السياسة
- التفاصيل
قدم رئيس "البيت العراقي للإبداع" لرعاية أطفال الشوارع والأيتام، هشام الذهبي، نصيحة للشباب السوريين المنخرطين في حماية الأطفال في بلدهم، من خلال الاستفادة من تجربته في هذا المجال.
وأجرى مراسل حواراً مع الذهبي، بعد اطلاع الأخير على برنامج "تحقيقات" في حلقته الأولى على شاشتنا، والتي حملت عنوان "أطفال الشوارع في سوريا.. أسباب وتداعيات" وسلطت الحلقة الضوء على ظاهرة أطفال الشوارع في دمشق واستنشاقهم لمخدر يُعرف بـ"الشعلة".
وقال الذهبي إن "الظروف التي يمر بها الشعب السوري هي ذات الظروف التي مر بها العراق بعد 2003، والأطفال هم الشريحة الأكثر تعرضاً للخطر باعتبارهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم والمطالبة بحقوقهم"، موضها أن ظاهرة أطفال الشوارع موجودة في أغلب البلدان العربية، منها مصر والمغرب وكذلك اليمن التي انتشرت فيها في الفترة الأخيرة، بالإضافة للعراق وسوريا.
وتابع "قد يتشابه الأطفال في العراق وسوريا في جوانب كثيرة من المعاناة، ففي العراق كانوا يستنشقون ما يُسمى (الثنر والسيكوتين) والآن في سوريا الشعلة، ورغم اختلاف المسميات لكن النتيجة واحدة. من خلال تجربتنا، عملنا لاستقطاب هؤلاء الأطفال والعمل على الجانب النفسي من خلال تخصصنا في هذا المجال واستطعنا أن نبعدهم عن محيطهم الخطر".
وأضاف الذهبي "وفرنا لهم كل شيء والبيئة الصالحة والإيجابية. لدينا برنامج للعلاج النفسي الخاص بالمواهب واستطعنا أن نشغل وقتهم بالمواهب وإبعادهم عن الأجواء السابقة التي كان يعيشونها. قلة الاهتمام والإهمال هو من يدفعهم إلى هذه السلوكيات. الأطفال المشردون في الشوارع يتعرضون لكل ما هو سيء".
ووجه نصيحته للشباب السوري الراغب في الانخراط في النشاطات الإنسانية لخطو "خطوات جريئة في مساعدة هؤلاء الأطفال من خلال جمعهم وإيوائهم وتوفير الحماية لهم"، مستدركا بالقول إن "الأمر صعب لكنه ليس مستحيلا خاصة مع وجود شباب سوريين لديهم الإصرار للعمل في مثل هذه المشاريع"
- التفاصيل
استهدف “الجيش الوطني السوري” براجمات الصواريخ مناطق لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في ريف حلب الشمالي، رداً على استهداف الأخيرة مناطق “أعزاز” وريفها بقذائف الهاون الثقيل.
وأكدت مصادر خاصة لـ”حرية برس” مقتل جندي في إحدى القواعد العسكرية وإصابة مدنيين بجروح إثر استهداف “قسد” الطريق الواصل بين مدينتي عفرين وأعزاز.
وقال “عبد الله حلاوة”، القائد العسكري لفرقة “الحمزة” في صفوف الفيلق الثاني لحرية برس :”نفذنا اليوم قصفاً صاروخياً على تجمعات عدة للأحزاب الانفصالية الإرهابية وPKK الذي استهدف اليوم أهلنا المدنيين في مدينة أعزاز، وقصف طريق القسطل الممتد بين عفرين وأعزاز، فضلاً عن استهدافه القاعدة التركية، ما أدى إلى استشهاد جندي تركي وإصابة ثلاثة أخرين”.
من جانبه، أكد الرائد “يوسف الحمود”، المتحدث الرسمي باسم “الجيش الوطني السوري”، أن “عملية الاستهداف نُفِّذَت بصاروخ مضاد للدروع، وما زال الرد مستمراً من جانب القواعد التركية والجيش الوطني السوري”.
وأضاف “الحمود” أن “الجيش الوطني استهدف ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، كما استهدفت المدفعية التركية والدبابات مصادر إطلاق النار، مسببة سقوط قتلى في صفوف PKK وإصابات في صفوف النظام المتواجد في المنطقة”.
من الجدير بالذكر ان الطريق الواصل بين مدينة عفرين وأعزاز حُرِّرَ في عملية “غصن الزيتون” التي نفذتها قوات الجيش الوطني السوري بدعم تركي.
- التفاصيل
وقع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، أمس الثلاثاء، أن يُتفق على تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة في سوريا قبل نهاية الصيف المقبل.
وقال في تصريحات للصحفيين، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الخاصة حول سوريا، “ما أريده الآن هو إيجاد مجموعة دولية تأتي معاً، وتكون ملتزمة بالمضي قدما نحو عملية جنيف”.
وأوضح “بيدرسون” أنه في مرحلة مبكرة بشأن تشكيل هذا المنتدى، ورفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول الدول التي يسعى إلى ضمها إليه.
وأضاف أنه أبلغ أعضاء المجلس أنه يعمل حالياً على خمسة محاور أساسية؛ تعميق الحوار بين النظام والمعارضة، وتوسيع التواصل مع كافة أطياف المجتمع السوري، إضافة إلى بحث ملف المعتقلين والمختفين قسرياً.
وأشار إلى أن المحور الرابع يتعلق بالمنتدى المشترك الذي يسعى إلى تأسيسه، في حين يتناول المحور الخامس تشكيل اللجنة الدستورية.
وبحسب خطة الأمم المتحدة، يجب ن تتضمن اللجنة الدستورية، التي من المفترض أن تقود عملية مراجعة الدستور وعملية انتخابية، 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ بعين الاعتبار آراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
ولم يُتَّفق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة، التي تثير خلافات بين نظام الأسد والأمم المتحدة، إلا أن الأمم المتحدة تقول إنه يتعين تغيير ستة أسماء فحسب على هذه اللائحة.
واستضافت كازاخستان الأسبوع الماضي جولة محادثات جديدة حول سوريا استمرت يومين، بمشاركة إيران وروسيا وتركيا، واختتمت من دون تحقيق أيّ تقدم ملموس بشأن إنشاء اللجنة الدستورية
- التفاصيل
أطلقت وزارة النفط السورية الشرائح السعرية لمادة البنزين، وقالت إنها تأتي تنفيذا لسياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه، وذلك بعد اختناقات حادة ومشاهد زحام غير مألوفة في البلاد.
وبعد ساعات على إطلاق السياسة السعرية الجديدة، أعلن وزير النفط علي غانم عبر تلفزيون (السورية) أن "النفط الذي يأتي إلى سوريا لا يأتي وفق الأسعار العالمية بل بأسعار أعلى بسبب الحصار".
وقال إن العجز بالتوريدات بلغ 115 يوم عمل بالنسبة للبنزين و64 يوم عمل بالنسبة للغاز المنزلي. وأضاف أن "مصفاة بانياس توقفت 112 مرة خلال العام الماضي بسبب تعثر وصول النفط الخام".
وأوضح الوزير، أن بلاده لم تصل "إلى حالة صفرية في توزيع البنزين وكنا نؤمن من 50% إلى 60% من الحاجة اليومية وكانت تدار عبر البطاقة الذكية".
وكانت الوزارة أعلنت سياسة الشرائح السعرية لمادة البنزين، ووصفت الإجراءات الجديدة بأنها "تنفيذ لسياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه"، وبناء عليها تم تحديد كمية الليترات المسموح تعبئتها بالسعر المدعوم (225 ليرة) وعبر البطاقة الذكية، لكل نوع من الآليات، بحيث تتراوح بين 100 ليتر (للآليات الخاصة)، و350 ليترا (لآليات النقل الجماعي العامة)، شهريا.
وقالت الوزارة في موقعها على فيسبوك إن كل كمية تزيد عن الكمية المحددة بشريحة الدعم، تباع بقيمة 375 ليرة، لليتر الواحد، وأشارت إلى أن ذلك السعر خاضع للتعديل "متغير تبعا لسعر التكلفة" حسب الوزارة.
ونوهت الوزارة بأن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم غد.
وفي تدوينة لاحقة ذكرت الوزارة بعض التوضيحات "لكيفية التعامل مع الشرائح السعرية لمادة البنزين"، وقالت إن ذلك يأتي ضمن "إطار عمل الحكومة لإيصال الدعم لمستحقيه الفعليين، والحفاظ على الدعم لأصحاب الآليات من ذوي الدخل المحدود، وفي ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المطبقة على بلدنا".
ويحق للمواطن تعبئة مادة البنزين بمقدار 40 ليترا كل 5 أيام، ويمكنه تعبئة 40 ليترا إضافية في حال السفر بصرف النظر عن آخر تعبئة.
- التفاصيل
بدأ جيمس جيفري المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء على رأس وفد دبلوماسي لمناقشة الانسحاب الأميركي من سوريا وقضايا أخرى متعلقة.
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن السفير جيفري “سيقود وفدا مشتركا بين الوكالات لمواصلة النقاش مع كبار المسؤولين الأتراك بشأن سوريا لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا وتعزيز الاستقرار والأمن في شمال سوريا إثر انسحاب الجيش الأمريكي، ويدفع القضايا ذات الاهتمام المشترك كتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لحل النزاع السوري”.
وتسعى واشنطن إلى إقناع الأتراك بعدم ضرورة شن عمل عسكري على مناطق شرق الفرات الخاضعة لسيطرة مليشيات قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، في وقت تؤكد أنقرة أن استعداداتها لبدء المعركة قد اكتملت.
وفي وقت سابق الثلاثاء، حذرت الولايات المتحدة من تصعيد العنف في شمال غرب سوريا وقالت إن هذا من شأنه أن “يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة”.
ودعت الولايات المتحدة، روسيا ونظام الأسد الالتزام بتعهداتهما بعدم شن هجمات عسكرية واسعة في إدلب وشمال حماة.
وتشهد “منطقة خفض التصعيد الرابعة” شمال غربي سوريا اعتداءات متصاعدة من قبل قوات الأسد والعدوان الروسي وهو ما يهدد حياة نحو أربعة ملايين سوري يعيشون في محافظات حماة وإدلب وحلب.
- التفاصيل
يُعاني معظم السكان في سوريا من حالة ضيق في العيش منذ العام 2011 عندما واجه رأس النظام “بشار الأسد” مطالب شعبه المحقة بالعنف والحصار، وعاماً وراء عامٍ يزداد الحال المعيشي لدى غالبيتهم سوءاً، لا سيما القاطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد.
وفي شهر رمضان المبارك، تكثر الأعمال الخيرية وأبرزها “وجبة إفطار صائم وسلة غذائية”، ومع توسع نطاق سيطرة النظام، وانحسار رقعة سيطرة المعارضة في الشمال السوري باتت الحملات تصبُّ في تلك المنطقة بعد أن كان الاهتمام مركزاً على المناطق المحاصرة من قبل النظام، باستثناء مخيم “الركبان” المحاصر في البادية السورية.
ولا تزال العديد من عوائل الشهداء والمعتقلين والمفقودين تعيش تحت خط الفقر، وبحسب توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتقريرها الأخير منذ مطلع الثورة ولغاية منتصف نيسان/ أبريل الجاري، فإنَّ حصيلة الشهداء بلغت (198532) مدنياً بالقصف، و(14009) أشخاص تحت التعذيب، و(127916) شخصاً قيد الاعتقال في سجون النظام، و(82) ألف مختفٍ قسرياً، وقرابة (14.2) مليون نسمة بين نازحٍ ومهجر نتيجة هجمات النظام وحلفائه.
ومع اقتراب شهر رمضان، يحاول بعض الأشخاص مساعدة عوائل الشهداء والمعتقلين المتواجدين في مناطق سيطرة نظام الأسد، وليس في مناطق سيطرة المعارضة فحسب.
مبادرات لمساعدة عائلات “الثوار” في مناطق نظام الأسد
وقال الأكاديمي “محمود دياب” الذي طرح قبل أيام مبادرة على صفحته في فيسبوك تهدف إلى مساعدة عوائل الشهداء والمعتقلين المتواجدين في مناطق سيطرة النظام، لحرية برس: إنَّه “يوجد أكثر من سيناريو قاسٍ تعيشه آلاف العوائل في مناطق النظام، فمثلاً هناك الزوجة التي اعتقل زوجها ولم تستطع الخروج إلى المناطق المحررة، وذلك لمتابعة قضية زوجها المعتقل، وهناك زوجة الشهيد التي لم يبق لها مُعيلاً، فآثرت البقاء بمناطق سيطرة النظام على أن تعيش تجربة التهجير والنزوح دون معيل، وهناك آلاف الأيتام الذين بقوا مع أهل الأب أو أهل الأم لرعايتهم بعدما فقدوا أباهم أو أمهم أو الاثنين معاً”.
وأشار إلى أنَّه بالنسبة لهؤلاء جميعهم “لا يتلقون أيّة مساعدات”، والسبب الأول في ذلك برأي “دياب” أنَّ هذه الحالات الثلاثة “تُفضل الجوع والفقر عن أن تلفت نظر النظام لها في أيّة إشارة منها”. وأوضح، أنَّ الإفصاح عن وضع هكذا عائلات سوف يفتح عليهم باب التساؤلات والاستفسارات، وربَّما يتطوَّر ذلك إلى الملاحقات الأمنية، لذلك فإنَّ هذه الحالات “تُفضل الصمت ولا يدري بها أحد إلا على نطاق شخصي ضيِّق”.
وأفاد بأنَّ التفاعل مع مساعدة عوائل في مناطق النظام كان “خجولاً، ولا تُغطي إلا الجزء اليسير من العوائل التي أعرفها”، وأعاد السبب في ذلك إلى “النظرة السلبية الشاملة التي ينظرها الجميع لمناطق سيطرة النظام”، معتبراً أنَّ هذا “شيء غير صحيح، فليس من المعقول أن نُشيطن كلَّ من هم في مناطق النظام، فهناك الأحرار المغلوب على أمرهم، وهناك الأيتام والفقراء والأرامل، وهناك مثلاً العوائل التي تعيش في مراكز الإيواء، وفي مكاتب من غرفة واحدة، بالإضافة إلى حالات أخرى تتمثل في أنَّ ربَّ الأسرة لديه أولاده وأولاد شقيقه الشهيد الذي قضى في قصف النظام، وهذا المشهد موجود بكثرة في مناطق النظام”.
وفي السياق ذاته، يقول “سليمان الرجب” عضو مكتب مهجري حمص في مدينة عفرين: “أنا مؤيد لهذه الفكرة، ومن المشجعين لها، كون هناك عائلات كثيرة من ذوي الشهداء والمعتقلين لا معيل لهم، وهم عاجزون عن الإفصاح عن وضعهم مخافة السؤال عن سبب فقدان المعيل، وجمعيات النظام لا تُعطيهم أدنى حقوقهم، ولكن إن كانت العائلة فقيرة ولديها معيل فيتوجب عليها الخروج إلى مناطق سيطرة المعارضة للعيش هناك بدلاً من إذلال النظام لهم واستخدامهم كورقة دولية”.
وفيما يخص آلية مساعدة هذه الحالات، يُفيد “الرجب” بأنّها “دقيقة جداً وحساسة ولا يمكن أن تتم إلا على نطاق ضيّق من السرية، وتعتمد على عامل الثقة، وأحياناً يتم استئذان العائلة في غوطة دمشق الشرقية أو غيرها من مناطق التي خضعت لمصالحة، عبر الاتفاق على صيغة معينة للتأكد من وصول المساعدة”.
رأي مخالف
من جهته، يُخالف الشيخ “عبد الرحمن العكاري” رئيس الهيئة العامة لمتابعة شؤون اللاجئين السوريين في لبنان هذه الفكرة، بقوله لحرية برس”: إنَّ هناك عدة أسباب تجعله لا يؤيد الفكرة، أولها أنَّه “يصعب تحديد هوية الأرملة إن كان زوجها قتل مع النظام (شبيح) أو كان (شهيداً) في صفوف الثوار”.
ويُضيف “العكاري”: أنَّ “العائلة حتى لو كان معيلها شهيدًا فنحن نضعها بدائرة الخطر والتعرُّض للاعتقال إن علمت العصابة الأسدية أنَّها تتلقى تمويلاً ودعماً من الثوار، بالإضافة إلى أنَّنا نُشجّع الناس على البقاء في مناطق الاحتلال الأسدي، فنكون بذلك نخدم العصابة خدمة مجانية في الوقت الذي هو يعمل على إعادة اللاجئين لكسب ورقة رابحة وهي أن الشعب يثق به ويعود تحت ظل حكمه”.
ويُوضح “العكاري” أنَّه “في خروج الناس وهروبهم من مناطق احتلاله بالتأكيد هو إنجاز ونصر لنا وإظهار النظام أمام المجتمع الدولي أنَّه لا طاقة له بتأمين أقل موارد العيش لشعبه، فضلاً عن وجود الكثير من العائلات في المناطق المحررة لا تصلهم أيَّة مساعدات وليس بالضرورة أنَّ الجميع يصلهم شيء”.
ولفت إلى أنَّه بتعميم الخير والمساعدات وعدم حاجة أحد في المناطق المحررة، هو “أكبر دليل على فشل عصابة الأسد، وستكون هذه المناطق حلماً لكلِّ شخصٍ في المناطق المحتلة التي يجب أن نستخدم الوضع الاقتصادي فيها كورقة رابحة لصالحنا لا أن نُخفف عن كاهل النظام، ثم لا عذر لأحد يبقى تحت سيطرته، فالذين خرجوا وتركوا منازلهم وأملاكهم هم وإياهم سواء”.
مناخ غير آمن
ويُشار إلى أنَّ نظام الأسد مطلّع على نشاط وأعمال الجمعيات “الخيرية” التابعة له وأبرزها الهلال الأحمر السوري بشكل كامل وتفصيلي، بالإضافة إلى فرزه مندوباً أمنيّاً مختصاً بمراقبة الحوالات المالية. كما أنَّ الأهالي لا يثقون بالهلال الأحمر وينظرون إليه نظرة ريبة باعتباره فرعاً أمنياً يتبع للنظام، ولذلك يصعب أن تتجرأ أم لأيتامٍ بالذهاب إلى الهلال الأحمر والإفصاح عن وفاة زوجها بقصف النظام أو على جبهة ضد جيشه.
وبحسب مصدر مطلع (فضَّل عدم الكشف عن اسمه) لحرية برس، فإنَّ أغلب الجمعيات الموجودة في مناطق النظام تُساعد العوائل فقط بترميم المنازل المدمَّرة بما يُسمى “قصف العصابات الإرهابيَّة”، بينما لا يتم طرح موضوع العوائل المحتاجة على الإطلاق.
- التفاصيل
تحولت عمليات الاغتيال إلى حالة يومية تعيشها محافظة درعا جنوبي سوريا، ولا تقتصر على القادة العسكريين الذين عملوا مع المعارضة السورية سابقًا، بل تطال رؤساء بلديات المناطق المتوزعة في الأرياف.
وأفاد مراسل في درعا يوم، الثلاثاء 30 من نيسان، أن مجهولين أطلقوا النار على رئيس بلدية المزيريب، أحمد النابلسي، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى مشفى درعا الوطني.
وكان النابلسي تعرض لضربة على الرأس، في كانون الثاني الماضي، إثر مشاجرة في أثناء توزيع مادة المازوت المدعوم.
كما اغتيل في الشهر ذاته (كانون الثاني 2019) عبد الإله الزعبي رئيس بلدية المسيفرة، وسجلت العملية ضد مجهولين أيضًا.
وتشهد المنطقة الجنوبية حالة من الفوضى وجرائم القتل الغامضة طالت قيادات في “الجيش الحر”، عرف منهم محمد البردان وموفق غزاوي وماجد العاسمي وإبراهيم الغزلان الملقب بالعموري.
وتغيب تعليقات النظام السوري عن عمليات الاغتيال التي تشهدها درعا، وتتركز تصريحاته الرسمية على الخدمات التي بدأ بالعمل عليها في عدة مناطق، بعد عودة المحافظة لسيطرته.
وبحسب المراسل فإن الجرائم التي تشهدها المحافظة طالت أشخاصًا لا ينتمون لفصائل “الجيش الحر”، وسط تساؤلات تدور عن أسباب مقتلهم.
وأوضح أن مجهولين قتلوا، مساء أمس، منير الرواشدة الملقب بالدحبور، ووجدت جثته مرمية على طريق اليادودة- المزيريب.
بينما عثر منذ يومين على جثة لرجل في الخمسين من عمره، وعليها آثار تعذيب.
وكانت محافظة درعا شهدت عدة تطورات بارزة عقب اتفاق التسوية الخاص بها، على رأسها الاعتقالات التي نفذتها أفرع النظام الأمنية ضد عناصر عملوا مع المعارضة سابقًا.
كما شهدت المحافظة خروج مظاهرات شعبية في مناطق محدودة، رفض فيها الأهالي القبضة الأمنية للنظام، وطالبوا بإخراج المعتقلين وتنفيذ بنود اتفاق التسوية.
- التفاصيل
كشفت وسائل إعلام “إسرائيلية”، اليوم الإثنين، أن المليشيات الإيرانية أخلت مواقعها في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وذلك بسبب تحليق طائرة مجهولة الهوية في سماء المنطقة مدة نصف ساعة.
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، إن طائرة مجهولة -لا روسية ولا إيرانية ولا سورية- حلقت في سماء المنطقة 30 دقيقة، أخلت القوات الإيرانية بعدها مقرها الرئيس في دير الزور أمس.
وأضافت الصحيفة أن الطائرة لم تنفذ أي هجمات على مواقع المليشيات الإيرانية، إضافة إلى أنها لم تتعرض لأي إطلاق نار من قبل القوات الإيرانية المتواجدة في المنطقة.
وتتعرض مواقع المليشيات الإيرانية شرقي سوريا لغارات جوية متكررة “مجهولة” المصدر، يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، التي أسفرت عن قتل وجرح مئات منهم.
وتحاول طهران تعزيز انتشارها في ريف دير الزور الشرقي وباقي مناطق المحافظة، حيث تعتبر المنطقة استراتيجية بالنسبة لها، كونها بوابة الحدود السورية- العراقية، وممراً للطريق البري الذي تهدف إيران لفتحه من طهران إلى البحر المتوسط.
وتسيطر قوات النظام والمليشيات الإيرانية على معظم مناطق محافظة دير الزور الواقعة غرب وجنوب غرب نهر الفرات والتي تعرف بمنطقة الشامية، بينما تسيطر مليشيا “قسد” المدعومة من التحالف الدولي على المناطق الواقعة شرق وشمال شرق نهر الفرات والتي تعرف بمنطقة الجزيرة.
- التفاصيل
صار جلياً أن الوضع في إدلب لن يمضي باتجاه الاستقرار المؤقت المأمول، والذي تشكلت قناعة بإمكانية حدوثه مع توقيع “اتفاق سوتشي” حول إدلب بين تركيا وروسيا في أيلول عام 2018، إلا أن روسيا سرعان ما تنصلت من روح الاتفاق مع الحفاظ على هيكله، واكتفت تركيا بنشر نقاط مراقبة لها في المنطقة، إنما ثبت مع الوقت عدم قدرتها على ضبط الأوضاع أو كبح قصف النظام وحليفه الروسي، وهو ما جعل المنطقة على شفا الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، مع حركة نزوح نشطة مع ضيق الخيارات!.
ومنذ مطلع العام الجاري، صعد نظام الأسد وحليفه الروسي الهجمات والقصف على منطقة “خفض التصعيد” بإدلب وريفي حماة وحلب، بذريعة وجود “منظمات إرهابية”، وفي الأسبوع الأخيروتزامناً مع الجولة 12 من مفاوضات “أستانا”، زادت حدة هجمات النظام على إدلب، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى ونزوح الآلاف.
وقال فريق “منسقو الاستجابة” في الشمال السوري، أمس الاثنين، إن النقاط التي طالها قصف الطيران خلال الأسبوع الماضي فقط، بلغت 20 نقطة، موزعة على 9 نقاط في إدلب و8 في ريف حماة و3 في ريف حلب.
وأضاف تقرير “منسقو الاستجابة” أن استهداف الأرضي بالمدفعية والصواريخ، بلغ 199 نقطة، وتوزعت على الشكل التالي: 43 نقطة في إدلب و51 في حماة و21 في حلب و4 في اللاذقية.
وبلغت حصيلة الشهداء في مناطق الشمال السوري منذ 2 من شباط الماضي حتى اليوم، 312 شهيداً، بمعدل 234 في إدلب بينهم 87 طفلًا، و68 في حماة بينهم 16 طفلًا، و8 في حلب بينهم ثلاثة أطفال، واثنان في اللاذقية، بحسب التقرير.
ومع استمرار التصعيد العسكري على مناطق الشمال السوري، بلغ أعداد النازحين من تلك المناطق، نحو 300 ألف نسمة حتى اليوم، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد النازحين نتيجة استمرار العمليات العسكرية.
ولم تجد دعوات الأمم المتحدة لتحييد إدلب، آذاناً صاغية من النظام وحليفه الروسي، كما لم تجد تركيا حتى الآن طريقة لتفادي الهجمات على إدلب، بل على العكس من ذلك، كررت روسيا (الشريك الأساسي في اتفاق تحييد إدلب) دعواتها للهجوم على المنطقة وإعادتها إلى سيطرة نظام الأسد!.
ويوم السبت الفائت، وبعد انتهاء أعمال “أستانا 12” مباشرة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يستبعد شن عملية عسكرية شاملة في محافظة إدلب شمالي سوريا، إلا أنه أشار إلى أن هذه العملة “ليست ملائمة الآن”.
وما يزيد الأمور تعقيداً ويهدد اتفاق إدلب الهش بالانهيار، وفق مراقبين، عدم موافقة تشكيلات عسكرية في إدلب على تسيير دوريات روسية في المنطقة وفق ما تم الاتفاق عليه بين تركيا وروسيا في “أستانا 12″، والتأخر في فتح الطريقين الدوليين (حلب- حماة)، (حلب- اللاذقية).
فقد أعلنت “حكومة الإنقاذ” الذراع التنفيذي لـ”هيئة تحرير الشام”، عن رفضها أي مشاركة أو تسيير دوريات روسيّة في المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، داعية الفصائل العسكرية إلى رفض الاتفاق.
وجاء في البيان المنشور اليوم الثلاثاء: “إنّنا إذ نتفاجأ بما تتناقله بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعيّ والاجتماعات السياسيّة الذليلة عن مشاركة هذا المحتل المجرم بدوريات المراقبة في المناطق المنزوعة السلاح، نرفض رفضاً قاطعاً أي مشاركة أو تواجد لهؤلاء القتلة المجرمين تحت أي ظرف أو مسمّى، ونهيب بكل التشكيلات والفصائل العسكريّة المقاتلة في المناطق المحررة بالتصدي بحزم وقوة لهذه المؤامرة ولمن يقف معها أو يؤيّدها”.
وتزامن بيان الإنقاذ، مع إصدار عدد من المجالس المحليّة في مدن وبلدات محافظة إدلب بيانات عبروا فيها عن رفضهم تسيير دوريّات روسيّة في المناطق المحررة معتبرين أنّ روسيّا أبرز حلفاء النظام وشريكة في قتل الشعب السوري.
ومع الاستغلاق الذي وصل إليه “مسار أستانا”، رأى جيمس جيفري المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، أن مجموعة أستانا لم تستطع إقناع “النظام السوري الشيطاني” بالتقيد بالقرار 2254.
حتى روسيا لم تعد -فيما يبدو- مقتنعة بالنتائج المجمدة، وعجزها عن اقتحام إدلب بشكل كامل، وتريد تطوير أفكار جديدة، إذ قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، إن هناك حاجة إلى أفكار جديدة لحل الأزمة، وإحداها استمرارية قمة إسطنبول الرباعية التي جرت العام الماضي.
وأضاف لافرينتييف: “حل المشكلة السورية يتطلب أفكاراً مختلفة، وبعض الدول الغربية لم تتخذ أي خطوة في هذا الصدد”، مستطرداً: “روسيا لا تستبعد إمكانية إعادة تشكيل نفس القمة الرباعية التي جمعت بين زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا العام الفائت”.
إلا أن نحو أربعة ملايين مدني في محافظة إدلب وجوارها، ما عادوا يعولون على الاجتماعات ومسارات التفاوض التي لم توقف آلة القتل يوماً واحداً، إلا أن بعضهم ما زال متمسكاً بالورقة التركية ويراهن عليها كأمل أخير يخفف حدة الموت إن لم يستطع منعه.
- التفاصيل
استشهد مدنيان وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، نتيجة استهداف قوات الأسد مخيماً للنازحين قرب إحدى نقاط المراقبة التركية في ريف حماة الغربي.
وأفاد مراسل “حرية برس” في حماة بأن قوات الأسد استهدفت مخيماً قرب نقطة المراقبة التركية في قرية “شير مغار” غربي حماة، ما أسفر عن سقوط شهيدين وإصابة آخرون بجروح، مشيراً إلى أن القصف طال أيضاً محرساً للقوات التركية داخل نقطة المراقبة.
وأضاف المراسل أن أهالي المخيم حالوا الدخول إلى النقطة التركية هرباً من القصف، إلا أن القوات التركية أطلقت النار في الهواء بشكل كثيف لمنع دخول النازحين إلى داخل النقطة.
وأوضح مراسلنا أن الأهالي في ريف حماة باتوا يلجؤون إلى النقاط التركية للاحتماء بها هرباً من القصف الذي يطال معظم المناطق المحررة، حيث يقومون ببناء مخيمات عشوائية ملاصقة، لاسيما في منطقة “الصرمان” و”شير مغار” في ريف حماة.
وفي نفس السياق، شنت طائرات العدوان الروسي غارات جوية على بلدات “ترملا” و”بعربوا” جنوبي إدلب، كما طالت غارات مماثلة مدينة “قلعة المضيق” غربي حماة، واقتصرت الأضرار على المادية.
بدورها، أعلنت مديرة صحة حماة خروج “مشفى اللطامنة الجراحي” عن الخدمة، عقب غارات روسية أدت لأضرار كبيرة في معظم أقسامه وتصدع في بناء المشفى، ليكون ثاني مشفى يخرج عن الخدمة خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد خروج “مشفى 111 التخصصي” أمس الأحد، جراء الغارات.
وصعدت قوات الأسد ومليشياته هجماتها على المناطق المحررة في إدلب وحماة بدعم جوي من طائرات العدوان الروسي، مع انتهاء الجولة 12 من محادثات أستانا أمس، التي انتهت من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الضامنة، مستهدفة منازل المدنيين والمدارس والأفران وتركز الطائرات الروسية على استهداف المشافي والنقاط الطبية.