نفي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مزاعم وزير أوقاف النظام حول منع حجاج سورية، مؤكداً أنها كاذبة، ف وقت جدد الائتلاف تقديره لجهود المملكة العربية السعودية المستمرة في تقديم كامل التسهيلات للحجاج السوريين من أجل أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.
وأكد البيان أن لجنة الحج السورية العليا التابعة للائتلاف الوطني مستمرة منذ سبع سنوات، وبالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، في تقديم خدماتها لجميع السوريين، الذين يتمكنون عاماً بعد عام من أداء هذه الفريضة في ظل رعاية وتنسيق وخدمات متميزة.
ولفت إلى أن العقد الناظم للحج السوري لموسم ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م، ينص على زيادة حصة سورية لتصل إلى ٢٢,٥٠٠ حاج، مع توقع زيادتها خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى حرص الائتلاف على ضمان وصول خدمات لجنة الحج العليا لكافة المواطنين السوريين من أنحاء سورية دون أي استثناء.
وكان زعم وزير الأوقاف في حكومة الأسد محمد عبد الستار السيد، منع السلطات السعودية للسوريين من أداء فريضة الحج، معتبراً أنه "قرار سياسي و جريمة دينية وأخلاقية ودولية".
انتهى المجلس المحلي في مدينة “أخترين” شمالي حلب من إصلاح وترميم صوامع الحبوب، التي توقفت قبل سنوات بسبب القصف الذي تعرضت له في عملية “درع الفرات” ضد تنظيم “داعش” في المنطقة.
وقال “أحمد الحسن إبراهيم”، رئيس مديرية الزراعة في “أخترين”، إنه “جرى اتفاق مؤخراً مع منظمة ’شفق’ التركية لترميم وإعادة هيكلة صوامع الحبوب الموجودة في المنطقة، ما سوف يمكننا من شراء كميات الحبوب معظمها داخل قطاعاتنا وتخزينها”، حيث أن كل صومعة تسع ما يعادل 1000 طن من الحبوب”.
وأضاف “إبراهيم” أن إعادة تأهيل الصوامع ستساعد أيضاً على “تخزين الأسمدة والمبيدات الحشرية التي تأتي من المنظمات التي تهتم بشؤون الزراعة، إضافة إلى المساعدات الزراعية عن طريق مديرية الزراعة التركية”.
وأوضح أن “مديرية الزراعة في ’أخترين’ وريفها تضم ما يعادل 67 ألف هكتار موزعة على 4790 مزارعاً، منها 20% أراض مروية، و50% أراض مشجرة، في حين يوجد 10% أملاك عامة عبارة عن قطاعات جبلية”.
بدوره، قال “أبو عمر”، أحد المزارعين في “أخترين”، أن عودة صوامع الحبوب إلى العمل من شأنه أن يوفر الجهد والوقت الذي يبذله المزارعون في تخزين الحبوب والمواد الزراعية، إضافة إلى توفير مصاريف أخرى بسبب عمليات التنقل من منطقة إلى أخرى لجلب المستلزمات الزراعية.
من الجدير بالذكر أن المجلس المحلي في مدينة “أخترين” يعمل بالتعاون مع منظمات داعمة على إعادة ترميم البنية التحتية للمدينة بشكل كامل، بالإضافة إلى ترميم المؤسسات الحكومية بهدف تفعيل العمل فيها مرة أخرى.
شهدت مدينة “الباب”، شرقي حلب، اليوم الجمعة، مظاهرة عارمة، طالبت بتحرير المناطق المغتصبة من الميلشيات الانفصالية، وطلبت دعماً من الجيش الوطني والجيش التركي من أجل تحرير تلك المناطق، وحماية إدلب من بطش قوات النظام والقوات الروسية.
وقال “عبد المطلب عثمان”، أحد أهالي الباب، “لقد خرجنا في هذه المظاهرة ضد نظام الأسد والميلشيات الانفصالية عصابات pkk و pyd داعمي الإرهاب”.
وأضاف “عثمان”: “لقد لبى وجهاء الباب الدعوة للحضور، وحضر ثوار مدينة ’بزاعة’ و’قباسين’ و’حزوان’،، ومناطق أخرى تحيط بالمدينة، مع المهجرين والعشائر الموجودين ضمن المنطقة، وطالبوا بدعم الجيشين الوطني والتركي لتحرير شرق الفرات و’منبج’ و’تل رفعت’؛ المناطق التي اغتصبتها الميلشيات الانفصالية”.
وقال “عبود النايف”، أحد ثوار مدينة “بزاعة”، “لقد لبينا دعوة الأحرار في مدينة الباب وجئنا للتظاهر والمطالبة بإسقاط النظام، وحماية مدينة إدلب من القصف الروسي الذي تتعرض له بين الحين والآخر”.
وأكمل “النايف” قائلاً إن المظاهرة طالبت “بتدخل الجيش الوطني السوري والجيش التركي ودعمهم من أجل تحرير مناطق “شرق الفرات” و”منبج” من الميلشيات الكردية”.
يُذكر أن مدينة “الباب” حُررت في مطلع 2017 من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ضمن عملية “درع الفرات” التي قادها الجيش الحر جنباً إلى جنب مع القوات التركية.
الرقة (الحل) – وجوه الأطفال والنساء في محافظة #الرقة، توحي بمآسي وواقع محبط، ففي الشمال من المحافظة، حيث الاعتماد على المياه هو الأساس في كل أعمالهم وأهمها الزراعة بات انقطاعها المستمرّ ي
شكل خطراً على بقاء الحياة.
وزاد في الوضع سوءاً معاناة 25 بلدة وقرية من الريف الشمالي لمحافظة الرقة من انقطاع مياه الشرب منذ أكثر من شهر ونصف، والتي كانت تمدهم بها التدخل المبكر في #المجلس المدني للمحافظة
وكانت «فرانس برس» قد سلطت الضوء على مخاوف من حالات تسمم نتيجة لجوء الأهالي في هذه المناطق إلى شرب مياه الصهاريج في تقرير لها.
الأهالي يستنجدون لإيجاد حل سريع
فريق التدخل المبكر عزى توقف إمداد المناطق المذكورة بالمياه إلى أعمال صيانة تتم في شبكة #المياه بالرقة والدكار الكبير الذي كان قد الحق بشبكة المنطقة بسبب عمليات تنظيم «داعش».
فريق الإعداد في هذا التقرير، لامس الواقع عن قرب الواقعة والتقى بعدد من المواطنين الغارقين في الفقر في هذه المناطق نتيجة توقف مشاريع الري، وبذلك توقفت الزراعة وتدنت مستويات الإنتاج الزراعي والحيواني فيها، كذلك الذين أكدوا أن انقطاع مياه الشرب عنهم زاد الطين بلَّة في هذه الأوضاع السيئة التي تمر على المحافظة بشكل عام؛ وعلى الريف الشمالي بشكل خاص.
يستند «أبو عبدالله» من قرية الجلاء على خزان المياه الرئيسة في القرية، الذي لا تصله المياه منذ أكثر من سنة بحسب قوله: «ابنتي عمرها سنتين منذ أيام عدّة، أسعفناها إلى الرقة، نتيجة حرارة شديدة وحالة استفراغ دائمة بعد فحصها الطبيب قال لنا إنها مسممة من المياه».
وأضاف أبو «عبدالله»: «مشكلتنا منذ سنة وليس شهرين فقط، ولا احد يستجيب لنا، نحن نشتري مياه الصهاريج التي تكون ملوثة والأطفال لا يتحملون هذه المياه وتكاليف شراء المياه المعدنية أيضا كبيرة، إذا كانت الصهاريج تثقل كاهلنا بشراء مياهها».
«مريم عبدي» في السبعين من عمرها تعاني من أمراض كثيرة إلا أنها لازمت الفراش الآن بسبب شرب المياه من الصهاريج، التقيناها وهي على فراشها ويبدو المرض قد نال منها كثيرا.
تحدثت مريم بصعوبة: «أنا مريضة كثيراً صحيح أنني عجوز ومريضة سابقاً، إلا أنني كنت استطيع المشي والانتقال إلى باحة المنزل إلا أن هذه المياه ألزمتني الفراش وحالتي أصبحت بالويل».
تضيف السيدة العجوز بحزن وكأننا قد ضغطنا على جروحها أكثر بسؤالنا عن انقطاع المياه وحالات المرض بسبب تلوثها قائلة: «لقد مضى بي العمر أنا والأمراض التي بي تكفلت بآلامي إلا أنني احزن على أطفال أولادي أكثر فكيف سيشربون هذه المياه، وسينال المرض منهم أيضا، وهم ما زالوا في بداية حياتهم؟».
الصهاريج المخصصة للمحروقات تحوّلت لنقل المياه
يبدو أن مشكلة المياه في قرى الريف الشمالي من الرقة، قديمة إلا أنها استفحلت مع المعارك الأخيرة إذ أن الخطوط المخصصة لنقل مياه الشرب لم تكن تعمل بشكل دائم.
يحيى العلي من إحدى القرى التي تعاني من أزمة المياه يوضح أن شبكات المياه القديمة هي أيضا سبب من أسباب تلوث المياه يقول: «شبكات المياه في الريف الشمالي للرقة مركبة منذ 40 سنة، ونتيجة الانقطاع المستمر فيها تآكلت وأصبحت تحوي مواد غير جيدة وأيضاً المياه في السواقي راكدة لذلك المياه تصل متلوثة ».
يونس محمد يؤكد أيضاً أن المياه الراكدة هي السبب الرئيس لحدوث الإصابات المرضية: «هذه الصهاريج التي تنقل المياه إلينا كانت أساسا مخصصة لنقل الفيول؛ والآن أصبحت لمياه شربنا التي نشتريها فتصور ذلك, عدا عن المياه التي تأتي بالصهاريج يجلبونها من سواقي راكدة ومخزنة فطبعا ستكون مياه معفنة وغير صالحة للشرب».
يتابع «يونس» شكواه بعدم تواجد أيّة مساعدة لهم متسائلاً: عن سبب غياب المنظمات فيقول: «على الأساس لدينا الكثير من المنظمات المهتمة، أين هي من هذه القضايا؟ لم نرَ احدهم هنا؛ منظمة واحدة جلبت المياه لمدة شهر واحد وانقطعت بعدها».
شراء المياه تثقل كاهل الأهالي أكثر
بعد خروج محافظة الرقة، من عباءة تنظيم «داعش» بدأت رحلة أهالي المنطقة مع حرب اشد وطأة من الأولى، حرب إعادة إعمار ما دمرته «داعش» ومعركة البحث عن قوت بيوتهم مع غياب العمل، وغياب المشاريع الزراعية التي كانت حجر الأساس في اقتصاد المحافظة، والآن بدت مياه الشرب وتأمينها خطراً حقيقياً وجديدا يهاجم اقتصاد أهالي الريف الشمالي على وجه الخصوص.
طالب «احمد السالك» من قرية الرويبان، والتي تعاني أيضا من أزمة مياه الشرب بإيجاد حل سريع وتأمين مياه صالحة لهم، وبحسب قوله لديه شخصين من العائلة مرضوا بسبب المياه مما اضطره لشراء المياه المعدنية لهم: «ابني عمره سنة ونص مريض منذ شهر بسبب المياه، ووالدتي كذلك وأنا الآن اشتري لهم مياه صحية، وهذه تكلفتها عليَّ كل أسبوع تقريبا لدي ألف ليرة فقط، مياه شرب لهما».
«هفل احمد» وهو نازح من محافظة دير الزور، جاء مع عائلته إلى قرية تشرين في الرقة، ليسكن في مدرسة القرية منذ ما يقارب السنة والنصف يقول: «أسبوعياً اشتري خزان مياه بـ600 ليرة سورية، أصبحت احتار بين شراء الخبز أو المياه، إذ أصبحت احتياجاتنا الأساسية على مفترق طرق لدينا، فأما أن نأكل الخبز أو نشرب المياه».
يستمر «هفل» في سرد معاناته مع نقص احتياجات أسرته الأساسية «رغم الجور البارد وعدم وجود وسائل التدفئة لدينا، إلا أن احتياجنا للمياه والخبز اكبر منه، البرد نستطيع أن نتغلب عليه بالتغطية ببطانية أو أي شيء آخر ولكن الأكل والشرب ما لحل لهم؟».
إعادة المياه خلال 15 يوم
بحسب دائرة الري في مجلس الرقة المدني الأضرار في القناة الرئيسة للمياه بسبب الحرب، ويمكن الاعتماد عل بعض المنظمات العاملة وتحويلاتها، من أجل صيانتها لتأمين التوزيع النظامي على البلدات في ريف الرقة.
رئيس دائرة المياه بالرقة، المهندس جاسم الخلف، وفي حديث خاص لموقع «الحل» أكد أنهم اعلموا من دائرة الزراعة بقطع المياه في القناة الرئيسة للصيانة، ولم يكن هناك حل سوى الصهاريج: «اجتمعنا كدائرة مياه مع المنظمات لإيجاد حل ومنظمة «أي ار تي» عرضت تأمين المياه إلا أنها لم تلتزم إلا 13 يوماً».
وأضاف رئيس دائرة المياه في مجلس الرقة المدني حول خطة رفدهم للمناطق بالمياه قائلاً: «نحن نؤمن الآن الصهاريج للمناطق المتضررة، مثل (تل السمن، القادسية، الكشلة، وتل الوحل) بشكل كل يومين بإرسال 4 صهاريج مياه».
وأوضح المهندس خلف أن صيانة منظمات الري على القناة الرئيسة هي التي تسببت بالقطع المؤقت: « وعدت دائرة الزراعة بضخ المياه خلال 15 يوم، ونحن نقوم برفد المناطق بمياه الشرب النظيفة والآمنة».
من جانب آخر أوضح مسؤول المياه في لجنة إعادة الإعمار في تصريح سابق أن عدد الصهاريج المتوفرة غير كافي لرفد محافظة الرقة بمياه الشرب.
نظمَّ الدفاع المدني السوري، اليوم الإثنين، مسابقة لأقوى رجل إطقاء في مدينة الأتارب غربي حلب، حيث تعد المسابقة الأولى من نوعها، وتهدف إلى حث عناصر الدفاع المدني على التدريب المستمر واللياقة البدنية.
وأفاد “إبراهيم أبو الليث”، مدير المكتب الإعلامي للدفاع المدني في حلب، في حديثه لـ”حرية برس”، أن “المسابقة حملت عنوان “أقوى رجل إطفاء، وأقيمت في مدينة الأتارب، وشارك فيها سبعة عناصر من الدفاع المدني، وسوف تُقام مسابقات مشابهة في باقي نقاط انتشار مراكز الدفاع المدني، وهي عبارة عن خمس مراحل؛ التسلق على الحبال، وإطفاء حريق، وإنقاذ مصاب، والركض، وحمل أوزان والركض فيها”.
وأضاف “أبو الليث” أن “المركز الأول كان من نصيب “خالد الخطيب”، والمركز الثاني من نصيب “أسامة الفاوري”، وحل في المركز الثالث “سعد دراش”، وكُرِّمَ الفائزون بمبالغ مالية وميداليات، وحاز باقي المشاركين على ميداليات”.
وأشار “أبو الليث” إلى أن “الهدف من المسابقة رفع اللياقة البدنية لعناصر الدفاع المدني من خلال التدريب المستمر وإقامة مسابقات ودورات تعليمية لهم”.
يذكر أنّ مؤسسة الدفاع المدني السوري مؤسسة حيادية يعمل فيها أكثر من 3000 متطوع، يتركز عملهم في مسرح القصف لإنقاذ الجرحى والمصابين وإجلاء الشهداء، إضافة إلى خدمات فتح الطرقات ومساعدة المدنيين.
تسود ظاهرة التسول في الشمال السوري المحرر، حيث لا يكاد يخلو سوق شعبي أو باب مسجد من وجود بعض النساء أو الأطفال الذين يطلبون مد العون لهم بسبب ضيق ذات اليد.
وتعود أسباب انتشار ظاهرة التسول إلى الحالة الاقتصادية المتردية التي يعاني منها سكان الشمال السوري معظمهم، لاسيما المهجرين من باقي المحافظات السورية، الذين خرجوا ببعض المتاع الشخصية والأموال التي استهلكوها خلال فترة النزوح والتهجير، فضلاً عن فقدان كثير من العائلات معيليها بسبب الحرب المستمرة منذ 8 سنوات.
وتنعدم هذه الظاهرة في الأرياف والقرى الصغيرة بسبب وجود تكافل اجتماعي محلي ضمن العائلة الواحدة، في حين تسجل أعلى نسبة لها في المدن الكبرى، فعلى سبيل المثال، لا تكاد تخلو زاوية في شوارع “سرمدا” شمالي إدلب من امرأة أو اثنتين مع أطفال صغار يتنقلون بين المارة، مادين أيديهم طلباً لما تيسر من مال، ويعود ذلك إلى زحام المدينة.
وقال الأستاذ، “عبد الستار عبد الوهاب”، الأخصائي في علم الاجتماع، في تصريح لـ”حرية برس”: إن “التسول ظاهرة قديمة في المدن الكبرى، وازدادت في الفترة الأخيرة، متحولة إلى مرض مجتمعي خطير، حيث أصبح التسول مهنة لا حاجة، خصوصاً مع استغلال الحالات الإنسانية من أجل استعطاف الناس”.
وأوضح “عبد الوهاب” أن “نزوح العائلات المستمر وتوقف العملية التعليمية في بعض المناطق أدى إلى استغلال الأطفال في تمكين هذه الظاهرة”، مشيراً إلى أنه “لابد من العمل على إعادة الأطفال إلى مدارسهم وتأمين احتياجاتهم أو إدخالهم إلى ورشات تدريبية مهنية للحد من هذه الظاهرة، وخصوصاً بعد ازدياد الجمعيات والمنظمات الراعية للأنشطة التعليمية”.
وأكد الأخصائي في علم الاجتماع على ضرورة توعية الأهالي بشأن خطورة ظاهرة التسول من خلال حملات التوعية والإرشاد للمساهمة في حل هذه الظاهرة، إضافة إلى إدخال النساء اللواتي يمتهنَّ التسول في مجالات عمل تختص بالمرأة لتأمين لقمة العيش بعيداً عن سؤال الآخرين، وذلك من خلال تدريبهن في ورشات عمل يستطعن بعدها كسب مردود مادي يكفيهن وأبناءهن.
وشهد الشمال السوري خلال العام الماضي موجات تهجير للسكان على يد نظام الأسد وحليفته روسيا من عدة محافظات سورية في ريف دمشق وحمص ودرعا وريف حماة، حيث انتشر آلاف منهم في مخميات النزوح العشوائية بالقرب من الحدود التركية، ويعيشون أوضاعاً إنسانية متردية، فضلاً عن غياب فرص العمل.
تعد الآلات الزراعية ذات أهمية كبيرة للفلاحين، لا سيما بعد التطور الذي لحق بها، إذ بات استخدامها ينعكس على إنتاج كمية المحصول وجودته.
يقول “حسام العثمان”، صاحب ورشة تصنيع آلات زراعية، إن القصف المتواصل على بلدته “كرناز” في ريف حماة الشمالي أجبره على النزوح إلى إحدى قرى إدلب بعد أن فقد بيته وورشته، ورغم أنه خسر كل شيء إلا أنه يقول: “ما زلت مصمماً على مواصلة عملي في تصنيع الآلات الزراعية”.
وأضاف “العثمان” : “اقترضت مبلغاً من المال من أجل شراء (مخرطة)، ثم تواصلت مع الفلاحين في المنطقة بهدف معرفة نوعية الآلات التي يحتاجونها في أراضيهم، حيث كانت آلة رش الأسمدة هي الأكثر طلباً، بالإضافة إلى آلة قلع البطاطا”.
وتابع: “صنّعتُ الآلات المطلوبة مع إضافة بعض التعديلات عليها، وبعد تجربتها من الفلاحين تبين أنها تضاهي الآلات التركية في العمل والجودة، فضلاً عن سعرها القليل مقارنة بأسعار الآلات التركية”.
وأكد “العثمان” أنه “قادر الآن على تصنيع جميع القطع في ورشته من دون الحاجة إلى شراء قطع أخرى من الخارج”، مشيراً إلى أن “العمل تطور في الورشة وبدأ بصناعة الآليات الثقيلة (القلابات) بمواصفات فنية جيدة”.
وأوضح “العثمان” في ختام حديثه أنه بعد النجاح الذي حققه في صناعة الآلات الزراعية، تلقى عروضاً كثيرة من أشخاص خارج سوريا يعرضون عليه العمل معهم، لكنه رفض ترك بلده، إضافة إلى شعوره بالرضى والفرح عندما يرى أن أبناء بلده هم المستفيدون من هذه الآلات التي سهلت أعمالهم بشكل كبيير، ووفرت عليهم دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل شراء آلات مشابهة
فرضت ’’حكومة الإنقاذ‘‘ التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، اليوم الثلاثاء، رسوماً على عمليات البناء والحفر في مدينة الأتارب في ريف محافظة حلب الغربي.
ونشر المجلس المحلي للأتارب التابع لـ’’حكومة الإنقاذ‘‘ بياناً عبر شبكة التواصل الاجتماعي ’’فيسبوك‘‘، حدد فيه الرسوم على عمليات البناء والحفر، حيث بلغ رسم المتر المربع الواحد 200 ليرة سورية للبناء السكني، و500 ليرة رسم المتر للبناء التجاري أو الصناعي.
فيما حددت رسوم حفر الآبار الإرتوازية ضمن المخطط التنظيمي لمدينة الأتارب بخمسة آلاف ليرة سورية، وفي الأراضي الزراعية 25 ألف ليرة بعد استيفاء الشروط، حسب البيان.
وكانت “حكومة الإنقاذ” قد أصدرت، في فبراير/ شباط الماضي، قراراً يقضي بفرض رسوم على الآليات والمركبات الموجودة في المناطق التي تتبع لها إدارياً في الشمال السوري.
وأعلنت “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) يوم الأحد 9 يناير/كانون الثاني الفائت، سيطرتها على مدينة “الأتارب” غربي حلب، بعد اتفاق عقدته مع وجهاء المدينة، ينص على حل فصائل “ثوار الشام” و”بيارق الإسلام”، التي قاتلت الهيئة إلى جانب حركة “نور الدين زنكي”، بشرط أن تضمن الهيئة تأمين العناصر وعدم ملاحقتهم، وتحويل القضايا الجنائية المتعلقة بهم إلى القضاء.
وتوصلت “هيئة تحرير الشام”و”الجبهة الوطنية للتحرير”، إلى اتفاق يُنهي القتال الدامي بين الطرفين، ونص على تبعية إدلب كاملة لـ’’حكومة الإنقاذ‘‘، كما نص على وقف فوري لإطلاق النار، وإزالة السواتر والحواجز، إضافة إلى تبادل الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة من كلا الطرفين .
وعلى الرغم من الاتفاق بين “هيئة تحرير الشام” و’’الجبهة الوطنية للتحرير‘‘، إلا أن ’’تحرير الشام‘‘ حصلت على أكثر مما ينص الاتفاق، وبسطت سيطرتها وسطوتها على كامل إدلب وريف حلب الغربي وسهل الغاب، كما قوضت وجود ’’الحكومة المؤقتة‘‘ بفرضها “حكومة الإنقاذ” التابعة لها وصياً وحيداً على كامل إدلب سياسياً وإدارياً، وفق اتفاقها مع ’’الوطنية للتحرير‘‘، ما يعني أن ”تحرير الشام” أصبحت صاحبة اليد العليا عسكرياً و”حكومة الإنقاذ” سياسياً وإدارياً، في المنطقة بأكملها.
ومنذ الإعلان عن تشكيلها، عملت “حكومة الإنقاذ” على عدة إجراءات لتثبيت سيطرتها الإدارية على المنطقة، كخطوة لإحكام موارد المنطقة لصالحها بشكل كامل.
وتشكلت “حكومة الإنقاذ” في تشرين الثاني عام 2017، في ظل تعقيدات عاشتها إدلب وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “تحرير الشام” على مفاصلها، وسط اتهامات بتبعيتها للهيئة.
وفرضت الحكومة التي وصفها ناشطون بـ’’حكومة الجباية‘‘، ضرائب على المدنيين في إدلب والقاطنيين في المخيمات، ما أثار ردود فعل غاضبة في المحافظة، كما رفضت منظمات مدنية وحقوقية الاعتراف بشرعية الحكومة معتبرة أن ذلك سيزيد من تشتت المعارضة.
هدأت موجة الانتقادات لفشل النظام في تأمين الحد الأدنى من مستلزمات الحياة في مناطق سيطرته بعد أن أتت كلمة السر -كما كان يتحدث الإخوة اللبنانيون عند مرورهم بأزمات- من الأجهزة المعنية، (اخرس ولاك) فخرس الجميع.
لم يبدِ نظام الأسد أي رغبة بالإصلاح، حتى فيما يتعلق بالأزمات المعيشية ولو كان يريد الحلول -بحسب الأستاذ يحيى مكتبي- “لكان استجاب للطلبات البسيطة والمعقولة التي قدمها أهلنا في درعا ببداية الثورة” مضيفاً “لو فعل ذلك لسحب فتيل الانفجار”، وحين شاهدت الناس أنه لن يقدم شيء قررت المضي قدماً لاقتلاع السرطان بالتجريف.
ويضيف مكتبي -الأمين العام السابق للائتلاف وعضو الهيئة العليا للتفاوض- “اليوم لا يوجد موارد والعجلة الاقتصادية في الحضيض، معامل بأكملها نهبت ودمرت وهي التي كانت الماكينة التي تحرك عجلة الاقتصاد” واصفاً أزمات المعيشة في مناطق النظام بأنها “أزمة حقيقية وليست مفتعلة” وهي نتيجة طبيعية لسياساته الإجرامية، “ومهما حاول العالم أن يصور أن النظام انتصر فهو كاذب”.
بدوره يوافق الدكتور تركي درويش ما ذهب إليه مكتبي على أن الأزمة حقيقية وليست مفتعلة.
ويوضح درويش وهو عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي السوري أن الأزمة “نتيجة طبيعية للفساد وكبت الحريات” وهي التي “أدت إلى الثورة السورية” ويرى أن “استغلال النظام لاستعمال السلاح ضده وخاصة بعد أن أفرج من سجونه عن الإسلاميين الراديكاليين الإرهابيين الذين يشكلون خطورة كبرى محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للثورة السورية”.
لم تخرج الانتقادات التي طفت على السطح من الطبقات الدنيا في المجتمع، بل خرجت ممن يمكن وصفهم بالطبقة المثقفة الموالية جداً للنظام، وهم من صناع الرأي في المجتمع كالممثلين والفنانين والكتاب والصحفيين، والذين دافعوا عنه طيلة فترات طويلة من عمر الثورة السورية، وبرروا له كل المجازر والانتهاكات التي حصلت. لسان حال المؤيدين يقول إن كانت الأزمات المعيشية وانهيار سعر صرف الليرة والتضخم وارتفاع الأسعار سببها الإرهاب، فها هو قد اندحر كما يعلن النظام نفسه، فلماذا لا زالت الأزمات المعيشية مستمرة؟
يرى العميد أحمد الرحال أن هناك تداخلات دولية تضفي على المشكلة الأساسية تعقيداً، فهناك “مادة تضاف في صناعة الغاز تشترى من روسيا، والأخيرة ترفض بيعها كما أنها – أي روسيا – ترفض إعطاء النظام القمح لأجل الخبز إلا بعد دفع ثمنه نقداً، وكذلك ايران التي تمد النظام بالنقط تتلكأ وتتأخر بتسليمه المواد البترولية لهذا تنتج أزمة المحروقات”، ويضيف الرحال “إذن نحن أمام صراع روسي إيراني على القرار في سوريا، فروسيا تقول لولا تواجدنا العسكري وتدخلنا لسقط النظام، لذا يجب أن نكون نحن أصحاب القرار، وكذلك إيران تقول أنها تدخلت في سوريا منذ عدة سنوات تدافع عن النظام وقدمت تضحيات ومن حقها أن تكون صاحبة القرار”.
يتحدث الدكتور درويش في نفس المنحى قائلاً إن النظام لم يحل الأزمة في سوريا في خياره مواجهة الشعب الأعزل الحديد والنار، بل ازدادت عمقاً خصوصاً بعد أن احتلت أراضٍ سورية من قبل مليشيات مختلفة مثل قسد والنصرة وأخرى، وبوجود قوات دولية على الأراضي السورية كالروس والإيرانيين والأمريكان والفرنسيين والأتراك، إلى جانب احتلال القسم الآخر من سوريا من قبل المليشيات الطائفية، عراقية ولبنانية وإيرانية، مما أدى إلى تفشي الفساد بشكل هائل في صفوف النظام ومؤيديه، وهذا التفشي انعكس بشكل كبير على المواطنين وحسب المعرفة الديالكتيكية فإن التراكمات التي تحرم المواطنين من حقوقهم وكم الأنفاس واستعمال القبضة الأمنية وفقدان المواد الضرورية للمواطنين ستؤدي بالنتيجة إلى الانفجار في مناطق سيطرة النظام وخاصة بعد إعلانه دحر الإرهاب.
العقلية الأمنية التي يعتمدها النظام لا تنتج حلولاً للأزمة، فهو لا يستطيع تقديم أي تنازل أو حلول -حسب الأستاذ مكتبي- فطبيعته مبنية على البطش والإجرام ولن يتغير، قد عادت سوريا بسبب إجرام الأسد للقرون الوسطى، وحجم الإنهاك والدمار اللي حصل شيء كبير، والتقارير الدولية تقول أن ما يقرب من 65-70 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، ومهما حاول النظام أن يقول أنه يسيطر فهو أمر كاذب، فبشار الأسد نفسه كان محاطاً بحرس إيراني واليوم الحرس من روسيا، وكبار مجرميه أيضاً كالمجرم سهيل الحسن نفس الأمر، يحاطون بحرس من روسيا.
“مكتبي” يوافق “درويش” بهذه الجزئية فيصف نظام الأسد اليوم بأنه “عبارة عن برواز لصورة ترسم بأيدي آخرين، روسي إيراني أمريكي تركي …. الخ”.
بدوره يتفق العميد رحال مع البقية على أن التراكمات ستؤدي إلى أزمات ستكبر وتكبر مع الأيام وستتفجر والنظام غير قادر على مواجهتها حالياً فهو يعاني من عمليات نخر في الداخل، لهذا يحاول إبراز أن هناك فاسدين، والرئيس لا علاقة له فيهم مع أن السبب الرئيسي هو إصرار بشار الأسد على التمسك بالسلطة وقتل الشعب السوري.
ويرى مكتبي أن التراكمات لوحدها لن تنتج ثورة جديدة طالما استمرينا في نفس طريقة العمل التي بدأناها في 2011 ، فمن ينظر من جهة النظام على المستوى الشعبي إلى جهتنا، لا يشاهد بديلاً مقنعاً، بل يشاهد الاتهامات والاتهامات المتبادلة في جهة الثورة، فلان حرامي وفلان …، وجزء كبير من هذا قام به جيش الأسد الإلكتروني بالتأكيد، وساهموا بتشويه الشخصيات التي لها علاقة بالثورة والمعارضة، وفيه شيء من الصحة، لكن حماس البعض غير المحسوب وممن لا يمتلك الخبرة أدى لخلط الأمور وتشويه صورة الثورة، لننظر للأمر من هذه الجهة، أيضاً فالمواطن لن يتنظر من المعارضة خطابات عن الديمقراطية والحريات، وهي نفس الخطابات التي كان يسمعها من نظام الأسد عن الحرية وبالواقع هناك أجهزة مخابرات تعد وتحصي الأنفاس، وعن الوحدة وهم من عمل على تمزيق الكيانات العربية، والاشتراكية التي تحولت إلى ملايين في جيب رامي مخلوف. حين تسمع الناس الخطابات فقط بالموازاة مع الشائعات عن السرقات والانتهاكات الحاصلة في صفوف الثورة فستذكر شعارات النظام.
يبدو أن الأزمات المعيشية حقيقية في مناطق سيطرة النظام، وقد وصلت إلى مستويات كبيرة، ولم تقدم العصابة العميلة للاحتلال في دمشق أن تقدم أي تنازل، حتى على مستوى تغيير وزير، فما بالكم بتنازلات أكبر، فهل يمكن أن نعمل على تحسين أدائنا عبر وحدة قوانا الوطنية الديمقراطية وتقديم صورة مختلفة عما ألفه الشعب السوري خلال السنوات الماضية من عمر الثورة، أم سنستمر في ذات النهج؟.
يعاني سكان بلدة “مورك” شمالي حماة من ظروف إنسانية صعبة للغاية، في ظل تدني مستوى المعيشة وانتشار البطالة جراء قصف البلدة المستمر من جانب قوات الأسد وميليشياته، ما دعا الأهالي إلى القيام بمبادرات أهلية لمساعدة الفقراء والمحتاجين أسوة بمناطق الشمال السوري المحرر الأخرى.
وفي ظل غياب المنظمات والهيئات الإنسانية في الشتاء القارس، أنشأ السكان في بلدة “مورك” مشروعاً خيرياً لمساعدة المحتاجين حمل اسم “صندوق الحارة”.
في حديثه ، يقول “عبد الرحمن أبو حمزة”، صاحب فكرة صندوق الحارة، “تبادرت هذه الفكرة إلى أذهاننا بعد أن رأينا ما آل إليه وضع الأهالي جراء شدة الفقر وعدم قدرتهم على شراء أساسيات المعيشة، فطرحنا فكرة الصندوق لجمع التبرعات، حيث يساهم كل شخص حسب مقدرته، ثم نشتري المواد الضرورية لكل الأسر الفقيرة”.
ويضيف “أبو حمزة”: “وضعنا قائمة بالعائلات المحتاجة ليجري التوزيع بشكل دوري حسب المبلغ الموجود في الصندوق، وقد لمسنا فائدة كبيرة من هذا العمل حيث أنه لا يقتصر على مساعدة الأهالي فحسب، بل يعزز التعاون بين الأهالي وينمي الشعور بالآخرين”.
ووفقاً لأبو حمزة، فقد بدأ المشروع بمبلغ بسيط وعدد قليل من المساهمين، وكانت الغاية منه شراء الخبز وتوزيعه على أهالي الحي، “وبعد ذلك زاد عدد المساهمين، ما ساعد أيضاً في شراء مواد غذائية وحقق فائدة كبيرة لعشرات العوائل المحتاجة في البلدة”.
ويأمل المساهمون في هذا المشروع أن تُعمّم هذه التجربة على المدن والبلدات كافة لتشمل المحتاجين جميعهم الذين لا يجدون من يقدم لهم المساعدة، من أجل بناء مجتمع متماسك وواع وقادر على تجاوز جميع الصعوبات.
