استخدم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي يواجه احتجاجات شبه يومية ضد حكومته، نبرة تصالحية جديدة مع المتظاهرين يوم الأربعاء قائلا إن معظمهم شبان يحوم شبح الفقر فوق رؤوسهم وتعهد بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

وبدا أن تصريحات البشير جزء من استراتيجية جديدة لتخفيف موقف الحكومة تجاه المحتجين بعد أن أدلى وزير الدفاع ورئيس الوزراء بتصريحات مشابهة في الأيام الأخيرة، بحسب رويترز.

وقال البشير لصحفيين تمت دعوتهم للقصر الرئاسي لمناقشة الأحداث الأخيرة "معظم المحتجين من الشباب وهناك دوافع دفعتهم للخروج الشارع من ضمنها التضخم الذى أدى لارتفاع الأسعار وفرص التشغيل والوظائف المحدودة لا تتوازن مع عدد الخريجين".

وتمثل التصريحات تناقضا حادا مع مطالبة البشير "الفئران بالعودة لجحورها".

 "انظروا لما حدث في ليبيا"

لكنه حذر من زعزعة استقرار الدولة السودانية قائلا "يمكن النظر لما حدث في ليبيا ومرات يحدث ابتزاز وحاجيب القضاة الشرطة والنيابة لوقف هذا".

وتفجرت الاحتجاجات، التي بدأت يوم 19 ديسمبر كانون الأول، بسبب زيادة الأسعار والقيود على السحب النقدي وغيرها من المصاعب الاقتصادية لكن تركيزها تحول إلى حكم البشير المستمر منذ 30 عاما.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.

وذكر البشير أن كل الصحفيين الذين سجنوا فيما يتصل بالاحتجاجات سيفرج عنهم. ويقدر نشطاء بأن عدد الصحفيين في السجن 16.

وأضاف البشير أن

غضب الشبان نابع من التطبيق الخاطئ لقانون النظام بصورة بعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية.

ووجهت انتقادات لهذه القوانين من منظمات حقوق الإنسان  لأنها على سبيل المثال تقيد حرية النساء بتجريم ارتداء السراويل. ويشهد السودان اجتجاجات دامية  منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

وأدت التظاهرات التي تحولت بسرعة إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، إلى مقتل 26 شخصا حتى الآن بحسب مسؤولين. وتقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى تجاوز الـ40

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سوريا، فضلا عن روسيا وإيران لمساعدتها الحكومة السورية.

واشنطن . ودعم مشروع القانون الذي يحمل عنوان "تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط" أكثر من 77 عضو بمجلس الشيوخ من اصل مئة.

يشار إلى أن مشروع القانون طرح من قبل زعيم الجمهوريين السيناتور ميتش ماكونيل، الذين لديهم 53 صوتا في مجلس الشيوخ. ومن بين الديمقراطيين الذين دعموا الوثيقة كان زعيمهم، تشاك شومر.

يذكر أن مناقشة مشروع القانون استمرت أكثر من شهر.

جدد وزراء خارجية المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا اليوم في واشنطن على وجود حاجة ملحة للدبلوماسية، وإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع السوري ورفع معاناة الشعب السوري.

وأكد وزراء خارجية المجموعة الدولية المؤلفة من أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والأردن ومصر والسعودية في اجتماع لهم لمناقشة التطورات في سوريا والمرحلة المقبلة، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة داعش، أن لا حل عسكري في سوريا ولا بديل عن الحل السياسي.

وأكد بيان صادر عن المجموعة الدولية أن “أولئك الذين يسعون إلى زعزعة إستقرار المنطقة أو البحث عن حل عسكري سينجحون فقط في رفع مخاطر التصعيد الخطير وإندلاع حرب أوسع في المنطقة”، في إشارة إلى مواصلة حلفاء نظام الأسد روسيا وإيران هجماتهم العسكرية لإنهاء الثورة التي اندلعت في آذار/ مارس من العام 2011 ضد نظام الأسد.

وشدد بيان المجتمعين على أنهم عازمون على تركيز جهودهم والسير قدماً بحل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، ومواصلة دعمهم لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وفي تعليق له على نتائج الاجتماع قال الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا، مارتن لونغدن، في تصريحات نشرها موقع وزارة الخارجية البريطانية على تويتر إن بيان الاجتماع “تأييد قوي من وزراء المجموعة المصغرة لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غير بيدرسون بشأن الأزمة في سوريا، وإن البيان يعبر عن الاتفاق على أن “التوصل إلى حل سياسي وفق ما ينص عليه القرار 2254 هو السبيل الوحيد لحل الأزمة”.

وأكد زير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، أليستر بيرت، أن الاجتماع “مثمر وواضح الدلالة لوزراء المجموعة المصغرة بشأن سوريا، ويعبر عن إجماع واضح حول عدم التطبيع مع الأسد في حال عدم إدخال تغيير سياسي كبير في سوريا، مضيفاً أن هذا الموقف هو “عين الصواب”.

نشرت شركة "Image Sat" الإسرائيلية صورة ملتقطة بواسطة أقمار اصطناعية قالت إنها تظهر 4 منصات إطلاق لمنظومات "إس-300" الصاروخية في سوريا، 3 منها منصوبة وواحدة مموهة.

وأوضحت الشركة أن الصورة توثق وللمرة الأولى نشر 3 منصات إطلاق من أصل 4 صدرتها روسيا إلى نظام الأسد في أكتوبر 2018 عقب حادث إسقاط "إيل-20" الروسية، مشيرة إلى أن نشرها تم في منطقة مصياف قرب مدينة حماة غرب سوريا، فيما لفتت إلى أن المنظومات الـ4 رصدت وهي في شبكة تمويه.

وقالت "Image Sat" في تعليقها على هذا التحرك: "نظرا للتوتر الإقليمي الحالي والنصب المرصود لمنصات الإطلاق قد تكون الأنشطة المذكورة تشير إلى رفع مستوى العمليات واليقظة".

وأضافت الشركة أنه من "غير الواضح حاليا لماذا تمت تغطية منصة إطلاق واحدة فقط بشبكة تمويه"، قائلة: "رصد مثل هذه المواقف أمر نادر وهو يثير أسئلة حول المستوى العملياتي للبطارية كلها، لا سيما بشأن منصة الإطلاق المخطة وغير المنصوبة".

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية في تقارير حول نصب المنظومات الـ3 إلى أن ذلك يعني عمليا تفعيلها من قبل الجيش السوري.

ووردت روسيا دفعة من منظومات "إس-300" الصاروخية للدفاع الجوي إلى جيش الأسد على خلفية كارثة طائرة "إيل-20" الاستطلاعية الروسية التي أسقطت يوم 17 سبتمبر فوق مياه البحر الأبيض المتوسط بصاروخ أطلقته بالخطأ القوات الأسدية من منظومة "إس-200" أثناء التصدي للطيران الإسرائيلي، وذلك في حادث أسفر عن مقتل 15 عسكريا روسيا.

وحملت وزارة الدفاع الروسية إسرائيل كامل المسؤولية عن الحادث ومقتل العسكريين الروس، واصفة تصرفات القوات الإسرائيلية بالإهمال الإجرامي، وتميزت العلاقات بين الجانبين بأعلى درجات توتر في هذه الفترة.

وعلى خلفية هذا الحادث أعلنت روسيا على لسان وزير دفاعها، سيرغي شويغو، أنها وردت 4 منظومات صاروخية من طراز "إس-300" للجيش الأسدي في خطوة انتقدتها بشدة إسرائيل والولايات المتحدة.