حددت وزارة الاقتصاد في “حكومة الإنقاذ”، العاملة في إدلب، سعر شراء القمح من الفلاحين للموسم الحالي، عبر المراكز التابعة لها.
وبحسب بيان لـ “الحكومة” أمس، الأحد 26 من أيار، حدد سعر كيلو غرام الواحد من القمح القاسي “دكما” بـ 130 ليرة سورية، و135 ليرة سعر كيلو الغرام للقمح القاسي “المشول” (مع أكياس).
أما كيلو الغرام للقمح الطري “دكما” فحددت السعر بـ 128 ليرة سورية، و133 ليرة لكيلو الغرام للقمح الطري “المشول”.
من جهته قال المدير العام لشركة التخزين، حسن عثمان، لوكالة “أنباء الشام” التابعة لـ”الحكومة”، إن كمية الموسم الحالي تقدر بـ 465 ألف طن، متوقعًا أن يغطي محصول العام الحالي ثلث حاجة المناطق المحررة، وسيخلط مع الدقيق المستورد لسد حاجة الأفران الخاصة والعامة.
وأكد عثمان أن تأمين الكتلة المالية لشراء المحصول كان عن طريق تمويل داخلي من مؤسسة الحبوب والحكومة وبعض التجار.
ويعتبر السعر أقل من الأسعار التي طرحتها حكومة النظام السوري والإدارة الذاتية في مناطق سيطرتهما.
وحددت حكومة النظام سعر شراء القمح من الفلاحين بـ 185 ليرة سورية، بفارق 25 ليرة سورية للكيلو الواحد عن سعر الإدارة الذاتية التي رفعت سعر الشراء من 150 إلى 160 ليرة للكيلو الواحد.
ويعتمد تأمين مادة الطحين في الشمال السوري يعتمد سابقا على مصدرين الأول كان عبر المؤسسة العامة للحبوب التابعة للحكومة السورية المؤقتة، إضافة إلى المنظمتين التركيتين” آفاد” و”iHH”.
وبلغ معدل إنتاج القمح في سوريا، العام الماضي، أدنى مستوياته منذ 29 عامًا، بحسب ما قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
وفي تقرير أصدرته المنظمة، 9 من تشرين الأول 2018، قالت فيه إن إنتاج القمح في سوريا لعام 2018 لم يتجاوز 1.2 ميلون طن، أي ثلثي إنتاج عام 2017، الذي بلغ فيه الإنتاج 1.7 مليون طن.
وأرجع التقرير سبب تراجع الإنتاج إلى عدة أسباب أبرزها قلة الأمطار والجفاف خلال موسم زراعة القمح في سوريا، في حين أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت خارج الموسم إلى تضرره.
حذرت مديرية زراعة محافظة درعا جنوبي سوريا من أسراب للجراد قد تضرب المنطقة.
ووصلت الأسبوع الماضي أسراب من الجراد الصحراوي إلى الحدود الشمالية للأردن مع سوريا.
وسبب اقتراب السرب قلقًا للأهالي وخوفًا من انتشار الجراد الذي يضر بالمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، بحسب ما أفاد مراسل عنب بلدي اليوم، الأحد 12 من أيار.
وشكلت مديرية زراعة درعا لجنة طوارئ لمراقبة تحركات الجراد تحسبًا من دخول الأراضي السورية، بحسب ما قالت عبر صفحتها على “فيس بوك”.
وقال مدير زراعة درعا، عبد الفتاح الرحال، إنه جرى العمل على صيانة وتجريب الآلات ومعدات المكافحة الموجودة لدى المديرية تحسبًا لدخول الجراد، وستتم الاستعانة بالتجهيزات الموجودة في وزارة الزراعة عند الضرورة.
وكلفت المديرية رؤساء الوحدات الإرشادية والدوائر الزراعية الحدودية في كل من درعا البلد ونصيب والطيبة والغاربة الشرقية والسماقيات ومعربة والسهوة وغيرها من المناطق الحدودية، بالمناوبة ضمن نطاق العمل للقيام بأعمال الرصد والتحري لحشرة الجراد الصحراوي.
وبحسب مراسل عنب بلدي فإنه حتى هذه اللحظة لا توجد أسراب جراد في المنطقة الجنوبية لسوريا.
ونقلت صحيفة “الثورة” الحكومية عن مدير وقاية النباتات في وزارة الزراعة، فهر المشرف، أن العوامل الجوية هي التي حرفت مسار الجراد، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية حولت وجهة الرياح الجنوبية بالاتجاه الغربي الشمالي حاملة معها أسراب الجراد.
وتمكنت وزارة الزراعة الأردنية من مكافحة قسم كبير منها، ولكن لا تزال المنطقة في درعا معرضة لهجوم أسراب الجراد.
في مدينة مارع بريف حلب الشمالي حطت رحال الطالبة حِمى، تاركةً عائلتها في مدينة إدلب ومتابعة خطوات جامعتها التي “نزحت” من الريف الإدلبي، تحت ضغوط “حكومة الإنقاذ”.
تضطر حِمى حميدو (26 عامًا) اليوم إلى التكيف مع المجتمع الجديد الذي تعيش فيه، بحسب ما قالته لعنب بلدي، فرغم أن وجود الجامعة يمنحها الأمل في إتمام تعليمها حتى النهاية، لكنّ أي تغيير لا بد أن يكون له ضريبة.
“المشكلة في بعد المسافة عن مدينة إدلب. أحتاج للسفر مدة أربع ساعات كي أذهب إلى منزل عائلتي بمعدل مرة كل أسبوعين أو ثلاثة”، تقول حمِى، وهي طالبة سنة رابعة في كلية الطب البشري بجامعة حلب الحرة، مضيفةً أن الأمور باتت تتجه نحو الأفضل، بعد أن شهدت الفترة الأولى للانتقال بعض الارتباكات المتمثلة في ضعف القدرة الاستيعابية للجامعة، وعدم توفر مساكن للطلاب.
إلى جانب حِمى، اضطر المئات من طلاب جامعة حلب الحرة، إلى مغادرة ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب للاستقرار في مدينتي اعزاز ومارع في ريف حلب الشمالي، بعد أن نقلت الجامعة مقراتها في آذار الماضي.
وقالت الجامعة في بيان صدر عنها، في 17 من آذار، إن “مجلس التعليم العالي” سيطر على مباني كليات ومعاهد جامعة حلب في كل من الأتارب ومعرة النعمان وعويجل وترمانين وكفرسجنة، وتم نقل مقرات هذه الكليات إلى ريف حلب الشمالي.
وجاءت سيطرة “مجلس التعليم العالي” المرتبط بحكومة “الإنقاذ” على مقرات جامعة حلب الحرة، بعد ضغوط عدة مورست على الجامعة للانضمام إلى “المجلس”.
أجمع أربعة طلاب التقتهم عنب بلدي من جامعة حلب الحرة على أن انتقال المقرات إلى مدينتي مارع واعزاز، تسبب بمشاكل عدة تتعلق بالوضع التعليمي والسكني والاجتماعي، منها ما تم تخطيه ومنها ما زال يتسبب بالمتاعب لبعضهم.
وتقرّ إدارة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية بهذه المصاعب، إذ يقول الطبيب مازن السعود، المدرّس في كلية الطب في جامعة حلب الحرة، “في البداية كان الوضع صعبًا جدًا، فجأة آلاف الطلاب انتقلوا من منطقة إلى جغرافيا مختلفة وبعيدة، وهناك الكثير من الحواجز، لكن الوضع الآن بات أفضل”.
ويضيف السعود، في حديثه لعنب بلدي، “هناك صعوبات من الناحية اللوجستية، وبالنسبة لاستيعاب الطلاب”، موضحًا، “نحن في كلية الطب تركنا مختبراتنا في جامعاتنا وانتقلنا إلى مختبرات صغيرة في مارع. هناك نقص ونسعى لترميمه”.
من جانبه، يرى وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة، والمدرّس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الحرة، الدكتور عبد العزيز الدغيم، أنّ “وضع جامعة حلب تحسّن من ناحية الإدارة المركزية (بعد انتقال المقرات)، وأصبحت الإدارة والموظفون وعمداء الكليات في موقع واحد، في اعزاز حيث الكتلة الأساسية، بالإضافة إلى مارع، حيث الكتلة الطبية”.
من ناحية أخرى خسرت الجامعة عددًا من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الانتقال للعيش في أماكن تركز المقرات الجديدة للجامعة، لكن عددهم ليس كبيرًا وفق ما أكده السعود والدغيم لعنب بلدي.
تتفاوت وجهات نظر الطلاب الذين انتقلوا للالتحاق بمقرات كلياتهم الجديدة حول المجتمع المضيف ووضع الجامعات فيه، إذ قصد طلاب الكليات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، المعهد الطبي) مدينة مارع، بينما استقبلت مدينة اعزاز الطلاب من بقية التخصصات.
الطالبة حِمى حميدو، وجدت في مدينة مارع فرصة جديدة لاكتساب معارف لم تكن متاحة حين كان مقر كليتها في مدينة كفر تخاريم بريف إدلب، إذ منح المشفى الذي افتتحته الحكومة التركية في المدينة العام الماضي فرص تعليم إضافية لها ولزملائها، حسبما أكدته لعنب بلدي.
أما وائل جمعة، وهو طالب سنة ثانية هندسة معلوماتية، فيرى أنه لا يوجد استقرار بالنسبة للطلاب الذين كانوا في الريف الغربي لحلب وطلاب محافظة إدلب، مؤكدًا وجود مصاعب عدة تواجه الطلاب في اعزاز، بالأخصّ من ناحية توفير السكن.
كما يرى ثائر جمعة، الذي يدرس في معهد الحاسوب التابع لجامعة حلب الحرة، أن الوضع بات “أقلّ استقرارًا بالنسبة للطلاب، وسط قلة الكوادر”، وفق ما قاله لعنب بلدي.
بالمقابل يُجمع الطلاب الذين التقتهم عنب بلدي أن أزمة السكن هي أكثر ما يسبب ضغوطات بالنسبة للطلاب، سواء في مارع أو في اعزاز.
وحاولت الجامعة تأمين مساكن جامعية للطلاب، لكنها لا تزال عاجزة عن استيعاب العدد الكبير من المنتقلين، ويقول الدكتور عبد العزيز الدغيم، لعنب بلدي “الجامعة أمّنت بمساعدة منظمات 20 بيتًا تتسع لـ 300 طالب”، وذلك في مدينة اعزاز.
أما في مارع، حيث الكليات الطبية، فقد أمّنت الكلية سكنًا، وهو عبارة عن مبنى كبير تم تجهيزه، ويسكن فيه الطالب مقابل 15 دولارًا أمريكيًا (الدولار= 575 ليرة سورية) للفصل الواحد، بحسب ما أكدته الطالبة حِمى لعنب بلدي، لافتةً إلى أن قسمًا من الطلاب يستأجرون منازل على نفقتهم الخاصة.
يقول الدكتور عبد العزيز الدغيم، لعنب بلدي، إن “المشكلة الأكبر التي تضغط على مسيرة الجامعة، هي مشكلة التمويل”، ويضيف أن “نفقات الجامعة كبيرة ورسوم الطلاب لا تفي سوى بحوالي 70% من هذه النفقات كحد أقصى”.
ويتابع الدغيم، “هناك بعض المنظمات الداعمة كمنظمة (تعليم بلا حدود) تقدم دعمًا بسيطًا بحدود 300 ألف دولار سنويًا، لكنها لا تغطي المبالغ الكبيرة، إذا علمنا أن كتلة الإنفاق الشهري لجامعة حلب الحرة قبل انتقالها إلى ريف حلب الشمالي كانت تتراوح بين 87 إلى 90 ألف دولار أمريكي شهريًا”.
وقد لا يبدو حجم هذا الإنفاق كبيرًا مع وجود من أربعة آلاف إلى خمسة آلاف طالب تقريبًا، وفق ما أكده الدكتور مازن السعود، لعنب بلدي، بينما يمكن أن يصل الكادر التدريسي إلى 100 شخص بين حملة ماجستير ودكتوراه في مختلف الكليات، إضافة إلى حوالي 100 آخرين يمثلون الكادر الإداري.
وتتراوح أقساط جامعة حلب الحرة بين 50 و75 دولارًا أمريكيًا، للمعاهد المتوسطة، وتصل إلى 250 دولارًا بالنسبة لطلاب الطب البشري، وإلى 225 بالنسبة لطلاب كلية طب الأسنان، بينما يدفع طلاب كلية الهندسة 200 دولار سنويًا، ولا تتجاوز الأقساط 125 دولارًا لطلاب باقي الكليات.
ورغم أن هذه الأقساط لا تبدو ضخمة بمقياس الجامعات الخاصّة، يعجز الكثير من الطلاب عن سدادها، ما يراكم عليهم دفعات مؤجلة، ومنهم الطالب وائل جمعة، الذي أكد لعنب بلدي أنه حتى الآن لم يتمكن من دفع رسوم جامعته، نتيجة ظرفه المادي الحالي، معتبرًا أن الرسوم “كبيرة”.
يتفق الطلاب الذين التقتهم عنب بلدي على أن العملية التعليمية في جامعة حلب الحرة “جيدة”، رغم كل المصاعب التي تواجههم خلال تعليمهم.
حِمى حميدو، التي كانت قد التحقت بجامعة حلب الحرة بعد أن أجبرتها الظروف على ترك جامعة حلب التابعة لحكومة النظام قبل ستة أعوام، ترى أن العملية التعليمية في كليتها تسير اليوم على ما يرام، بدعم من إدارة الجامعة والمدرّسين.
ويوافقها عبد الوهاب محمد، وهو طالب سنة ثانية في كلية الشريعة، إذ يصف العملية التعليمية والكارد التعليمي بأنهم “ممتازون”، ويرى أنّ إيجابيات الجامعة كثيرة وتسير نحو الأفضل.
ويؤكد الدكتور عبد العزيز الدغيم أن “الدكاترة المدرّسين في الكلية هم أعضاء هيئة تدريسية سابقون، والمدرسون الجدد يحملون شهادات من جامعات معترف بها ولديهم خبرة تدريسية”.
ويضيف، “لدينا 45 من حملة شهادة الدكتوراه في الهيئة التدريسية لجامعة حلب الحرة، وحوالي 80 من حملة شهادة الماجستير”.
أما بالنسبة للخطة الدرسية، فهي مأخوذة عن جامعة حلب التابعة لوزارة التعليم العالي في حكومة النظام، بحسب الدكتور مازن السعود، وهذا “ما يميزها” من وجهة نظره، إذ يمكن لطلابها استكمال تعليمهم في المستقبل ضمن الجامعة الأساسية.
ورغم أن الأفق حول مستقبل جامعة حلب الحرة لا يزال ضبابيًا في ظل الظرف السياسي والعسكري والاقتصادي الراهن، لكن طلاب الجامعة يخلقون أفقهم الخاص، إذ يطمح الطالب ثائر جمعة أن يدخل سوق العمل عقب تخرجه في معهد الحاسوب، أما حِمى حميدو فهي متفائلة بالنسبة لمرحلة ما بعد التخرج.
تقول حمى لعنب بلدي “الأمل الآن أكبر من ذي قبل بسبب وجود اختصاصات سورية، أصبح طالب الطب يستطيع أن ينهي دراسة السنوات الست الأولى وينتقل إلى الاختصاص حسب معدله”، وتتابع، “في الشمال أصبحت هناك مستشفيات ممتازة وكوادر ممتازة ومعدات ممتازة، وأطباء متعاونون معنا”.
طلاب من مدرسة أبناء الشهداء في طرطوس وصلوا إلى روسيا لتمضية عطلة عيد النصر الروسي في مركز الاستجمام الدولي للأطفال “أرتيك” مع أبناء العسكريين الروس الذين قتلوا في سوريا، بحسب ما أعلن رئيس منظمة المحاربين القدامى الروسية “أخوة القتال”، دميتري سابلين، يوم الأحد 5 من أيار.
وكانت وكالة “ريانوفوستي” الروسية ذكرت أن الأطفال، الذين اختيروا على أساس تفوقهم باللغة الروسية، قاموا بجولة في المتحف بقاعدة حميميم قبل سفرهم.
تلك “المنحة” التي قدمها الروس للأطفال السوريين لم تكن الأولى، إذ وقعت الحكومة الروسية مع حكومة النظام السوري، في 13 من تموز من العام الماضي، اتفاقًا لتدريس الأطفال السوريين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وعلى نفقتها بالكامل.
اعتاد السوريون على الدور الروسي في الصراع منذ بدئه، من دعمها السياسي والدبلوماسي للنظام حتى تدخلها العسكري عام 2015، الذي مثل بالنسبة لشريحة واسعة من الأطفال السوريين طعمًا آخر من الموت والفجيعة.
شارك التدخل الروسي بأشكاله المختلفة في إنهاء حياة ما يزيد على 28.5 ألف طفل منذ بدء الصراع، بحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتشريد 2.6 مليون طفل داخل سوريا، و2.5 مليون طفل خارجها، بحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
لكن تدخلها الجديد في تدريب الأطفال وتشكيل مستقبلهم لم يعتده السوريون، ولم يألفوا أنباءه ولا دلالاته.
زار نائب وزير الدفاع الروسي، دميتري بولغاكوف، بداية شهر أيلول من العام الماضي “معهد قوات السكك الحديدية والاتصالات العسكرية” التابع للأكاديمية العسكرية للإمداد والنقل، والتي تدرس فيها أولى دفعات الأطفال السوريين المؤلفة من ثمانية طلاب، والتي من المزمع أن تلحقها دفعات متجددة كل عام.
وصرح أن الهدف من تدريب الأطفال، الذين اختيروا من يتامى الحرب ومن “مدرسة أبناء الشهداء” في طرطوس، هو تأهيلهم ليصبحوا ضباطًا حقيقيين في الجيش السوري المستقبلي.
“الهدف هو رمزي”، حسبما قال الصحفي السوري الخبير بالشأن الروسي، الدكتور نصر اليوسف، لعنب بلدي، “مثلما يفعل الضباط والعساكر الروس الذين يوزعون الأكل والشرب ويقدمون بعض الخدمات الطبية والإغاثية ويصورونها وينشرونها على الملأ لكي يظهروا وكأنهم يحبون السوريين ويحاولون التخفيف من مصابهم”.
اختيار الأطفال من منطقة معينة وبأعداد محدودة يبين أنه محاولة للتقرب من سكان المنطقة، التي ينوي الروس الإقامة فيها لمدة 49 عامًا، حسبما قال اليوسف، إذ وقعت شركة روسية خاصة عقدًا مع الحكومة السورية لاستئجار مرفأ طرطوس لتلك المدة في 25 من نيسان الماضي، وأضاف اليوسف، “هذا نفاق ورياء”.
تعود العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والاتحاد السوفيتي إلى عام 1944 وكان الاتحاد هو أول المعترفين باستقلال سوريا عام 1946.
ونمت تلك العلاقة بعد استلام حافظ الأسد لمنصب الرئاسة في سوريا، إذ افتتح الاتحاد القاعدة البحرية في طرطوس (وهي القاعدة الروسية الوحيدة على البحر الأبيض المتوسط) إثر اتفاق عام 1971.
درس الآلاف من الضباط السوريين والطلاب الجامعيين من مختلف الاختصاصات في روسيا خلال فترة حكم الأسد من عام 1971 حتى عام 2000. حاولت خلالها السلطات الروسية تلميع صورة بلادها وإظهار كل ما تستطيع من إيجابيات خلالها.
واسترجع اليوسف، أيام بعثته عام 1975 قائلًا، “بهرت بالمعاملة الحسنة وبما قدم لي. إذ تم تأمين مكان مجاني لي فيما يسمى بـ(بيت الاستجمام) الشتوي، خلال العطلة الدراسية الانتصافية، ثم قدموا لي مكانًا مجانيًا في أحد منتجعات سوتشي لمدة 21 يومًا مع الأكل والشرب والسباحة… لدرجة أني شعرت وكأني إمبراطور”.
وأضاف أن طريقة التعامل مع الأطفال هنا متشابهة فهي تهدف لكسب ودهم، واستغلالهم كذلك في تكريس اعتراف النظام السوري بجمهورية القرم كجزء لا يتجزأ من الاتحاد الروسي، من خلال عملها على جلب مجموعة من الأطفال السوريين المصابين إلى شبه الجزيرة لعلاجهم.
استغلال أبناء قتلى طرطوس وتدريبهم عسكريًا ستكون له عواقب على شخصياتهم وانتمائهم المستقبلي، حسبما قالت الاختصاصية النفسية كوثر سعيد لعنب بلدي.
وأوضحت أن التربية العسكرية تقوم على الطاعة، فهي تقمع الحرية وتلغي العقل، ولذلك ستحرم الأطفال من فهم معنى الحرية وستعيق تطورهم الطبيعي مقحمة إياهم في عالم القسوة والشدة.
ويولّد فقد أحد الأبوين أو كليهما، في حالة الحرب خاصة، الحقد لدى الطفل، الحقد الذي ستنميه التربية العسكرية القائمة على القوة، حسبما قالت الاختصاصية النفسية.
ويتعلق انتماء الطفل، الذي يتعلم مبادئ القوة وكره الآخرين، بالقوة الكبرى، وسيعمد لقمع الآخرين بالطريقة التي قُمع بها هو، بحسب الاختصاصية التي أضافت “لذلك فإننا سنخسرهم”.
حصدت روسيا نتاج استثمارها القديم في الطلاب الجامعيين السوريين، حسبما أشار اليوسف، “إننا نراهم يقفون إلى جانب النظام ويدعمونه، مع معرفتهم التامة أنه لا يمت بصلة لا للاشتراكية ولا للشيوعية، بل هو الأكثر همجية ووحشية في التاريخ”.
وتابع موضحًا، “يقفون إلى جانبه ويحاولون التظاهر بالمعارضة، ويشكلون منصات خلبية، كمنصة موسكو، وما إلى ذلك من المنصات الداخلية المنضوية في إطار هيئة التنسيق، وكل ذلك لكي يحققوا مصلحة روسيا فقط”.
وبالنسبة للأطفال فإن دورهم المستقبلي المرتقب في الجيش السوري، ليس من المكرمات البريئة، على حد تعبير اليوسف، وإنما سيصب في خدمة مصالح وخطط روسيا طويلة الأمد، الساعية لتكريس وجودها في سوريا لفترة طويلة.
حددت وزارة الأوقاف السورية مقدار صدقة الفطر ونصاب زكاة المال للعام الهجري 1440 الموافق للعام 2019 الميلادي.
وفي بيان لوزارة الأوقاف، الخميس 23 من أيار، نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) حددت مقدار صدقة الفطر لهذا العام بـ 600 ليرة للحد الأدنى عن الشخص الواحد و1200 ليرة للحد الأوسط.
كما حددت الوزارة فدية الصيام، والتي تجب على المفطر، بسبب الشيخوخة أو المرض الذي لا يمكن شفاؤه، بالحد الأدنى 600 ليرة سورية وبالحد الأوسط 1200 ليرة.
وتختلف وزارة الأوقاف في حكومة النظام عن كل من “حكومة الإنقاذ” و”المجلس الإسلامي السوري” في مقدار صدقة الفطر والفدية التي يؤديها العاجز عن الصوم.
وحدد “المجلس الأعلى للإفتاء” التابع لوزارة العدل في “الحكومة”، الأحد الماضي، قيمة صدقة الفطر الوسطية بـ 650 ليرة سورية، في حين تبلغ قيمة فدية صيام رمضان 325 ليرة سورية.
وحدد “المجلس الإسلامي السوري” مقدار صدقة الفطر ومقدار فدية الصيام بـ 500 ليرة سورية.
وقال المجلس إن “صدقة الفطر عند جمهور الفقهاء صاع من الأصناف التي بيّنها النبي، وهي الحنطة والشعير والزبيب والتمر والأقط (لبن مجمد) أو من غالب قوت البلد”.
وأشار المجلس إلى أن الصاع هو مكيال لقياس الأحجام يساوي وزنًا من القمح الجيد حوالي كيلوين ونصف في أرفق التقديرات.
في حين اعتبرت حكومة الإنقاذ أن مقدار الصاع يختلف باختلاف النوع، إذ إن وزن صاع الرز يبلغ 2.620 كيلوغرام، والبرغل 2.665 كيلوغرام، والتمر 2.010 كيلوغرام، والعدس 2.720 كيلوغرام، والقمح والدقيق 2.300 كيلوغرام لكل منهما.
توج فريق الجيش بطلا للدوري السوري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ17 في تاريخه بعد تعادل الوحدة وضيفه تشرين 1-1 الجمعة في ختام منافسات الجولة الـ25 قبل الأخيرة من المسابقة.
سجل هدف "الوحدة" خالد المبيض في (د.84) بينما أحرز لتشرين رامي لايقة في (د.90+7) ليهدي فريقا الوحدة وضيفه تشرين اللقب لفريق الجيش.
وبهذه النتيجة رفع تشرين رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الوحدة ثالث الترتيب، ليذهب اللقب إلى الجيش المتصدر برصيد 53 نقطة.
إلى ذلك، هبط المجد إلى دوري الدرجة الأولى رغم فوزه على ضيفه النواعير بهدفين دون رد، وذلك بسبب فوز الساحل (منافس المجد على الهبوط) على مضيفه الطليعة بهدف دون رد ليضمن بذلك الساحل رسميا بقاءه في الدوري الممتاز ويرافق "المجد" "حرفيي حلب" إلى دوري الدرجة الأولى.
انتشل فريق الاستجابة الأولية التابع لـ “مجلس الرقة المدني” 670 جثة من مقبرة الفخيخة في ريف مدينة الرقة الجنوبي، خلال أربعة أشهر.
وقال رئيس فريق الاستجابة الأولية، ياسر الخميس اليوم، الثلاثاء 21 من أيار، إن الفريق كان قد باشر العمل في مقبرة الفخيخة بتاريخ 9 من كانون الثاني الماضي، وانتشل العديد من الجثث من المقابر الجماعية في مدينة الرقة وريفها.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة “هاوار” التابعة للإدارة الذاتية شرق سوريا، “خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن نهاية العمل في مقبرة الفخيخة في قسمها الأول وسيتم العمل على القسم الآخر من المقبرة والذي يضم جثث المدنيين”.
وتقع مقبرة الفخيخة في ريف الرقة الجنوبي منطقة الشامية جنوب نهر الفرات، وهي منطقة زارعية تقدر مساحتها بـ 15 إلى 20 دونمًا.
وتعتبر واحدة من بين عشرات المقابر الجماعية التي تم اكتشافها بعد السيطرة على مدينة الرقة من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وتكررت إعلانات “مجلس الرقة المدني” منذ خروج مقاتلي تنظيم “الدولة الاسلامية” حول الكشف عن مقابر جماعية، وخاصةً في الساحات العامة والحدائق.
ومع بداية عام 2018 شكل المجلس فريقًا تحت مسمى “فريق الاستجابة الأولية” مهمته العثور على المقابر الجماعية، ونقل الجثث فيها والتعرف عليها.
وفي الأشهر الماضية كانت أبرز المقابر التي تم الكشف عنها في الرقة مقبرة البانوراما، والتي بدأ العمل فيها، مطلع تشرين الأول الماضي، وسط توقعات بتجاوز عدد الجثث فيها حاجز 1500.
وكانت قد سبقتها مقبرة “الجامع العتيق”، والتي تم الانتهاء من سحب الجثث منها، في أيلول 2018، بالإضافة إلى مقبرة حديقة الأطفال، ومقبرة الحديقة البيضة، ومقبرة حديقة الجامع القديم، ومقبرة حديقة بناء الجميلي، ومقبرة التاج، ومقبرة السلحبية الغربية، ومقبرة الفخيخة، ومقبرة معمل القرميد، وبعض البيوت المدنية في حي البدو، ومقبرة الرشيد.
وقدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عدد القتلى المدنيين خلال معارك “تحرير” الرقة بأكثر من 2323 مدنيًا، بينهم 543 طفلًا، و346 امرأة بالغة، في الفترة بين تشرين الثاني 2016 وتشرين الأول 2017.
بدأت سوريا بإعادة إنتاج أولى كميات الأمصال الخاصة بلدغات العقارب والأفاعي، بعد نحو عام على تدمير المركز الوحيد الذي كان ينتجها، إثر الضربات الأمريكية الفرنسية البريطانية.
وذكرت مصادر مطلعة أن إعادة الإنتاج بدأت منذ مطلع الشهر الجاري، وأنه سيتم تدريجيا تأمين حاجة البلاد المقدرة بنحو 5 آلاف جرعة من المصل ضد لدغات الأفاعي، ونحو 3 آلاف من المصل ضد لدغات العقارب.
وتعاني المشافي السورية من نقص في تلك الأمصال، إذ كان المعهد الخاص بإنتاجها والواقع في مركز الدراسات والبحوث العملية أحد المواقع التي استهدفها القصف الأمريكي الفرنسي البريطاني، إضافة إلى عدد من المواقع العسكرية والمدنية الأخرى في البلاد منتصف أبريل عام 2018، وبنحو 100 صاروخ.
يذكر أن سوريا تنتج تلك الأمصال منذ 1992، وكانت تؤمن حاجتها، إضافة إلى التصدير لأسواق لبنان الأردن والعراق.
ويجري العمل حاليا على إعادة فتح سوقي الأردن ولبنان لتأمين حاجتها من هذه الأمصال التي تجد إقبالا لدى تلك الدول بسبب فعاليتها الجيدة.
ويتم إنتاج الأمصال عبر عملية مركبة، إذ يتم حقن الخيول بمقدار آمن من سم الأفاعي أو العقارب، ثم يستخرج المصل المضاد الذي تشكله الخيول بآلية دفاعية.
غرق عدد من اللاجئين السوريين في أثناء محاولتهم السفر بطريقة غير شرعية من السواحل اللبنانية باتجاه قبرص.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية يوم الاثنين 13 من أيار، إن ثمانية سوريين حاولوا السفر بطريقة غير شرعية من شاطئ شكا الهري على متن زورق صيد إلى قبرص.
وأضافت أن اللاجئين تعرضوا لحادث تسبب بغرق الزورق في عرض البحر وعلى مسافة غير بعيدة من الشاطئ.
لكنها أشارت إلى أن خمسة آخرين من اللاجئين بقي مصيرهم مجهولًا حتى الساعة، “ولم يتم التأكد ما إذا كانوا قد وصلوا الى الشاطئ وغادروا الى جهة مجهولة أو ما زالوا في عرض البحر”.
وتتكرر حوادث غرق اللاجئين السوريين في البحر المتوسط على شواطئ دول عدة، لكن حوادث الغرق في لبنان قلت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية بسبب التشديد الأمني على السواحل اللبنانية.
وسجلت الشواطئ اللبنانية غرق طفل سوري في حادثة غرق قارب كان يقل لاجئين سوريين حاولوا الخروج من لبنان بحرًا بطريقة “غير نظامية”، في أيلول الماضي، في أثناء إنقاذ 37 شخصًا كانوا على متن القارب مقابل شاطئ عكار شمالي البلاد.
وكان مركز تحليل بيانات المهاجرين العالمي، ومقره ألمانيا، وثق في نيسان الماضي، غرق 497 سوريًا في البحر المتوسط خلال خمس سنوات مضت.
وجاءت عملية الإحصاء ضمن مشروع “المهاجرون الضائعون” الذي يعمل عليه المركز، بهدف جمع إحصائيات حول اللاجئين منذ عام 2014.
وقالت المسؤولة في المشروع، مارتا سانشيز ديونيس، “لقد تمكنّا من تحديد جنسية 497 غريقًا سوريًا، بينهم 219 على الأقل في شرقي البحر المتوسط، و278 في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط”.
ويعيش في لبنان نحو 976 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
في حين تقدر الحكومة اللبنانية وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيها، ونحو 20 ألف لاجئ من أصول أخرى، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يندرجون تحت ولاية “الأونروا”.
ويشتكي لبنان من وجود اللاجئين السوريين على أراضيه، ويطالب في جميع المحافل الدولية بضرورة ترحيلهم إلى بلادهم، معللًا ذلك بتحرير جميع الأراضي السورية وعودة الأمان إليها، بحسب تصريحات مسؤوليه بشكل دائم.
نعت وزارة الأوقاف السورية الشيخ، فتحي أحمد صافي، الذي وافته المنية ظهر اليوم الخميس، بعد معاناة طويلة مع المرض.
والشيخ الصافي عالم إسلامي من مواليد دمشق 1954، واستلم في 1995 إمامة جامع مقام الأربعين في دمشق، كما كان خطيبا في جامع الحنابلة في العاصمة السورية.
وكان الشيخ صافي كاتباً ومدرساً في العلوم الشرعية، في جامع كفرسوسة الكبير بدمشق وفي بعض المساجد الأخرى، وقدم نفسه بلهجة عامية بسيطة كان يروي من خلالها قصصا واقعية بأسلوب عفوي سلس لا يخلو من الدعابة، ما عزز من تفاعل الناس مع دروسه الدينية التي انتشرت كثيرا مؤخرا.
ولعبت لهجة الشيخ صافي (الشامية العتيقة) وشواهده القصصية المليئة بالفكاهة، دورا كبيرا في شهرته الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.