التفاصيل

نشر بتاريخ: 18 آذار/مارس 2019

التفاصيل

نشر بتاريخ: 07 آذار/مارس 2019

فتح مستشفى في الأردن نافذة أمل جديدة لمستقبل أحد ضحايا الحرب في اليمن، بعد تطويره أطرافاً صناعية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وفقد “عبد الله عايد”، البالغ من العمر 21 عاماً، إحدى ذراعيه وأصيبت ذراعه الأخرى إصابة خطيرة، بعد تفجير طال منزله في مدينة عدن في عام 2017.

ورقد “عايد” عدة أسابيع في أحد المستشفيات المحلية غائباً عن الوعي، وعندما أفاق علم ببتر إحدى ذراعيه وإصابة الأخرى بصورة يتعذر علاجها إلى حد بعيد.

وأرسلت منظمة أطباء بلا حدود “عايد” إلى العاصمة الأردنية عمان في أغسطس/ آب 2018 للعلاج وإعادة التأهيل.

ودشنت المنظمة برنامجها للجراحة الترميمية في عام 2006، الذي يهدف إلى دعم المرضى حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم مجدداً، واختارت المنظمة أن يحصل “عايد” على أطراف صناعية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقالت “سمر إسماعيل”، المشرفة على المشروع، إن الأطراف الصناعية المطورة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تُنتَج بصورة أسرع وبتكلفة أقل. ويبلغ سعر الطرف ثلاثي الأبعاد نحو 30 دولاراً، بينما يبدأ سعر الطرف الصناعي التقليدي من 200 دولار وقد يصل إلى آلاف الدولارات.

وأضافت “سمر” أن الوزن الخفيف للطرف يشكل ميزة كبرى، إذ أنه يمكّن المرضى من استخدامه فترة أطول.

وأوضحت أن “معظم المرضى يشعرون بالامتنان بسبب خفة وزن الطرف، ما يمنح المريض فرصة أكبر لاستخدامه”، وجرى تركيب أكثر من 20 طرفاً صناعياً بنجاح حتى الآن لمرضى من غزة والعراق وسوريا واليمن.

وقال “عايد” إن الطرف الصناعي الجديد غير حياته، وأضاف أنه رغم صعوبة استخدامه في بادئ الأمر، فإن العلاج ساعده على استعادة مهارات مثل عقد رباط حذائه أو ارتداء قميص.

وقالت “نور الخطيب”، وهي معالجة في منظمة أطباء بلا حدود تتولى تأهيل وتدريب المرضى على أداء الوظائف والمهام الحياتية، “لقد عملنا على أن يعود إلى ممارسة الأمور الطبيعية الحياتية مثل التدريب على تناول الطعام وارتداء ملابسه”.

ويتدرب “عايد” على استخدام عضلاته حتى يتمكن من العمل في مغسلة، لكن حلمه الأكبر يتمثل في عودته إلى اليمن ليتزوج ويكون عائلة.

التفاصيل

نشر بتاريخ: 17 آذار/مارس 2019

التفاصيل

نشر بتاريخ: 06 آذار/مارس 2019

التفاصيل

نشر بتاريخ: 17 آذار/مارس 2019

فرضت قوات الشرطة والأمن الوطني العام في مدينة “الباب” شرقي حلب استصدار تراخيص لحملة السلاح، بهدف ضبط ظاهرة انتشار الأسلحة.

وجرى ذلك بالتعاون مع المجلس المحلي لمدينة الباب الذي دعا أهالي المدينة إلى تجديد الوثائق المطلوبة.

وقد تضمن التعميم، الذي أُصدر بناء على اجتماع الأمانة العامة للمجلس المحلي لمدينة الباب، التعليمات الخاصة بالأسلحة النارية وآلية المصادرة.

وجاء في التعميم: “يتوجب على جميع الأهالي في مدينة الباب وريفها التقدم لترخيص أسلحتهم، وذلك في مبنى قيادة الشرطة في المدينة المذكورة، اعتباراً من تاريخ 2019/3/17، وكل مخالفة تعرض صاحبها للمسائلة القانونية” .

وقال الملازم أول في صفوف قيادة الشرطة في الباب، “فيصل قصاب”، “إن الهدف من ترخيص الأهالي الأسلحة الموجودة في حوزتهم، معرفة الأشخاص الذين يحملون السلاح في مدينة الباب، وإحصاء أعدادهم وفق جداول لمنع العشوائية المنتشرة في المدينة”.

وأكمل “قصاب”: “سوف نتخلص في المستقبل من المظاهر المسلحة بشكل تدريجي، إذ أنها باتت ظاهرة مزعجة للمواطن في مدينة الباب وضواحيها”.

وأردف”أن انتشار السلاح في المدينة قد تسبب في العديد من المشكلات والمشاجرات، وقد تطور بعضها إلى قتل أبرياء، وكان آخرها المشاجرة التي اندلعت بين الجيران بسبب تعبئة مادة الغاز وأدت إلى مقتل شخص من آل ’الشهابي’”.

وأشار في نهاية الحوار إلى أن الجهات المعنية درست رسوم التراخيص المطلوبة ضمن المدينة بشكل كبير، وحددتها بالتشاور فيما بينها بما يضمن حقوق المواطنين.

كما أوضح “أبو سامر”، أحد سكان المنطقة، أن رسوم التراخيص “تعد مرتفعة نوعاً ما، وبرر أنهم اضطروا لحمل السلاح بهدف الدفاع عن النفس نظراً إلى ظروف العمل أو ضرورة السفر”.

واستطرد أنه يرى أن تلك المبادرة “سوف تنعكس على سكان المنطقة بشكل إيجابي”، كما طالب قوى الشرطة بالحسم مع الجميع لتطبيق هذا القانون.

من الجدير بالذكر أن قوات الجيش الوطني أصدرت في وقتٍ سابق قراراً بمنح العناصر العاملين معهم بطاقات عسكرية تخولهم حمل السلاح في السيارات، إلا أن هذا القرار لم يصدر للعلن.

التفاصيل

نشر بتاريخ: 26 شباط/فبراير 2019

أصدرت حكومة الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بفرض رسوم على الآليات والمركبات الموجودة في المناطق التي تتبع لها إدارياً في الشمال السوري.

وحددت “وزارة الإدارة المحلية والخدمات” التابعة لحكومة الإنقاذ، في بيان، رسوم بيع وتسجيل السيارات السياحية بأنواعها كافة، وشملت سيارات النقل والجرارات والآلات الهندسية والحافلات، إضافة إلى الدراجات النارية.

وتراوحت رسوم تسجيل السيارات بين ثلاثة آلاف ليرة سورية و35 ألف ليرة، بحسب عدد الركاب وحجم السيارة.

ويأتي هذا القرار في وقت يتعرض فيه ريف إدلب إلى تصعيد عسكري غير مسبوق من جانب قوات الأسد خلال الأيام الماضية، خلف عشرات الشهداء والمصابين، وحركة نزوح كبيرة في صفوف المدنيين هرباً من القصف.

وقال “طارق المحمد”، أحد سكان مدينة إدلب، في تصريح خاص لحرية برس، إن “هذا القرار من شأنه أن يوسع فجوة الخلاف بين الأهالي الذين يعاني معظمهم من تدني المستوى المعيشي، وحكومة الإنقاذ التي تتبع لهيئة تحرير الشام”.

وأضاف”المحمد” أنه “في ظل القصف اليومي الذي تتعرض له المنطقة، والأخبار التي تفيد بنية قوات النظام وحليفته روسيا شن حملة عسكرية على إدلب، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار، تكون قرارات تنظيمية كهذه سابقة لأوانها في الوقت الحالي”.

وأشار إلى أن “جميع السكان في الشمال يطمحون إلى تنظيم الأمور المعيشية والإدارية بشكل مناسب، ولكن لا بد من الانتهاء من الأولويات التي تخص أمن المنطقة وسلامة قاطنيها”.

يُذكر أن “حكومة الإنقاذ”، التي تعد الواجهه السياسية لـ”هيئة تحرير الشام”، كانت قد طلبت من المواطنين في إدلب في العام الماضي تسجيل سياراتهم في مديرية النقل لضبطها ومعرفة أرقامها.

التفاصيل

نشر بتاريخ: 13 آذار/مارس 2019

أقام مكتب الأنشطة والرياضة في المجلس المجلس المحلي لبلدة أخترين بالتعاون مع مديرية تربية أخترين اليوم الثلاثاء، مسابقة علمية شملت جميع المراحل التعليمية على مستوى مديريات التربية في منطقة شمالي وشرقي حلب، برعاية مديرية تربية كلس لإحياء روح المنافسة وتشجيع الطلاب من مختلف المراحل التعليمية إبتدائي وإعدادي وثانوي في المجالات العلمية وتحديد مستوياتهم.

وأفاد السيد “أحمد زينو” مدير المكتب التعليمي في المجلس المحلي بلدة أخترين في حديثه لـ”حرية برس” أن “المسابقة شاركت فيها مديريات التربية في مدن (مارع، إعزاز، صوران، أخترين، الراعي)، كما حضر في هذه المسابقة كل الفرق التي تفوقت في مديرياتها، وتم اختبار الطلاب في (الرياضيات، اللغة العربية، العلوم، التربية الإجتماعية) وتوج الفائزون في المسابقة وقدمت لهم بعض الهدايا، من قبل مجلس محلي اخترين ومديرية تربية كلس”.

بدوره أشار الأستاذ “فارس العلي” مدير أحد المدارس المشاركة في المسابقة في حديثه لـ”حرية برس” إلى أن “المسابقة كانت ممتعة ومفيدة جداً، كما أننا نحث على استمرار القيام بهذه النشاطات وتفعيل المسابقات التربوية الثقافية لتنمية علم وثقافة الطلاب وتحديد مستوياتهم العلمية على مستوى المنطقة”.

يشار إلى أن مناطق شمالي حلب تعاني من عجز في الكوادر التعليمية، وحاجة ماسة للقرطاسية ومستلزمات المدرسية للطلاب، وذلك بعد التضخم السكاني الكبير في المنطقة بعد حملات التهجير القسري الت رعاها نظام الأسد وحلفائه من مختلف المحافظات السورية، وتحاول الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع الحكومة التركية تقديم بعض الخدمات والاحتياجات الأساسية للمدارس في المنطقة.

التفاصيل

نشر بتاريخ: 24 شباط/فبراير 2019

نظم عشرات المعلمين في بلدات ريفي حلب الشمالي والجنوبي، اليوم السبت، وقفات احتجاجية بسبب سوء أوضاعهم المعشية وضعف الرواتب الممنوحة لهم من المنظمات الداعمة، مطالبين بتحسين معاشاتهم.

التفاصيل

نشر بتاريخ: 12 آذار/مارس 2019

يقطع نهر العاصي أراضي سهل الغاب معظمها إلى قسمين، وتعد الجسور الوسيلة الوحيدة للتنقل بين هذه الأراضي.

و يعد جسر “الحويز” نقطة الاتصال الأخيرة بين قرى “الحويز” و”الحرية” شرق العاصي، وقرى “الرصيف” و”العزيزية” و”الرملة” و”قبر فضة” و”الكريم” غرب نهر العاصي، وتقع معظم القرى الموالية للنظام في الجهة الغربية، ولذلك فقد تحولت غالبيتها إلى ثكنات عسكرية ومعسكرات لقصف المناطق الثائرة.

وتستهدف قوات النظام الأماكن الحيوية، ومنها الجسور التي تتوزع على نهر العاصي من أجل قطع الطريق على الثوار والمدنيين حتى لا يفكروا في العودة إلى أراضيهم و الاستفادة منها.

يقول “بكار حميدي”، أحد الناشطين في بلدة “الحويز”، إن النظام “حاول مرات عدة هدم الجسر بقصفه بالصواريخ والمدفعية لكنه لم ينجح في ذلك، وكان هدف قوات النظام قطع الطريق على أي محاولة من جانب الثوار لعبور الجسر والوصول إلى نقاطه من الناحية العسكرية”.

ويؤكد “حميدي” أن حوالى خمسة آلاف دونم من الأراضي التي تعود ملكيتها إلى أهالي “الحويز” تقع غربي النهر ولا سبيل للوصول إليها سوى الجسر، وتدميره يعني فقدان هؤلاء أراضيهم وعدم تمكنهم من زراعتها.

و يضيف أن “قوات النظام كانت تتعمد قصف الجسر في كل مرة حتى نجحت منذ أسبوع؛ حيث تضرر جزء كبير منه ولم يعد صالحاً للعبور عليه.

التفاصيل

نشر بتاريخ: 22 شباط/فبراير 2019

اعتصم عدد من أهالي منطقة شهبا في ريف محافظة السويداء الشمالي، اليوم الخميس، احتجاجاً على تردي الوضع الخدمي في المنطقة هناك، حيث طالب المعتصمون بتحسين الوضع الخدمي والحصول على المخصصات من المحروقات.

وقالت مصادر محلية لحرية برس، إن ’’الأهالي قطعوا صباح الطريق اليوم الخميس أمام شعبة الحزب التابعة لحكومة النظام في منطقة شهبا شمال السويداء، واعتصموا أمام الشعبة مطالبين بتحسين الواقع الخدمي في المنطقة وتأمين مخصصاتهم من المحروقات‘‘.

وأشارت المصادر إلى أن ’’الاعتصام أنفض بعد ساعات قليلة من وعود رئيس الشعبة بتحسين الواقع الخدمي في المنطقة‘‘، لافتاً إلى أن ’’الأهالي سينفذون اعتصام عدة في حال لم تنفذ مطالبهم والوعود المقدمة لهم‘‘.

من جهة آخرى، أفاد مصدر محلي آخر لحرية برس، بأنه ’’منذ حوالي الشهر، تعاني محافظة السويداء من تردي كبير للوضع الخدمي، حيث أن ساعات تقنين التيار الكهربائي زادت أضعاف ما كانت عليه، فضلاً عن القطع المتكرر للتيار الكهربائي خلال ساعات الصباح‘‘ن مشيراً إلى أن ’’يوم أمس الإربعاء لم ترى السويداء النور سوى بضع ساعات فقط‘‘.

ونوّه المصدر إلى أن موظفي مؤسسة الكهرباء التابعة لحكومة النظام في السويداء لا يجيبون على اتصالات واستفسارات الأهالي، مضيفاً ’’في حال أجابوا يوعزون سبب قطع التيار الكهربائي المتكرر لعطل في الكبلات الناقلة أو قطع عام للتيار من العاصمة دمشق‘‘.

وأضاف المصدر أن ’’أهالي المحافظة لا يجدون وسيلة تقيهم برد الشتاء في ظل القطع المستمر للتيار الكهربائي‘‘، موضحاً أن ’’المحروقات وخاصةً مادة المازوت غير متوفرة منذ مدة، وفي حال توفرت رغم ندرتها فسعر ليتر المازوت الواحد يتراوح بين 500_700 ليرة سوريّة‘‘.

فيما أشار إلى أن ’’القطع المستمر والعشوائي للتيار الكهربائي تسبب بتعطّل معظم الأجهزة الكهربائية في المنازل‘‘.

بدوره، وصف الناشط ’’أنور البعيني‘‘ ما يجري في المحافظة ’’بالعقاب الجماعي لأهالي السويداء‘‘، حيث قال: ’’جميعنا يدرك أن نظام الأسد يقف عاجزاً لحد ما عن فرض سيطرته على المحافظة، فضلاً عن عدم قدرته على اعتقال أي من معارضيه أو المتخلفين عن الخدمة في جيشه من أبناء السويداء، وهذا بدوره ما دفعه لاتباع سياسة العقاب الجماعي من خلال قطعه المستمر للتيار الكهربائي وعدم إرسال مخصصات المحافظة من المحروقات في فصل الشتاء‘‘.

الجدير بالذكر أن محافظة السويداء تعاني من إهمال كبير في الخدمات، وعلى الرغم من المطالب المكتررة لتحسينها، إلا أن الواقع الحالي لم يشهد أي تطور أو تحسن حتى اللحظة.