مثالاً لاستخدامها في الحالات الأخرى أو في البلدان التي تتعارض سياساتها مع سياسات الولايات المتحدة أو حلفائها”.

وأضاف “مقداد” أن هذه الآلية تهدد مستقبل الأمم المتحدة، وتقوض جهود المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”.

ويتزامن كلام نائب وزير خارجية الأسد، مع ارتكاب قوات نظامه مزيداً من الجرائم الممنهجة، آخرها قتل عشرات المدنيين في مناطق “خفض التصعيد” في إدلب، وقتل واعتقال عشرات الخارجين من مخيم “الركبان” الصحراوي، حتى بعد تلقيهم ضمانات من طرفه ومن طرف “الضامن” الروسي.

يذكر أن الأمم المتحدة أنشأت آلية دولية محايدة ومستقلة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016، لجمع أدلة من شأنها تسهيل وتسريع التحقيق ومحاكمة المسؤولين بموجب القانون الدولي عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011، وملاحقتهم قضائياً. ويقع مقر الآلية في جنيف وتوظف حوالى 50 شخصاً، بينهم محامون وخبراء ومترجمون.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء، إنه سينقل فحوى محادثاته مع "بشار الأسد"، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال جولته الثانية في تركيا بعد مغادرته دمشق.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة التي يزورها رسميا: "أجريت لقاء مطولا مع بشار الأسد في سوريا، وسأعرض تقريرا عن اللقاء على السيد أردوغان".

وأوضح ظريف أن بلاده ترغب في أن تسود علاقات ودية بين دول المنطقة، زاعماً أن طهران لم تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة واكتفت فقط بالإفصاح عن تطلعاتها.

وصرح بأن إيران تواصل مشاوراتها مع تركيا وروسيا والأمم المتحدة، حول مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا، لافتاً إلى أن النظام السوري أجرى محادثات مطولة مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بدرسون" حول هذا الموضوع.

وأشار إلى أن جولة محادثات جديدة ستحتضنها العاصمة الكازاخية "نور سلطان" في إطار محادثات أستانة الرامية لحل الأزمة السورية بالوسائل السياسية، مؤكداً أن بلاده تتفهم المخاوف الأمنية لتركيا، مشيرا أن السبيل الوحيد لإحلال الأمن في سوريا، هو سيطرة الجيش السوري على الحدود.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

نشر المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، “جيسون غرينبلات”، صورة جديدة لخريطة محدثة، تظهر فيها مرتفعات الجولان المحتلة ضمن حدود “إسرائيل”.

وكتب “غرينبلات” على حسابه في تويتر، تعليقاً مرفقاً بصورة الخريطة قال فيه: “مرحبا بكم في أحدث إضافة إلى نظام الخرائط الدولي الخاص بنا، بعد إصدار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (دونالد ترامب)، إعلاناً يعترف فيه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان”.

وعلى الفور، تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، المنشورة باللغة العبرية، تغريدة “غرينبلات”، التي توضح أن هضبة الجولان السورية المحتلة باتت جزءاً من خريطة “إسرائيل”.

كما تظهر في الخريطة أيضاً القدس على أنها جزء من “إسرائيل”.

وكان ترامب قد وقّع الشهر الماضي في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، اعتراف واشنطن بسيادة تل أبيب على هضبة الجولان السورية.

واحتلت “إسرائيل” مرتفعات الجولان السورية في عام 1967، وفي 1981 أقر “الكنيست” قانون ضمها إلى “إسرائيل”، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

وسبق أن أثار ترامب غضباً عربياً وانتقادات دولية بإعلانه، في عام 2017، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لـ”إسرائيل”، التي تحتل المدينة الفلسطينية منذ عام 1967، في وضع لا يعترف به المجتمع الدولي كذلك.

أضف تعليقاً جديدا