السياسة

أعدت فرنسا مؤخرا خطة مفصلة جدا لإعادة شاملة لمقاتلين فرنسيين من سوريا مع عائلاتهم، كما تكشف وثائق علمت بها وكالة فرانس برس وقللت الحكومة من أهميتها مؤكدة أنها مجرد “فرضية” للعمل.

وكما كشفت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية الجمعة، تدلّ وثائق على أن السلطات وضعت بالتفصيل طرق عودة مقاتلين فرنسيين وأقربائهم محتجزين أو مسجونين لدى قوات سوريا الديكمقراطية في سوريا، حسب ما ذكرت مصادر قريبة من الملف.

وردا على هذه المعلومات، رفضت الحكومة الفرنسية التي تواجه ضغط عائلات تطالب بعودة نساء وأطفال عالقين في المنطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، التعليق على وجود خطة من هذا النوع، وتحدثت عن “فرضية” للعمل، حسبما ذكرت صحيفة "القدس العربي".

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في المؤتمر الصحافي الختامي لوزراء داخلية مجموعة السبع في باريس “من المنطقي أن تعد الأجهزة كل الفرضيات. وهذه واحدة من الفرضيات التي أعدتها الأجهزة”.

وأضاف الوزير الفرنسي بعد ذلك “ليس هناك أي إعادة جماعية مطروحة للتنفيذ حاليا”، مؤكدا مجددا قرار الحكومة إعادة الأطفال فقط و”كل حالة على حدة”.

وذكر مصدر قريب من الملف أن هذه الوثائق تعود إلى الاستخبارات الداخلية. وهي تتضمن لائحة مفصلة لفترة تمتد من 18 كانون الثاني/ يناير إلى السادس من آذار/ مارس، تحوي أسماء 250 شخصا من رجال ونساء وأطفال، ومعلومات دقيقة جدا تشمل تاريخ التوجه إلى المنطقة ومدة الإقامة فيها ومعسكر أو مكان الاحتجاز.

وتعود الوثائق إلى الاستخبارات الداخلية، وهي تتضمن لائحة مفصلة لفترة تمتد من 18 كانون الثاني/ يناير إلى السادس من آذار/ مارس، تحوي أسماء 250 شخصا من رجال ونساء وأطفال

كما تشمل عمودا عنوانه “الإعادة/الرحلة” مع رقم رحلة — 1 أو 2 –، ما يوحي بأن طائرتين كانتا ستقومان بإعادة هؤلاء إلى فرنسا. ولا تشمل الرحلتان سوى 163 شخصا حتى 14 شباط/ فبراير.

لكن في نهاية المطاف، لم تجر أي عملية إعادة جماعية لهؤلاء المقاتلين. إلا أن الحكومة أكدت أنها لم تتأثر بتحفظات الرأي العام.

وقال كاستانير “بينما حدث كما تعرفون، تسارع في استعادة الأراضي السورية من داعش ورحيل الولايات المتحدة، عملت الأجهزة على كل السيناريوهات”، مشيرا إلى خطر “تشتت المقاتلين الأجانب”.

وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها فرانس برس أن السلطات تستعد لاحتواء المعالجة القضائية للفرنسيين الأعضاء في تنظيم الدولة، فهناك وثيقة مؤرخة في السادس من آذار/ مارس تتضمن مراحل مثول مئة فرنسي هم 37 رجلا و63 امرأة أمام المحققين وقضاة مكافحة الإرهاب.

وتفيد هذه الوثيقة أن مذكرات توقيف صدرت بحق 57 من هؤلاء.

وينوي القضاء التكفل بـ149 طفلا تتراوح أعمار 99 منهم بين سنتين و13 عاما، وتبلغ أعمار ثلاثون آخرون أقل من سنتين، إلى جانب سبعة قاصرين تتجاوز أعمارهم الـ13 عاما، و13 آخرين لم تحدد أعمارهم.

كشفت شبكة "دير الزور 24" المحلية عن معلومات دقيقة حول شبكة تجار النفط في محافظة ديرالزور، شرق سوريا، لافتة إلى أن "أبو بكر الحمصي"، الذي ينحدر من مدينة القريتين بريف حمص الشرقي، هو عراب تهريب النفط من مناطق قسد إلى مناطق نظام الأسد في الضفة الغربية لنهر الفرات.

ويدير الحمصي - وفق ما أوردت الشبكة - شبكة من تجار النفط في مناطق قسد، يقوم عبر علاقاته مع شركة القاطرجي بشحن النفط وتهريبه إلى مناطق الأسد، مقابل مبالغ مالية ضخمة، والذي كان - الحمصي - يعمل على بيع النفط لنظام الأسد عبر توقيع عقود ما بينه وبين شركة القاطرجي، وتنظيم داعش خلال تواجده في ريف ديرالزور.

ويعتبر الحمصي المحرك الرئيس لعمليات تهريب النفط ونقله إلى قسد، إذ يمتهن عملية التهريب وتوقيع العقود منذ تواجد تنظيم داعش في ديرالزور، ووفق - ديرالزور24 - فإن الحمصي حصل على تسهيلات من قبل أبو خولة الديري، قائد مجلس ديرالزور العسكري التابع لقسد، الذي وفرّ للحمصي بيئة مناسبة لإبرام صفقات في بيع النفط لنظام الأسد.

وجمع الحمصي أموال طائلة من خلال صفقات النفط وتهريبه، إذ وبوصفه صلة الوصل بين قسد ونظام الأسد، حصل على أموال ضخمة من الطرفين، حيث تقوم عمليات تهريب النفط عبر مد أنابيب في نهر الفرات تنقل لنظام الأسد في غرب الفرات النفط الخام، ومادة المازوت بشكل رئيس.

ويتقاضى أبو بكر الحمصي مبالغ مالية ضخمة من شركة القاطرجي، لقاء الخدمات التي يقدمها في عملية تهريب النفط، وكانت تقارير محلية قد أكدت تورط فصائل تتبع لقوات قسد ببيع النفط لنظام الأسد، كون النفط يهرب بشكل ملحوظ عبر الأنابيب، وفي مناطق تديرها وتسيطر عليها قوات قسد.
يشار أن قوات قسد تسيطر على كامل الحقول النفطية في محافظة ديرالزور، وتستخدم النفط في عمليات تصدير خارج مناطقها، إضافة إلى تكريره محلياً وطرحه في الأسواق.

سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على بعض تفاصيل عملية استعادة رفات الجندي الإسرائيلي المفقود، زخاريا باومل، والتي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تسليمها إلى تل أبيب أمس الخميس.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن العديد من التفاصيل المحيطة بهذه العملية لا تزال سرية وتخضع للرقابة العسكرية، فحتى يوم إعلان بوتين عنها رفض المسؤولون الإسرائيليون تأكيد تقارير تقول إن روسيا كانت وسيطا رئيسيا في جهود البحث عن الرفات، واكتفوا بالقول إن "بلدا ثالثا" شارك في هذه الجهود.

وأشار رئيس وحدة الجنود المفقودين في الجيش الإسرائيلي، نير يسرائيلي، في تصريح للموقع إلى ضرورة الإبقاء على درجة من الغموض "من أجل عدم المس بعمليات مستقبلية"، وخاصة الجهود المستمرة لاستعادة رفات الجنديين الآخرين المفقودين مع باومل منذ معركة السلطان يعقوب، وهما تسفي فلدمان ويهودا كاتس، مضيفا أن العثور على رفات باومل ساعد في تركيز عمليات البحث.

وبحسب تقارير في وسائل الإعلام العبرية، فقد تمت إعادة حوالي 10 جثث مع باومل إلى إسرائيل هذا الأسبوع، وتم إجراء فحوصات عليها في معهد "أبو كبير" للطب العدلي، وتبين أن أيا من هذه الجثث لا تعود لكاتس أو فلدمان.

وبحسب مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع قال للصحافيين أمس، فإن روسيا تواصل المساعدة في البحث عن رفات فلدمان وكاتس في سوريا.

وأعادت وزارة الدفاع الروسية للجانب الإسرائيلي كذلك بدلة باومل وحذاءه العسكريين في نعش مغطى بالعلم الإسرائيلي في مراسم أجريت بموسكو أمس الخميس.

وفي حديث "لقناة 12" مساء الأربعاء، عرض ضابط في المخابرات العسكرية الإسرائيلية تحت اسم "يعقوب" لمحة خاطفة عن الجهود الاستخباراتية السرية والبطيئة التي تكللت في نهاية الأمر باستعادة رفات باومل.

وكان الجيش يبحث عن رفات باومل وفلدمان وكاتس منذ فقدت آثارهم في لبنان عام 1982، إلا أنه في بداية عام 2002، شكلت وحدة الجنود المفقودين (إيتان) في الجيش الإسرائيلي فريقا مكونا من عنصرين كلفتها بمهمة العثور على الجنود الثلاثة.

الفريق قضى السنوات التالية في البحث من خلال عدد كبير من معطيات جزئية وقصاصات صغيرة من معلومات استخباراتية تم جمعها من مصادر متنوعة على مدار السنين في محاولة لتضييق نطاق البحث والعثور على خيوط جديدة قد تلقي الضوء على مكان الجنود.

وقال الضابط الإسرائيلي: "لقد جاءت المعلومات من أماكن كثيرة. قمنا بفحص كمية هائلة من المعلومات على مستويات مختلفة من المصداقية، وفرز المعلومات الصحيحة، والتركيز على المعلومات التي يمكن إثباتها حتى تتضح الصورة وتجد نفسك متوجها إلى المكان المحدد في الدولة المحددة حيث توجد الجثة".

وحسب الضابط، فإنه "في العام الماضي، تهيأت الظروف، ووصلنا إلى صورة كاملة، من النوع الذي سمح لنا بتحديد مكان وجود الجثة"،مع وجود هذه المعلومات في متناول اليد، أعلمت إسرائيل الجيش الروسي بإحداثيات الموقع الذي كان يعتقد أن باومل كان مدفونا فيه.

وحسب الجيش الإسرائيلي، يعتقد أن رفات باومل وفلدمان وكاتس، كانت تحت سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا بعد المعركة مباشرة.

وفي عام 1993، سلم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك، يتسحاق رابين، نصف قلادة معدنية تابعة لباومل، لكن عرفات قال حينها إنه لا يعرف موقع جثته بالتحديد.

وقال الضابط الإسرائيلي: "ما أحدث الفارق هو توفر الفرصة والظروف الجيدة للوصول إلى المكان"، دون أن يؤكد حقيقة العثور على الجثة في مقبرة بمخيم اليرموك، الذي كان تحت سيطرة تنظيم "داعش" منذ أبريل 2015 لمدة ثلاث سنوات قبل أن يستعيده النظام السيطرة عليه في مايو الماضي.

في سبتمبر أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة أحد جنودها خلال عملية بحث عن رفات جنود إسرائيليين مفقودين، جراء تعرض العسكريين الروس لهجوم من "مسلحي الجماعات الإرهابية".

وأوضحت الوزارة آنذاك أن العملية جرت بناء على طلب توجه به الجانب الإسرائيلي إلى روسيا للعثور على جثامين العسكريين الإسرائيليين وفق الأبعاد المحددة في أراضي سوريا". وذكرت الوزارة أنه "بدأت أعمال البحث بعد ما توصلت روسيا إلى اتفاق بشأن البحث عن جثامين العسكريين الإسرائيليين مع الشركاء السوريين على مستوى عملياتي. جرت عملية البحث الخاصة في منطقة الأعمال القتالية في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش".

جددت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الخميس، مطالبتها حكومة نظام الأسد بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين وتنفيذ القوانين الدولية في مثل هذه الحالات.

وأكدت الخارجية الأردنية أن تلك القوانين تلزم أي دولة تقوم بتوقيف مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاعتقال ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.

وجاء طلب الخارجية الأردنية خلال استدعاء القائم بأعمال سفارة نظام الأسد في عمان أيمن علوش، حسبما أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة ’’سفيان القضاة‘‘.

وقال القضاة إن أمين عام وزارة الخارجية الأردنية ’’زيد اللوزي‘‘ طلب من القائم بأعمال سفارة نظام الأسد بأن ينقل إلى حكومة النظام قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب، معبراً عن أمله باستجابة النظام لمطالب الحكومة الأردنية وأهالي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن ذويهم.

وأضاف القضاة أنه ’’إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل جهات النظام الأمنية، فإنه من الأجدى أن تتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يسمح بدخوله ومن ثم اعتقاله فهذا أمر مرفوض وغير مبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر‘‘، حسبما جاء على لسانه.

وأشار القضاة إلى أن استدعاء القائم بأعمال سفارة نظام الأسد قد تم اليوم وللمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح الأسباب.

وأكد أنه ومنذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين في منتصف شهرأكتوبر 2018 قامت قوات نظام الأسد باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطناً أردنياً.

وبين الدبلوماسي الأردني، أنه فور إبلاغ الخارجية من قبل ذوي المواطنين قامت الوزارة بمتابعة هذه القضايا مع حكومة نظام الأسد، إلا أن النظام لم يجب بشكل واضح على هذه المخاطبات، كما لم يبد أي نوع من التعاون لتوضيح أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين وظروف اعتقالهم، مشيراً إلى أن الجانب الأردني لم يتمكن من مقابلة أي معتقل في سجون النظام ولا يعلم أي شيء عن ظروف اعتقال الأردنيين.

وكان الأردن ونظام الأسد أعلنا بشكل رسمي إعادة فتح معبر “نصيب” الحدودي في 15 أكتوبر العام الماضي، وذلك بعد إغلاقه لمدة ثلاث سنوات.

وشهد معبر نصيب الحدودي مع الأردن حركة دخول كبيرة من قبل الأردنيين، نظراً للغلاء الكبير في الأردن مقارنة بالأسعار الزهيدة في سوريا.

وجاء فتح معبر نصيب بعد سيطرة قوات الأسد على محافظتي درعا والقنيطرة في الجنوب السوري. وكانت الأردن قد أغلقت المعبر مع سوريا في تموز/يوليو العام الماضي، وذلك بهدف “حماية أمن الأردن”، وفقاً لتصريحات مسؤولين في الحكومة.

استهجن رياض الحسن أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التصريح المنسوب للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، والذي ذكرت فيه أن مسألة رحيل رأس النظام بشار الأسد باب مغلق، وأنه سبق وأن طوى الجميع هذه الصفحة، وأنه ليس موضوعاً للتفاوض في المفاوضات الخاصة بسورية، حسب قولها.

وقال الحسن إن تصريح زاخاروفا يعتبر تحدياً سافراً للشعب السوري الذي ضحى بآلاف الشهداء وطالب منذ بداية الثورة برحيل رأس النظام الذي ورث الحكم الممتد لعائلة الأسد التي تحكم البلاد منذ خمسة عقود.

واعتبر الحسن أن هذا التصريح يقوّض المساعي الرامية لإحراز أي تقدم بالعملية السياسية، سواء التي ترعاها موسكو عبر مؤتمر سوتشي، أو التي تجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وأكد الحسن أن النظام هو المسؤول عن قتل واختفاء مئات الآلاف من السوريين وعن عمليات التعذيب وجرائم الحرب والانتهاكات واسعة النطاق، وعن تهجير ملايين السوريين ولجوئهم إلى دول الجوار وباقي دول العالم.

ورأى الحسن أن استمرار الدعم الروسي لنظام الأسد يجعل من روسياً طرفاً في النزاع، وهو من شأنه الإخلال بمقررات مؤتمر جنيف الرامي إلى إنهاء الحرب التي يقودها النظام على الشعب السوري، لافتاً إلى أن بقاء الأسد يحدّ من إمكانية تشكيل حكم انتقالي في سورية كامل الصلاحيات وفق بيان جنيف.

ودعا الحسن إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقرار 2254 والذي ينص على أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سورية إلا من خلال عملية سياسية جامعة بهدف الالتزام بتنفيذ بيان جنيف، والذي يعمل رأس النظام وحاشيته بكل جهدهم ضد مقرراته.

قالت "مارتا سانشيز ديونيس" المسؤولة في مشروع "المهاجرون الضائعون" أن 497 سوريا غرقوا خلال عملية الهجرة إلى أوروبا في السنوات الخمس الأخيرة، بينهم 219 على الأقل في شرقي البحر المتوسط، و278 في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط.

وأضافت "قد يغرق اللاجئون وتبقى جثامينهم في البحر، وفي حالات أخرى لدى استخراج الجثامين، قد لا يتمكن الموظفون المعنيون من تسجيل معلومات الجثث، الأمر الذي يشكل عائقا أمامنا من تسجيل أرقام دقيقة حول جنسيات الغرقى".

وأضافت: "كما تم خلال الفترة نفسها، تسجيل وفاة 298 سوريًا، في مناطق أخرى مثل، 265 شخصا منهم في تركيا، والعراق، ولبنان، و33 شخصا خلال محاولة العبور إلى أوروبا برا.

وأشارت إلى أنه تم تحديد غرق 67 طفلًا سوريا، خلال الفترة نفسها، 53 منهم في شرقي البحر المتوسط، و14 طفلًا في وسط البحر المتوسط.

وأكدت في الختام على أن هذه الأرقام ليست دقيقة، وأنها أقل بكثير من الأرقام الحقيقية.
ويقوم مشروع "المهاجرون الضائعون" بتحليل بيانات المهاجرين العالمي، ومركزه في العاصمة الألمانية برلين، بجمع إحصائيات حول اللاجئين منذ عام 2014.

ومنذ اندلاع الثورة في البلاد قبل 8 أعوام، خسر مئات الآلاف من السوريين المدنيين أرواحهم، على يد قوات الأسد وحلفائه، كما اضطر الملايين إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم واللجوء إلى الدول المجاورة بشكل رئيسي، وباقي أنحاء العالم.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين منذ اندلاع الثورة في البلاد قبل 8 أعوام، حوالي 5 ملايين و684 ألفًا، ينتشرون في بلدان عدة، أبرزها دول الجوار، مثل تركيا، ولبنان، ومصر، والأردن، والعراق.

وحسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة، لعام 2018، فإنه بالرغم من تناقص أعداد الغرقى في البحر المتوسط، مقارنة مع العام 2016، إلا أنه ما زال من أكثر الوجهات المميتة بالنسبة للاجئين.

وجاء السوريون في مقدمة المهاجرين من حيث الأعداد، لعام 2018، حيث تستمر معاناة قسم منهم في الدول الأولى التي وصلوا إليها مثل إيطاليا، وإسبانيا، واليونان، وبلغاريا، في انتظار التوجه إلى دول أخرى شمالا، بينما خسر المئات منهم أرواحهم غرقا في مياه البحر.

توعدت كتلة الثوابت القانونية، ومقرها الكويت، الخميس، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب الكويتي، ناصر الكريوين، بـ"تحركات تصعيدية"؛ على خلفية الزيارة التي قام بها إلى العاصمة السورية دمشق، ولقائه بالمجرم "بشار الأسد".

وضم الوفد نقيب المحامين المصريين ونقيب المحامين الأردنيين، والأمناء العامين المساعدين لاتحاد المحامين العرب، حيث أثارت هذه الزيارة استياء شريحة كبيرة من الكويتيين، مع الزيارة التي مضى عليها نحو شهرين.

واعتبر المتابعون أنها خروج عن المسار الذي رسمته الكويت، والثوابت التي راكمها الكويتيون منذ أول أيام الثورة السورية؛ والتي تتمثل أبرز مظاهرها في "إدانة جرائم النظام السوري الذي قتل وشرد الملايين من أبناء شعبه".

وقال محامو كتلة الثوابت القانونية إنهم تقدموا في حينه بكتاب يتضمن طلباً رسمياً من جمعية المحامين الكويتية بتوضيح موقفها من زيارة الكريوين إلى دمشق، وإدانة الزيارة عبر إصدار بيان واضح، لكن طلبهم قوبل بالصمت حتى الآن، وفقاً لـ"الجزيرة نت".

وسارعت حينها وسائل الإعلام السورية إلى نقل الخبر الذي جاء فيه أن الوفد "قدم التهنئة لسوريا قيادة وشعباً وجيشاً على الصمود والتماسك الذي أظهروه في وجه الهجمة الإرهابية، مؤكدين دعمهم لتطبيع الدول العربية علاقاتها مع النظام".

واتهم ممثلو الكتلة؛ المحامون حسين الحردان وضرار السليم وعطية الحربي، جمعية المحامين الكويتية بـ"التواطؤ ومحاولة لملمة القضية عبر التعتيم الإعلامي، إلى جانب محاولة تضليل الرأي العام عبر خلط الأوراق".

وعقد المحامون مؤتمراً صحفياً قالوا فيه: "إنه يعد أولى خطواتهم التصعيدية المتعلقة بموقف اتحاد المحامين العرب وزيارة كبار أركانه للرئيس السوري وتهنئته بانتصاراته، والصمت الذي أبدته جمعية المحامين الكويتية حيال الزيارة".

صعدت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها اليوم الأربعاء، من قصفه المدفعي الصاروخي على أرياف حماة وإدلب وحلب، مسجلة سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، في وقت شن الطيران الحربي الروسي غارات عنيفة على ريف إدلب.

وقالت مصادر محلية إن أربعة شهداء سقطوا بقصف مدفعي للنظام على ريف حماة الغربي اليوم بقصف لم يتوقف منذ ساعات الصباح، سجل شهيد طفل في الحواش وثلاثة شهداء في قرية الحويجة، إضافة للعديد من الجرحى بين المدنيين.

واستشهدت سيدتان وطفل في بلدة خان العسل بريف حلب الغربي بقصف مدفعي للنظام على مناطق المدنيين هناك، كما استشهد طفل بقصف مماثل على قرية معرشمارين بريف إدلب، وسقط عدة جرحى بين المدنيين بقصف طال مدينة معرة النعمان.

وفي السياق، شن الطيران الحربي الروسي ظهر اليوم، عدة غارات جوية على منطقة تل النبي أيوب في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، طال القصف أبراج للاتصالات والتغطية الخاصة بالأنترنت وتسبب بأضرار مادية كبيرة فيها.

هذا وتشهد المنطقة الخاضعة لاتفاق سوتشي تصعيد عسكري جديد بعد هدوء لأيام قليلة وتسيير عدة دوريات تركية في المنطقة، إلا أن النظام يصر على مواصلة القصف بدعم روسي واضح لإفشال جميع المحاولات للتهدئة في المنطقة.

ارتفعت حصيلة الشهداء في مدينة كفرنبل جراء قصف قوات الأسد السوق الشعبي في المدينة يوم أمس الخميس إلى 13 شهيداً، وعشرات الجرحى، بينها حالات خطيرة، في سياق استمرار التصعيد وارتكاب المجازر في المنطقة.

وأكدت مصادر طبية من كفرنبل أن حصيلة الشهداء النهائية ليوم أمس بلغت 13 شهيداً، بينهم امرأتين وستة أطفال، قضوا بقصف صاروخي للنظام بصواريخ محملة بقنابل عنقودية على سوق الخميس وسط المدينة.

وقال مراسل شبكة "شام" بإدلب إن قوات الأسد المتمركزة في منطقة أبو دالي وإعجاز، استهدفت بعدة صواريخ تحمل قنابل عنقودية، وسط مدينة كفرنبل، طال منطقة السوق "سوق الخميس" حيث يكتظ آلاف المدنيين لتسوق حاجياتهم.

وفي ذات السياق، كانت تعرضت مدينة معرة النعمان وسراقب وبلدة خان السبل لقصف صاروخي بصواريخ شديدة الانفجار وتحمل قنابل عنقودية، خلفت شهيد طفل في معرة النعمان، وجرحى بين المدنيين وأضرار بالممتلكات.

وتواصل قوات الأسد التصعيد المدفعي والصاروخي مع غارات جوية بين الحين والآخر على مدن وبلدات أرياف حماة وإدلب وحلب، كانت حصيلة أول أمس من الشهداء قرابة 8 مدنيين، وسط استمرار القصف وارتكاب المجازر.

رفضت قوات الأسد والطرف الروسي كافة الطلبات التي تقدم بها عدد من وجهاء مخيم الركبان الذين عقدوا اجتماعا معهم اليوم بغية تخفيف العبء على النازحين الذين يعيشون أوضاعا صعبة في المخيم.

وقال ناشطون أن الاجتماع بين الطرفين استمر لأكثر من خمسة ساعات، وحضره ممثلون عن الأمن العسكري والمخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، بالإضافة لنائب محافظ ريف دمشق وممثل عن الأمم المتحدة، وجنرال روسي وعدد من الضباط.

وتحدث ممثلو المخيم عن الأوضاع الصعبة التي يمر بها النازحين، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وانقطاع مادة حليب الأطفال.

وطالب الوفد الممثل للمخيم بإدخال مساعدات إغاثية والمحروقات للمخيم، وهو ما رفضته قوات الأسد والطرف الروسي.

كما رفضت قوات الأسد إخراج من يرغب من المدنيين إلى الشمال السوري، بحجة أنها غير مخولة بذلك.

وطالب الوفد بافتتاح مركز إيواء في مدينة القريتين لعدم الذهاب بالأهالي الى مراكز الإيواء في مدينة حمص، ووعد الطرف الروسي ونظام الأسد بدراسة الموضوع.

ومن المفترض ذهاب النساء والأطفال والعجز إلى قراهم فوراً دون اي إجراءات، وسيتم ايضاً التحقيق مع الراغبين بالعودة من قبل قوات الأسد.

وأكد وفد نظام الأسد أن الشبان سيُساقون للخدمة العسكرية سواء الإجبارية منها أو الاحتياط.

وطالبت قوات الأسد والطرف الروسي عناصر فصائل الثوار بتسليم أسلحتهم الخفيفة والثقيلة.

والجدير بالذكر أن ناشطون أكدوا قبل أيام أن اجتماعا مرتقبا سيتم عقده اليوم على حدود منطقة الـ 55 كم لبحث مصير المخيم.