منوعات

يقبل المواطنين الفلسطينيين على عمل الكعك لعيد الأضحى المبارك في منازلهم أو شرائه من المحلات التجارية والمخابز المتخصصة في عمل الكعك بشتى أنواعه المختلفة، كعادة تقليدية لإدخال الفرحة والبهجة على أبنائهم للاحتفال بالعيد.

 

اختتمت مجموعة من المعلمين السوريين برنامج “تعليم اللغة التركية”، الذي جرى تنظيمه من قبل مركز “يونس إمره” الثقافي التركي بالتعاون مع المجلس التركماني السوري في العاصمة التركية أنقرة.

 ووفقًا لوكالة الأناضول، نظم مركز “يونس إمره”، في 8 من آب، مراسم توزيع شهادات للمعلمين المشاركين، وشارك فيها رئيس المركز، أشرف أتاش، ورئيس المجلس التركماني السوري، محمد وجيه جمعة.

وأوضح مدير قسم “التعليم التركي وعلم التركيات” في المركز، ياوز كارتلي أوغلو، أن “البرنامج شمل 56 معلمًا يدرّسون التركية في مناطق مطهرة من الإرهاب شمالي سوريا”، بحسب تعبيره.


وتلقى المعلمون دورة متقدمة حول كيفية تعليم التركية للطلاب لمدة شهر.

وأضاف كارتلي أوغلو أن المعلمين الخاضعين للبرنامج، يهدفون لتقديم دروس اللغة التركية لقرابة ألف طالب في مناطق “اعزاز”، و”جرابلس”، و”الباب” (شمالي حلب).

وأدرجت اللغة التركية رسميًا ضمن المناهج التعليمية، في مناطق شمال شرقي حلب، التي تخضع لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركيًا، مطلع2017.

وقال عضو المكتب التعليمي التابع لمجلس مدينة الباب، أحمد الكرز، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن “تضمين اللغة في المناهج هو نتيجة اجتماع ضم مديري التعليم في كامل الريفين الشمالي والشرقي”.

ويتلقى المكتب التعليمي دعمًا تركيًا، عن طريق وزارة التربية التركية، ومديرية التربية في مدينة غازي عينتاب.

ويتركز الدعم على تقديم المستلزمات والتجهيزات الدراسية، من كتب وقرطاسية ومقاعد، إضافة إلى تجهيز البناء الخارجي والداخلي للمدارس.

كادت بعض الصيدليات في محافظة درعا أن تتحول إلى متاجر بيع، لا يهم اختصاص العاملين فيها ولا الشهادات التي يحملونها، حتى أصبحت السمة الغالبة على تلك الصيدليات هي البيع بأسعار متفاوتة أشبه بالمتاجر الغذائية، وسط غياب الرقيب الحكومي الصحي.

بشهادة أهالي محافظة درعا وبعض الأطباء العاملين فيها، أصبح بيع الأدوية، خلال الأعوام الماضية، مجالًا اقتصاديًا يحقق الأرباح للقائمين على الصيدليات دون امتلاكهم إجازات جامعية، ما قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على المرضى، حسبما قال طبيب في مدينة درعا لعنب بلدي.


ويشير الطبيب، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إلى أنه من الناحية الطبية يشكل عدم حصول القائم بأعمال الصيدلية على الشهادة الطبية خطورة كبيرة قد تصل إلى موت المريض أو حصول مضاعفات جانبية.
وأضاف أن مهمة شرح الوصفة الطبية وكيفية تعاطيها تقع على عاتق الصيدلاني، الذي من المفترض أنه درس علم الصيدلة مدة خمس سنوات جامعية واكتسب خبرة عملية بعدها، ليكون على علم ودراية بالتراكيب الدوائية.

واعتبر الطبيب، المتخصص في الأمراض الداخلية، أن ظاهرة عدم حصول القائمين على الصيدليات في درعا على شهادات جامعية تتبعها خبرة، تدفع بالأطباء إلى تقديم شرح تفصيلي للمريض عن كيفية تناول الأدوية، وأحيانًا قد يصل الأمر إلى الطلب من المريض إحضار الدواء للتأكد منه وشرح كيفية تناوله وذكر الأعراض الجانبية، وفق ما قال الطبيب، مضيفًا أن عمل الصيادلة يوازي عمل الأطباء ولا يقل أهمية عنه.
وتابع، “قد تصل تجاوزت الصيادلة أحيانًا إلى وصف الأدوية دون الرجوع إلى الطبيب، حيث يلجأ إليهم المرضى كي يوفروا على أنفسهم دفع أجرة معاينة الأطباء”.
يروي سامي الحوراني (35 عامًا)، حادثة حصلت مع أحد أصدقائه المقربين، ويقول إن صديقًا له مصابًا بحساسية دوائية مزمنة ذهب إلى صيدلية ليشتري دواء دون الرجوع إلى الطبيب، وبعد حصوله على حقنة عضلية تأزمت حالته الصحية وأسعف مباشرة إلى عيادة طبيب.

ويضيف سامي، وهو مهجر من المنطقة الشرقية، أن الطبيب قال لصديقه إنه كان عليه إجراء اختبار طبي قبل أن يأخذ هذه النوعية من الأدوية، الأمر الذي لم ينبهه إليه الصيدلاني.

الأسعار مزاجية

غالبًا لا يلتزم بائعو الأدوية بالتسعيرة النظامية المسجلة على علبة الدواء، إذ يعملون على شطب الأسعار ويسجلون أسعارًا تحقق لهم أرباحًا إضافية.
عبد الكريم الأحمد، أحد سكان منطقة مزيريب، يقول لعنب بلدي، “يختلف سعر الدواء من صيدلية إلى أخرى وهناك فارق كبير بين تسعيرة الدواء المسجلة على العلبة وبين السعر المباع فيه، وأحيانًا نفس الدواء نأخذه بسعر مختلف من صيدلية إلى أخرى”.

ويضيف عبد الكريم (40 عامًا)، “يعتبر الدواء حاجة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها أو حتى التأخر في شرائه، لذلك يستغل مالكو الصيدليات حاجة الناس لشراء الأدوية فيرفعون أسعارها بما يتناسب مع أرباحهم، في ظل غياب واضح لرقابة مديرية الصحة في درعا”.
أما أحمد المفلح، ممرض من منطقة الجيدور في ريف درعا الشمالي الغربي، فيرى أن الصيدليات تحولت إلى مشاريع تجارية هدفها الربح في ظل مخالفة واضحة لتسعيرة الأدوية، وأضاف لعنب بلدي أنها أصبحت تشبه إلى حد ما المتاجر الغذائية لكنها مخصصة لبيع الأدوية، على حد قوله.

وقال الممرض إن “عشوائية” العمل بالصيدليات وضعف الرقابة والمتابعة من قبل مديرية الصحة وسعي مالك الصيدلية لتحقيق الأرباح، قد يدفع البائعين إلى بيع أدوية منتهية الصلاحية، إما عن “جهل” نتيجة نقص الخبرة الطبية، أو بـ “الغش” بهدف تحقيق أكبر قدر من الأرباح.

وتشهد قطاعات عدة في محافظة درعا غيابًا للرقابة بالإضافة إلى الفلتان الأمني، بسبب تبدل خارطة السيطرة، منذ آب 2018، حين استرد النظام السوري المحافظة من فصائل المعارضة خلال حملة عسكرية على المنطقة، حيث يواجه النظام صعوبات كبيرة في إعادة تنظيم المفاصل الحياتية للسكان.

 

أعلنت وزارة التعليم العالي في سوريا عن إنهاء العمل بالنظام الفصلي المعدل في الجامعات السورية والعودة إلى النظام الفصلي بدءًا من العام الدراسي 2019-2020.

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي يوم الأربعاء، 7 من آب، إن مجلس التعليم العالي في جلسته الحادية عشرة أقر إنهاء العمل بالنظام الفصلي المعدل.

وحدد المجلس التعليمي موعد بداية الموسم الدراسي المقبل في 15 من أيلول.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر مرسومًا تشريعيًا رقم “245” لعام 2010 يتضمن تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم “250” لعام 2006.

ومن ضمن التعديلات، النظام الفصلي المعدل ونظام الساعات المعتمدة، وبموجب المرسوم تجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط.

ويجرى، بموجب المرسوم، امتحان صيفي يشمل مقررات الفصلين معًا.

ويحق للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات.

وسمح المرسوم لطلاب السنة الرابعة (النهائية) الذين استنفدوا مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة إلى خمس دورات امتحانية متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد فيها فرص التسجيل.

وبعد قرار الإلغاء تعود الامتحانات إلى نظامها الفصلي دون إجراء دورة صيفية ثالثة.

وكانت وزارة التعليم العالي ألغت الدورة التكميلية في الجامعات السورية للعام الدراسي الماضي (2018-2019) وقالت، في بيان لها، إن مجلس التعليم العالي والوزارة رأيا أنه لم تعد هناك حاجة للعمل، بنظام الدورات التكميلية.

ومنذ العام 2009 يتم الإعلان سنويًا عن دورة تكميلية للطلاب بموجب مرسوم رئاسي استثنائي، أي أنه ليس قرارًا وزاريًا ثابتًا.

وتراجع المستوى التعليمي لجامعات سوريا خلال أعوام الحرب، وذلك وفق تصريحات صادرة عن مدير المكتب الإعلامي في جامعة دمشق، محمد العمر.

كما أثرت المراسيم المتعلقة بالترفع الإداري والدورات الاستثنائية وإعفاءات المستنفدين على قيمة الشهادة السورية.

يشهد سوق المواشي في قطاع غزة إقبالاً ضعيفاً قبيل حلول عيد الأضحى، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي والالتزامات المترتبة على الأهالي، وذلك إثر تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

يقول التاجر “أبو محمد عفانة” أحد أصحاب مزارع المواشي والعجول وسط قطاع غزة في حديثه مع حرية برس، إن “الإقبال على شراء الأضاحي هذا الموسم قبيل العيد خجولاً جداً مقارنة بالأعوام الماضية، ويرجع ذلك لتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي داخل قطاع غزة الذي أصاب الأسواق الغزية بالشلل التام”.

ويردف عفانة قائلاً: “الأسعار هذا الموسم في متناول الجميع مقارنة بالدول العربية المجاورة لنا، حيث أن سعر الكيلو الواحد من العجول يتراوح ما بين “16- 19 شيقل”، أما الخراف والماعز فيتراوح سعرها ما بين” 4.5 -6″ دنانير للكيلو الواحد”.

ويوضح أحد المواطنيين “أبو محمد جربوع” من مخيم البريج وسط قطاع غزة لحرية برس أن الظروف المالية وتراكم الالتزامات المستحقة عليه، جعله لا يفكر في “شراء الأضحية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، مقارنة بالأعوام الماضية”، حيث كان “مداوماً على شراءها لتأدية تلك المناسك الجميلة اقتداءً بسيدنا إبراهيم عليه السلام”، موضحاً أن “الكثير من العائلات والأسر الغزية أيضاً تعاني من هذا الأمر الذي يمنعهم من ذبح الأضاحي نظراً لتلك الظروف التي ذكرتها وتقديم الأولويات على الأمور الثانوية لمسايرة الظروف داخل المجتمع”.

وفي ذات السياق، يقول الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب لحرية برس، إن” أسواق الأضاحي الغزية تعاني من الركود الاقتصادي نتيجة قيام عدد كبير من تجار المواشي والأغنام بتقليل من إستيراد المواشي والأغنام من الخارج قبيل عيد الأضحى المبارك ومقارنة بالأعوام الماضية، بسبب تردي الوضع الاقتصادي السيء الذي يمر به قطاع غزة”.

يشير إلى أن” الأمر لا يتعلق بإغلاق أو فتح معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد جنوب قطاع غزة، بقلة كميات الأضاحي والمواشي الموجودة داخل غزة، لكن المشكلة الأبرز تخوف التاجر نفسه بالتقليل أو عدم استيراده للأغنام والعجول وغيرها من المواشي، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وقلة البيع عليها من قبل المواطنين الغزيين داخل الأسواق، ساهم ذلك في ارتفاع أسعارها مقارنة بالأعوام السابقة”.

ويبين أبو جياب، أن ارتفاع أسعار الأضاحي داخل الأسواق الغزية، ليس له علاقة بوزارة الزراعة وإنها غير متحكمة بتحديد الأسعار، وإنما تناقد أسعار المواشي، مردفاً أن من يتحكم هو السوق نفسه بالعرض والطلب بين البائع والمشتري عليها.

يشار إلى أن كميات الأضاحي المتوفرة داخل الأسواق المنتشرة في محافظات قطاع غزة، 10- 12 ألف رأس عجل ومن 25-30 ألف رأس من الخراف والأغنام والماعز لهذا الموسم قبيل حلول عيد الأضحى المبارك حسب ما أوردته وزارة الزراعة بغزة.

 

يواجه ربع سكان العالم، القاطنون في 17 دولة، خطر الجفاف الشديد، وفقًا لتقرير “أطلس المخاطر المائية” من “مؤسسة الموارد العالمية”، الذي صدر اليوم 6 من آب، والذي وضع سوريا في المرتبة 31 عالميًا لتكون من الدول التي تعاني من خطر الجفاف بنسبة عالية.

وحذرت المؤسسة من “اليوم صفر” الذي يشير إلى الجفاف التام في العالم بعد سلسلة أزمات الماء التي حصلت خلال الأعوام الماضية.

وذكرت أن 80% من الموارد المائية في الدول الـ17 الأكثر تأثرًا بالجفاف العالمي تستهلك في الزراعة والصناعة والخدمات.


وقال رئيس المؤسسة ومديرها التنفيذي، الدكتور آندرو ستير، “الخطر المائي هو أكبر الأزمات التي يتجاهلها الجميع. عواقبها أمامنا تتمثل بفقد الأمن الغذائي والصراعات والهجرة والزعزعة المالية”.

وقدمت المؤسسة أطلسًا يبين مقدار خطر الجفاف حول العالم، محددًا مقياسًا من 1 وحتى 5 من الأقل خطرًا وحتى الأشد، وكان بالنسبة لسوريا 3.64 بشكل عام، 3.69 للزراعة، و3.46 للاستخدامات المنزلية، و2.89 للصناعة.

والدول الـ17 الأكثر تأثرًا بالجفاف هي أولًا قطر، بنتيجة 4.97، وتلتها لبنان وفلسطين وإيران والأردن وليبيا والكويت والسعودية وإريتريا والإمارات وسان مارينو والبحرين والهند وباكستان وعمان وتركمانستان وبوتسوانا.

وضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 12 دولة من الدول الأشد تأثرًا بالجفاف، في حين ضمت الهند التي حصلت على المرتبة 13 أكبر عدد للسكان من بين الدول الأخرى التي تعاني من الجفاف.

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن 70% من سكان سوريا لا يتمكنون من الحصول على الماء النظيف بشكل دائم، لانقطاع المياه ودمار البنى التحتية الأساسية، مع وجود 15.5 مليون شخص بحاجة للموارد المائية والصرف الصحي، منهم 6.2 مليون شخص بحاجة ماسة.

ورصدت الأمم المتحدة في خطتها لعام 2019 مبلغ 277.2 مليون دولار، لمشاريع تأمين المياه النظيفة والصرف الصحي في الداخل السوري.

ولكنها لم تحصل على كامل التمويل المطلوب من الدول المانحة في مؤتمر بروكسل الثالث الذي عقد في آذار الماضي، والذي كانت حصيلته سبعة مليارات دولار من أصل تسعة طلبتها المنظمة للاستجابة للوضع الإنساني في سوريا.

“أتممت امتحانات المقررات الدراسية جميعها، عدا مادة اللغة العربية، بدأ القصف فغادرنا القرية”، يقول محمد الحسن، وهو طالب في الصف السادس الابتدائي، نزح مع عائلته من قرية كفر عويد في ريف إدلب الجنوبي، إلى مخيم القلعة قرب بلدة سرمدا الحدودية مع تركيا.

محمد الذي خسر عامه الدراسي الماضي، قد لا يتمكن من الالتحاق بإحدى المدارس خلال العام الدراسي المقبل، أي بعد أقل من شهر، وبحسب ما قاله لعنب بلدي، فإن أغلب المدارس المتوفرة بعيدة عن مخيمه، وهو ما قد يبعده عن الانتقال إلى المرحلة الإعدادية عامًا آخر.

يضاف محمد إلى 90 ألف طفل حرموا من تعليمهم في الشمال السوري خلال العام الدراسي الماضي، إثر الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري بدعم روسي، على المنطقة، بحسب ما يؤكده معاون مدير تربية إدلب، محمد الحسين، لعنب بلدي.

ويضيف الحسين أن “المديرية عملت على إقامة مراكز للتعليم غير الرسمي لتعويض الطلاب ما فاتهم من التعليم”، لكن الطالب محمد لم يتمكن من الالتحاق بأي مدرسة سواء كانت رسمية أم غير رسمية.

حال واحدة

يجمع محمدًا وأغلب أطفال مخيم القلعة، التابع لبلدة سرمدا، هم واحد، وهو العودة إلى التعليم، بينما يتشارك الأهالي المخاوف على مستقبل أبنائهم.

آمنة المرعي، المقيمة في المخيم، هي أم لطفل حُرم من إتمام عامه الدراسي الماضي، تقول لعنب بلدي، “ابني كان أفضل الطلاب في مدرسته، لكنه لم يتمكن من تقديم مادة الفيزياء والكيمياء، كان القصف قريب منا فلم نتمكن من البقاء في القرية “.

أما عبد الرحيم سلوم، النازح من قرية الغاب إلى مخيم القلعة، فلديه ثلاثة أطفال، ابنه الأكبر يبلغ 11 عامًا، وابنتاه بعمر ثمانية وسبعة أعوام، لكن أحدًا منهم لم يحصل على التعليم، وفق ما يؤكده لعنب بلدي.

ويضيف، “نحن نازحون منذ نحو أربعة أشهر، والمدارس بعيدة عنا. وعدونا بإنشاء مدرسة ولحد الآن لا يوجد شيء”.

مدارس بلا طلاب

يشير معاون مدير تربية إدلب، محمد الحسين، إلى أن 80 مدرسة تابعة للمديرية خرجت عن الخدمة مباشرة بعد تعرّضها للقصف.

ويضاف إلى المدارس الخارجة عن الخدمة، 130 مدرسة تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين في إدلب، وفق الحسين، بينما تنتظر المديرية تحسنًا في الأوضاع الأمنية لتأهيل المدارس وإعادة الطلاب إليها.

ويصل عدد النازحين في ريفي إدلب وحماة إلى 728799 نسمة (112123عائلة)، بحسب أرقام فريق “منسقو الاستجابة”، في تقريره المنشور في 5 من آب الحالي.

أزمة طلاب الشهادات

بينما يسعى طلاب الصفوف الانتقالية ممن لم يتمكنوا من إتمام تعليمهم إلى الحصول على حصص تعويضية، أو استكمال صفوفهم السابقة، تبدو معضلة طلاب الشهادات أكبر، إذ سيضطر من فاته الامتحان إلى إعادة عام كامل للحصول على شهادة التعليم الأساسي أو الثانوي.

الطالب مجد الريا، أحد أبناء ريف إدلب الجنوبي، لم يتمكن من الالتحاق مع زملائه بالامتحانات الأخيرة بسبب نزوحه من بلدته.

مجد قال لعنب بلدي في لقاء سابق، “نزحت أنا وعائلتي بعد قصف منزلنا مباشرة في جبل شحشبو، إلى مدينة سلقين في ريف إدلب الشمالي قبل امتحاناتي لشهادة التعليم الأساسي بشهر تقريبًا”.

وكانت مديرية تربية إدلب أقامت مراكز امتحانية مؤقتة لطلاب الشهادتين، بحسب الحسين، تقدم من خلالها سبعة آلاف طالب وطالبة لامتحانات الشهادتين فيها، لكنّ مجدًا لم يكن بينهم، إذ لم يستطع أن يركز على الدراسة خلال فترة نزوحه، بحسب تعبيره.

 

اكتمل وصول حجاج سوريا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج للعام الحالي، عن طريق “لجنة الحج العليا السورية” التابعة للائتلاف المعارض.

وأعلنت اللجنةK الاثنين 5 من آب، أن 22500 حاج وصلوا إلى السعودية من عدة مناطق في الداخل السوري ودول الجوار.

وأوضحت اللجنة أن 6500 حاج هم من دمشق وما حولها، خرجوا عن طريق مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية، كما خرج ستة آلاف حاج من حماة وحلب وإدلب وما حولهم عن طريق مطاري هاتاي التركي وأربيل العراقي.


وخرج 4800 حاج من جنوب تركيا وإسطنبول عن طريق مطاري غازي عنتاب وإسطنبول، إضافة إلى ألف حاج من مطار القاهرة، و2200 حاج من الأردن، و2000 حاج من دول الخليج العربي.

وتدير “لجنة الحج العليا” ملف الحج منذ الأول من أيار 2013، بعد سحبه من النظام السوري وتسليمه لـ “الائتلاف” المعارض من قبل السعودية.

وتنتشر مكاتب اللجنة في الداخل السوري ضمن معبري باب الهوى وباب السلامة، أما في تركيا فتوجد ثلاثة مكاتب، في غازي عينتاب والريحانية وإسطنبول.

وفي حديث سابق مع مدير الحج السوري في لجنة الحج العليا، سامر بيرقدار، قال إن اللجنة وقعت اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لعام 2019 بزيادة بلغت 3500 حاج عن الموسم الماضي ليصبح عدد الحجاج 22500 حاج.

ويتوجه الحجاج إلى مخيمات منى، الجمعة المقبل، لقضاء يوم التروية، قبل الوقوف في صعيد عرفات في التاسع من ذب الحجة الذي يصادف السبت المقبل.

وأكدت اللجنة أن مخيمات منى وعرفات أصبحت جاهزة لاستقبال الحجاج كافة.

قتلت عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص داخل منزلهم في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق، وذلك في ظروف غامضة.

وقالت صفحة “الشرطة Police“، التابعة لوزارة الداخلية في “فيس بوك”، اليوم الأحد 11 من آب، إن عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص، الأب والأم وثلاثة أطفال، قتلت داخل منزلها في حي التضامن بدمشق.

وأضافت الشرطة أن “الجهات المختصة تتولى التحقيق لكشف ملابسات الحادثة”، بحسب وصفها، دون الإشارة إلى طريقة القتل.


وأكدت صفحات وشبكات محلية، منها صفحة “التضامن أون لاين” في “فيس بوك”، اليوم، حدوث الجريمة، لكن دون تفاصيل عن أسبابها.

وتعمل القوى الأمنية المتمثلة بالشرطة والأمن الجنائي والشرطة العسكرية على رفع الأدلة الجنائية ومتابعة مجريات “الجريمة” للكشف عن ملابساتها ومعرفة الفاعلين.

وتتزامن الحادثة مع اليوم الأول لعيد الأضحى، في ظل حالة أمنية واقتصادية متردية تعيشها سوريا، إلى جانب فوضى أمنية مستمرة عند مختلف الجهات المسيطرة على الجغرافيا.

وتشابهت ظروف الحادثة مع “جريمة” شهدها حي الصاخور في مدينة حلب، في نيسان الماضي، بمقتل عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص، جميعهم نساء وأطفال، وذلك بأداة حادة (سكين) داخل منزلهم.

ويتزايد مؤشر الجرائم خاصة في دمشق وحلب، وفق التقارير اليومية لصفحة “الشرطة” وتترواح بين حوادث قتل وسرقة وسلب.

وفي إحصائية صادرة عن إدارة الأمن الجنائي في دمشق، نشرت صحيفة “الوطن” المحلية تفاصيلها، في كانون الثاني الماضي، احتلت جريمة السرقة المركز الأول بين الجرائم المسجلة في دمشق، خلال عام 2018 وبلغت 458 ضبطًا.

أما جرائم القتل فوصلت إلى 21 ضبطًا منظمًا و36 موقوفًا، مسجلة بذلك ازديادًا عن عام 2017 الذي بلغ فيه عدد ضبوط القتل 12 ضبطًا.

وبقيت جرائم الخطف المسجلة والتي نظمت فيها ضبوط في نفس النسبة قياسًا بعام 2017، إذ بلغت عشرة ضبوط.

ونقلت “الوطن” عن مصدر من وزارة الداخلية أن الجرائم في دمشق في تناقص، مشيرًا إلى أن معظم مرتكبي الجرائم تم القبض عليهم.

آلافُ الأطنانِ من النفايات تتراكم في منطقة رودكو التي تبعد عن مدينة القامشلي نحو 12 كم فقط، وتراكمها يعود إلى ما قبل الثورة السورية وقبل سيطرة “الإدارة الذاتية” على محافظة الحسكة، والتي باتت تشكل خطراً على أهالي المدينة بعد قيام البعض بإحراقها بغية التخلص منها.

وبات استمرار إحراق النفايات بشكلٍ شبه يومي مصدر إزعاجٍ لأهالي المدينة، الذين يزيد عددهم عن 88 ألف نسمة، لا سيما الذين يسكنون بالقرب منها ويستنشقون يومياً الغازات المنبعثة من مكب النفايات مثل غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون وإلى ما هنالك من اختلاط المواد العضوية بالمواد الكيماوية مُشَكِلةً بذلك الغازات السامة، ما دفع ناشطين إلى الدعوة لإطلاق هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي لعلّ أذناً صاغية تستجيب وتجد الحلول لهذه المشكلة العسيرة التي أنهكتهم.

ووسط استمرار المشكلة الكامنة في رائحة إحراق النفايات في منطقة رودكو في ظل غياب لقاء بين الأهالي المتذمرين من الوضع القائم وبين بلدية المدينة بشكلٍ رسمي، كان الأجدر فتح باب تحقيق صحفي لتناول المشكلة وأسبابها بشكل واقعي من خلال الوقوف على آراء الأهالي والبلدية.

مكب نفايات قديم

يعود مكب النفايات في منطقة رودكو إلى أكثر من 15 عاماً، وتنقل إليه جميع نفايات المدينة بشكلٍ يومي وبات المكب يحتوي الآلاف من الأطنان من المواد المختلفة.

يقول عبد الأحد إسحاق رئيس بلدية القامشلي، إن “المكب يقع على بعد 12كم غربي المدينة، وهو مكب قديم يعود إلى أيام الدولة ويوجد فيه آلاف الأطنان من النفايات القديمة والحديثة، كما أن النفايات التي تكب فيها يومياً تقدر ب 220 إلى 240 طن “.

تأمين لقمة العيش

عندما تسود الحرب في أي بلاد، ترافقها حالة من الجوع والفقر بين الفقراء والنازحين من المناطق الساخنة، الأمر الذي يجبرهم إلى جمع قوت يومهم من مكب النفايات وبيع ما يمكن بيعه، ومن ثم إحراق النفايات كي يسهل عليهم الحرق عملية البحث وسط التراكم خلال الأيام المقبلة.

“أم محمد” من نازحي ديرالزور التي فضلت نعتها بهذه الكنية كي تتجنب المشاكل في محيطها وتبعد عنها عيون الشفقة، تقول والحزن يلف عينيها :”نحن بالتأكيد لا نريد أن نضر أحد أو أن نتسبب بخلق مشكلةٍ للأهالي، ولكن والله يعلم فضلت البحثَ في القمامة عن لقمة عيشي كي أتجنب الشحاذة ومد يدي للناس، كنا نحرقها كي يتسنى لنا العثور على بعض الأشياء المرمية التي من الممكن أن نبيعها ونستفيد من حقها لشراء الطعام وحاجاتنا البسيطة، ولكن وجه لنا إنذار بعدم الحرق”.

على ما يبدو فإن ما قالته “أم محمد” جزء من الواقع المرير، وتعقيباً على قولها يؤكد عبد الأحد رئيس البلدية :”هناك أسباب لظهور مشاكل الرائحة، منها أن هناك عائلات فقيرة من عدة مناطق من القامشلي أو خارجها ممن جاؤوا من دير الزور وإدلب، يقومون بجمع النفايات التي من الممكن أن تُباع ليقتاتوا ويعيشوا منها، فيقومون بحرق بعض النفايات كأسلاك النحاس والمعادن المغلفة بالبلاستيك، وهو ما يسبب اشتعال المواد العضوية مما يؤدي إلى ازدياد الدخان والروائح الكريهة وبالتالي إزعاج الجوار”.

شكاوى

استمرار مشكلة إحراق النفايات واستنشاق الروائح الكريهة دفعت الأهالي إلى مطالبة “الإدارة الذاتية” بإيجاد حلول لإنهاء المشكلة، ونتيجة لعدم الاستجابة بشكلٍ رسمي، قام بعض النشطاء من أهالي المدينة بإطلاق هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن نفايات رودكو تقتلهم.

“سامر أحمد” أحد سكان حي الهلالية التي تصل إليها رائحة الدخان والنفايات، وممن أطلقوا الهاشتاغ، أشار إلى أن المنطقة تبعد عن المدينة بضعة أمتار فحسب، وأضاف: “تقع على أطراف المنطقة آبار المياه الصالحة للشرب، وفي السنة الماضية قامت بلدية قامشلو بإلغاء بعض الآبار بسبب التلوث، كما يصل دخانها حتى إلى الحي الغربي للمدينة، ندعوا الإدارة الذاتية بحل مشكلة النفايات وإبعادها عن المدينة وخاصة عن آبار المياه”.

من جهته أكد رئيس بلدية قامشلي على كلام الأهالي، منوهاً إلى أن الأمر ليس بشكلٍ يومي إنما بحسب حجم الحريق، قائلا :” إن كان هناك حرائق عديدة بشكل كبير من الممكن أن يجتمع الدخان، وإذا كان هناك هواء ذو سرعة متوسطة قد يصل الدخان إلى معظم المدينة”.

حريق دائم

بحسب رئيس بلدية القامشلي؛ فإن “الحريق لا يمكن القضاء عليه، لأن هناك مواد كيماوية ودرجات الحرارة اللازمة لها للاشتعال تتفاوت بين 40 و60 و70 درجة، أي أنها تحتاج لحرارة عالية تساعد على الاحتراق السريع، لأن حرارة المادة العضوية مع إلقاء السيجارة تؤدي إلى اشتعال الحرائق أيضاً”.

مشروع استراتيجي

التخلص من آلاف الأطنان من النفايات تحتاج بحوثاً علمية وخططاً استراتيجية، وليست بالأمر السهل ولعلّ إنجازها يحتاج لأشهر.

رئيس بلدية القامشلي، في إطار مناقشة الحلول المقترحة للتخلص من هذه المشكلة، أشار إلى أن “هناك مشروع استراتيجي لهذا المكب لكب النفايات بشكل علمي وإعادة تدوير البقايا البلاستيكية والكرتون والزجاج وإلى ما هنالك وطمر النفايات العضوية في مكبات أو حفر كبيرة بطريقةٍ علمية، وهو مُوَقع باتفاقية مع المهندس طوني إلياس وبين هيئة البلديات والمشروع قيد الإنشاء والتحضير “.

وأضاف :”قمنا بعدة اجتماعات وقدمتُ عدة مقترحات للقضاء على هذه الظاهرة، حيث قمنا بتعيين تسعة حراس على مدار 24 ساعة، وعليهم مراقب وكل وردية مؤلفة من ثلاثة أشخاص مزودة بإطفائية ظهرية، وتم تأمين صهريج مركب عليه دينامو للحرائق الكبيرة”.

وفي ذات الصدد تابع قائلاً :” قمنا بتأمين آليات عن طريق الإجار وآلياتنا بالإضافة إلى آليات البلدية لفتح الطريق المؤدي إلى نهاية المكب وإبعاده عن أقرب نقطة للسكان لأنه وإن حدث حريق سيكون بعيداً”.

موقع غير مناسب

في جولة سريعة حول أماكن إقامة المصانع وإحراق النفايات في معظم دول العالم، تجد قيامها على أساس مجرى الرياح كي تبعد عن نفسها مشاكل الرائحة وأضرارها.

يقول عبدالأحد :” موقع مكب النفايات بالأصل خطأ، مثل هذه المكبات في دول البحر المتوسط تكون في شرق المدينة وليس في غربها، لأن رياحنا دائماً غربية حتى إن لم يكن هناك أي حريق فرائحة النفايات تتجه باتجاه مدينة القامشلي، لأن الرياح غربية في فصل الصيف “.

أضرار صحية

تحتوي النفايات على مواد عديدة ومتنوعة، منها الطعام، الأدوية، معادن، بلاستيك، بطاريات السيارات والحيوانات المذبوحة إحراقها يؤدي إلى تشكيل مواد كيماوية ضارة وحيوانات غريبة تسبب الكثير من الأمراض التنفسية والجلدية؛ والتي تكون ذات خطورة أكبر على الأطفال.