قال وفد الحكومة اليمنية في الأردن، اليوم الجمعة، إنهم اتفقوا على تبادل الجثامين مع ميليشيا الحوثي، بدءاً من اليوم ومدة شهر.
ونقلت قناة ’’العربية الحدث‘‘ الإخبارية، عن عضو وفد الحكومة الشرعية، ’’يحيى الحاسر‘‘، قوله: ’’إن التنفيذ سيتم على عدة مراحل، منها حصر وانتشال الجثامين‘‘، لافتاً إلى أن المباحثات لم تفشل كما أشيع.
وتواصلت لليوم الرابع، في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن بإشراف أممي.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعات ضمت وفدي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
وقال مكتب المبعوث الأممي، ’’مارتن جريفيث‘‘، إن اللجنة بحثت الخطوات التي اتُّخِذَتْ حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى، مؤكداً أن الاجتماعات شهدت نقاشات إيجابية وبناءة بشأن تطبيق الاتفاق.
بدوره، أعلن عضو لجنة الجثث في ميليشيا الحوثي، “أحمد أبو حمرة”، عن التوصل لاتفاق مع الحكومة اليمنية بشأن مبادلة 2000 جثة، بـ1000 جثة من كل طرف، ينفذ على 3 مراحل.
وأوضح عضو اللجنة التابع للميليشيا في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، أن ’’اليوم تم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر فيما يخص تبادل الجثامين، وكان هناك رقم محدد من الطرفين من الجثث الموجودة لدى الطرف الآخر‘‘.
وأضاف أن ’’تنفيذ الاتفاق سيتم على 3 مراحل؛ الأولى بتبادل الجثث الموجودة في الثلاجة لدى كل طرف، وسوف تبدأ خلال 3 أسابيع من انتهاء المشاورات لتأتي بعدها المرحلة الثانية، وهي تبادل الجثث في المقابر البعيدة عن أرض المعركة والبعيدة عن خط التماس وإطلاق النار، وسوف تستمر مدة شهرين، بعد انتهاء عملية تبادل الجثامين الموجودة في الثلاجات‘‘.
وذكر المسؤول في ميليشيا الحوثي قائلاً: ’’المرحلة الثالثة هي عملية تبادل وانتشال الجثث المتروكة في أرض المعركة، والموجودة على خط التماس، وسوف تستغرق فترة طويلة حتى إيقاف إطلاق النار وانتشال الجثامين من أرض المعركة‘‘.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن طرفي النزاع في اليمن اتفقا على حل وسط بشأن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.
وجاء في بيان للأمم المتحدة، في أعقاب مباحثات استمرت 3 أيام، أنه “تم الاتفاق على حل وسط أولي، وستكون هناك مشاورات لاحقة للطرفين مع قادتهما”.
ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل حول الاتفاق، لكنه أشار إلى أن كل طرف أكد التزامه بتعزيز وقف إطلاق النار، فيما يستمر العمل على الاتفاق النهائي.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الطرفين تعاملا بشكل بناء لحل مسائل منفردة، متعلقة بإعادة نشر قوات الطرفين وفتح الممرات الإنسانية، لكن ’’التحديات لا تزال قائمة‘‘، حسب البيان، ومن المقرر مواصلة المباحثات الأسبوع المقبل لإتمام تفاصيل الاتفاق.
استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل السياج الحدودي الفاصل، مرصداً تابعاً للمقاومة الفلسطينية شرق محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن صاروخين أُطلِقا من قطاع غزة صوب المستوطنات المحيطة بغلاف غزة على دفعتين، إضافة إلى أن واحداً من الصاروخين انفجر في داخل القطاع، حيث سقط في أحد “كيبوتسات” المجلس الإقليمي “أشكول”، ولا معلومات عن وقوع إصابات في المكان.
من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “أفيخاي أدرعي”، إن “دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قد قصفت نقطة رصد لمنظمة حماس، جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ من داخل قطاع غزة مساء اليوم”، على حد زعمه.
وقد دوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات المحاذية لغلاف قطاع غزة، عقب سقوط الصاروخين اللذين انطلقا من داخل القطاع، فيما لم تعلن أي جهة من المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ حتى اللحظة.
يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، “المروحية”، ما زالت حلق في الأجواء المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وفقاً للمصادر المحلية.
قال نعمان أوزجان مدير تركيا لمنظمة العمل الدولية (ILO) إن بلاده تستقبل اليوم نحو 3.6 مليون لاجئ سوري، بينهم مليون سوري قادر على دخول سوق العمل، لافتاً الانتباه إلى أهمية ضمان دخولهم السوق بوظائف وأعمال مسجلة.
وبحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك" عن صحيفة خبر تورك، كشف أوزجان عن اتباع منظمة العمل الدولية لاستراتيجية خاصة في الولايات التركية العشرة الأوائل التي يكثر بها اللاجئون السوريون بهدف زيادة مهاراتهم اللغوية، وضمان المزيد من فرص العمل لهم، وزيادة نسبة العمالة السورية داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأشار أوزجان إلى أهمية ضمان دخول السوريين سوق العمل دون إحداث فوضى داخله، لافتاً الانتباه إلى أهمية استخراج التصاريح والأذون اللازمة، والتي من شأنها أن تجعل العمل مسجلاً لدى الوزارات والجهات المعنية.
هذا ويبلغ عدد السوريين الحاصلين على إذن عمل في تركيا 60 ألف سوري، فيما تبلغ أعداد مجمل السوريين على الأراضي التركية نحو 3.6 مليون شخص، نصفهم في سن العمل، وبينهم مليون سوري في وضع يسمح له بدخول سوق العمل، بحسب ما أكد مسؤول المنظمة التركي.
تظاهر آلاف السودانيين، اليوم الخميس، في وسط العاصمة الخرطوم، مطالبين برحيل البشير ونظامه، وذلك استجابة للدعوة التي أطلقها ’’تجمع المهنيين السودانيين‘‘ للتظاهر في مواكب السودان.
وهتف المتظاهرون الذين بدؤوا بالتظاهر عند الساعة الواحدة ظهر الخميس 7 فبراير، هتافات تطالب بالقصاص من قتلة المتظاهرين، وتدعو للحرية والسلام والعدالة وتؤكد أن الثورة هي خيار الشعب.
كما هتف المحتجون بشعارات تؤكد سلمية الثورة الشعبية، مرددين هتاف ’’يا العنصري المغرور.. كل البلد دارفور‘‘.
وتحولت العاصمة الخرطوم إلى بركان يغلي من فرط تدافع الثوار الذين تحدوا الترسانة الأمنية لنظام البشير في موكب 7 فبراير، مرددين ’’رص العساكر رص.. الليلة تسقط بس‘‘.
وتداول ناشطون وإعلاميون سودانيون على شبكات التواصل الإجتماعي، صوراً وتسجيلات مصوّرة في عدد من مدن ومناطق السودان، التي انطلقت للتظاهر ضد البشير ونظامه اليوم الخميس.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد اعتبر، يوم أمس الأربعاء، أن قانون النظام العام والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد هما السبب في إثارة الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تطالب بتنحيه عن السلطة، حسب وصفه.
وزعم البشير أن ’’الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، غالبيتهم فتيات‘‘، مشيراً إلى أن قانون النظام العام هو ’’واحد من أسباب تفجر غضب الشباب‘‘.
وقاد حركة الاحتجاج في السودان بعض النقابات، مثل الأطباء والمعلمين والمهندسين وغيرهم، لتملأ الفراغ الذي خلفه قادة المعارضة الذين قبض على كثير منهم.
وتصاعدت الحركة، بالرغم من ملاحقتها، لتصبح أكبر تهديد لحكم البشير، الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989.
ويتهم المحتجون حكومة البشير بسوء إدارة القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وبتدفق التمويل على الجيش -بطريقة لا يتحملها السودان- للرد على المتمردين في إقليم دارفور الغربي، في منطقة قريبة من الحدود مع جنوب السودان.
ويعاني السودان من نقص مزمن في العملات الأجنبية منذ انفصال الجنوب عنه في 2011، واحتفاظه بعوائد النفط.
وأدى هذا إلى زيادة نسبة التضخم، مما ضاعف من أسعار السلع الغذائية والأدوية، وأدى أيضا إلى شحها في المدن الكبرى، ومن بينها العاصمة.
